۱۰ مانع پیشرفت بخش معدن

این درحالی است که ایران با در اختیار داشتن ظرفیتهای بسیار در بخش معدن فاصله بسیاری با دیگر کشورها دارد.آیا علت این ناکامی کامل نبودن قوانین، نبود دانش فنی، نبود تشکلها و انجمنهای مهندسی قوی، سرمایهگذاری نامناسب در بخشهای مختلف معدنی، ورود هلدینگ و سازمانهای نامرتبط به بخش معدن، عملکرد ضعیف کارشناسان و مسئولان در تصمیمگیریهای بزرگ، هزینههای گزاف و تورم، نبود ارتباط مناسب با شرکتهای معدنی دنیا، نبود امنیت و پشتیبانی از معدنکاران، ورود دستگاههای دولتی از قبیل منابع طبیعی و محیطزیست و... بدون آگاهی به بخش معدن یا حملونقل و سوخت است؟

تمامی موارد یادشده میتواند به نوعی در روند فعالیتهای معدنی مشکل ایجاد کرده و فاصله ایران با دیگر کشورهای معدنی را افزایش دهد. این موضوع علاوه بر ناکام ماندن بخش معدن در توسعه فعالیتهای خود میتواند بر صادرات محصولات معدنی تاثیرگذار باشد. اگر گذری بر بازار سنگآهن در مقیاس جهانی داشته باشیم خواهیم دید چین ترجیح میدهد، سنگآهن خود را از طریق برزیل و استرالیا تامین کند. اگر ذرهبین بررسی را بر این موضوع بگیریم متوجه میشویم عوامل زیادی از جمله سرمایهگذاری مناسب در بخش معدن، ورود هلدینگهای بزرگ، عملکرد موثر مدیران معدنی، مجهز بودن سیستم حملونقل و... باعث شد تا نقش اول و دوم بازار سنگآهن دنیا به برزیل و استرالیا داده شود.

حال اگر نگاهی کارشناسیتر و سرمایهای بیشتر از گذشته به همراه تصمیمهای جدیتر در بخش معدن بهکار گرفته شود و روابط ایران با شرکتهای بزرگ معدنی دنیا بیش از گذشته افزایش یابد، بدون شک ایران نیز میتواند در بخش معدن فاصله خود را با کشورهای مطرح دنیا کاهش دهد.برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن معتقدند، برنامهریزی دقیقی برای بهرهبرداری از بخش معدن در کشور وجود ندارد. دلیل اصلی این است که میزان ذخایر کشور مشخص نشده و اکتشافات کاملی انجامنشده است. وقتی میزان ذخایر معدنی مشخص نباشد نمیتوان برای آن برنامهریزی دقیقی انجام داد.وجود برنامهای دقیق در بخش معدن دستیابی به اهداف بزرگ را میسر میکند. امروز که رهبر معظم انقلاب بر جایگزینی درآمدهای بخش معدن به جای نفت تاکید دارند، مسئولان این بخش باید با جدیتی بیش از گذشته برای توسعه بخش معدن برنامهریزی کنند. توسعه بخش معدن علاوه بر اینکه میتواند ایران را در ردههای ابتدایی کشورهای معدنی جهان قرار دهد باعث میشود درآمد کشور نیز افزایشیافته و به دنبال آن در کشور اشتغال ایجاد شود. صنعت برای تامین مواد اولیه خود وابسته به بخش معدن است به همین دلیل توسعه هرچه بیشتر این بخش باعث تقویت صنعت خواهد شد.

معدنکاری برای استخراج کانسنگ و خامفروشی

کامران کاوهفیروز، کارشناس بخش معدن در اینباره معتقد است: یکی از بزرگترین مشکلات در شکست ایران قوانین سخت و دستوپاگیر در بخش معدن است. همچنین سازمانهایی مانند محیطزیست و منابع طبیعی در بخش معدن مشکلاتی را برای فعالان بخش معدن ایجاد کردهاند. البته باید این موضوع را در نظر داشت که برخی از معدنکاران و مکتشفان از نظر انسانی و عرفی هیچ نوع توجهی به مسائل زیستمحیطی و منابع طبیعی ندارند. درباره نبود ارتباط با شرکتهای معدنی مطرح و موفق دنیا نیز از نزدیک شاهد برخی مشکلات بودم. ازجمله مشکلات مرتبط با این بحث استخراج و فرآوری ماده معدنی است.

چرخه مواد معدنی زمانی اقتصادی و سودده خواهد بود که معدن وارد مرحله تولید و فرآوری شود. در بیشتر موارد معادن اکتشاف میشوند اما پس از اکتشاف کارشناسان قوی برای استخراج و فرآوری وجود ندارد و نهایت کاری که در این معادن انجام میشود، استخراج کانسنگ و خام فروشی است. متاسفانه در بیشتر موارد دید افراد و شرکتهای بخش خصوصی بحث فروش معدن یا محدوده است. برخی از شرکتها استراتژی خرید و فروش محدوده و معدن را داشته و وارد بخش استخراج و فرآوری نمیشوند و این یکی از معضلات بزرگ در بخش معدن است. درحالحاضر ایران در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی عملکردی ضعیف و سنتی داشته و همین موضوع منجر به کاهش موفقیت ایران در چرخه معدن شده است. معادن خصوصی که چرخه کامل تولید تا فرآوری را دارند بسیار اندک و انگشت شمار هستند. بهطور مثال در حوزه مس، معدن «چاهموسی» این چرخه را بهطور کامل دارد.

نبود پشتیبانی کافی از معدنکاران

حمید امیری مقدم، فعال حوزه سنگآهن نیز در این باره گفت: نبود حمایت کامل از معدندار و عملکرد ضعیف برخی مسئولان در تصمیمات بزرگ باعث میشود ایران به موفقیتهای لازم در بخش معدن دستپیدا نکند. به عنوان مثال در استان کرمان که دارای معادن بزرگی همچون گلگهر، مس سیرجان، مس سرچشمه و...است توجه زیادی از سوی مسئولان این استان به بخش معدن نمیشود. این موضوع باعث شده خیلی از معادن عالی به صورت بکر یا نیمه کاره تعطیل شوند زیرا برخی موانع که در زمان اکتشاف بر سر راه معدنکار قرار میگیرد او را از ادامه راه و سرمایهگذاری در این بخش منصرف میکند.

صنایع معدنی پیشران توسعه معادن

محسن نجاران، یک فعال معدنی دیگر در اینباره گفت: فاکتورهای مطرح شده به عنوان مشکل بر سر راه کسب موفقیت بخش معدن ایران درست است. اما بهطور معمول صنایع معدنی پیشران توسعه معادن هستند. متاسفانه اکتشاف و معدنکاری کوچک مقیاس در کشور یا به منظور خامفروشی است که به دلیل قیمت غیرواقعی انرژی توجیه دارد یا اینکه به امید جذب سرمایهگذار است که بهطور معمول اجرایی نمیشود.باید پذیرفت دلایل بسیاری برای این موضوع وجود دارد و ادامه این روند منجر به شکست معدنکاری خواهد شد. امیدوارم با تشکیل سندیکا و بورس قیمتگذاری معادن از فرصت موقتی بهدست آمده در جذب سرمایهگذار خارجی بتوانیم بهترین استفاده را بکنیم.

ایجاد بستر قانونی مناسب برای توسعه معدن

احمد حمامی تتماج، کارشناس اکتشاف، نیز به صمت گفت: کشور ما به دلیل تحریمهای ظالمانه در جذب سرمایهگذار خارجی موفقیت چندانی نداشته است.برای شناسایی موقعیتهای سرمایهگذاری لازم است علاوه بر ایجاد یک بستر قانونی مناسب اقدامات زیر انجام شود:

الف.شناسایی زمینههای تولیدی که دولت مایل است سرمایهگذاران خارجی در آنها فعال شوند.

ب.تهیه طرحهای اولیه که ابعاد هر فعالیت مورد شناسایی قرار دهد و میزان سودآوری آن قابل پیشبینی باشد.

ج.معرفی زمینهها و طرحها به سرمایهگذاران خارجی در سمینارها یا مراجعههای مستقیم.

د.حیطه فعالیت شرکتهای فراملیتی در کشور باید تعریف شود. زیرا کشور ما در تولید بسیاری از کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی (یا میتوان مزیت ایجاد کرد) و بهطور قطع مورد علاقه شرکتهای فراملیتی خواهد بود. برای جذب چنین شرکتهایی لازم است، بستر مناسب برای فعالیت آنها به طریقی که در جهت گسترش منافع ملی جامعه نیز باشد، فراهم شود. البته شرکتهای فراملیتی به صورت طبیعی به دنبال افزایش سود خود هستند، اما این امر مانع همکاری بنگاههای اقتصادی ما با آنها نمیشود. ما نیز باید مسیر همکاری با آنها را به ترتیبی فراهم آوریم که از امکانات آنها ازجمله دسترسی به بازارهای صادراتی، مدیریت فناوری و... بهرمند شویم. در مقابل به شیوه مناسب باید از مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. عملکرد کشور هندوستان در این زمینه بهویژه در سالهای اخیر قابل توجه است.فقدان استراتژی مشخص برای فعالیت شرکتهای فراملیتی در ایران، موجب فعالیت نداشتن آنها در کشور شده است. در حالیکه این شرکتها بزرگترین خریداران امکانات ارزان کشورمان هستند. بنابراین برای بهرهمندی مناسبتر از مزیتهای نسبی کشور باید راه آنها را باز کرد. البته در نظر گرفتن محدودیتها، از نگرانیهای احتمالی کم خواهد کرد.ایجاد بستر قانونی، مهمترین اقدام در راستای تحقق این ضرورت است.

با نگاهی اجمالی به ظرفیتهای بالقوه معدنی کشور و مزیتها و فرصتهای آن، میتوان به نیروی انسانی مجرب و همچنین ذخایر غنی مواد خام معدنی نیز اشاره کرد که دولت به هیچوجه نمیتواند نقش بسزای این بستر مناسب را در حوزه سرمایهگذاریهای پویا در بخش معدن و صنایع معدنی و تولید ارزشافزوده از سوی این بخش را نادیده بگیرد.

با سرمایهگذاریهای صحیح در امور معدنی و صنایع معدنی با دیدگاه گسترده به آینده و سودآوری این بخش، میتوان ارزش این ذخایر را افزایش داد.همچنین گفتنی است، ثبات بازار، حذف مقررات و مجوزهای فاقد توجیه اقتصادی و نیز حمایت دولت در بخش معدن و صنایع وابسته، منجر به افزایش و گسترش فعالیتهای معدنی و در نهایت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و به تبع آن اشتغالزایی و ایجاد افزایش ارزشافزوده و رشد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف معدنی خواهد شد. در نتیجه با توجه به شرایط حال حاضر بخش معدن (چه دولتی و چه خصوصی)، به نظر میرسد بهترین راهکار برای حل مسئله رکود، جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و هدایت هنرمندانه این سرمایهگذاریها به سوی واحدهای صنایع معدنی که ارزشافزوده بسیار زیادی را در پی دارد، است و نباید از کنار این گزینه طلایی به راحتی گذشت. در این امر مهم نمیتوان حمایتها و تسهیلات صندوقهای وابسته به دولت را در تمام فعالیتهای معدنی بهویژه در اموری که نیاز به حمایت بیشتری دارد، نادیده گرفت.