ارز تک نرخی کمر پتروشیمی را می شکند

افزایش نرخ خوراک صنعت پتروشیمی در اواخر سال 92 از حدود 70 تومان به 325 تومان که براساس نرخ رسمی ارز 2500 پانصد تومانی (نرخ ارز رسمی در آن زمان) حواشی فراوانی داشت ولی به طور حتم گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش های مجلس در آذرماه سال 92 در تائید این اقدام را می توان یکی از آخرین تیرهای خلاصی دانست که در آن زمان تمامی تلاش های مخالفین افزایش نرخ خوراک را به بن بست کشاند.

اما با گذشت حدود 23 ماه از گزارش فوق در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس به دولت پیشنهاد شده است قیمت خوراک را با تخفیف در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد ( البته تخفیف برای یک دوره زمانی محدود) تخفیف از نرخ 13 سنتی که در سال 93 مصوب شده بود و از سوی دیگر به دولت هشدار داده شده است در صورتی که سیاست تک نرخی ارز را دنبال می کند، با این سیاست ارزی بسیاری از صنایع پتروشیمی کشور به زمین خواهند خورد اگر در قیمت خوراک به آنها تخفیف داده نشود.

در متن این گزارش آمده است: فرایند تولید در شرکتهای با خوراک مایع براساس ماهیت تولیدشان قابل تغییر عمده نبوده و سهم تولیدات اصلی به سایر محصولات تولیدی نسبت به واحدهای گازی مشابه کمتر است. از سویی تعدادی از واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع کشور به عنوان پتروپالایشگاه با هدف تکمیل زنجیره ارزش واخدهای پالایشگاهی طراحی و تاسیس شدند. لکن با افزایش نیاز کشور به تامین بنزین، تامین خوراک این واحدها از طریق پالایشگاههای همجوار کاهش یافته و هزینه هایی از قبیل حمل و نقل، بارگیری ، تخلیه و خطرات مترتب بر آن، انبارداری و تامین مخازن، تغییرفرآیندها و ریسک عدم ثبات تامین خوراک به این شرکتها تحمیل شده است. همچنین کیفیت نامناسب خوراک و پرداخت نقدی هزینه خوراک از دیگر مشکلات این واحدهاست.

بررسی وضعیت مالی شرکتهای با خوراک مایع طی سالهای 88 تا93 نشان میدهد که در سالهای 90 و 91 به دلیل جهش نرخ ارز، عملکرد مالی این شرکتها بهبود یافته اما با کاهش نفاوت نرخ ارز مبادلاتی و نرخ آزاد، کاهش قیمت نفت و تاثیر مستقیم آن بر عملکرد اقتصادی این شرکتها، وصعیت مالی آنها با روند مناسبی روبرو نیست و احتمال زیانده بودن در صورت تداوم روند وجود دارد.

در این گزارش به مدیران واحدهای پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می کنند توصیه شده است:

"بررسی اقدامات شرکتها برای کاهش مصرف خوراک، بهبود فرآیندها و بهینه سازی مصرف انرژی نشان میدهد که اکثر شرکتها البته با شدت و ضعفهایی اقداماتی در این خصوص انجام داده اند، اما آنچه مسجل است اقدامات دیگری با هدف توسعه واحدها و افزایش ظرفیتها، بهبود فرآیندها و آموزش نیروی انسانی، تولید محصولات متنوع تر و تغییر گریدها، ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق تکمیل زنجیره ارزش، تأمین کارآمدتر خوراک و مدیریت مطلوب تر واحدها، تغییر سیاست توزیع سود شرکتها به ویژه طی سالهایی که وضعیت مالی شرکتها مناسب بوده و امکان پس انداز منابع برای سرمایه گذاری جدید وجود داشته، میتواند در بهتر شدن وضعیت اقتصادی آنها مؤثر باشد و باید ازاولویتهای برنامه های مسئولین و صاحبان سهام این واحدها باشد".

در انتهای این گزارش به دولت پیشنهاد شده برای عبور از شرایط بحرانی با استفاده از اختیار قانونی که از محل " قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)" دارد براساس جزء 4 ماده یک این قانون " قیمت خوراک واحدهای با خوراک مایع را با هدف حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی آنها و ادامه حیات آنها برای مدت زمان معین و محدودی مشمول تخفیف بیشتر )علاوه بر تخفیفات ارائه شده در آیین نامه ابلاغی) کند".

ضمن اینکه دریافت تخفیف باید مشروط به ارائه برنامه ازسوی این شرکتها برای بهبود اوضاع اقتصادی خود و ارائه گزارش نحوه تقسیم سود آنها و افزایش سهم سود توزیع نشده آنها به منظور سرمایه گذاری در واحدهای مورد نظر به وزارت نفت باشد.

البته توجه به این نکته لازم است که ارائه تخفیف به خوراک مایع واحدهای پتروشیمی بار مالی برای دولت به همراه دارد. لکن چنانچه قیمت خوراک مایع به گونه ای تعیین شود که انگیزه سرمایه گذاری در واحدهای پتروشیمی خوراک مایع افزایش یابد و به دنبال آن زنجیره ارزش در کشور توسعه یابد، دولت از طریق مالیات ستانی از فعالان اقتصادی در این حوزه میتواند بار مالی خود را جبران کند.

گزارش فوق که دیروز توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده با سفارش علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه شده و در آن گزارش های مالی واحدهای پتروشیمیایی نوری(برزویه)، بوعلی، تبریز، اصفهان، شازند مورد بررسی قرار گرفته است.

تخفیف 30 درصدی خوراک پتروشیمی در بودجه 95

نکته قابل تامل دیگر میزان تخفیف پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس است که براساس جزء 4 ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعلام کرده است در بخشی از این قانون در مورد تخفیف آمده است: " اعمال تخفیف پلکانی تا سیدرصد(30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهائی تولید میکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راهاندازی میشوند، از تخفیف بیشتری برخوردار میگردند. در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/16/11 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند".

در صورت اجرایی شدن پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس قیمت خوراک پتروشیمی از حدود 3 سنت به 9 سنت کاهش خواهد یافت، البته هنوز مشخص نیست دولت و وزارت نفت چه موضعی در قبال این گزارش خواهد داشت زیرا پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود که پتروشیمی ها با خوراک 25 سنتی هم سود آور خواهند بود و با وجود مشکلات درآمدی دولت به نظر نمی رسد که اجازه اجرای این برنامه را تا قبل از سال 95 بدهد؛ البته با توجه به آنکه در گزارش فوق همه مشکلات جدی منوط به تک نرخی شدن ارز شده و بانک مرکزی نیز پیش از این ارز تک نرخی را تا قبل از سال 95 قابل حصور ندانسته بود می توان گفت چشم انداز عملیاتی شدن این گزارش در بهترین حالت در بودجه سال 95 خواهد بود.