ضرورت تشکیل نهاد وزارتخانه‌ای در بخش اقتصاد

به گزارش ارانیکو و به نقل از انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، میزگرد چشم انداز و چالش های توسعه صنایع پتروشیمی به ریاست مهدی پورقاضی و با حضور امان پور مشاور صنایع پتروشیمی در شرکت های اروپایی، عبدالله التوکل مدیر منطقه ای خاورمیانه شرکت جوتون نروژ و محتشمی پور رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، شنبه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. در بخش نخست این میزگرد یعقوبی با ارائه پاورپوینتی، صنعت زنجیره پتروشیمی را توضیح داد و در بخش دیگری ویژگی ها و مزیت های صنایع تکمیلی را بیان کرد. عبدالله التوکل مدیر منطقه ای خاورمیانه شرکت جوتون نروژ در این نشست به معرفی شرکت جوتون و فعالیت های آن پرداخت.

ضرورت تشکیل نهاد وزارتخانهای

در بخش اقتصاد امان پور نیز به توضیح مدل های مختلف کشورهای دیگر در بخش پتروشیمی و شیمایی جهان پرداخت و در سخنان خود تاکید کرد که هیچ کدام از این مدل ها قابل کپی برداری برای ایران نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود به یک خلاء موجود در کشور اشاره کرد و گفت: به تصورر بنده باید بین وزارت نفت و وزارتخانه های اقتصادی نه تنها همبستگی وجود داشته باشد، بلکه باید یک نهاد فرا وزارتخانه ای ایجاد شود که روی اقتصاد، صادرات و خوشه های صنعتی تمرکز کند. امان پور گفت: موارد دیگری که باید مورد توجه دولت ها قرار گیرد تاسیس بنگاه هایی است که شاید درآمدزایی چندانی نداشته باشد اما برای اشتغالزایی مهم است، همچون خط تولید پلی اتیلن غرب.

وضعیت صنعت پلاستیک امروز ایران؛ مشکلات و چالشها

محتشمی پور از دیگر حاضران در این میزگرد، درباره سیاست های حمایتی دولت در صنایع پایین دستی پتروشیمی با تجربه بر صنعت پلاستیک نکاتی را بیان کرد. وی در این زمینه ضمن تشریح ماموریت های دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، تصریح کرد: سخن بنده بر روی لایه سیاست گذاری متمرکز است و نه بنگاهی، به عبارتی دیگر بنده سیاست گذاری کشور در صنایع پایین دست را طرح خواهم کرد.

محتشمی پور یکی از دشواری های این حوزه را عدم تفکیک مسائل صنایع کوچک و بزرگ دانست و گفت: ما همواره نسخه واحدی برای همه تجویز می کنیم اما این مسئله نه تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا مستلزم تفکیک و مداخله های جداگانه است. وی گفت: هنگامی که درباره صنایع بزرگ بحث می شود آنها رابطه ای مستقیم با محیط دارند؛ به طور مثال در روزهای اخیر سخنان زیادی درباره مذاکرات صنعت پتروشیمی با مجلس طرح بوده است به این معنی که صنعت پتروشیمی در ارتباط با سیاست گذاران کلان، بدون واسطه عمل می کنند اما در مورد صنایع کوچک شرایط متفاوت می شود.

این مقام مسئول در همین ارتباط افزود: مهمترین ممیزی بین صنایع کوچک و بزرگ این است که بین صنایع کوچک با محیط یک لایه وجود دارد که رابطه آنها را تا حدودی قطع می کند؛ یعنی امکان دخالت آنها در فرآیند قانونگذاری به صورت مستقیم فراهم نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود وجود یک نهاد واسط برای برقراری رابطه بین عرضه های بزرگ و تقاضاهای کوچک را یک نیاز دانست و گفت: این نیاز برای ایران بیشتر احساس می شود. علاوه بر تامین نیاز بنگاه های کوچک توسط این نهاد واسط، ارتباط بنگاه های کوچک با محیط نیز فراهم می شود.

محتشمی پور در ادامه با مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته در خصوص مداخله در صنایع توضیح داد: ما در هنگام مداخله تلاش می کنیم که نیاز بنگاه ها را برطرف کنیم اما کشورهایی مانند کره و چین به طور معمولی در سطوح متفاوتی این کار را انجام می دهند مثلا آنهال در رفع موانع و مشکلات کسب و کار و توسعه بخشی این کار را انجام می دهند. وی تمرکز بر مداخله در بنگاه و سیاست گذاری یکپارچه برای صنایع متفاوت را دو نقطه ضعف در سیاست گذاری صنعتی کشور عنوان کرد. رییس دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به جمعبندی گزارش صنعت پلاستیک در سال 1384 گفت: در این جمعبندی ما تولید را در ظرفیت پایین انجام می دهیم از این روی افزایش قیمت تمام شده داریم و در نتیجه شاهد کاهش سهم بازار هستیم.

وی تولید در سطح پایین را ناشی از سه دسته سیاست دانست و آنها را چنین برشمرد؛ مداخله قیمت در بازار مواد اولیه، عدم حمایت از صنعت ماشین سازی و عدم حساسیت بر بازارهای صادرات این صنعت. محتشمی پور با بر شمردن چالشهای صنعت پلاستیک امروز ایران گفت: ظرفیت سازی بسیار بالا، فناوری پایین، بازار در حال افول، بازار عمدتا داخلی، فقدان ساختارهای همکاری در تولید، مدیریت بازارهای صادراتی، اولویت بخشی توسعه فناوری در ظرفیت های جدید و اولویت بخشی به ساختارهای صنعت از جمله این موارد است. وی در پایان گفت: ما در این صنعت 2/3 ملیون تن تولید داریم در حالی که تنها 4/0 دهم تن صادرات داریم؛ یعنی 12 و نیم درصد.

ما صادرات یارانه و ارز داریم، نه کالا

مهدی پور قاضی رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران که ریاست این میزگرد را برعهده داشت با اشاره به وضعیت جدید پس از برجام این پرسش را مطرح کرد که بسیاری بر این باور هستند که اتفاق مهمی در کشور رخ خواهد داد اما اگر این مسئله رخ می دهد چگونه خواهد بود؟ وی گفت: ما در زمینه بنگاه ها دو جنبه داریم نخست محیط بیرونی؛ یعنی آن چه که به دولت و قانون مربوط می شود و دوم محیط داخلی یعنی مواردی مانند مدیریت، برنامه های بنگاه و مواردی از این دست که باید این دو موضوع را از هم جدا کرد. پور قاضی اذعان کرد که تا کنون کمتر به مسائل درونی بنگاه توجه شده است.

وی با طرح پرسش دیگری که چه چیزی برای سرمایه گذار خارجی برای ورود به ایران در صنایع تکمیلی و توسعه آن مطرح و جذاب است، گفت: در هیچ جای جهان قیمت گذاری دولتی وجود ندارد و این موضوع برای آنها جذابیت نخواهد داشت. علاوه بر این، موارد دیگری مانند چند نرخی بودن ارز، بوروکراسی اداری و... موجب نیامدن سرمایه گذار خارجی می شود. پورقاضی در ادامه با اشاره به محیط درونی بنگاه این پرسش ها را با توجه به شرایط جدید مطرح کرد؛ آیا برای سرمایه گذاری خارجی همه بنگاه ها جهت همکاری نزد وی در داخل ایران یکسان است، چه باید کرد که یک بنگاه برای سرمایه گذار خارجی جذاب باشد؟ و... وی عقب بودن در تکنولوژی را یکی از مشکلات عنوان کرد و گفت: علاوه بر موارد فوق مدیران ما ظرف چند سال گذشته یاد گرفته اند که چگونه از یارانه و رانت استفاده کنند؛ اما اگر می خواهیم که با سرمایه گذار خارجی تعامل کنیم باید نگاه مدیر تغییر کند. پورقاضی در پایان گفت: در حال حاضر صادرات کالاهای ما، صادرات یارانه و ارز است و حالت رقابتی ندارد. ضرورت دارد که هم در بخش دولتی و هم خصوصی نگاه ها تغییر کند تا قدرت ماندگاری در این شرایط را داشته باشیم.