رشد ۸ درصدی اقتصاد در 5 سال آینده/ بهبود آمار اشتغال بخش‌های مولد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر دولت سیاست‌های خود و سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به خروج از رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.

طیب نیا در همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، گفت: نتایج و دستاوردهای این همایش میتواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند،بنابراین قصد دارم تصویری کوتاه از اقتصاد ایران بیان کنم.

وی افزود: برای سرمایهگذاری چند رکن مهم ضروری است،ثبات اقتصادی کلان که فعالیتهای اقتصادی را پیشبینیپذیر میکند و ریسک سرمایهگذاری را به حداقل میرساند از مهمترین ویژگیها و برنامهها است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وجود کسب و کار مناسب با سرمایهگذاری خارجی به حداقل میرسد و زمینه را برای توسعه و سرمایهگذاری بخش خصوصی مهیا میکند.

وی افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر تحولات شگرفی را تجربه میکند، چرا که اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد و با مجموعه اقدامات و سیاستهایی که دولت یازدهم از خود نشان داد امروز در پرتو آرامشی که در اقتصاد ایجاد شده است شاهد حضور بیسابقه شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران خارجی در ایران هستیم.

طیبنیا گفت: تحریمهای بیسابقه که در سالهای گذشته علیه ایران ایجاد شد میتواند هر اقتصادی را بشکند اما خوشبختانه این تحریمها مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید به طوری که رکود تورمی ناشی از تحریمها مدیریت شد و اقتصاد و سیاست که دو بال پرواز نظام هستند به خوبی و هماهنگ پیشرفتهای اقتصادی را رقم زدند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بعد سیاست حقانیت ایران بر جهانیان اثبات شد و در اقتصاد نیز موانع و مشکلات لاینحل نیز مدیریت شد پس ایران در حال حاضر دوره جدید از رونق و رشد اقتصادی را سپری میکند و نیز باید اذعان کرد که این دوره جدید و رونق اقتصادی در انتظار ماست.

وی با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت:در سال 91 رشد اقتصادی به 0.6- درصد و در سال 92، به 1.9- درصد رسیده بود اما در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شده و در سال 93 به 3 درصد رسید.

به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایهگذاری که در سال 91 و 92 منفی بود در سال 93 به رشد مثبت 3.5 درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار 94 در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت.

طیبنیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریم ها میتوانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود.

وی گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم و نرخ تورم را به 15.1 درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولیدکننده را به زیر 10 درصد رساندیم پس در آیندهای نزدیک از ناحیه تولید فشاری بر تورم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد:اقتصاد ایران که توانست آثار تحریمها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاستهای پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.

به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست یافتن به رونق اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده شاخص رقابتپذیری جهانی اقتصاد ایران با 9 پله صعود نسبت به سال قبل به رتبه 74 رسیده است و بر اساس گزارشهای رسمی محیط کسب و کار ایران بهبود یافته و 22 رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافته است.

وی گفت: پیشبینی میکنیم که در 5 سال آینده اقتصاد ایران 8 درصد رشد یابد بنابر این دولت تلاش میکند بسترهای لازم و روشهای مختلف را برای جذب سرمایهگذاری در برنامه ششم لحاظ کند.

طیبنیا ادامه داد: در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونهای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل و نقل پتانسیل و ظرفیتهای خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش حمل و نقل دو برابر سایر بخشها رشد افزوده داشته است. بنابر این ما میتوانیم به اتکا به این ظرفیتها شاهد رشد در این بخشها باشیم.

مطالب مرتبط
اظهارات سیف درباره کاهش نرخ سود بانکی و وام مسکن
تلاش ایران برای تحقق رشد 8 درصدی سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه
مشاهده نظرات