سردرگمی اروپایی‌ها در نوع مالکیت پتروشیمی ایران

با عبور برجام از سد کنگره و آخرین بررسیهای مجلس ایران به نظر میرسد که شمارش معکوس برای اجراییشدن توافقنامه هستهای میان ایران و 6قدرت جهانی آغاز شده است؛ اما در این بیش از 2ماهی که از اعلام توافق گذشته است، هیاتهای اقتصادی فوجفوج از نقاط مختلف جهان خصوصا از اروپا به سمت اقتصاد ایران گسیل شدهاند. میتوان گفت که فصل مشترک تمام این دیدارها اولویت سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران علیالخصوص صنعت پتروشیمی بوده است. خبرهای رسیده از این حکایت میکند که مهمترین دغدغه سرمایهگذاران خارجی برای ورود به صنعت پتروشیمی ایران اکنون این است که این صنعت از لحاظ مالکیت در چه وضعیتی قرار دارد؟ دغدغهای که نشان از آشفتگی حاکم بر تعیین مالک این صنعت در وضع فعلی ایران دارد.

ایران هرازچندگاهی با برگزاری نشستهایی به معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز برای سرمایهگذاران خارجی میپردازد. ازجمله این نشستها میتوان به نشستی که مردادماه در وین برگزار شد و در آن چهرههایی مانند محمدحسن پیوندی قائممقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی در صنعت پتروشیمی ایران و عیسی مشایخی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بینالملل NPCI و مامور اصلی در مذاکره با طرفهای خارجی برای جذب سرمایه در ایران به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران پرداختند. روز گذشته نیز دومین نشست معرفی فرصتهای سرمایهگذاری نفت و گاز ایران به شرکتهای اروپایی با حضور مدیران ارشد نفت و پتروشیمی در ژنو سوییس برگزار شد که اینبار نیز عادل نژادسلیم و عیسی مشایخی به عنوان نماینده صنعت پتروشیمی در این نشست حضور دارند. هرچند این نشست در کمترین سطح از پوشش رسانهیی برگزار شد اما پیگیریها حاکی از این است که موضوع اصلی این نشست بررسی نقش بخش خصوصی در آینده صنعت نفت و گاز ایران است. نگاهی به صنعت نفت و گاز ایران نشان میدهد که تنها جایی که امکان فعالیت برای بخش خصوصی در این صنعت وجود داشته و دارد، صنعت پتروشیمی است. زیرا به طور کلی تولید و فروش نفت و گاز ایران تقریبا به طور کامل در انحصار دولت است و بخش خصوصی نقش قابل توجهی در این بخش ندارد. اما صنعت پتروشیمی حوزهیی است که حضور بخش خصوصی با وجود تمام کاستیها در آن متبلور شده است. اما براساس اطلاعات به دست آمده از این نشست به نظر میرسد که یکی از مهمترین دغدغهها و سوالات سرمایهگذاران خارجی در حوزه پتروشیمی در مورد نحوه خصوصیسازی صورت گرفته در صنعت ایران است. این مساله نشان میدهد که موضوع خصوصیسازی نهتنها موجب سردرگمی در داخل کشور شده بلکه حال با گشایش درهای پتروشیمی ایران به سوی خارجیها، این سردرگمی به آنها نیز رسوخ پیدا کرده است.

پیشبینی میشود محور اصلی صحبتها در این نشست ادامه بحثهای نشست مردادماه در وین باشد. مرور صحبتهای مدیرعامل پتروشیمی بینالملل نشان میدهد که مشایخی در آن نشست اشارهیی به دوران طلایی صنعت پتروشیمی ایران داشت که با مشارکت تولیدکنندههای ایرانی با اروپایی رقم خورد و منجر شد که اعتبار شرکتهای ایرانی نزد موسسات اعتبارسنجی بانکی و بیمهیی اروپا افزایش یابد. مشایخی در نشست مرداد وین به این نکته نیز اشاره کرد که فضای سرمایهگذاری و فایننس به شدت متاثر از شرایط سیاسی است. وی همچنین اشاره کرد به اینکه در سالهای اخیر و در زمان تحریم امکان جذب سرمایه خارجی برای ایران فراهم نبود و وظیفه اصلی شرکت پتروشیمی بینالملل با حمایت دولت و شرکت ملی پتروشیمی بازپرداخت بدهیها بود. وی همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که طی دوران تحریم اعتبار بینالمللی ایران کاهش یافته است و برای ورود مجدد سرمایهگذاران خارجی به ایران نیاز به افزایش اعتبار نزد موسسات بیمهیی صادراتی دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بینالملل بخش عمدهیی از صحبتهای خود در نشست مردادماه وین را به معرفی هلدینگ خلیجفارس به عنوان بزرگترین پتروشیمی خصوصی ایران اختصاص داد. وی این هلدینگ را به عنوان بزرگترین هلدینگ ایران و دومین هلدینگ در خاورمیانه معرفی کرد. او با بیان اینکه 11درصد ارزش بازار سهام و بیش از 45درصد صادرات ایران متعلق به این هلدینگ است اهمیت و نقش گسترده این مجموعه را در صنعت پتروشیمی ایران تبیین کرد. وی همچنین به تبیین استراتژیهای آینده هلدینگ خلیج فارس و میزان سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژههای فعلی و آغاز پروژههای جدید هلدینگ پرداخت و با اشاره به نرخ بازگشت بالای سرمایهگذاری در پتروشیمی ایران سرمایهگذاران اروپایی را ترغیب به انجام سرمایهگذاری در این صنعت برای بهرهمند شدن از نرخ بازگشت سرمایه کمنظیر 25درصدی کرد.

اما در نشست روز گذشته که اینبار در سوییس و در ژنو برگزار شد سوال اصلی سرمایهگذاران خارجی در مورد نحوه اداره صنعت پتروشیمی بود. دوری چندساله سرمایهگذاران خارجی از صنعت پتروشیمی ایران به سبب تحریمها موجب شده است که آنها تصور مبهمی از وضعیت صنعت پتروشیمی ایران داشته باشند.

به گفته الهام حسنزاده مدیرعامل شرکت انرژی پایونیرز که یکی از حاضران در میزگرد روز گذشته ژنو بود یکی از اصلیترین سوال اروپاییها این بود که آیا صنعت پتروشیمی ایران به صورت خصوصی اداره میشود یا قرار است به سمت دولتی شدن بازگردد؟ عیسی مشایخی در پاسخ به این سوال، هرگونه سرمایهگذاری دولت در پتروشیمی را رد کرد و وظیفه دولت در پتروشیمی را تنها محدود به نظارت و کنترل دانست. این نکته را محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز در مصاحبه اختصاصی عنوان کرده بود که تصویر مبهمی از وضعیت مالکیت شرکتهای پتروشیمی ایران در ذهن اروپاییها شکل گرفته است. وی گفت: «اروپاییها درک درستی از خصوصیسازی صنعت پتروشیمی در ایران ندارند و تصورشان از این صنعت تصور دهه 70 است؛ برداشت من این است که تصور کشورهای اروپایی از توسعه صنعت پتروشیمی ایران، نسبت به زمان وزارت قبلی مهندس زنگنه و حضور مهندس نعمتزاده در این صنعت تغییر نکرده است. یعنی آنها تصور میکنند که این دولت است که کماکان در صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری میکند. آنها در زمینه خصوصیسازی صورتگرفته در پتروشیمی ایران به اندازه کافی توجیه نیستند. در واقع اطلاع ندارند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نهتنها اجازه قانونی بلکه منابع کافی برای سرمایهگذاری را ندارد.»

اما با وجود تمام این صحبتها، عباس شعریمقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بارها در صحبتهای خود این مساله را مطرح کرده است که برخی سرمایهگذاران خارجی ترجیح میدهند که در بازگشت خود به ایران با دولت مشارکت داشته باشند. از این رو وی پیشنهاد میدهد که NPC حدود 30درصد در سرمایهگذاریهای مشترک با طرفهای خارجی سهم داشته باشد و خواهان برداشته شدن موانع و محدودیتهای قانونی موجود بر سر راه شرکت ملی پتروشیمی است. مجموعه این صحبتها نشان از تشتت آرا در میان مدیران صنعت پتروشیمی است. مسالهیی که نتیجه آن ایجاد اتمسفر مبهم برای سرمایهگذاران خارجی است. به هر حال آنچه مسلم است این است که اولا سرمایهگذاران خارجی پیش از این به طور مستقیم با NPC همکاری مشترک داشتهاند و حال که پس از چند سال دوری از صنعت پتروشیمی ایران، قصد بازگشت کردهاند طبیعی است که ابتدا سراغ تابلوی صنعت پتروشیمی یعنی شرکت ملی پتروشیمی بروند. اما واقعیت دیگری در این زمینه وجود دارد و آن خصوصیشدن صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته است. با وجود تمام نقدهای وارده بر نحوه خصوصیسازی پتروشیمی در ایران، اکنون این اتفاق افتاده است و کسی هم در این صنعت از توقف یا بازگشت خصوصیسازی در این صنعت صحبت نمیکند.

بنابراین تمام تلاشها باید در این زمینه باشد که سرمایهگذاران اروپایی بر این نکته واقف باشند که در پتروشیمی ایران با بخش خصوصی طرف خواهند بود. در این بین نقش شرکت ملی پتروشیمی از باقی نهادهای این صنعت پررنگتر است و این مجموعه باید تصویر کامل و روشنی از نحوه مالکیت و اداره صنعت پتروشیمی به سرمایهگذاران خارجی ارائه دهد. بنابراین طرح صحبتهایی در زمینه مشارکت اروپاییها با دولت و شرکت ملی پتروشیمی تنها به مغشوش کردن تصویر صنعت پتروشیمی ایران نزد سرمایهگذاران خارجی میانجامد. با عبور برجام از سد کنگره و آخرین بررسیهای مجلس ایران به نظر میرسد که شمارش معکوس برای اجراییشدن توافقنامه هستهیی میان ایران و 6قدرت جهانی آغاز شده است؛ اما در این بیش از 2ماهی که از اعلام توافق گذشته است، هیاتهای اقتصادی فوجفوج از نقاط مختلف جهان خصوصا از اروپا به سمت اقتصاد ایران گسیل شدهاند. میتوان گفت که فصل مشترک تمام این دیدارها اولویت سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران علیالخصوص صنعت پتروشیمی بوده است. خبرهای رسیده به «تعادل» از این حکایت میکند که مهمترین دغدغه سرمایهگذاران خارجی برای ورود به صنعت پتروشیمی ایران اکنون این است که این صنعت از لحاظ مالکیت در چه وضعیتی قرار دارد؟ دغدغهیی که نشان از آشفتگی حاکم بر تعیین مالک این صنعت در وضع فعلی ایران دارد.

ایران هرازچندگاهی با برگزاری نشستهایی به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز برای سرمایهگذاران خارجی میپردازد. ازجمله این نشستها میتوان به نشستی که مردادماه در وین برگزار شد و در آن چهرههایی مانند محمدحسن پیوندی قائممقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی در صنعت پتروشیمی ایران و عیسی مشایخی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بینالملل NPCI و مامور اصلی در مذاکره با طرفهای خارجی برای جذب سرمایه در ایران به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران پرداختند. روز گذشته نیز دومین نشست معرفی فرصتهای سرمایهگذاری نفت و گاز ایران به شرکتهای اروپایی با حضور مدیران ارشد نفت و پتروشیمی در ژنو سوییس برگزار شد که اینبار نیز عادل نژادسلیم و عیسی مشایخی به عنوان نماینده صنعت پتروشیمی در این نشست حضور دارند. هرچند این نشست در کمترین سطح از پوشش رسانهیی برگزار شد اما پیگیریهای «تعادل» حاکی از این است که موضوع اصلی این نشست بررسی نقش بخش خصوصی در آینده صنعت نفت و گاز ایران است. نگاهی به صنعت نفت و گاز ایران نشان میدهد که تنها جایی که امکان فعالیت برای بخش خصوصی در این صنعت وجود داشته و دارد، صنعت پتروشیمی است. زیرا به طور کلی تولید و فروش نفت و گاز ایران تقریبا به طور کامل در انحصار دولت است و بخش خصوصی نقش قابل توجهی در این بخش ندارد. اما صنعت پتروشیمی حوزهیی است که حضور بخش خصوصی با وجود تمام کاستیها در آن متبلور شده است. اما براساس اطلاعات به دست آمده از این نشست به نظر میرسد که یکی از مهمترین دغدغهها و سوالات سرمایهگذاران خارجی در حوزه پتروشیمی در مورد نحوه خصوصیسازی صورت گرفته در صنعت ایران است. این مساله نشان میدهد که موضوع خصوصیسازی نهتنها موجب سردرگمی در داخل کشور شده بلکه حال با گشایش درهای پتروشیمی ایران به سوی خارجیها، این سردرگمی به آنها نیز رسوخ پیدا کرده است.

پیشبینی میشود محور اصلی صحبتها در این نشست ادامه بحثهای نشست مردادماه در وین باشد. مرور صحبتهای مدیرعامل پتروشیمی بینالملل نشان میدهد که مشایخی در آن نشست اشارهیی به دوران طلایی صنعت پتروشیمی ایران داشت که با مشارکت تولیدکنندههای ایرانی با اروپایی رقم خورد و منجر شد که اعتبار شرکتهای ایرانی نزد موسسات اعتبارسنجی بانکی و بیمهیی اروپا افزایش یابد. مشایخی در نشست مرداد وین به این نکته نیز اشاره کرد که فضای سرمایهگذاری و فایننس به شدت متاثر از شرایط سیاسی است. وی همچنین اشاره کرد به اینکه در سالهای اخیر و در زمان تحریم امکان جذب سرمایه خارجی برای ایران فراهم نبود و وظیفه اصلی شرکت پتروشیمی بینالملل با حمایت دولت و شرکت ملی پتروشیمی بازپرداخت بدهیها بود. وی همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که طی دوران تحریم اعتبار بینالمللی ایران کاهش یافته است و برای ورود مجدد سرمایهگذاران خارجی به ایران نیاز به افزایش اعتبار نزد موسسات بیمهیی صادراتی دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بینالملل بخش عمدهیی از صحبتهای خود در نشست مردادماه وین را به معرفی هلدینگ خلیجفارس به عنوان بزرگترین پتروشیمی خصوصی ایران اختصاص داد. وی این هلدینگ را به عنوان بزرگترین هلدینگ ایران و دومین هلدینگ در خاورمیانه معرفی کرد. او با بیان اینکه 11درصد ارزش بازار سهام و بیش از 45درصد صادرات ایران متعلق به این هلدینگ است اهمیت و نقش گسترده این مجموعه را در صنعت پتروشیمی ایران تبیین کرد. وی همچنین به تبیین استراتژیهای آینده هلدینگ خلیج فارس و میزان سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژههای فعلی و آغاز پروژههای جدید هلدینگ پرداخت و با اشاره به نرخ بازگشت بالای سرمایهگذاری در پتروشیمی ایران سرمایهگذاران اروپایی را ترغیب به انجام سرمایهگذاری در این صنعت برای بهرهمند شدن از نرخ بازگشت سرمایه کمنظیر 25درصدی کرد.

اما در نشست روز گذشته که اینبار در سوییس و در ژنو برگزار شد سوال اصلی سرمایهگذاران خارجی در مورد نحوه اداره صنعت پتروشیمی بود. دوری چندساله سرمایهگذاران خارجی از صنعت پتروشیمی ایران به سبب تحریمها موجب شده است که آنها تصور مبهمی از وضعیت صنعت پتروشیمی ایران داشته باشند.

به گفته الهام حسنزاده مدیرعامل شرکت انرژی پایونیرز که یکی از حاضران در میزگرد روز گذشته ژنو بود یکی از اصلیترین سوال اروپاییها این بود که آیا صنعت پتروشیمی ایران به صورت خصوصی اداره میشود یا قرار است به سمت دولتی شدن بازگردد؟ عیسی مشایخی در پاسخ به این سوال، هرگونه سرمایهگذاری دولت در پتروشیمی را رد کرد و وظیفه دولت در پتروشیمی را تنها محدود به نظارت و کنترل دانست. این نکته را محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز در مصاحبه اختصاصی با «تعادل» عنوان کرده بود که تصویر مبهمی از وضعیت مالکیت شرکتهای پتروشیمی ایران در ذهن اروپاییها شکل گرفته است. وی گفت: «اروپاییها درک درستی از خصوصیسازی صنعت پتروشیمی در ایران ندارند و تصورشان از این صنعت تصور دهه 70 است؛ برداشت من این است که تصور کشورهای اروپایی از توسعه صنعت پتروشیمی ایران، نسبت به زمان وزارت قبلی مهندس زنگنه و حضور مهندس نعمتزاده در این صنعت تغییر نکرده است. یعنی آنها تصور میکنند که این دولت است که کماکان در صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری میکند. آنها در زمینه خصوصیسازی صورتگرفته در پتروشیمی ایران به اندازه کافی توجیه نیستند. در واقع اطلاع ندارند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نهتنها اجازه قانونی بلکه منابع کافی برای سرمایهگذاری را ندارد.»

اما با وجود تمام این صحبتها، عباس شعریمقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بارها در صحبتهای خود این مساله را مطرح کرده است که برخی سرمایهگذاران خارجی ترجیح میدهند که در بازگشت خود به ایران با دولت مشارکت داشته باشند. از این رو وی پیشنهاد میدهد که NPC حدود 30درصد در سرمایهگذاریهای مشترک با طرفهای خارجی سهم داشته باشد و خواهان برداشته شدن موانع و محدودیتهای قانونی موجود بر سر راه شرکت ملی پتروشیمی است. مجموعه این صحبتها نشان از تشتت آرا در میان مدیران صنعت پتروشیمی است. مسالهیی که نتیجه آن ایجاد اتمسفر مبهم برای سرمایهگذاران خارجی است. به هر حال آنچه مسلم است این است که اولا سرمایهگذاران خارجی پیش از این به طور مستقیم با NPC همکاری مشترک داشتهاند و حال که پس از چند سال دوری از صنعت پتروشیمی ایران، قصد بازگشت کردهاند طبیعی است که ابتدا سراغ تابلوی صنعت پتروشیمی یعنی شرکت ملی پتروشیمی بروند. اما واقعیت دیگری در این زمینه وجود دارد و آن خصوصیشدن صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته است. با وجود تمام نقدهای وارده بر نحوه خصوصیسازی پتروشیمی در ایران، اکنون این اتفاق افتاده است و کسی هم در این صنعت از توقف یا بازگشت خصوصیسازی در این صنعت صحبت نمیکند. بنابراین تمام تلاشها باید در این زمینه باشد که سرمایهگذاران اروپایی بر این نکته واقف باشند که در پتروشیمی ایران با بخش خصوصی طرف خواهند بود. در این بین نقش شرکت ملی پتروشیمی از باقی نهادهای این صنعت پررنگتر است و این مجموعه باید تصویر کامل و روشنی از نحوه مالکیت و اداره صنعت پتروشیمی به سرمایهگذاران خارجی ارائه دهد. بنابراین طرح صحبتهایی در زمینه مشارکت اروپاییها با دولت و شرکت ملی پتروشیمی تنها به مغشوش کردن تصویر صنعت پتروشیمی ایران نزد سرمایهگذاران خارجی میانجامد.