فرصت‌سوزی در معادن سنگ‌آهن سنگان

در این منطقه سنگان برخلاف سایر نقاط کشور که رگههایی از سنگآهن عبور کرده، سنگآهن بهصورت تودهای در زیر خاک موجود است بهطوری که این توده مانند خرسی است که تنه آن در شمال افغانستان و سر آن در منطقه سنگان آرمیده است.

در حالی که این منطقه از ظرفیتهای بالقوهای برای اقتصاد کشور برخوردار بوده و با توجه به اکتشافات جدید، سنگان دارای ذخایر سنگآهن تا 5 میلیارد تن است، این منطقه همچنان در زمره مناطق محروم کشور جای دارد.این در حالی است که در این منطقه ایمیدرو و شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی سرمایهگذاریهای بزرگی داشتهاند اما به دلیل بحران جهانی سنگآهن، فعالان این منطقه برای اجرای طرحهای توسعهای خود با مشکل مواجه شدهاند.از سوی دیگر بنا بر تصمیمات دولت، معدنکاران ملزم به پرداخت 15 درصد حقوق دولتی هستند و در همین شرایط با وجود بحران مالی و هزینههای بالا، شانه از پرداخت آن خالی نکردهاند؛ اما بنابر اخبار رسیده طی اختلافی میان شهرداری سنگان و معدنکاران، شنیده شد که یکی از معادن با تعطیلی روبهرو شده است.برای بررسی این اختلاف طی نشستی با جمع اصحاب رسانه و شهردار سنگان مطلع شدیم که محل این اختلاف ناشی از درخواست عوارض یا بهای خدمات از سوی شهردار از معدنکاران منطقه است.البته به گفته ریاحی، شهردار سنگان هیچ معدنی تعطیل نشده و تنها اقدام به توقف دو دستگاه از ماشینآلات معدن موردنظر شده است.ریاحی در این جمع گفت: بنابر برنامههایی که با کمک مشاوران و معاونان تنظیم کردهایم، بحث بهای خدمات را در شورای شهر به تصویب رساندیم. به این ترتیب مطابق قانون کمیسیون ماده 77 در حوزهای که ایجاد عارضه و تردد میشود، بهای خدمات باید پرداخت شود. وی تاکید کرد که در تلاش هستیم که زیرساختهای لازم برای توسعه منطقه سنگان را با توجه به اینکه تا پنج سال آینده، سنگان به قطب سنگآهن کشور تبدیل خواهد شد را ایجاد کنیم.وی از سوی دیگر ایجاد کمربند سبز در سنگان را الزامی میداند و برای حریم شهر سنگان و جلوگیری از گرد و غباری که به بادهای 120 روزه معروف هستند، دریافت کمکها را بهطور مستمر ضروری میداند.شهردار سنگان بر این باور است که برای تامین ایجاد زیرساختهای موردنیاز در توسعه منطقه باید از طریق کسب بهای خدمات از معدنکاران منطقه، این امر صورت پذیرد.در همین رابطه جانشین مدیرعامل شرکت احیای سپاهان بهعنوان یکی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان مواد و محصولات معدنی ایران در نشستی که در معدن متعلق به این شرکت برگزار شد، خاطرنشان کرد: معدنکاران منطقه تحت عنوان کمک در این زمینه با شهرداری همکاری لازم را داشته و دارند، اما معادن مطابق قانون ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند که شرکت ما نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده و در حال پرداخت حقوق دولتی هستیم.امیری افزود: تاکنون 200 میلیون تومان کمک نقدی برای ایجاد کمربند سبز و سایر هزینهها به شهرداری شده است.وی با اشاره به این مطلب که درصدی از حقوق دولتی به همین موارد از جمله بحث شهرداری، محیطزیست و منابع طبیعی اختصاص مییابد، تصریح کرد: ما بهای خدمات را در قالب حقوق دولتی پرداخت میکنیم ولی در اینکه کمکهایی برای بهبود شرایط سنگان داشته باشیم نیز مخالفتی نداریم و تاکنون نیز دریغ نکردهایم.

توسعه حریم شهری برای دریافت بهای خدمات

این رویدادها در سنگان در حالی رخ داده که برنامه شهرداری این شهر بر توسعه حریم شهری سنگان تا محدوده معادن تنظیم شده است. همانطور که در اغلب شهرها دیده میشود، معادن، کارخانهها و شهرکهای صنعتی به دلیل بروز آلایندگی خارج از محدوده شهر جانمایی میشوند.در این میان به نظر میرسد دریافت بهای خدمات از معدنکاران علاوه بر پرداخت حقوق دولتی بهصورت توامان اندکی جای بحث دارد.برهمین اساس به سراغ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در مشهد رفتیم.خانم علیرضایی با تاکید بر این امر که صحیح نیست هر روز یک هزینه جدید به هزینههای معادن، خارج از ضوابط تراشیده شود، گفت: این هزینهها فرصت ایجاد شده برای تولید را محدود میکند.وی یادآور شد: معدنکار به جای این هزینهها، میتواند به ظرفیت استخراج اضافه کند، باطلهها را مدیریت کند یا برنامه صادراتی برای محصولات تولیدشده خود با ارزش افزوده بالا داشته باشد.علیرضایی افزود: با افزوده شدن 10 درصد هزینه به هزینههای معدن، فقط به همین میزان فشار تحمیل نمیشود بلکه به جای ایجاد یک هزار فرصت شغلی، 500 فرصت شغلی برای فعالیت باقی میماند. تولید را کند میکند و بحث مسوولیتهای اجتماعی که میتواند یک بنگاه اقتصادی در آن نقش ایفا کند نیز کمرنگ میشود.وی معتقد است که باید هدف، کاهش قیمت بهای تمام شده تولید باشد، اگر در مقایسه با کشورهای دیگر تنها 10 درصد هزینه تولید سنگآهن یا 5 درصد هزینه تولید کنسانتره کمتر تمام شود به نسبت قیمت جهانی، عایدی مطلوبتری وارد اقتصاد کشور میشود و قدرت چانهزنی ایران در حوزه سنگآهن نیز افزایش خواهد یافت. وی اظهار کرد: معادن این منطقه نوپا هستند و درخصوص پرداخت حقوق دولتی از وزیر و دولت درخواست کردهایم تا برای چند سال به این منطقه محروم فرصت داده شود.علیرضایی از دولت خواستار شد که حقوق دولتی که از معدنکاران این استان دریافت میشود را بهطور کامل به خود این منطقه اختصاص دهند، چرا که این امر بر رشد فضای کسبوکار و ارتقای رتبه آن منطقه اثرگذار خواهد بود.وی به نکته دیگر درخصوص تحمیل هزینههای غیرمعمول به معدنکاران و ارتباط آن با سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: نکته حائزاهمیت در وهله نخست این نیست که چرا معدنکاران سنگان که خارج از حریم شهر قراردارند باید تحت عنوان عوارض، پول پرداخت کنند، بلکه در زمانی که برای جذب سرمایهگذار خارجی در تلاش هستیم آنچه پیش روی این سرمایهگذار قرار میگیرد قانون معادن و قانون سرمایهگذاری خارجی است که طی آن ارقام پرداختی مثل حقوق دولتی و هزینههای مدیریتی تعریف شده، اما چنین عوارضی مانند آنچه در سنگان بهعنوان بهای خدمات مطرح است دیده نشده و همین امر سبب چندگانگی قانونی برای سرمایهگذار خارجی میشود، بنابراین باید در هر برنامهای سعی شود تا مدیریت شده و در چارچوب قانون عمل شود.

وی تاکید کرد که این سهم را شهردار به هیچ عنوان نباید دریافت کند؛ اگر شهرداری نتوانسته است سهم خود را از عوارضی که معدنکاران به دولت پرداخت میکنند، دریافت کند، کشاندن مساله به شورای شهر و گرفتن مصوبه و قرار دادن معدنکاران به هر ترتیبی در شمولیت پرداخت این نوع عوارض، منصفانه به نظر نمیرسد. وی معتقد است که در این میان دو مساله وجود دارد نخست اینکه با توجه به اینکه در منطقه سنگان خود به خود با وجود بادهای 120 روزه دچار گرد و غبار زیستمحیطی هست و اضافه کردن آلودگیها و غبار مواد معدنی با افزایش حریم شهری و نزدیک شدن به محدوده معادن، سلامتی مردم شهر را بیشتر تهدید میکند. علاوه بر این آیا خدماتی نظیر جادهسازی بر عهده شهرداری است که از بابت تردد کامیونها در جادههای اطراف سنگان شهرداری عوارض اخذ کند؟ به نظر میرسد که این مساله در حیطه وظایف راه و شهرسازی باشد نه شهرداری که البته جادههای آن منطقه اغلب به کمک ایمیدرو و خود شرکتهای معدنی آن منطقه ایجاد شدهاند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی بهطور مشخص اعلام کرد که معدنکاران به دلیل پرداخت حقوق دولتی نباید با تعطیلی معدن خود به هر دلیلی مواجه شوند. اشتغال در منطقه سنگان مرهون معادن آن است و شهردار باید در تعامل با مدیران منطقه باشد و از طرفی مدیران معدنی نیز بپذیرند که به منطقه کمکهای لازم را داشته باشند. علیرضایی گفت: در بروز چنین مواردی با استناد به قانون معادن شاهدیم که چنین قانونی برای معادن و پرداخت عوارض به شهرداری وجود ندارد که در نهایت به این نتیجه برسیم که پرداخت آن نیز خالی از اشکال نیست.