عواقب نرخ خوراک، دولت را محتاط کرد

اردیبهشتماه سال جاری، عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اعلام نرخ خوراک در خردادماه میگفت؛ چنین اظهارنظری از سوی او قطعا برگرفته از اطلاعاتی بود که در اختیار داشت اما در ادامه روند اتفاقهای پشتپرده جلوی این واقعه را گرفت. حالا از خردادماه نیز بیش از 3ماه دیگر گذشته و تقریبا کاسه صبر همه لبریز شده است. از مدیران مجتمعهای پتروشیمی گرفته تا نمایندگان مجلس، روزی نیست که اظهارنظری جدید در این زمینه مطرح نشود. هفته گذشته انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی با برگزاری نشست خبری نسبت به عدم اعلام نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی اعتراض کرد.

اعضای این انجمن در این نشست خبری بارها از خبرنگاران حاضر خواستند که این مساله را از طریق وزارت نفت پیگیری کرده و از بیژن زنگنه وزیر نفت در این باب پرسوجو کنند. مجید باطن مدیر بازار و روابط بینالملل این انجمن در پایان این نشست خبری در گپ و گفتی به این مساله اشاره کرد که تاکنون گروههای مختلف خارجی از طریق او به دیدار انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی آمدهاند و همه از عدم مشخص بودن نرخ خوراک پتروشیمیها گلایه کردهاند. باطن همچنین در این صحبتها عدم مذاکره خارجیها با بخش خصوصی پتروشیمی ایران را رد کرد و با توجه به حضور طولانی خود در آلمان بیان کرد که آنها مایل و حاضر به گفتوگو با بخش خصوصی پتروشیمی ایران هستند. از لابهلای اظهارات اعضای انجمن صنفی اما به طور کلی میشد «رضایت نسبی» آنها از نمایندگان مجلس را درک کرد. این رضایت آنجایی آشکار میشد که در مقابل انتقادها از آییننامه مجلس درباره نرخ خوراک که بسیاری و از جمله خبرنگار «تعادل» آن را «کلی» و فاقد جزییات لازم میدانستند، اعضای این انجمن به دفاع پرداخته و سیداحمد مهدوی دبیرکل انجمن آن را «آییننامهای خوب» نامید.

از سویی دیگر نیز اخبار رسیده از این حکایت میکند که فعالان صنعت پتروشیمی تاکنون آمد و شدهای بسیار زیادی به مجلس شورای اسلامی و نزد نمایندگان مختلف داشتهاند. نتیجه این آمد و شدها را نهتنها در اخبار بلکه در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که به درخواست اعضای کمیسیون انرژی درباره وضعیت پتروشیمیها نوشته میشود میتوان یافت.

از این دست میتوان به گزارش ورشکستی مجتمعهای پتروشیمی با خوراک مایع اشاره کرد که آذرماه سال گذشته به درخواست الیاس نادران عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اشاره کرد. همچنین اخبار رسیده از سوی منابع موثق از این حکایت میکند که رفت و آمدهای مجتمعهای پتروشیمی خوراک نفتا اکنون نیز ادامه داشته و در نتیجه علی مروی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهشها درخواست تهیه گزارشی جدید درباره وضعیت مالی این شرکتها کرده است. از تمام این وقایع و همچنین سابقه حضور احمد مهدوی در مجلس شورای اسلامی میتوان به این نتیجه رسید که اکنون مجلس حداقل در ظاهر، حامی بخش خصوصی پتروشیمی بوده و در مواقع مختلف دست به حمایت از آنها میزند؛ اما در مورد نرخ خوراک حتی مجلس نیز اکنون موضعی نسبتا محافظهکارانه گرفته است. در تازهترین اتفاق روز گذشته سیدشریف حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از قرار گرفتن موضوع نرخ خوراک در دستورکار کمیسیون متبوع خود خبر داده است.

البته حسینی در اظهارات خود تا حدودی جانب احتیاط را رعایت کرده و بیان کرده است که امکان تعلل دولت در اعلام نرخ خوراک میتواند «بررسی عواقب این نرخ» بر اقتصاد کشور باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه چشمانداز صنعت پتروشیمی در پساتحریم بسیار روشن است و با برداشتن تحریمها میتواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد به خانه ملت گفت: موضوع خوراک پتروشیمی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن است. در بخش دوم اظهارات آقای شریف حسینی، صحبتهایی مطرح شده است که به احتمال زیاد در نگارش خبر بیتوجهی شده و همین مساله سبب گنگ بودن منظور این نماینده مجلس شده است. در این قسمت از اظهارات او آمده است: «پس از آنکه کمیسیون صنایع و معادن و مجلس در مورد قیمتگذاری خوراک واحدهای پتروشیمی  تصمیمگیری کرد، این تصمیم منجر به اتفاقات سال92 در بورس و ضرر بسیاری از مردم که در این صنعت سرمایهگذاری کرده بودند، شد.» برای پیگیری اقدام به برقراری تماس با شریف حسینی کرد اما تلفن همراه او خاموش بود.

شریف حسینی در ادامه اظهارات خود ناگهان به مساله تاثیر «سود بالا» بر جذب سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی اشاره کرده و بیان داشته است: «به دلیل سود بالا، جذب سرمایهگذاری در پتروشیمی ناگهان زیاد شده در نتیجه هر تصمیمی که گرفته میشود، باید اثرات آن را هم بررسی کنیم.» این اظهارات نشان میدهد که با توجه به مساله قرار گرفتن نرخ خوراک در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن، اطلاعاتی از سوی دولت در اختیار آنها قرار گرفته که حاکی از عدم نتیجه قطعی درباره «نرخ خوراک» است. به معنایی دیگر چنین اظهاراتی بیش از پیش این گمان را که دولت نمیتواند قطع به یقین نرخی را اعلام کرده و درباره آن تصمیمگیری کند، تقویت میکند.

البته این مساله ناشی از گذشته حاکم بر اینگونه موارد در ایران است که بررسی آن نشان میدهد در بسیاری از مواقع تصمیمگیری برای فروش یکی از منابع عمومی کشور به نرخی مشخص به گروههای داخلی یا خارجی، منجر به عواقبی سخت برای شخص تصمیمگیرنده شده است. عواقبی که بسیاری آن را ناشی از نبود امنیت تصمیمگیری در ایران میدانند. یکی از دیگر مسایلی که در این زمینه به بحرانهای موجود دامن میزند، ابهام در متولی مشخص این تصمیمگیری است. در حالی که تاکنون افراد مختلف بیژن زنگنه وزیر نفت را متولی اعلام میکردند، آییننامه اسحاق جهانگیری، متغیرهایی جدید را وارد این معادله سخت و پیچیده کرد. به هر صورت شریف حسینی نیز روز گذشته گمان خود از دلیل اعلام نشدن نرخ خوراک را اینگونه بیان کرده است: «اگر دولت و وزارت نفت در این زمینه به جمعبندی کلی رسیده و آن را اعلام نمیکنند، باید در نظر گرفت که اثرات سوء این تصمیم در بخش اقتصادی با توجه به شرایط حال سنجیده میشود، زیرا شرایط کشور نسبت به گذشته متفاوت شده و با موضوع مذاکرات هستهیی و وضعیت پساتحریم معلوم نیست چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد افتاد و باید قیمتگذاری را بر این اساس انجام دهند.»

بررسی در کمیسیون صنایع مجلس

حسینی با بیان اینکه موضوع خوراک پتروشیمی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس است، گفته است: طبیعتا یکی از موضوعات بسیار مهمی که وجود دارد، بحث سهم کشور در بازارهای جهانی است که باید به آن دقت کنیم، زیرا اگر سهم بازار را از دست دهیم، احیای دوباره آن به زمان زیادی نیاز دارد. این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه عربستان و کویت شرایط ایران را ندارند، تاکید کرده است: اگر کشوری شرایط ما را داشت، مطمئن باشد در دوسال اول تحریمها زانو میزد، اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل درایت داخلی، شرایطی ایجاد کرده است که با تحریمها، استعدادهای جدید شکوفا شود.

وی افزوده است: این استقامت و درایت باعث شد، مذاکرهکننده را به پای میز مذاکره بکشاند؛ ما این موضوع را هم نمیگوییم و این را وزیر امورخارجه امریکا در سنا میگوید. جان کری گفته بود هر کاری انجام دادیم، نتیجه نداد و باید به مذاکره میرسیدیم. عضو هیاترییسه مجلس تصریح کرده است: معتقدیم شاید سهم بازار دچار نوسان شود، اما باید شرایط را بسنجیم و نباید دقت را فدای سرعت کنیم؛ هرچند سهم ما در بازار دچار چالش شود. حسینی در مورد این سوال که آیا با این وضعیت به هدف سند چشمانداز در بخش پتروشیمی خواهیم رسید یا نه، پاسخ داده است: واقعیت این است با توجه به وضعیت موجود، مطمئنا نهتنها در پتروشیمی بلکه در زمینههای مختلف به هدفهای خود نمیرسیم.

وی اضافه کرده است: هدفگذاریهای ما ایدهآل است، ولی به آنچه دست مییابیم، باید قابل قبول باشد و در این زمینه ضعف داریم، اما مطمئنا جبران خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: در فضای پس از تحریم و بعد از اینکه مذاکرات به نتیجه رسید، با انگیزهیی که در مردم وجود دارد و با تدبیری که دولت خواهد داشت، سرعت پیشرفت در خیلی از بخشها افزایش یافته و عقبافتادگی از برنامه، جبران خواهد شد.  حسینی در مورد حضور شرکتهای خارجی در صنعت پتروشیمی ایران و مذاکرات انجامشده در این زمینه، اظهار داشته است: اکنون این مذاکراتی که با خارجیها در حال انجام است، در واقع پیشزمینه مذاکرات آینده است.

وی ادامه داده است: اگر بخواهیم از هماکنون روی این پیشزمینه، برنامهریزی کنیم، اقدام اشتباهی خواهیم کرد و این پیشزمینهها بستگی به مذاکرات دارد و مذاکرات کنونی به نوعی آمادهسازی است و نمیتوان براساس آمادهسازی برنامهریزی انجام داد و براساس آن برنامهریزی نمیکنیم؛ باید براساس واقعیتها برنامهریزی شود و واقعیت اجرای برجام در کشور اتفاق خواهد افتاد.  حسینی در مورد تصویر آینده پتروشیمی ایران با توجه به پساتحریم، بیان کرده است: پتروشیمی یکی از صنعتهای خاص کشور است که در بدترین شرایط جزو صنعتهای خوب ما بوده و یکی از شاخصهای جمهوری اسلامی ایران صنعت پتروشیمی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: با حل مساله هستهیی و پساتحریم و با برداشته شدن تحریمها بهخصوص بخش بانکی و اقتصادی، صنعت پترشیمی کشور با توجه به ظرفیتی که دارد، میتواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد.