سرنوشت مسکن پس از «برجام»

بیگمان اجرای برجام منجر به تغییری فوری در فضای واقعی اقتصاد نخواهد شد، از این رو به نظر میرسد، انتظار تحرک بازار مسکن در کوتاهمدت و بلافاصله پس از اجرای برجام بیهوده است. ضمن اینکه از زمان آغاز اجرای برجام توسط ایران و انجام برخی تغییرات در مراکز هستهای کشور و در پی آن مهر تایید آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر این اصلاحات تا زمان لغو تحریمها دستکم به دو ماه زمان نیاز است. به این ترتیب میتوان پیشبینی کرد که دستکم تا حدود 2ماه دیگر شاهد تغییر چشمگیری در وضعیت اقتصاد کلان نخواهیم بود به ویژه نقدینگی جدیدی از محل افزایش درآمدهای نفتی یا آزاد شدن بیشتر منابع مالی بلوکه شده ایران به اقتصاد کشور وارد نخواهد شد.

در عین حال باید یادآور شد که بازار مسکن در قیاس با بازارهای سرمایه و پول کمتر تحت تاثیر هیجانات ناشی از ریسکهای سیستماتیک سیاسی است و بیشتر به ریسکهای سیستماتیک مالی واکنش نشان میدهد. هر چند که در شرایط کنونی آنگونه که کارشناسان مسکن میگویند با توجه به رکود تعمیق شده و حاکم بر این بازار دیگر حتی پرداخت وامهای 100میلیون تومانی نیز گرهگشا نیست و نمیتوان تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند.

از این رو برای تحلیل بازار مسکن در میانمدت (6 تا 12ماه پس از لغو تحریمها) باید برخی شاخصهای کلان اقتصادی ازجمله تورم، نرخ ارز، مفاد بسته مشوق دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی تا 6 ماه و... را مد نظر قرار داد. آن طور که مقامات دولتی همواره اعلام کردهاند، دولت پس از موفقیت در کاهش چشمگیر نرخ تورم از بالای 30 درصد به 15 درصد دستیابی به تورم تک رقمی را هدفگذاری کرده است. نرخ ارز هم ظاهرا از کانال 3700 تومان طی 6 ماه آینده بالاتر نخواهد رفت. در چنین شرایطی و درحالی که اقتصاد کشور همچنان در رکود عمیق قرار دارد و تنگنای مالی دست دولت و بخش خصوصی را بسته است، افزایش «قیمت مسکن» (شاخصی که منابع علمی اقتصاد آن را مظهر رونق بازار مسکن میدانند) بسیار بعید است. درباره حجم معاملات اما انتظار میرود در بهمن و دو هفته اول اسفند بنا بر سنت بازار شب عید، تحرکاتی در بازار مسکن صورت گیرد و همچون اوایل شهریور ماه سال جاری تمایل به خرید و فروش واحدهای کوچک و با متراژ کم که طبیعتا از نظر قیمتی بسیار پایین هستند، رونق بگیرد.