«نرخ خوراک مایع» یا «نرخ ارز» ؛ مساله این است

درحالی که در چند ماه گذشته جنجال بزرگی در تعیین نرخ خوراک مجتمعهای گازی در صنعت پتروشیمی وجود داشت و هنوز نیز این غائله ختم به خیر نشده است حال نوبت مجتمعهای پتروشیمی مصرفکننده خوراک مایع رسیده است که صدای اعتراض خود را رساتر کنند و خواستار تخفیف در نرخ خوراک مایع شوند. هرچند این مشکل پیش از این نیز وجود داشته اما به نظر میرسید که نرخ خوراک مایع در سایه بحثهای مربوط به تعیین نرخ خوراک گازی قرار گرفته است. لذا چند صباحی است که فعالان پتروشیمیهای خوراک مایع تصمیم گرفتهاند که به صورت جدیتر این مساله را پیگیری کنند و در این زمینه از جنجالهای رسانهیی نیز بیبهره نماندهاند. به طور مثال در روزهای گذشته خبر انتشار نامهیی از سوی فعالان پتروشیمیهای خوراک مایع خطاب به ریاستجمهوری منتشر شد که در آن وضعیت صنعت پتروشیمی را بسیار بغرنج و در آستانه ورشکستگی ترسیم کرده بودند و خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع شده بودند.

هرچند صحت و سقم این نامه هنوز به تایید نرسیده است و پیگیریها» از مدیران ارشد صنعت پتروشیمی اصل وجود چنین نامهیی را مورد تردید قرار میدهد اما در اثر انتشار این خبر جو رسانهیی تولید شد که توجه کارشناسان را به این موضوع جلب کرد. در همین رابطه به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن به بررسی وضعیت مجتمعهای پتروشیمی ایران که از خوراک مایع برای تولید محصولات خود استفاده میکنند پرداخته است. آنچه از بررسی این گزارش به ذهن متبادر میشود این است که تقاضای تخفیف در نرخ خوراک مایع که این روزها درفش اعتراض فعالان پتروشیمی شده است پوششی بر یک موضوع دیگر است و مشکل اصلی این مجتمعها از سرچشمه دیگری آب میخورد. موشکافی وضعیت سالهای گذشته این صنعت نشان میدهد که آنچه باعث کم شدن حاشیه سود مجتمعهای پتروشیمی شده است تصمیم دولت برای حرکت به سوی ارز تکنرخی و حذف نرخهای متعدد ارز وضع شده در دولت قبلی است.

براساس این گزارش تا سال 91 به طور متوسط حدود 55درصد وزن خوراک مصرفی در صنعت پتروشیمی کشور سهم خوراکهای مایع بوده است. نکته بسیار مهمی که در مورد مجتمعهای پتروشیمی خوراک مایع وجود دارد این است که 80درصد هزینههای این مجتمعها فقط صرف هزینه تامین خوراک آنها میشود اما به طور طبیعی و از لحاظ فنی راندمان مجتمعهای پتروشیمیای که از خوراک مایع استفاده میکنند پایینتر از مجتمعهای پتروشیمی مصرفکننده خوراک گازی است و عامل سودآوری این دسته از مجتمعهای پتروشیمی استفاده از شکاف نرخهای ارز در سالهای گذشته بود. اما تیم اقتصادی دولت جدید از ابتدای فعالیت خود وعده حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز و حذف شکاف بین نرخ ارز مبادلهیی و آزاد را داشته است و در عمل نیز این موضوع به حقیقت پیوسته است لذا پتروشیمیهای مصرفکننده خوراک مایع تصمیم گرفتهاند تا سود از دسترفته خود ناشی از این موضوع را از جای دیگر تامین کنند و امید آنها در گرفتن تخفیف بیشتر در نرخ خوراک مایع است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در صورت ادامه روند فعلی و ثبات سایر شرایط به زودی پتروشیمیهای مصرفکننده خوراک مایع زیانده میشوند و با توجه به سهم قابل توجه این دسته از پتروشیمیها در تولید کل محصولات پتروشیمی ضروری است که اقداماتی هم از جانب دولت و نیز مجلس و هم از جانب خود مجتمعهای پتروشیمی در این زمینه صورت گیرد.

به طور کلی مجتمعهای پتروشیمی مصرفکننده خوراک مایع از جمله پتروشیمی بندر امام (میعانات گازی و نفتا)، پتروشیمی برزویه (میعانات گازی)، پتروشیمی بوعلی سینا (میعانات گازی)، پتروشیمی بیستون (نفت سفید)، پتروشیمی شازند (نفتای سبک و سنگین)، پتروشیمی اصفهان (پلاتفرمیت) و پتروشیمی تبریز (نفتا) در سال 1392 معادل 9752هزارتن خوراک مایع مصرف کردهاند. قیمت فروش وزارت نفت به این مجتمعها متفاوت بوده است اما به طور میانگین حدود 92درصد فوب خلیجفارس بوده است. مجتمعهای پتروشیمی پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیز نرخ خوراک را با نرخ 95درصد فوب خلیجفارس دریافت میکردهاند اما در کنار آن تخفیفهایی را نیز در نرخ ارز دریافت میکردهاند. براساس دستورالعمل وزارت نفت از ابتدای سال 1381 برای جبران کسری درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در داخل با بهایی کمتر از نرخ بینالمللی، مجتمعهای پتروشیمی دلار را با 70درصد نرخ اعلامشده بانک مرکزی دریافت میکردند و هزینههای خوراک به صورت ریالی پرداخت میشد.

اما از سال 87 این قانون حذف شد و مجتمعهای پتروشیمی مشابه صنایع روغنسازی، خوراک را با نرخ 95درصد فوب خلیجفارس اما با نرخ تسعیر ارز مرجع دریافت کردند. این روند تا ماههای اول سال 91 ادامه داشت اما پس از آن نرخ خوراک با نرخ تسعیر ارز مبادلهیی محاسبه و پرداخت میشود. مشکل از آنجایی آغاز میشود که اختلاف نرخ ارز و مبادلهیی طی سالیان اخیر کاهش یافته است و مجتمعهای پتروشیمی هزینه بیشتری را از این جانب متحمل میشوند. اختلاف نرخ ارز طی سالیان 91، 92 و 93 به ترتیب 11901، 6779 و 4751ریال بوده و به ترتیب با نسبت 45، 21 و 14.6درصد کاهش داشته و در حال حاضر به کمتر از 9درصد رسیده است.  اما نگاهی به صورتهای مالی برخی مجتمعهای پتروشیمی مصرفکننده خوراک مایع نشان میدهد طی سالهای 90 و 91 که نرخ ارز ناگهان افزایش چشمگیری پیدا کرد و بین نرخ ارز مبادلهیی و نرخ ارز آزاد شکاف ایجاد شد وضعیت همه شرکتها بهبود یافت اما از 91 به بعد و با کاهش تفاوت نرخ ارز مبادلهیی و آزاد قضیه متفاوت شده است و مجتمعها هریک وضعیت خاصی پیدا کردهاند. علت اینکه وضعیت مالی 3سال اخیر مجتمعهای پتروشیمی مصرفکننده خوراک مایع از روند واحدی تبعیت نمیکند به چند موضوع بازمیگردد.

اولا در این سالها دو اتفاق با بردارهای مخالف افتاده است. یکی افزایش نرخ ارز که سبب افزایش هزینههای این مجتمعها شده و دیگری کاهش قیمت جهانی نفت خام و میعانات گازی است که سبب کاهش هزینهها شده است. هرچند کاهش قیمت نفت سبب کاهش قیمت محصولات پتروشیمی نیز شده اما رشد کاهش قیمت نفت بسیار بیشتر از رشد کاهش قیمت محصولات پتروشیمی است. لذا در مجموع این کاهش قیمت به نفع پتروشیمیها تمام شده است. از سوی دیگر مجتمعهای پتروشیمی مصرفکننده خوراک مایع خود به چند دسته تقسیم میشوند. بخشی از آنها از فرآوردههای نفتی (نفتا، نفت سفید و پلاتفرمیت) استفاده میکنند که به طور متوسط 13درصد از کل خوراک مصرفی صنعت پتروشیمی را شامل میشود. بخش دیگر از میعانات گازی به عنوان خوراک مجتمعها استفاده میکنند. هرچند در کل نرخ خوراک مایع کاهش داشته است اما در هرکدام از این مجتمعها شدت و حدت متفاوتی داشته است.

نکته دیگر به اقدامات خود مجتمعهای پتروشیمی در زمینه افزایش مقیاس تولید خود و سرشکن کردن هزینهها و نیز کاهش هزینههای تولید از طریق صرفهجویی در مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف خوراک باز میگردد. به عنوان مثال پتروشیمی اراک اقدام به افزایش ظرفیت واحدهای تولید، تولید گریدهای جدید، اجرای پروژههای ظرفیتسازی خوراک، بازیافت گازهای هدررفتی واحدها، ایجاد واحد هیدروژناسیون برای جایگزینی بخشی از خوراک نفتا، انجام اصلاحات در سیستمهای کنترل، تلاش برای تامین خوراک با هدف کاهش قیمتها و اقدامات دیگری جهت کاهش هزینههای حمل و نقل و سایر هزینههای خود کرده است. یا پتروشیمیهای بوعلیسینا اقدام به شیرینسازی و تفکیک محصول برش سبک جهت افزایش ارزش افزوده، کاهش مصرف یوتیلیتی و کاهش تولید گاز سوخت در مجتمع کرده است. پتروشیمی برزویه (نوری) نیز با استفاده از آخرین نسل کاتالیستها، احداث واحد سولفورزدایی، جداسازی ترکیبات سبک، راهاندازی واحد بازیافت بخارات محصول در حین بارگیری کشتی، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و طراحی، ساخت و نصب بانک خازنی جهت کاهش مصرف برق اقدام به کاهش هزینههای تولیدی خود کرده است.

پتروشیمیهای دیگر نیز هر یک به فراخور خود اقداماتی جهت کاهش هزینههای تولید کردهاند. به هر سوی آنچه در پایان میتوان به آن اشاره کرد اهمیت مجتمعهای پتروشیمی مصرفکننده خوراک مایع و لزوم پیدا کردن راهحلی کارشناسانه جهت بهبود وضعیت آنهاست. جهت درک اهمیت این مجتمعها کافی است بدانیم که مجتمعهای برزویه (نوری)، اراک، بندرامام، بوعلیسینا و اصفهان به طور مستقیم برای بیش از 10هزار نفر شغل ایجاد کردهاند و سهم قابل توجهی در تولید ارزشافزوده صنعت پتروشیمی دارند. آنچه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به آن تحت عنوان راهحل پیشنهاد میدهد توجه دولت به ظرفیت قانونی جزو «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. طبق این تبصره وزارت نفـت مکلف اسـت قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای خاصی تعیین کند. معیار اول حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، معیار دوم ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و معیار سوم اعمال تخفیف پلکانی تا 30درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی تامینکننده مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی تولیدکننده محصولات میانی و نهایی است.

اما نکته مهمتر حل مشکلات ساختاری صنعت پتروشیمی در مورد پتروشیمیهای مصرفکننده خوراک مایع است. یکی از این مشکلات کاهش خوراک مایع تحویلی برخی مجتمعهای پتروشیمی در اثر نیاز بازار به بنزین است لذا این مجتمعها مجبور میشوند هزینه زیادی را برای تحویل دریافت خوراک از مجتمعهای دوردست به وسیله خط لوله یا انتقال از طریق تانکر پرداخت کنند. مساله بعدی کیفیت خوراک دریافتی مجتمعهاست که موجب کاهش بازده و تحمیل هزینههای اضافی به مجتمعها میشود. همچنین کوچک بودن مقیاس برخی مجتمعها، تکنولوژی قدیمی و سهم کم محصولات اصلی این مجتمعها در مقابل محصولات فرعی از جمله دیگر مشکلاتی است که مجتمعهای پتروشیمی با آن دست و پنجه نرم میکنند. به نظر میرسد توجه دولت به حل این مشکلات تاثیرات بسیار مفیدتری در بلندمدت داشته باشد تا اینکه به صورت موقتی و صوری نرخ خوراک مایع کاهش پیدا کند.