400 هزار میلیارد تومان طرحهای نیمه تمام ارمغان دولتهای نهم و دهم

محسن جلال پور ظهر شنبه در نشست مشترک خبری با روسای اتاقهای اصناف و تعاون، افزود: امروز دستگاههای دولتی دهها هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارند و علاوه براین بدهی دولت به بانک ها نیز بخش دیگری از این بدهکاری سنگین است.

وی موضوع افت قیمت نفت خام به میزان سالانه 20 تا 25 درصد را یادآور شد و اظهار داشت: رکود اقتصادی کشور از یک سو و وضعیت ناامنی در کشورهای منطقه شرایط نامطلوبی را در قیمت نفت ایجاد کرده است.

به گفته جلال پور، امروز کشور با شمار بیکاران به میزان پنج تا هفت میلیون نفر مواجه است و اوضاع پیش رو، ضرورت تغییر ریل اقتصاد کشو را با بهره گیری از توان بخش غیردولتی مسجل می سازد.

وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه اتاقهای اصناف و تعاون با تشکیل یک دبیرخانه مشترک به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، همراه و همدل شده اند تا شرایط اقتصادی کشور را با کار مشترک بهبود بخشند.

براساس محورهای بیستگانه پیش بینی شده برای این کار مشترک، تنظیم برنامه میان و بلندمدت، تشکیل کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه، سازماندهی جدید در ایجاد تشکلها و جلوگیری از موازی کاری، ایجاد کارگروه مشترک تامین وتوزیع، هماهنگی در اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی، مبارزه با قاچاق (مبادی ورودی، شبکه توزیع) ، همکاری در آموزش و پژوهش و همکاری مشترک در تنظیم برنامه های پساتحریم از جمله موارد درج شده است.

رئیس اتاق ایران گفت: روسای اتاقهای مزبور سه هدف اصلی را در کنار محورهای بیستگانه پیش بینی کرده اند و موضوع عدم نیاز به بخش غیردولتی در اقتصاد کشور در ابعاد مختلف مانند بودجه های حاکمیت و دولت و تدوین قوانین حضور بخش خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفت.

به اعتقاد وی، بیش از 90 درصد تشکیلات تصمیم گیری کشور در اختیار بخش دولتی است و بقیه آن در اختیار غیردولتی ها قرار گرفته که از جمله شورای اقتصاد، شورای عالی صادرات و دیگر موارد مربوطه است و در موارد نادر اتاقهای یادشده هر سه در یکی از شوراها حضور دارند و در سایر موارد روسا یا نمایندگان اتاقهای مزبور در جلسات حاضر می شوند.

جلال پور گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده، چنانچه در شوراهای حاکمیتی و دولتی، نماینده یکی از اتاقها حاضر شود، او دیدگاه سه اتاق را منعکس خواهد ساخت و در مواردی که هر سه اتاق در شورایی حاضر باشند، هماهنگی لازم برای ارایه نظر واحد صورت می گیرد.

به گفته رئیس اتاق ایران، قرار است بیانیه مشترک سه اتاق یادشده در نشست روز 29 شهریور (فردا) هیات نمایندگان اتاق ایران قرائت شود.

وی تصریح کرد: طی 10 سال گذشته سقف سهم بخش غیردولتی از اقتصاد کشور 25 درصد بود و کف آن 17 درصد و این ارقام قابل قبول نیست، درحالی که ترکیه به عنوان یکی از همسایگان غربی کشور اقتصاد خود را 100 درصد خصوصی ساخته است.

جلال پور با بیان اینکه بالغ بر 700 تا 800 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت کشور در اقتصاد منشا اثر نبوده، گفت: امکان تامین درآمد مجدد وجود دارد اما در بخش سرمایه های اجتماعی در عرصه بازار و اعتماد فعالان اقتصادی صدمات سنگینی وارد شد.

به گفته وی، پیشینه بازار قدیم ایران نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد از نقل و انتقال سرمایه بر مبنای اعتماد میان بازاریان صورت می گرفت و اکنون تلاش می شود، این ضعف برطرف شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: آنچه که موجب مسمومیت فضای کسب وکار شده، حاصل شرایط دشوار تحریم و ناپایداری قوانین و مقررات است که افراد را بی تعهد ساخته است.