پتروشیمی دماوند؛ حلقه اتحاد دولت و خصوصی‌ها

پتروشیمی دماوند برای بدنه دولتی این صنعت، بهنوعی آخرین حلقه پیوند با گذشته محسوب میشود. این پتروشیمی تاکنون دو بار توسط سازمان خصوصیسازی برای واگذاری عرضه شده اما به واسطه رقم 16هزار و 846میلیارد ریالی آن، همچنان روی دست سازمان مانده است. امروز 15مهر ماه این پتروشیمی برای بار سوم روی فرابورس میرود و طبق خبری که پیش از این مرضیه شاهدایی مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی دراختیار قرار داده در صورت پیدا نشدن مشتری دراختیار NPC باقی میماند. تاکنون گفتهها و شنیدهها از این حکایت میکرد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمایل دارد پتروشیمی دماوند را که زیرساختی بسیار مهم در این منطقه تلقی میشود، تا زمان به نتیجه رسیدن تمام طرحها دراختیار خود نگه دارد، بههمین واسطه مسوولان NPC  به طرق مختلف نگاه نه چندان مثبت خود به این واگذاری را نشان دادند؛ روز گذشته اما کمیسیون انرژی اتاق صنایع، معادن و بازرگانی تهران نیز به محلی برای انتقاد از این واگذاری تبدیل شد؛

انتقادی که البته در این جمع ازسوی متفاوتی مطرح شد. طبق گزارشی که در وبسایت اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته است، پای پتروشیمی دماوند توسط فرهاد فزونی عضو کمیسیون انرژی به جمع باز شد. او با انتقاد از این واگذاری بیان کرد: «بهتازگی پتروشیمی دماوند در قالب آنچه خصوصی سازی اعلام شده، روی میز فروش قرار گرفته و قیمت فروش نیز ازسوی دولت 16هزار و 846میلیارد ریال یعنی حدود 1600میلیارد تومان تعیین شده است. این درحالی است که براساس مکانیسم فروش که اعلام شده، خریدار یا خریداران باید در مرحله نخست 30درصد قیمت را بهصورت نقدی پرداخت کنند که با این احتساب، رقمی حدود 504میلیارد تومان را دربر میگیرد.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی پرداخت چنین ارقامی برای خرید این واحد پتروشیمی ندارد، افزود: «متاسفانه هدف از این اقدامات، خصوصیسازی نیست و دولت صرفا بهدنبال کسب درآمد از محل فروش شرکتها و بنگاههاست.» این گفته فزونی شروعی بر انتقادهای جدیتر منصور معظمی معـاون وزیــر نفت بود که اکنون ریاست کمیسیون انرژی اتاق تهران را نیز برعهده دارد. معظمی پس از فزونی به صراحت از موضع وزارت نفت در قبال واگذاری پتروشیمی دماوند صحبت کرده و اخطار داد که این وزارتخانه نگران است که با چنین ارقامی «خصولتیها» درنهایت صاحب پتروشیمی دماوند شوند. معظمی درنهایت در جمع تاجران تهرانی وعده داد که وزارت نفت تلاش خود را برای عدم دستیابی «خصولتی» یا «شبهدولتیها» به این واحد پتروشیمی به کار خواهد بست.

البته این بار نخستین نیست که وزارت نفت عدم تمایل خود به حضور شبهدولتیها در پتروشیمی را نشان میدهد؛ شبهدولتیهایی که اغلب صندوقهای بازنشستگی نهادهایی مانند تامیناجتماعی یا نیروهای مسلح هستند. نکته قابلتوجه در این زمینه این است که در نامه 4وزیر به رییسجمهور که روز یکشنبه 12مهر ماه علنی شد، نام وزیر کار و وزیر دفاع که بهنوعی مهمترین نماینده شبهدولتیها در صنعت پتروشیمی هستند به چشم میخورد. نامهیی که طی آن به صراحت از سیاستهای وزارت نفت در قبال نرخ خوراک پتروشیمیها انتقاد شده بود.

اکنون و با اشاره دوباره معاون وزیر نفت به عدم تمایل این وزارتخانه به بنگاهداری، شبهدولتیها در صنعت پتروشیمی، این فرضیه که صنعت پرپول پتروشیمی، کابینه روحانی را در برخی موارد در جناحهایی مقابل یکدیگر قرار میدهد را تقویت میکند. البته این تقابل وزرا، از سویی دیگر نیز باعث میشود جناح مشترکی میان بخش خصوصی و وزارت نفت در مقابل بخش «شبهدولتی» بهوجود آید. معظمی انتقاد خود از واگذاری پتروشیمی دماوند را اینگونه آغاز کرد: «این واحد، قلب توسعه پتروشیمی در منطقه عسلویه است که بار دیگر به مزایده گذاشته شده اما ظاهرا خریداری برای آن پیدا نمیشود.» او با بیان اینکه نگرانی وزارت نفت درخصوص این مزایده این است که خصولتیها برای خرید این واحد پتروشیمی اقدام کنند، افزود: «تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت که خصولتیها نتوانند این واحد پتروشیمی را به دست بگیرند.» وی در عین حال گفت: «وزارت نفت بهدنبال آن است که برخی پروژههای نفت و پتروشیمی با مشارکت شرکتهای خارجی تکمیل شود.»

اتاق تهران بهدنبال قیمت گذاری پتروشیمی

البته پتروشیمی دماوند، تنها صحبت کمیسیون انرژی اتاق تهران در حوزه این صنعت نبود. مهدی شریفینیکنفس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در این جلسه از مازاد عرضه محصولات پتروشیمی در بازار جهانی خبر داد. وی با بیان اینکه قیمتها در این حوزه حدود 3درصد کاهش یافته است، افزود: «این درحالی است که براساس برآورد موسسات معتبر بینالمللی، بهای نفت روند رو به نزول گرفته و کارشناسان خبره جهانی حتی پیشبینی میکنند که روند کاهشی قیمت نفت همچنان ادامه یابد.» شریفینیکنفس به برخی نگرانیها از بازار محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «روند نزولی قیمتها در این بازار نیز ادامه دارد و مشتریان خارجی با احتمال اینکه قیمت این محصولات در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت، عمده قراردادها را به حالت تعلیق درآوردهاند.»

این عضو کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران همچنین در بخش دیگری از سخنانش گزارشی از نشست کمیته قیمتگذاری محصولات پتروشیمی که بهتازگی در اتاق تهران برگزار شده است را ارائه داد. شریفی با بیان اینکه براساس مطالعات صورت گرفته ازسوی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، مدل موفقی از بورس کالا در جهان برای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی وجود ندارد، افزود: «بورس کالا در ایران نیز صرفا برای شفافیت ایجاد شده و مبنای عرضه و تقاضا در آن مطرح نیست.» او عدم یکپارچگی و نیز عدم وجود انجمنهای منسجم برای تعیین قیمتها را یکی از چالشهای این حوزه عنوان کرد و گفت: «در کمیته قیمتگذاری محصولات پتروشیمی به این جمعبندی رسیدیم که در شرایط کنونی با همکاری اتاق تهران سایت اینترنتی برای ایجاد و اعلام قیمتهای فروش محصولات ایجاد شود.»

بسته سوختی وزارت نفت

درحالی که منصور معظمی در این جلسه از شروع فروش 220جایگاه دولتی عرضه سوخت در قالب یک بسته به بخش خصوصی خبر داد، رییس هیاتمدیره انجمن صنفی CNG کشور نیز به کمبود 4 تا 6هزار جایگاه سوخت در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه جایگاهها در ایران در درجه 3 و 4 از نظر کیفیت و خدمات قرار دارند، گفت: «کشور ترکیه با حدود 10میلیون خودرو، از 12800جایگاه سوخت درجه یک برخوردار است درحالی که در ایران با حدود 17میلیون و 600هزار دستگاه خودرو سواری حدود 3300جایگاه بنزین وجود دارد.»

اردشیر دادرس همچنین تعداد جایگاههای CNG در کشور را 2200جایگاه و تعداد جایگاههای مشترک را حدود 700جایگاه اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر جایگاهداران در ایران با ضرر و زیان به فعالیت خود ادامه میدهند.» او بر ایجاد برند در صنعت جایگاهداری سوخت در کشور تاکید کرد و در همین زمینه به کشور ترکیه اشاره کرد که کل جایگاههای سخت در این کشور دراختیار 8برند است. در پایان این نشست، مقرر شد تا کمیتههای آب و محیطزیست، نفت، گاز و پتروشیمی همچنین کمیته نیرو در کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران تشکیل شود و مباحث مربوط به هر حوزه ازسوی این کمیتهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در کمیسیون مطرح و برای آن تصمیمگیری شود.

البته جایگاههای سوخت بخش دوم صحبتهای فرهاد فزونی را نیز تشکیل دادند. وی فروش برخی جایگاههای سوخت در استانهای البرز، کهگیلویهوبویراحمد و خراسانرضوی خبر داد که نامه آن دراختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است. فزونی در همین زمینه به جلسه گذشته کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران که با حضور مدیرانعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران برگزار شد، اشاره کرد و افزود: «طبق گفته مسوولان این دو شرکت، آنها برندسازی در جایگاههای سوخت را موردتاکید قرار دادند و اعلام کردند که قصد ندارند در زمینه جایگاههای بنزین، تکفروشی کنند اما نامه اخیر مبنی بر فروش و خصوصیسازی برخی جایگاههای سوخت مغایر با گفته مسوولان است.»

سازندگان و معوقات بیپایان

رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، نیز در این نشست به فعالیت سازندگان تجهیزات نفت در انزوای اقتصادی اشاره کرد و از مطالبات معوق این فعالان اقتصادی خبر داد. پدیدار خواستار بررسی مشکلات این بخش در یکی از جلسات کمیسیون و دعوت از مقامات مسوول برای پاسخگویی و چارهجویی در این زمینه شد. این عضو کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران همچنین از فشار مضاعفی که سازمانهای بیمهگر و مالیات بر شرکتهای خصوصی در بخش صنعت نفت وارد میکنند، انتقاد کرد و افزود: «کارشکنیهای فراقانونی ازسوی این نهادها بهگونهیی شده که حتی چکهای ضمانت شرکتهای خصوصی را به حساب میگذارند و مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی به بار آوردهاند.»

محمدحسین شریعتمدار که از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاور وزیر جهاد کشاورزی است نیز در این نشست از آغاز برنامه تعادلبخشی و جلوگیری از برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی دشتها خبر داد. شریعتمدار افزود: «ازسوی دولت یازدهم، 320میلیارد تومان اعتبار برای این طرح درنظر گرفته شده است.» او با اعلام اینکه از حدود 770هزار حلقه چاه موجود در کشور، نزدیک به 300هزار حلقه غیرمجاز است، گفت: «دشتها بهشدت با افت سفرههای آب زیرزمینی مواجه شدهاند و اگر دست روی دست بگذاریم، تبعات بسیار نامطلوبی در آینده نزدیک برای کشور رخ خواهد داد.»

دولت LPG ارزان عرضه کند

حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: «دولت بهراحتی میتواند منابعی مانند LPG یا دیگر محصولات و فرآوردههای نفتی را که دراختیار دارد به قیمت مناسب و پایین عرضه کند تا علاوه بر کسب درآمد از این محل، رقابت برای گردش این محصولات در بازارهای منطقه و بینالمللی نیز فراهم شود. » او درخصوص صادرات برق و معضلات این حوزه نیز، افزود: «اختلافات میان وزارت نیرو و وزارت نفت بر سر صادرات انرژی به کشور ترکیه درنهایت منجر به آن شد که بخش خصوصی نتواند به این بازار مناسب ورود پیدا کند و این درحالی است که قیمت برق در ترکیه به 5سنت نیز کاهش پیدا کرد.»