راه فرار بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود دستوری

مشکل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و انبوه صندوقهای اعتباری مختلفی که در سطح کشور گسترده است، یکی از معضلات اصلی نظام بانکی است و درحالی که مسوولان بانکی کشور از جذب نقدینگی حدود 200هزارمیلیارد تومان نقدینگی به این موسسات خبر دادهاند و خواستار ساماندهی آنها هستند، اما فعالیت ریز و درشت این موسسات در جذب سپردهها و پرداخت تسهیلات روبه گسترش است و به خصوص از طریق پرداخت تسهیلات به شرط سپردهگذاری، ارقام قابل توجهی از نقدینگی را جذب این موسسات کردهاند.

با وجود اعلام اخبار متعددی که ازسوی مسوولان بانک مرکزی درمورد فعالیت موسسات غیرمجاز اعلام میشود و گاهی اسم برخی از این موسسات در خبرها نامبرده میشود، اما نوع واکنش مردم و سپردهگذاران و خروج گاه و بیگاه نقدینگی از این موسسات و صندوقها و همچنین مراجعه مجدد مردم برای دریافت تسهیلات به شرط سپردهگذاری، باعث نوسانات و واکنشهای مختلفی در بازار پول شده و مسوولان سیاسی و غیراقتصادی نیز خواستار برخورد منظم و بهتری با این موسسات هستند.

برخی مسوولان و کارشناسان با توجه به خروج نقدینگی از این موسسات پس از اعلام نام آنها توسط مسوولان بانک مرکزی و مراجعه و هجوم سپردهگذاران معتقدند که برای جلوگیری از هجوم سپردهگذاران، ایجاد ناامنی اقتصادی، بینظمی و عدم انتقاد و اعتراض ونارضایتی مردم، نباید با عجله خواستار جمعآوری این موسسات باشیم و شرایطی که طی دودهه گذشته و به تدریج شکل گرفته و تعداد بسیاری از موسسههای اعتباری و صندوق قرضالحسنه و... را ایجاد کرده است، نمیتوان ظرف مدت کوتاهی با برخوردهای غیرمعمول و غیرمنطقی از بین برد. زیرا هر نوع برخورد شدید، باعث بیثباتی بازار پول و سردرگمی مردم خواهد شد و مردم سپردههای خود را از برخی موسسات خارج خواهند کرد و باعث ترس و نگرانی عدهیی خواهد شد.

این کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی با همراهی قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید به تدریج با این موسسات برخورد کند و به آنها مهلت چند وقته بدهد تا استانداردها و ساختار خود را اصلاح کنند و از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و در چارچوب قوانین پولی و بانکی قرار گیرند و فعالیتهای غیرقانونی را انجام ندهند اما بعد از سپری شدن مهلت قانونی، باید برخوردهای قانونی انجام شود و نباید با تاخیر در برخورد با این موسسات، موجبات هدایت نقدینگی بیشتر از 200هزارمیلیارد تومان فعلی را فراهم کنیم.

لذا برخورد با این موسسات یک روند همهجانبه و علمی، فنی، قضایی، انتظامی و همراه با صبر و حوصله است تا باعث بینظمی شدید در بازار پول نشود.

عدم رعایت نرخ سود

مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در این زمینه گفت: نرخ سود بانکی توسط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که درکشور فعالیت دارند، رعایت نمیشود بهطوری که این موسسات غیرمجاز با هر نرخی که بتوانند سپرده جذب میکنند در نتیجه بقیه بانکها هم مجبورند برای رقابت در این بازار منابع خود را حفظ کنند و مساله عدم رعایت نرخ سود اتفاق میافتد.

وی اضافه کرد: مردم هوشمندانه نشان دادند اعتبار بانک و موسسه اعتباری از طریق نرخ سود بالاتر مشخص نمیشود زیرا نرخ سود کمتر در بعضی بانکها را به نرخ سود بیشتر در موسسات غیرمجاز ترجیح میدهند و برای مردم امنیت سپردهگذاری و قانونی بودن فعالیتها مهمتر است. زیرا فعالیت بانکها از طریق نرخ سود مصوب و قانونی، جمعآوری سپرده و هدایت آن به سمت تولید و صنعت و شرکتها و کارخانهها انجام میشود اما در موسسات غیرمجاز بیشتر نقدینگی درجهت واردات کالا و سوداگری، خریدوفروش و دلالی به کار گرفته میشود.

وی گفت: هماکنون بزرگترین معضل و چالش نظام بانکی و بخش پولی اقتصاد ایران بحث فعالیت موسسات غیرمجاز و تحت کنترل و به نظارت در آوردن فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که بدون هیچگونه نظارتی در بازار فعالیت میکنند.

اوراق بدهی ابزارخروج از تنگنای مالی

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق بدهی ازسوی دولت میتواند به نظام بانکی کمک کند، گفت: انتشار اوراق بدهیها ازسوی دولت به لحاظ بازکردن مسیر و خروج از تنگنای مالی کنونی میتواند موثر باشد زیرا تا زمانی که بدهیهای دولتی وجود دارد، بهطور طبیعی تمامی نسبتهای مالی را تحت تاثیر قرار میدهد.

بانکها برای رشد توان تسهیلاتدهی خود باید منابع قفل شده خود در بدهیهای دولت، مطالبات معوق و بدهکاران بزرگ را کاهش دهند و هرچه بدهیهای بزرگ دولتی و بدهکاران بزرگ به بازار بدهیها هدایت شود و منابع بیشتری جذب بانک شود، باعث تقویت تسهیلات دهی بانکها و رشد رونق اقتصادی و کمک بانکها به بورس و صنایع میشود.

وی افزود: از طریق انتشار اوراق بدهیها میتوان بدهیهای قبلی را به نوعی بازپرداخت کرد و وقتی بدهی بازپرداخت شد، دولت به بازار بدهی و خریداران اوراق بدهی بدهکار میشود و از این طریق بدهیها با سیستم بانکی تسویه میشود و راه برای دریافت تسهیلات جدید باز میکند. البته این راهکار مناسب و مقطعی است اما کفایت نمیکند و باید از روشهای دیگر هم استفاده شود و کاهش مطالبات معوق، افزایش سرعت گردش پول و ضریب فزاینده و بهبود بهرهوری طرحهای عمرانی و صنعتی و سرعت بخشیدن به بازگشت اصل و فرع تسهیلات بانکی، بهترین راهکارهایی است که ضمن ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال و رونق، باعث خروج از رکود و سودآوری بانکها و تقویت استانداردهای بانکی میشود و زمینه حمایت بانکها از سایر بخشهای اقتصادی را فراهم میآورد.

اصلاح قوانین قدیمی

وی در پاسخ به این سوال که درحوزه نظارت بر سیستم بانکی نیازمند چه اصلاحاتی هستیم، گفت: درحوزه نظارت برعملکرد بازار پول و شبکه بانکی فعالیتهای بسیاری باید صورت گیرد اول باید در تمامی قوانین و مقررات یک بازنگری صورت گیرد زیرا این قوانین قدیمی است و متناسب با حرکت درجهت رشد و توسعه اقتصادی نیست و ضرورت دارد همزمان با برداشته شدن تحریمها قوانین و مقررات بازنگری شود و درحوزه نظارت باید به بحث موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توجه بیشتری شود تا آنها هم تحت نظارت بانک مرکزی باشند. زیرا تقویت نظارت بانک مرکزی یکی از مهمترین ابزارهای ساماندهی بازار پول و شبکه بانکی است.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید استانداردهای نظام بانکی، بانکها و شعب و بانکداری الکترونیک و دریافت و پرداختها، متناسب با شرایط استانداردهای جهانی بهبود یابد، باید ساختار بانکها و شبکههای مالی، نسبتها و شاخصهای بانکی و پولی، اصلاح شود تا متناسب با شرایط اروپا و امریکا و کشورهای پیشرفته آسیایی از یک شبکه مالی و بانکی و پولی قدرتمند و توانمند و به روز و استاندارد شده برخوردار شویم و زمینه مشارکت بانکهای معتبر جهان را فراهم آوریم و زمینه عقد قرارداد بین بانکهای ایران وجهان و شرکتهای معتبر و صنعتی جهان با ایران را ایجاد کنیم.