«صنایع معدنی» رقیب بزرگ نفت ایران

در دهههای اخیر سرمایه گذاریهای وسیعی در صنعت نفت انجام پذیرفته است، بهطوری که اساس اقتصاد ایران بر صنعت نفت بنا نهاده شده و از سوی دیگر دولتها نیز توجه کمتری به سرمایهگذاری در بخشهای دیگر اقتصادی به ویژه بخش معدن داشتهاند. بر این اساس وابستگی بیش از حد به صنعت نفت خسارات جبرانناپذیری را به دیگر بخشهای اقتصادی کشور از جمله بخش صنعت و معدن وارد کرده است. این در حالی است که ایران به لحاظ منابع عظیم خدادادی ویژگیهای زمینشناسی و وجود ذخایر بیکران، سرشار از مواد معدنی است، چراکه تقریبا از تمام مواد معدنی برخوردار است و در جایگاه دهم دنیا قرار دارد.

به همین دلیل فرصت سرمایهگذاری در ایران در مقایسه با بسیاری کشورهای جهان بینظیر است لذا جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن ضروری است و اگر راه برای سرمایهگذار خارجی هموار شود، ایران بهترین مقصد سرمایهگذاران دنیا خواهد بود. ازسویی همزمان با توافق هستهیی شاهد حضور و تمایل بیشتر کشورهای خارجی برای ورود و سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم. حال سوال اینجاست با فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود سرمایهگذاران خارجی، آیا معدن میتواند جایگزین صنعت نفت در ایران شود.

تمایل خارجیها برای ورود به معدن ایران

آمارها نشان میدهد، ایران با داشتن حدود 50میلیارد تن ذخیره معدنی، رتبه پانزدهم جهانی به لحاظ میزان ذخیره را به خود اختصاص داده در حالی که تنها بخش کوچکی از ذخایر معدنی کشور تاکنون شناسایی شده است. با این حال، جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی علاوه بر وجود منابع معدنی، نیاز به ثبات قوانین و اجرای درست سیاستهای اقتصادی کشور دارد. هرچه قوانین با ثباتتر و سیاستهای حمایتی دولت از سرمایهگذاران خارجی بیشتر باشد، شانس و اقبال بیشتری برای حضور سرمایهگذاران خارجی وجود خواهد داشت. بهطوری که در ۳سال اخیر شاهد ابراز تمایل شرکتهایی از ایتالیا، اتریش، آلمان، کانادا، آفریقایجنوبی و چین برای حضور در فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی ایران بودیم.

همینطور بنا به گفته مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین فرانسه، استرالیا، سوییس و کرهجنوبی هم درخواستهایی برای حضور در پروژههای اکتشافی و صنایع معدنی ایران داشتهاند که البته مذاکرات در حال انجام است، اما با توجه به اینکه مشکل نقل و انتقالات پول همچنان وجود دارد، قراردادها هنوز منعقد نشده است. همچنین برخی شرکتهای فولادی ژاپنی از جمله کوبه چهارمین شرکت فولادساز ژاپن و شرکت ملی نفت و گاز و فلزات ژاپن (JOGMEC) ماه گذشته به ایران آمدند و با مقامات ایرانی دیدار و در مورد همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی مذاکره کردند. همچنین در روزهای اخیر تفاهمنامهیی میان ایمیدرو و شرکت دانمارکی نیز به امضا رسید که بر اساس این تفاهمنامه دانمارک برای انتقال دانش نوین سیمان و معدن با ایران همکاری خواهد کرد.

خیز دانمارکیها برای انتقال دانش نوین به ایران

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تفاهمنامه «ایمیدرو» با شرکت «اف ال اسمیت» دانمارک گفت: بر اساس این تفاهمنامه، ایمیدرو آمادگی دارد در بخش معدن از جمله حوزههای استخراج و فرآوری زغالسنگ، مس، آلومینیوم و سایر اقلام غیر فلزی نظیر نیکل، کرومیت و عناصر نادر خاکی با این شرکت همکاری کند. وی در ادامه افزود: در سالهای گذشته فناوری ساخت سیمان در کشور ما وجود نداشت اما با همکاری مطلوب شرکت «اف ال اسمیت» دانمارک در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش فنی، اکنون میتوانیم ادعا کنیم که ایران در این صنعت صاحب دانش فنی بومی شده است.

افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی

به گفته کرباسیان، فرصتهای بسیاری در بخش معدن وجود دارد. بهطوری که ایران با ذخایر معدنی به ارزش 770میلیارد دلار در میان 15 کشور نخست دارنده ذخایر غنی معدنی جهان است. در سال 2011 ایران در رتبه نهم جهان قرار داشت. کرباسیان، از جمله مهمترین مشکلات بخش معدن طی سالهای اخیر را استفاده نکردن از تجهیزات و تکنولوژیهای نوین به ویژه در دوران تحریمها و همچنین استفاده از ماشینآلات دست دوم با فعالیت بیش از 50سال در کشورهای دیگر در برخی از معادن ایران ذکر کرد. کرباسیان معتقد است که سهم بخش صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی باید از 5 درصد فعلی به 16 الی 17درصد برسد و جذب سرمایهگذار خارجی میتواند این امر را سرعت بخشد.

به گفته کرباسیان، در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال ۹۳ معادل ۱۰.۷ درصد رشد را شاهد بودهایم که امید میرود با حفظ آن، معدن در رشد اقتصادی بتواند جایگاه مناسبی را کسب کند، این در حالی است که ۲۰۰هزار کیلومتر مربع عملیات در پهنههای اکتشافی تعریف شده که امیدواریم در سال جاری، پیشرفت قابل ملاحظهیی را تجربه کند. بر همین اساس میتوان گفت، فعالیتهای تجاری ایران و کشورهای همسایه در راه است و توسعه این همکاریها، موجبات رشد دراین بخش را فراهم خواهد کرد.

معدن و فرصت سرمایهگذاری خارجی

همچنین فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است؛ سرمایهگذاری در بخش معدن به دلیل ریسک بالای فعالیت معدنی و دیربازده بودن سرمایهگذاری در این بخش، در کوتامدت محقق نخواهد شد ولی در طولانی مدت به آسانی میتواند جایگزین درآمدهای دیگر شود و سرمایه خرج شده پس از مدتی با ارزش افزوده به سرمایهگذار برگردد. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی در جایی انجام میپذیرد که امنیت اقتصادی وجود داشته باشد.

ایجاد فضای امن برای ورود سرمایهگذار

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران لازمه حضور سرمایهگذاران خارجی برای ورود به ایران و در بخش معادن، ایجاد فضای امن و جلب اعتماد است، گفت: رشد اقتصادی زمانی میسر خواهد شد که کشور به سمت خصوصیسازی پیش برود و با کاهش محدودیت و کاهش تصدیگری دولتی، فعالان بخش خصوصی با میل و رغبت بیشتری وارد عرصه میشوند.

وی با بیان اینکه هماکنون بیشتر معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد و دولت باید با اجرای درست سیاستهای اصل44 قانون اساسی به سمت خصوصیسازی حرکت کند، تصریح کرد: مانند دیگر کشورهای جهان از تصدیگری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد، زیرا تجربه تاریخی بهخوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبهدولتی به زمینههای سرمایهگذاری و تصدیگری با هدف کسب سود و منافع، رویه پسندیدهیی در اقتصاد کشور نیست و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است. مستوفی ادامه داد: بنابراین دولت موظف است با تمرکز و تسهیل مسیر سرمایهگذاری و سوق دادن بازارهای پولی و مالی به داخل کشور و با کمک بخش خصوصی داخلی، درصدد گشایش و ورود سرمایههای خارجی به کشور برآید که این موضوع بدون شک بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.

جذب ۱۵میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی

همچین براساس ششمین برنامه توسعه کشور که در مرحله تدوین قرار دارد، جذب ۱۵میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برای بخش معدن و صنایع معدنی پیشبینی شده است. محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با استناد به آمارهای بخش معدن مبنیبر وجود ۶۰میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود ۳۷میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، گفت: حجم عظیم ذخایر معدنی کشور ضرورت جلب و جذب منابع داخلی و خارجی را به همراه دارد. وی تصریح کرد: براساس نرم جهانی سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی ۱۶ تا ۱۷درصد برآورد میشود، این درحالی است که ایران ارقام 4تا5درصدی را در این بخش دارد. خزاعی با تاکید بر اینکه حضور فعال و پررنگ بخش خصوصی کشور در عرصه معادن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد، زیرا موفقیت آنها میتواند به منزله عاملی برای جلب و جذب سرمایهگذاران خارجی به صورت مستقل یا مشترک شود.