خط قرمز عبور پتروشیمی‌ها از بورس کالا

شائبه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که دیگر بار شوک مضاعفی را به این بازار مهم وارد ساخته این روزها مهمترین خبر در بازار به شمار رفته تا جایی که به ارائه نظرات متفاوتی منجر شده است. موضعگیری اغلب تصمیم سازان اقتصادی و نمایندگان مجلس در برابر این تلاش، تزریق ترس به بازار محصولات پلیمری و دلهره بازگشت به دوران عرضه حوالهای پیشین، اما و اگرهای نرخ خوراک و در پایان شائبه وجود رانت در برخی تصمیمگیریها را میتوان مهمترین رخدادهای این روزهای رینگ محصولات پتروشیمی در بورس کالا برشمرد.

اکنون خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با مخالفت اغلب مدیران و تصمیمسازان اقتصادی کشور روبهرو شده و به نظر میرسد این طرز فکر که تاکنون اجازه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را نداده است، باز هم در برابر این تلاشها مقاومت کرده و چنین احتمالی را به شدت تضعیف کند. موسی احمدی یکی از اعضای کمیسیون انرژی در رابطه با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران گفت: برای حرکت به سمت اقتصاد سالم و رقابتی باید به این باور برسیم که فروش محصولات از طریق بورس کالای ایران از ملزومات است و نگاه بنده و سایر اعضای کمیسیون انرژی به مساله خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران این است که این محصولات همراه با فرآوردههای خود باید در بورس کالا حضور داشته باشند تا از شفافیت قیمتی برخوردار شوند، در غیر این صورت این امر موجب افزایش رانت و غیرشفاف شدن معاملات خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این موضوع قبل از این هم چند بار در ستاد تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه مطرح شد و هر دفعه نیز با مخالفت اعضا روبهرو شد. این عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد: عرضه پتروشیمی از کانال بورس کالای ایران نهتنها به نفع تولیدکنندگان است بلکه خریداران نیز از دریافت محصولاتی با قیمتهای واقعیتر بهرهمند شدهاند. 

اگرچه این موضوع به نگاه کارشناسانه بیشتری نیاز دارد اما بنده بهعنوان یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با هرگونه موضوع و مطلبی در رابطه با خروج این محصولات مخالف هستم و اصرار افرادی که به دنبال خروج این محصولات هستند، نشان میدهد که این افراد به دنبال افزایش رانت حاصل از فروش این محصولات در خارج از بازار شفاف خواهند بود. بر این اساس اگر عزم جدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفافیت معاملات پتروشیمیها از طریق بورس کالا وجود داشته باشد، بازار پتروشیمی نیز میتواند همانند سایر بازارها با وجود قیمتهای واقعی رقابتی شود که این مساله به سود منافع ملی خواهد بود، ضمن آنکه فرار مالیاتی نخستین نتیجه عرضه اختیاری پتروشیمیها در بورس کالا است و باز هم تاکید میکنم که این اتفاق معنایی جز دستیابی به رانتهای عظیم ندارد.

وضعیت بازار پلیمرها و یک شائبه بسیار خطرناک

روز گذشته شاهد سومین روز ممتد کاهش قیمت پلیمرها در بازار داخلی بودیم؛ آن هم در زمانی که هم حجم تقاضا افزایش یافته و هم جهتگیری کلی قیمتهای پایه در بورس کالا صعودی بود. از سوی دیگر افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی محصولات پلیمری در کنار ورود بسیاری از شرکتهای بزرگ پتروشیمی به فاز اورهال در کنار وقفه تحویل بسیاری از محمولههای معامله شده در بورس کالا مواردی است که احتمال افزایش قیمتها را تقویت میکرد. نکته دیگر نیز کاهش نزدیک به 10 هزار تنی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا بود که باز هم داده مهمی برای کاهش عرضه به بازار داخلی محسوب میشود. رخداد دیگر را باید افزایش قیمتهای جهانی و رشد بهای دلار در بازار داخلی دانست که تمامی این موارد سیگنالهای مهمی برای افزایش قیمتها به شمار میرود ولی دقیقا عکس این مطلب را شاهد بودیم و قیمتها افزایش یافت. 

با توجه به موارد فوق بازار داخلی پلیمرها وارد یک فاز تناقض مهم شده زیرا حقیقتها و رخدادهای سرنوشتساز موجود با واقعیتها همخوانی ندارد بنابراین یک اتفاق جدید و البته مغفول در حال وقوع است که میتواند به تضعیف دستساخته قیمتها منجر شده باشد. اگر به تجربه ماهها وسالهای اخیر خود مراجعه کنیم کاهش دستساخته قیمتها در شرایطی رخ میدهد که تولیدکنندگان اصلی هدفی به جز فروش با قیمتهای مطلوب خود داشته بنابراین منافع آینده را به منافع فعلی ترجیح میدهند. اگر به رخدادها و خبرهای مورد مخابره روزهای اخیر توجه کنیم دقیقا این رویکرد جدید هدفی مهم پیدا میکند که باز هم زمزمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواهد بود. به عبارت سادهتر باز هم برخی از عرضهکنندگان با کاهش دستساخته قیمتها در بازار زمینه را به ظن خودشان برای خروج محصولات پتروشیمی فراهم میکنند. این کاهش قیمتها در ذهن فعالان بازار میتواند باز هم خروج پتروشیمیها را از بورس کالا توجیه کند و مورد پذیرش همگانی قرار بگیرد. 

چرا بورس کالا بهترین گزینه است؟

با الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سال 90 مخصوصا در سالهای 91 تا ابتدای سال 93 شاهد جهش محسوس حجم تولید در صنایع پاییندستی بودیم که از یکسو ترمیم اشتغال را به همراه داشت و از سوی دیگر حجم تولید کل را در اقتصاد بهبود بخشید که به تقویت زنجیره تولید در صنایع پتروشیمی نیز منجر شد. با توجه به این موارد در کنار الزامات قانونی عرضه 100 درصدی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به نظر میرسد خروج محصولات پتروشیمی از این بازار شفاف در ابتدا به کل اقتصاد کشور ضربه وارد کرده و در ادامه با کاهش شفافیتها و حرکتهای زیرزمینی در بازار، میزان دریافت مالیات مخصوصا مالیات بر ارزشافزوده نیز به شدت کاهش مییابد. با توجه به شرایط فوق خروج این محصولات از بورس کالا نه تنها نقطه مثبتی برای کل اقتصاد به همراه نخواهد داشت بلکه بسیاری از فعالان بازار را از ابزارهای مالی و معاملاتی موجود محروم خواهد ساخت. قراردادهای آتی، سلف کالایی، سلف استاندارد موازی، شیوههای تامین مالی موجود، امکان ایجاد قراردادهای بلندمدت یا اعتباری وجود انبارهای مختلف در اقصی نقاط ایران برای حجم بزرگی از کالاها،وجود عرضهکنندگان خارجی، وجود تالار صادراتی، تضمینهای معاملاتی و رسمی و در ادامه توانمندی عرضه اوراق سپرده کالایی بر پایه موجودی انبار را میتوان برخی از موقعیتهای موجود در بورس کالا دانست که شرکتهای مختلف میتوانند از آن استفاده کنند.

دلیل تلاشها برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا چیست؟

براساس نامه چهارم شهریورماه سال جاری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیسجمهوری عنوان شده است که با عنایت به برخی مشکلات بهوجود آمده در جریان عرضه و تقاضای این محصولات از جمله عدم دسترسی برخی مصرفکنندگان واقعی به ویژه مصرفکنندگان خرد در بورس، تحمیل هزینههای مترتب با کارمزد عرضه در بورس، کاهش خدمات پس از فروش به خریداران به واسطه عدم دسترسی مستقیم خریداران با فروشندگان، عدم ارتباط مستقیم تولیدکنندگان اولیه و ثانویه و در نتیجه عدم دسترسی آسان مصرفکنندگان به محصولات، عدم امکان برنامهریزی تولید، فروش و صادرات توسط واحدهای پاییندستی به دلیل عدم اطمینان در خرید محصولات و... تقاضای تغییر وضعیت فعلی مطرح  میشود. 

واقعیت آن است که دلیل اصلی عدم دستیابی برخی از خریداران واقعی به عرضهها در بورس کالا برخی محدودیتهای اعمالی و ایجاد سیستم سهمیهبندی ذیل سامانه بهینیاب است که تاکنون شاهد بسیاری از اعتراضات بودیم که البته تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره میشود. از سوی دیگر بورس کالا در شهریورماه سقف سهمیهبندی بهینیاب را از سطح ماهانه به سطح سالانه ارتقا داد که باعث شد برخی از معایب سامانه بهینیاب تعدیل شود. از سوی دیگر درخصوص عرضههای محدود مخصوصا کمتر از 10 تن، پیگیریها نشان میدهد که بورس کالا آمادگی خود را برای این قبیل معاملات اعلام کرده ولی بسیاری از شرکتهای پتروشیمی به دلیل مشکلات تحویل برای حجمهای کمتر از 10 تن حاضر به پذیرش این شرایط نشدند. درخصوص تحمیل هزینههای کارمزد معامله نیز باید عنوان کرد همیشه یکی از مهمترین اهداف بورسهای کالایی کاهش هزینه مبادلات بوده و به نسبت برخی ریسکهای احتمالی و زیانهای محتمل، این هزینههای ناچیز که هیچگاه به یک درصد ارزش معاملات بالغ نمیشود، اهمیت بسیاری نخواهد داشت. درخصوص برنامهریزیهای تولید نیز ذات انعقاد قراردادهای آتی برای کاهش ریسکهای تولید وضع شده که هماکنون نیز در صورت موافقت پتروشیمیها به سرعت اجرایی خواهد شد. درخصوص قراردادهای بلندمدت نیز همین وضعیت وجود داشته و دارد و قراردادهای سلف و آتی میتواند این نیاز را بهصورت رسمی برآورده سازد. 

اما چرا هماکنون؟

این روزها، بحث خوراک در دولت نهایی و ابلاغ شده اما در کمیسیون صنایع مجلس مورد بحث قرار گرفته است بنابراین شاید بهترین زمان برای این اقدام باشد زیرا در کنار انتقادات به نرخ خوراک شاید مقاومتها در برابر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تضعیف شود. از سوی دیگر بخش بزرگی از هیات دولت در سفر به نیویورک همراه رئیسجمهور هستند و در کنار این موارد توجه غالب اعضای دولت بر حادثه منا تمرکز یافته و از این قبیل مسائل جزئی تر فاصله خواهد گرفت. این شرایط شاید یک خلأ روانی برای پیش کشیدن مجدد این بحث باشد که البته احتمال محقق شدن آن مخصوصا پس از چندین بار ناکام ماندن در شورای تنظیم بازار و شورای هدفمندی یارانهها چندان هم قوی به نظر نمیرسد.