کارمزد 1000میلیاردی عابر بانک‌ها

وجود عابر بانکها در کوچهها و خیابانهای شهر میزان مراجعه به بانکها برای دریافت پول و دیگر خدمات بانکی از جمله پرداخت قبوض را کاهش داده است و حجم قابل توجهی از عملیات بانکی، دیگر نه توسط کارمندان بانک، بلکه توسط رایانهها انجام میشود. با این حال، استفاده روزافزون شهروندان از عابربانکها سود قابل ملاحظهای را به جیب بانکها میریزد.

شانزدهم بهمن 1351 نخستین دستگاه عابر بانک یا باجه مخصوص اتوماتیک کامپیوتری که متعلق به شعبه مرکزی بانک بیمه بازرگانان بود، گشایش یافت. نخستین دستگاه عابر بانک به شکل کنونی سال 1371 برای بانک سپه وارد کشور شد. در تمام این سالها افزایش سرویسهای عابر بانک با افزایش تقاضا همراه بوده است. دستگاههای پوز نیز برای نخستین بار در سال 76 توسط بانک ملی وارد کشور شد، ولی چون نظام بانکی هنوز آماده استفاده از آنها نبود، استقبال چندانی از این دستگاهها نشد. در اواخر دهه 70 دو بازیگر غیربانکی به نامهای سایپا کارت و ثمین کارت به این حوزه وارد شدند. این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکتهای دادهپردازی و ایز ایران تاسیس شدند. از اواخر سال 82 این صنعت روند رو به رشد خود را آغاز و با سرعتی چشمگیر پیشرفت کرد، اما با مخالفت بانک مرکزی رو به رو شدند. بانک مرکزی معتقد بود این کار صرفا در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است و این شرکتها هیچ یک بانکی نیستند و نمیتوانند در این فضا فعالیت کنند. در ابتدای دهه 90 با حضور شاپرک، نظام پرداخت الکترونیک تعریف دقیق و مشخصی پیدا کرد و این شرکتها ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب و کار و رقابت شدند.

نوسازی، هر 10 سال یکبار

بیشترین حجم واردات دستگاههای خودپرداز به ایران از کشور آلمان است. این کشور با تولید ۶۰درصد از کل دستگاههای خودپرداز داخل کشور، بیشترین حجم را در بین کشورهای واردکننده به داخل کشور از آن خود کرده است. بانک ملی ایران با داشتن 6400دستگاه خودپرداز در سال 92 رتبه اول را در بین بانکها داشته و پس از آن بانک صادرات ایران با 3600 دستگاه در رتبه دوم بوده است. این در حالی است که براساس استانداردهای جهانی برای دستگاههای خودپرداز، به ازای هر 1000کارت صادرشده یک دستگاه مورد نیاز است، اما در ایران به ازای هر 20هزار کارت اعتباری یک دستگاه خودپرداز وجود دارد. در سال 92 در کشور 30هزار دستگاه وجود داشت که با توجه به کارتهای موجود 40هزار دستگاه دیگر نیز نیاز بود و برای شرایط ایدهآل تعداد دستگاهها باید به 70هزار دستگاه میرسید. عمر مفید این دستگاهها 10 سال است.

دامنه مبادلات الکترونیکی

دامنه مبادلات الکترونیکی در کشور روز به روز در حال افزایش است. براساس آمارها تعداد مبادلات الکترونیکی انجامشده در شبکه بانکی کشور در سال 92 نسبت به سال 91 رشدی معادل 2/41 درصد داشته است. در سال 92 در حدود چهار هزار و 94 میلیون تراکنش در کشور به ارزش 768 هزار میلیارد تومان از طریق خودپردازها انجام شد. تعداد تراکنشهای پایانههای فروش هم با رشد 1/66 درصدی از دو هزار و 355 میلیون در سال 91 به سه هزار و 910 میلیون در سال 92 افزایش یافت. همچنین تعداد تراکنشهای انجامشده در پایانههای شعب طی سال 92 هم 1/7 درصد و ارزش آن 38 درصد نسبت به سال 91 افزایش پیدا کرد. در عین حال سهم بالایی از تراکنشهای الکترونیکی در شبکه بانکی کشور مربوط به تراکنشهای بین بانکی است که از طریق شبکه شتاب انجام میشود. تعداد تراکنشهای بین بانکی پردازششده در مرکز شتاب از طریق خودپردازها در سال 92 با رشدی 5/27 درصدی به دو هزار و 819 میلیون و تعداد تراکنشها در پایانههای فروش هم با رشدی معادل 2/89 درصد به سه هزار و 910 میلیون تراکنش رسید. براین اساس در سال 92 تعداد کل تراکنشهای بین بانکی پردازششده در مرکز شتاب با 7/78 درصد رشد نسبت به سال 91 به 8 هزار و 318 میلیون تراکنش رسید. همچنین ارزش این مبادلات با 3/41 درصد رشد نسبت به سال 91 چیزی در حدود یک هزار و 84 میلیارد تومان بود.

تراکنش روزانه به نفع کیست؟

شهریور سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی عنوان کرد که در سال 93 بیش از 28 میلیون تراکنش به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی مدیریت شده است. این تراکنشها نسبت به چهار سال پیش 100 هزار برابر شده است که این خود نشاندهنده فراگیر شدن استفاده از خدمات عابر بانکهاست. اگر میزان تراکنشهای بانک ملی را مبنا قرار دهیم، این رقم بالای تراکنش سودی میلیاردی برای بانکها به دنبال دارد. دو نوع خدمت، دریافت موجودی و انتقال حساب از طریق عابر بانکها، مشمول کارمزد میشود.

بانکها از کسانی که بخواهند پولی به حسابهای دیگر واریز کنند، 500 تومان، و از کسانی که متقاضی دریافت موجودی باشند، 120 تومان کارمزد میگیرند. اگر در نظر بگیریم از 28 میلیون تراکنش روزانه تنها پنج میلیون مورد مربوط به انتقال حساب باشد، بانک کارپرداز روزانه دو میلیارد و 500 میلیون تومان از این طریق کارمزد دریافت میکند. این رقم در ماه چیزی حدود 75 میلیارد و در سال رقمی بیشتر از 800 میلیارد تومان میشود. اگر به این رقم، کارمزد مربوط به اعلام موجودی را هم اضافه کنیم، یک بانک در سال چیزی بیش از 1000 میلیارد تومان کارمزد دریافت میکند. ناگفته پیداست که این برآورد بسیار خوشبینانه است و رقم سودی که بانکها تنها با خرید و نصب دستگاههای خودپرداز میبرند، به مراتب بیشتر از اینهاست. این در حالی است که طرفداران توسعه و تجهیز عابربانکها و پوزها معتقدند فراگیری این خدمات به سود شهروندان است. در این شکی نیست که عابر بانکها خدمات بانکی را تسهیل کردهاند اما این انتظار نیز وجود دارد که هزینه عملیات بانکی نیز کاهش پیدا کند.

رقابت میتواند کارمزدها را کم کند

یک اقتصاددان در این زمینه میگوید: بانکها هزینههای لازم برای تامین دستگاهها و نصب آنها را بر عهده میگیرند، بنابراین سود حاصل از عملیات بانکی متعلق به آنهاست و تصمیمگیرنده اصلی برای استفاده از این سودها نیز بانکها هستند. علی مزیکی میافزاید: بانکها زمانی کارمزد انتقال وجه یا اعلام موجودی را از مشتری دریافت میکنند که خود صادرکننده آن کارت نباشند، زیرا نمیخواهند که در تراکنش کارت به کارت، تسهیلاتی به بانک مقصد بدهند و پول هم از دستگاه آنان خارج شود. به گفته او در اعلام موجودی هم، چون استعلام از بانک دیگری صورت میگیرد، برای آن بانک هزینهای را دربردارد و این در تمام دنیا مرسوم است که در قبال سرویس ارائه شده برای مشتری وجهی دریافت شود. مزیکی ادامه میدهد: اگر به بانکها مانند یک بنگاه نگاه کنیم، دریافت این مبالغ عادی است. البته اگر بانکها در رقابت با همدیگر تصمیم بگیرند که برای جذب مشتریان بیشتر تسهیلات بهتری را ارائه دهند، ممکن است از دریافت وجه برای عملیات بین بانکی خودداری کنند که این موضوع به نحوه رقابت و درجه انحصار بین بانکها مربوط است.