موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی

سرمایهگذاری خارجیها، حلقه ارتباط اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است که باعث ورود سرمایه، فناوری، مدیریت و تخصص به کشور میشود. در نگاه اول شاید جذب سرمایهگذاری با رفع تحریمها آسان به نظر برسد ولی موفقیت در جلب و حفظ سرمایههای خارجی حتی با برداشته شدن محدودیتها و تداوم جذابیت این بازار در گرو تلاشی چندجانبه از سوی سیاستگذاران و شرکتها خواهد بود. در این بین سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ایران، ازجمله حوزههای جذاب و شناختهشده اقتصاد کشور برای سرمایهگذاران خارجی است. برخی از آنها با هیجان، محیط سرمایهگذاری در ایران را بسیار مشابه ترکیه در سال ۲۰۰۴م توصیف میکنند، با این تفاوت که ایران صاحب منابع عظیم نفتی و گازی و بازار میلیونی نیروی کار در خود و کشورهای مجاورش است.

منابع عظیم گازی پارس جنوبی، بهرهبرداری از فازهای جدید و دسترسی مناسب به خوراک واحدهای پتروشیمی نظیر متان، اتان، نفتا و میعانات گازی در حجم گسترده و در قیمتی رقابتی، این صنعت را از دید سرمایهگذاری جذاب میکند، اما ابهامات موجود در آن موجب شده که همواره ورود به این صنعت با اما و اگرهایی همراه باشد. موکول کردن روشنگری در زمینه این ابهامات، همچون تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تا به امروز، موجب بالا رفتن سطح بیاطمینانی در سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده است. یکی از برنامههایی که در راستای استمرار توسعه پایدار و پیشرفت طرحها و جلوگیری از خامفروشی شکل گرفته، رایانههایی است که به نظر میرسد با اعطای آن جذب سرمایههای خارجی سریعتر انجام شود، لذا این ابهام پیش میآید که آیا سرمایهگذاران خارجی نیز از تخفیفات خاصی در نرخ خوراک واحدها بهرهمند خواهند شد یا خیر؟ و اگر این چنین باشد آیا صرفه اقتصادی جذب این سرمایهگذاریها کماکان وجود خواهد داشت؟ یکی از فاکتورهای مهم در توجیه هزینههای سرمایهای در ایران برای اینگونه سرمایهگذاران مقایسه آن با کشورهای منطقه است. اما از سوی دیگر این بررسیها باید به صورت دوجانبه از سوی مسئولان انجام شود.

در اواخر دهه ۷۰ نمونهای موفق از اینگونه سرمایهگذاریها از جانب شرکت «ساسول» افریقایجنوبی در راستای سرمایهگذاری و احداث شرکت «آریاساسول» انجام شد و این سرمایهگذاری با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تثبیت نرخ خوراک اتان به مدت ۱۰ سال برای شرکت افریقایی همراه بود. درحالحاضر «هند» نیز که بزرگترین واردکننده اوره در جهان است و بازار اصلی صادراتی اوره کشورمان را تشکیل میدهد در پی احداث واحد ۱۳۰۰ تنی در جنوب ایران است، اما این کشور برای احداث واحد گفتهشده، نرخ کمتری را برای خوراک دریافتی خود نسبت به واحدهای داخلی درخواست کرده است، بنابراین علاوه بر لحاظ کردن تخفیفها یا اعمال نکردن آن برای این سرمایهگذاران، لزوم تثبیت این نرخ یا ایجاد مبنایی روشن برای تعیین آن در جهت شفافسازی منفعت سرمایهگذاری، موضوعی است که باید از جانب مسئولان به سرعت مورد بررسی و اعلام قرار گیرد و اطمینان خاطر را برای ورود سرمایهگذار فراهم آورد.