مسکن در دو راهی ارزانی و گرانی

مجید نیکنژاد ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: سازندگان و کارآفرینان نمیتوانند در بخش مسکن افزایش مصنوعی قیمت ایجاد کنند بلکه این افراد با محاسبه هزینه، درصدی را به عنوان سود برمیدارند. اما در این شرایط رکود تورمی، هر جور حساب میکنیم دخل و خرج بخش ساخت و ساز با هم جور در نمیآید. وی افزود: در شرایطی که پروژههای قبلی روی دست سازندگان مانده است نمیتوانند پروژه جدید شروع کنند. منطقی هم نیست که سازندگان خانههای خالی خود را زیر قیمت تمام شده بفروشند. البته اگر بخواهند زیر قیمت هم بفروشند در حال حاضر مشتری نیست.

رییس کمیسیون حقوقی و آییننامههای کانون سراسری انبوهسازان ادامه داد: هماکنون هزینه تولید هر متر آپارتمان در تهران حدود 2.8 میلیون تومان است، اما بعضی در بوق و کرنا میکنند که سازندگان سودهای آنچنانی میبرند. هزینههای زمین، مالیات، مصالح، کارگر، مهندس، بیمه و بسیاری مخارج دیگر را محاسبه کنید. تورم استارت پروژه تا پایان کار که بین یک تا سه سال طول میکشد را نیز به هزینهها اضافه کنید، ارقامی که به دست میآید نشان میدهد هماکنون ساخت و ساز مسکن به هیچ عنوان سودده نیست.

نیکنژاد با بیان اینکه ادامهی رکود مسکن به معنای انباشت تقاضا و افزایش قیمت است، تاکید کرد: کشور سالیانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما در حال حاضر ساخت و ساز و تولید و عرضهی مسکن و ساختمان در رکود عمیقی به سر میبرد که دلایل ریشهای دارد و اگر رفع نشوند گره رکود باز نخواهد شد.

وی گفت: امضای «برجام» امیدهایی برای تک رقمی شدن تورم و ترغیب سازندگان ایجاد کرد که اگر دولت بتواند موانع ذکر شده را بردارد ساخت و ساز تا عید شروع میشود و قیمت مسکن در کل کشور به تعادل میرسد. اما برخلاف انتظار طی روزهای اخیر شاهد بودیم افرادی که از دولت قبل مسوولیت داشتند و قانون مالیاتهای مستقیم را برای شرایط تحریم تنظیم کرده بودند، در دولت فعلی و در شرایط پساتحریم همان قانون را تصویب کردند که قطعا در ابتدای فروردین سال آینده که قرار است این قانون اجرایی شود هیچ کس جرأت نخواهد کرد پروژه جدیدی را در بخش مسکن شروع کند. وقتی هم که ساخت و ساز انجام نشود با انباشت تقاضا و افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.