شروط بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به اجرا رسید

در دو سال گذشته و با وجود عدم انطباق سود بانکی با تورم موجود و تغییراتی که برای ساماندهی آن انجام شد کمتر زمانی بازار پول شاهد پایبندی یکپارچه بانکها و موسسات اعتباری به نرخ های تعیین شده بود و اغلب با ترفندهای مختلف از اجرای آن شانه خالی کردند.

در اردیبهشت ماه سال 1393 بعد از عبور سودهای سپرده بانکی از 27 تا 30 درصد و شکل گیری رقابتی مخرب در شبکه بانکی، بانکها برای کاهش نرخ سود به توافق رسیده و در نهایت شورای پول و اعتبار با توجه به کاهش نرخ تورم به کمتر از 30 درصد، نرخ های سود را برای روزشمار به 10 درصد و سالانه 22 درصد کاهش داد تا بانکها موظف به اجرای آن باشند. با این وجود در سال گذشته بی نظمی در اجرای توافق بانکی به طور قابل ملاحظهای خودنمایی کرد و کمتر موقعی تمامی بانکها و موسسات نسبت به تفاهم خود پایبند ماندند.

اما با ادامه روند ریزشی تورم تا کمتر از 15 درصد و عدم تناسب سودهای بانکی اعم از تسهیلات و سپرده باز هم ظاهرا کاهش نرخ سود مورد توافق بانکها قرار گرفت و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز در اردیبهشت امسال و در فاصله یکساله از تغییر قبلی، تصمیم به کاهش دو درصدی سود سالانه تا 20 درصد گرفته و سودهای روزشمار را به بانکها واگذار کردند.

تغییر مجدد سود بانکی آنهم در شرایطی که هنوز سودهای مصوب سال 1393 در تمامی بانکها و موسسات اعتباری اجرایی نشده بود و همین موضوع با توجه به فعالیت تخریبی موسسات غیر مجاز در حوزه سود، آسیب های جدی- از جمله فرار منابع از بانکها -در حالی رقم خورد که مدیران بانکها و کارشناسان معتقد بودند که با وجود الزام برای کاهش نرخ سود بانکی باید زمینههای آن فراهم شود تا از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت هر گونه تصمیمی در این باره الزاما از سوی بانکها به اجرا در نخواهد آمد.

این در حالی است که پیش از مصوبه اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار، رییس شورای هماهنگی بانکها از چهار پیش شرط بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفت و اعلام کرد که با مهیا شدن این شرایط و رفع نواقص موجود می توان به پایبندی بانکها به سودهای مصوب امیدوار بود.

همتی گفته بود که کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تامین منابع بینبانکی ، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و متخلف و همچنین افزایش منابع بانکها از محل کاهش نرخ سپرده قانونی از جمله شرایط بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی است.

وی در توضیح بیشتر گفته بود که با توجه به تقاضای بالای نقدینگی در بازار و تامین مالی 90 درصدی اقتصاد از سوی شبکه بانکی، بانکها ناچارند برای تامین نقدینگی و جذب سپرده بیشتر نرخ سود را افزایش دهند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود مصوب را فراهم میکند.

روایت همتی از آخرین تغییرات برای کاهش نرخ سود بانکی

گرچه شروط همتی با واکنش مناسبی از سوی بانک مرکزی همراه نشد، ولی اظهارت اخیر وی نشان می دهد که با توجه به بی نظمیهای موجود در اجرای سود بانکی، بانک مرکزی در حال اجرای این شروط است.

رییس شورای هماهنگی بانکها ضمن گله مندی از عدم رعایت سودهای بانکی از سوی برخی بانکها با اشاره به لزوم رعایت نرخهای سود از سوی موسسات غیرمجاز، کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها تا 10 درصد، بهبود بازار بین بانکی و کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها به عنوان الزامات کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی به دو شرط آخر یعنی تدوین سازوکار مناسب برای بازار بین بانکی و همچنین ساماندهی اضافه برداشت بانکها ورود کرده است که میتواند به تدریج شرایط مناسب تری را برای رعایت سود فراهم آورد.

همتی توضیح داد که بانک مرکزی با خطوط اعتباری جدیدی که باز کرده موجبات کاهش بدهی برخی بانکها و تامین نقدینگی را تا حدی بر طرف کرده است.

به گفته وی کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از 34 درصد هم از دیگر اقدامات مثبت بانک مرکزی در جهت رفع بخشی از مشکلات بانکهاست.

از آنچه همتی عنوان کرد این گونه بر می آید که هنوز مشکل اساسی در ایجاد فعالیت مخرب در تعیین سود بین بانکها یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده با سود بالا همچنان از موانع رعایت نرخ های سود توافقی بین بانکها است. این در حالی است که در حال حاضر در موسسات غیر مجاز حتی آنهایی که در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند نیز سودهای سپرده بانکی تا بیش از 27 درصد یافت می شود، مشکلی که بارها از سوی مدیران عامل بانکها به عاملی برای تحریک بانکها و موسسات منظم انحراف از سودهای مصوب شده است.

به هر حال با توجه به شرایط موجود و کند شدن روند کاهش تورم در ماههای اخیر آنطور که پیش تر رییس شورای هماهنگی عنوان کرده است تغییر مجدد نرخ سود بانکی تا پایان سال بعید به نظر میرسد در عین حال که با وجود اینکه قرار بود گزارشی از عملکرد شبکه بانکی در اجرای مصوبه اردیبهشت سود به شورای پول و اعتبار ارائه شود تاکنون چنین گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرده است در حال تهیه آن است به شورا ارائه نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.