تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی به شرط جهش در صادرات و تولید

محمدرضا نعمت زاده امروز - شنبه - در اولین همایش بینالمللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال اظهار کرد: با رفع تحریمها باید شاهد حرکتهای جدی در توسعه صادرات باشیم، البته این مساله نمیتواند خود به خود به وجود آید بلکه نیازمند کمک همه دستگاههاست. رسیدن به متوسط رشد هشت درصدی طی برنامه ششم توسعه، جز از طریق تولید، تجارت و صادرات امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید با تورم بیش از 35 درصد و رشد منفی کار خود را آغاز کرد و به حمدالله رشد منفی به رشد مثبت اقتصادی رسیده و تورم نیز به 14 درصد کاهش یافته است. ما با عنایت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حال برنامهریزی برای برنامه ششم توسعه هستیم و در این مدت صادرات غیرنفتی از رشد نسبی برخوردار بوده است، البته به خاطر رکود جهانی با وجود افزایش کمی با کاهش مبلغ مواجه بودهایم.

باید تدابیر جدیدی توسط دولت و کارآفرینان طراحی شود تا صادرات افزایش یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: برای ایجاد جهش در امر صادرات علاوه بر استفاده از سیاستهای گذشته و موجود، باید تدابیر جدیدی توسط دولت و کارآفرینان طراحی شود که سرمایهگذاری و تولید صرفا برای صادرات، داشتن سیاستها، برنامهها و مقررات منسجم صنعتی، تجاری، بانکی که به تشویق صادرات کمک کنند و ضرورت تامین مالی سرمایهگذاری و سرمایه در گردش توسعه صادرات از جمله این تدابیر است.

نعمتزاده در پایان سرمایهگذاری خارجی و صادرات کالا با فناوری بالا و دانشبنیان، استفاده از شبکههای مجازی بینالمللی و داخلی برای توسعه صادرات، توجه به برندسازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی برای توسعه صادرات، ضرورت ایجاد حمایت شرکتهای بزرگ مقیاس صادراتی و تنوعبخشی به صادرات را از دیگر تدابیر لازم برای جهش در امر صادرات دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید در جهت رفع موانع تجارت خارجی برنامهریزیهای منطقی در بخش صادرات غیرنفتی داشته باشیم، زیرا رفع تحریمها به تنهایی کاری از پیش نمیبرد.

نعمتزاده گفت: برای جهش در اقتصاد باید به سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی توجه کرد در همین راستا دولت و کارآفرینان باید تدابیر جدیدی تدوین کرده و اجرایی کنند.

به ازای یک سرمایهگذاری خارجی باید 2 واحد به ظرفیتهای صادراتی کشور اضافه شود

وی با بیان اینکه به ازای یک سرمایه گذاری خارجی دو واحد به ظرفیتهای صادراتی کشور اضافه شود، تاکید کرد: کشورمان به دلیل مشکلات اقتصادی داخلی و پابرجا بودن بخشی از تحریمها در شرایط کنونی متاسفانه از این مزیت بیبهره مانده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود گفت: توجه به اشتغال و رونق اقتصادی در سطح بینالمللی سرلوحه دولت یازدهم است و این موضوعات در گروی تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان است.

نعمتزاده با بیان اینکه توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و صادرات غیرنفتی در ماههای گذشته با وجود تحریمها بهطور نسبی از رشد قابل توجهی برخوردار بود، تاکید کرد: امسال ظرفیتهای تولید برای جهش اقتصادی مهیا نیست که با توجه به نیاز بازارهای هدف سرمایهگذاریها باید تدوین و تبیین شود.

باید 15 درصد تسهیلات بانکی به خدمات صادراتی و تولیدی تعلق گیرد

وی همچنین به نقش شبکههای مجازی در امر بازاریابی و جذب سرمایهگذاران خارجی تاکید کرد و گفت: توسعه برندسازی در جهت توسعه صادرات و رقابتپذیر کردن بخش تولید به منظور معافیت از 50 درصد مالیات از مواردی است که باید تولیدکنندگان به آن توجه داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال بیان کرد: باید 15 درصد تسهیلات بانکی به خدمات صادراتی و تولیدی تعلق گیرد تا مشکل تامین مالی حوزه اقتصادی حل شود.