مجلس لایحه بودجه را مجددا بررسی می‌کند: نرخ ۱۵۰۰ تومانی برای دلار؟

دولت در لایحه بودجه سالجاری نرخ 1250 تومان را پیشبینی کرده بود که این رقم نسبت به سال گذشته از رشد 24 تومانی حکایت دارد، اما تفاوت بهای نرخ ارز مرجع با بازار آزاد موجب شد تا مجلس رقم پیشنهادی دولت را نپذیرد.

سال گذشته و همزمان با آزاد سازی نرخ ارز دولت نرخ 1226 تومان را برای نرخ مرجع مد نظر قرار داد و مقرر شد تا به کالاهای ضروری به منظور تولید و واردات این ارز اختصاص یابد. اگرچه تا پایان سال بخش اندکی از تولیدکنندگان داخلی موفق به دریافت دلار با نرخ مرجع شدند، با این حال برخی از کارشناسان و فعالان صنعتی معتقدند افزایش نرخ ارز موجب شد تا شرایط رقابتی برای محصولات داخلی و وارداتی در کشور فراهم شود، به همین دلیل افزایش نرخ ارز نه تنها به ضرر بخش تولید نخواهد بود، بلکه بنیه صنعتی در کشور را تقویت نیز خواهد کرد.

اظهار نظر مطرح شده از سوی این کارشناسان مخالفانی نیز دارد، به طوری که در مقابل کارشناسان موافق برخی از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش نرخ ارز در نهایت به ضرر بخش تولید تمام خواهد شد و به این طریق بازار در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت. به اعتقاد این دسته از اقتصاددانان، نبود سیستم منظم برای توزیع ارز با نرخ مرجع موجب خواهد شد تا ارز ارزان در اختیار گروه خاصی قرار گیرد که این امر به نفع تولید نخواهد بود.

با این حال هر دو گروه موافق و مخالف، تکنرخی کردن نرخ ارز در شرایط کنونی را بهترین راه حل میدانند که میتواند علاوه بر کمک به بخش تولید از بازار دلالی نیز جلوگیری کند. حال باید دید که برای سالجاری چه رقمی برای نرخ ارز در بودجه پیشبینی خواهد شد و آیا بازار ارز به تک نرخی شدن خواهد رسید؟


ارز، شاید 1500 تومان

در این خصوص جبار کوچکینژاد ارم ساداتی، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه با غیر واقعی خواندن نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۹۱، آن را یکی از علتهای رد اولیه کلیات بودجه برشمرد و تاکید کرد: کمیسیون تلفیق در این باره از مسوولان دولتی توضیح میخواهد و دلار را حداقل یک هزار و۵۰۰تومان میبندد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه متاسفانه متولی اصلی ساماندهی به بازار ارز، یعنی بانک مرکزی، هیچ اقدامی برای آرامش بازار انجام نداده است، افزود: پیشنهادی که دولت در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه ۹۱ مطرح کرده موجب دو نرخی ماندن آن در سال آینده میشود و با واقعیت فاصله زیادی دارد، از همین رو کمیسیون تلفیق بودجه برای تعیین نرخ ارز نشستهای جدی برگزار خواهد کرد.

کوچکینژاد با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید به شکل واقعی در بودجه لحاظ میشد، گفت: نرخ دلار در بودجه سال ۹۱ باید حداقل ۱۵۰۰تومان بسته میشد و این نظر اکثر اعضای کمیسیون است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: اگر نرخ ارز در لایحه بودجه به شکل کارشناسی بسته شود، بازار ارز کشور دارای ثبات جدی میشود و به محقق شدن شعار سال ۹۱ که مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه داخلی هم است، کمک جدی میکند.


اعداد متفاوت بر سر راه بودجه

در شرایط کنونی دلار با نرخ ۱۲۲۶تومانی به شکل تک نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، ولی این ارز با چنین قیمتی در اختیار هر کسی قرار نمیگیرد، ضمن اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ رقم دیگری را برای نرخ ارز در نظر گرفته و آن را در لایحه بودجه ۱۲۵۰تومان بسته در حالی که طبق آخرین گزارشها، دلار در بازار آزاد با نرخی حدود ۱۸۵۰ تومان داد و ستد شده است.


نرخ ارز شمشیر دولبه

در این میان سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، به عنوان یکی از موافقان افزایش نرخ ارز معتقد است که قیمت دلار یک شمشیر دولبه است به همین منظور برای تعیین قیمت آن باید دقت کرد، چرا که در ایران مکانیزم آزاد برای تعیین قیمت ارز وجود ندارد و دولت تعیینکننده اصلی آن محسوب میشود که این امر تعیین قیمت به طور واقعی را غیر ممکن میکند.

به گفته لیلاز دلار باید تک نرخی شود چرا که دلار دو نرخی فساد آور است و علاوه بر تولید به صادرات آسیب میزند به همین دلیل راه اصولی تکنرخی شدن دلار است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در صورتی که دولت بتواند شرایط را یکسان نگه دارد تولید میتواند با واردات رقابت کند میگوید: افزایش نرخ ارز شرایط رقابتی شدن بازار را به وجود میآورد و به رشد بنیه تولید منجر میشود.


افزایش برابر با حذف برخی واحدها

حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، اما مخالفت افزایش نرخ ارز است. به اعتقاد راغفر هر چه قیمت ارز بالاتر برود زیان بخش تولید بیشتر خواهد شد، چرا که دولت نمیتواند ارز مورد نیاز تمام گروهها را تامین کند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز حذف برخی از واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.

به گفته راغفر، مشکل اصلی این است که دولت پس از جنگ نتوانست تورم را کنترل کند و این روند کماکان ادامه یافت، به طوری که در سالی که گذشت دولت به این نتیجه رسید که با تعادل در نرخ ارز، تولید در کشور افزایش خواهد یافت و رشد صادرات را به همراه خواهد داشت که مجموع عوامل مذکور منجر به افزایش ورود ارز به کشور خواهد شد، اما با وجود سیاستهای مد نظر، پیشبینی دولت محقق نشد.

این استاد دانشگاه معتقد است که در شرایط کنونی افزایش نرخ ارز، هزینههای تولید را افزایش خواهد داد و قدرت رقابت از تولیدات داخلی گرفته خواهد شد و به این طریق تولیدات داخلی از چرخه رقابت با سایر محصولات وارداتی خارج خواهند شد.

به گفته راغفر، در حال حاضر نیز بازار به نفع کالای وارداتی در حال چرخش است که کاهش عرضه، افزایش تقاضا و افزایش هزینههای داخلی از جمله دلایل آن است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه میگوید: یکی از ایراداتی که میتوان به نرخ ارز گرفت دو نرخی شدن آن در بازار است؛ چرا که این روش موجب میشود تا ارز ارزان به دست عده معدودی از تولیدکنندگان که امکان دسترسی به ارز با نرخ مرجع را دارند برسد و سایر تولیدکنندگان از آن محروم شوند؛ چرا که رابطه و مکانیسم شفاف برای تخصیص ارز در کشور وجود ندارد و اجرای این روش رانت بزرگی را به جیب تولیدکنندگانی که ارز دولتی دریافت میکنند سرازیر خواهد کرد.

افزایش نرخ تورم یکی دیگر از عوارض اجرای روش مذکور است که راغفر به آن اشاره کرده و در این خصوص میگوید: هرگونه افزایش قیمت از سوی نهادهای داخلی به نفع تولیدکنندگان خارجی است و قدرت رقابت از تولیدکنندگان داخلی را خواهد گرفت و در نهایت به سود کالای خارجی و دلالها تمام خواهد شد.

عرضه و تقاضا ملاک باشد

در این میان، دبیر کل کنفدراسیون صنعت نیز در رابطه با مکانیسمهای تعیین نرخ ارز در بودجه امسال، میگوید: قبل از هر اقدامی دولت باید ببیند که با چه قیمتی میتواند ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند.

حسین ساسانی با بیان اینکه در حال حاضر عرضه ارز دولتی کمتر از میزان تقاضا است، گفت: بنابراین باید یک واقع نگری در تعیین نرخ ارز وجود داشته باشد. وی مناسبترین روش برای تعیین نرخ ارز را توجه به عرضه و تقاضا دانست و گفت: اگر قیمت ارز خیلی پایین در نظر گرفته شود، ممکن است که همانند سال گذشته که نوسانات شدید قیمتی را تجربه کردیم دچار مشکل شویم و امکان تامین ارز مورد نیاز بر اساس قیمت پایه فراهم نشود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت در ادامه گفت: همچنین تعیین قیمت ارز بالاتر از 1200 تومان نیز برای بخش تولید مشکلاتی را ایجاد میکند؛ به طوری که فعالان این حوزه مجبور به تامین مواد اولیه با قیمت بالاتری خواهند شد که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی است.

ساسانی ادامه داد: اما اگر قیمت ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و به دنبال آن پشتیبانی از بخش تولید در دستور کار قرار گیرد، این بخش متضرر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه به مسائل اقتصادی نمیتوان به صورت انتزاعی نگاه کرد، گفت: باید در کنار تعیین نرخ ارز سایر محرکهای اقتصادی نیز دیده شود و بعد تصمیم گیری کنیم.

به گفته وی، اگر افزایش قیمت ارز را فقط برای بخش تولید نگاه کنیم، افزایش قیمت ارز برای بخش تولید افزایش قیمت تمام شده را به دنبال دارد، اما در مقابل، تولیدکنندگان صادراتگرا منتفع خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که با این شرایط دولت چگونه میتواند بخش تولید را مورد حمایت قرار دهد، گفت: در قیمت تمامشده محصولات کاملا مشخص است که بهای مواد اولیه و قطعات تا چه میزان روی قیمت تمامشده تاثیرگذار است؛ بنابراین دولت این امکان را دارد که با تامین حداقل نیمی از هزینهها در این رابطه به بخش تولید کمک کند.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت با اشاره به تبعات تعیین نرخ ارز با قیمت پایین، گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت ارز با قیمت پایه را در اختیار بخش تولید قرار دهد چرا که با ورود یک عامل بیرونی به سیستم اقتصادی ما همه چیز به هم میخورد. بنابراین اگر در لایحه بودجه ارز با قیمت پایین تصویب شود باز با یک محرک بیرونی قیمت ارز ممکن است افزایش شدیدی را تجربه کند؛ بنابراین قیمت ارز در بودجه باید معقول باشد.


دوگانگی در تولید و صادرات

ابوالحسن خلیلی نیز از دیگر فعالان بخش تولید است که در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ ارز با توجه به شرایط تولید در بودجه میگوید: در نظر گرفتن قیمت بالا برای ارز در بودجه به ضرر کالاهای سرمایهای است. اما در مقابل برای تقویت صادرات باید یک قیمت مناسب برای ارز در نظر گرفته شود.

دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران گفت: اگر بخواهیم این دو گروه را با هم در نظر بگیریم تا منافع هر دو گروه تامین شود، بهتر است که دولت ارز حاصل از صادرات را با قیمت بالاتر خریداری کند.

وی ادامه داد: در واقع دولت به جای در نظر گرفتن جوایز صادراتی که با تاخیر به صادرکنندگان تخصیص مییابد، بهتر است که ارز حاصل از صادرات را با قیمت بهتر از آنها بخرد. خلیلی با انتقاد از تعیین نرخ 1500 تومان برای ارز در بودجه، گفت: این موضوع سبب افزایش قیمت تمام شده میشود و با توجه به نظارت سختگیرانه دولت در تنظیم و هدایت بازار، بخش تولید متضرر خواهد شد. این در حالی است که فقط صادرکنندگان مواد خام از این موضوع سود خواهند برد.