گشودن قفل رکود با کلید تقاضا

رکود اقتصادی حال حاضر کشور به اذعان بسیاری از کارشناسان با رکود دورههای قبل متفاوت بهنظر میرسد؛ چراکه در دورههای گذشته هر چند بسیاری از صنایع از رکود ضربه دیدند، اما صنعت خودرو به کار خود ادامه داد و توانست سهم بالایی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و رشد اقتصادی کشور کسب کند؛ بهطوریکه با رفع مشکل نقدینگی خودروسازان طی دو سال گذشته آنها توانستند با افزایش بیش از 50 درصدی تولیدات خود نقش غیرقابلانکاری را در روند صعودی رشد اقتصادی کشور داشته باشند. به این ترتیب خودروسازان امیدوار بودند که در سالجاری نیز روند رو به رشد تولیداتشان ادامهدار باشد، اما با عدم تقاضا در بازار، این میزان رشد محقق نشد.

در این بین بیتوجهی مشتریان به بازار خودرو را میتوان از دلایل اصلی بحران در خودروسازی کشور دانست؛ چراکه خریداران با توجه به شرایط انتظاری پس از توافق هستهای و همچنین افزایش قیمت، رغبتی به خرید خودرو ندارند.

اما در شرایطی که مشتریان ترجیح میدهند که سرمایه خود را به جای خرید کالاهای مصرفی همچون خودرو پسانداز کنند، درگیری منطقهای بهخصوص در کشورهای عراق و سوریه که عمدهترین مقاصد صادراتی خودروی ایران محسوب میشود، امید خودروسازان به صادرات خودرو را نیز کاهش داده است؛ بنابراین رشد فروش براساس صادرات نیز از چرخه خودروسازان خارج شده که این موضوع نیز به نوبه خود عامل انباشت خودرو در پارکینگ تولیدکنندگان شده است.

بر همین اساس مسوولان نگران از بازتاب این رکود در رشد اقتصادی کشور یکی از مباحث مورد توجه خود را خروج بازار خودرو از رکود و تحریک سمت تقاضا قرار دادهاند؛ بنابراین دولت با تاکید بر نقش اثرگذار تولید خودروسازان در رشد مثبت صنعت، در حالی کلیات طرح خروج از رکود را طراحی کرده که صنعت خودرو در بسته سیاستگذاران نقش قابلتوجهی دارد. این موضوع بهخصوص بعد از دیدار محمد باقر نوبخت ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از شرکت ایران خودرو مورد توجه قرار گرفت؛ بهطوریکه خبر ارائه تسهیلات جدید به خودروسازان بهمنظور رفع مشکلات بازار خودرو به سرتیتر اصلی بسیاری از رسانهها تبدیل شد. حالا دولت با ارائه کلیات طرح خروج از رکود، راهکارهای خود برای رونق بازار خودرو را ارائه کرده است. راهکارهایی که بهمنظور تحریک تقاضا در بازار خودرو اندیشیده شده تا شاید مشتریان با مشوقهای دولت بار دیگر به این بازار روی خوش نشان دهند.

در این بین بهنظر میرسد که روش پیش روی دولت برای خروج بازار خودرو از رکود بهدلیل عدم رونق بخش صادراتی خودروسازان از کانال بازار داخل دنبال شده است. بر همین اساس راهکارهای دولت برای رونق بازار خودرو در قالب سیاستهای پولی، مالی و اعتباری بنا شده است که با اجرای هر یک قصد دارد ضمن تحریک تقاضا، نقدینگی خودروسازان برای پرداخت بدهیهایشان به قطعهسازان و از سوی دیگر افزایش تولید خودرو در 6 ماهه دوم سالجاری را تامین کند.

سیاست پولی، مالی و اعتباری دولت

در سیاست پولی، دولت برای خروج بسیاری از بازارها از جمله خودرو توجه ویژهای به کاهش نرخ سود بانکی دارد . به گفته یک مقام آگاه در این زمینه دولت قصد دارد با کاهش نرخ سود سپردهها نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق ارائه تسهیلات با نرخ سود 21 درصد براساس عقود مبادلهای را عملیاتی کند و از سوی دیگر تنگنای اعتباری بانکها را نیز برطرف کند. در واقع دولت قصد دارد از این طریق سیاست اعتباری خود در بازار خودرو را فعال و عملیاتی کند. براساس سیاستهای دولت این موضوع از دو کانال پیگیری میشود. کانال اول مدنظر دولت ارائه تسهیلات با قیمت پایین به خودروسازان است. بر این اساس دولت قصد دارد که خودروسازان در آینده نزدیک نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات با نرخ سود معقولتری تامین کنند. از سوی دیگر یکی از گلایههای خودروسازان در چند سال اخیر عدم توانایی در بازپرداخت بدهیهایشان به نظام بانکی است و افزایش سود 27 تا 34 درصد بوده است. کانال دوم، سهولت ارائه تسهیلات به مشتریان است تا ضمن افزایش توان مصرفکنندگان خودرو، نقدینگی را به سمت شرکتهای خودروساز روانه کند.

در این میان اما دولت موضوع دیگری را هدف گرفته است و آن حل مشکل فروش اقساطی از طریق شرکتهای لیزینگ است. بسیاری از شرکتهای لیزینگ خودرو با توجه به نرخ سود بانکی از فعالیت خود دست کشیدند.

طبق قانون شرکتهای لیزینگ نمیتوانند بیش از 17درصد سود از مشتریان بگیرند. این در حالی است که نرخ سود بانکی بیش از 20 درصد است؛ بنابراین قرار شد با تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای آتی شرکتهای لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته باشند بنابراین دولت در بسته موردنظر خود با کاهش نرخ سود بانکی فروش لیزینگی خودروها را نیز اجرایی میکند. بنابراین سیاست اعتباری دولت در بسته خروج از رکود برای صنعت خودرو، عملیاتی کردن روشهای فروش اقساطی از طریق شرکتهای لیزینگ خودرو، برطرف کردن تنگناهای نظام بانکی برای پرداخت آسان تسهیلات تا سقف 15 میلیون تومانی خودرو به مشتریان است. در این میان اما دولت سیاست دیگری را نیز مدنظر دارد و آن حل مشکل نقدینگی بنگاههای اقتصادی از طریق ابزارهای مالی است؛ بنابراین دولت با راهاندازی دوباره ابزارهایی چون عقد «خریددین» و انتشار «اوراق مرابحه» قصد دارد به حل مشکل نقدینگی بنگاهها بپردازد.

عقد «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی (بانکها) دین مدتدار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن بهصورت نقدی از داین (متقاضی) خریداری میکند. براساس این مصوبه بانکها میتوانند بهمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای خودروسازان، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدتدار متقاضیان را خریداری کنند تا ضمن تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی از جمله شرکتهای خودروساز، قدرت خرید مشتریان را نیز افزایش دهند. براین اساس بانکها با خرید دیون مدتدار خودروسازان (اسناد تجاری) نقدینگی موردنیاز آنها را با کاهش سود خود تامین میکنند، اما براساس تصمیم جدید دولت، بانکها نیز برای آنکه اسناد خودروسازان را تنزیل کنند، میتوانند اسناد تجاری خود را نزد بانک مرکزی برده و با تنزیل اسناد، منابع مورد نیازشان را تامین کنند. مهمترین مزیت این ابزار، افزایش درجه نقدشوندگی اسناد تجاری است که این مورد منجر به افزایش فروش اعتباری خودروسازان برای کسب اسناد تجاری (چک) میشود.

یکی دیگر از سیاستهای مالی دولت انتشار «اوراق مرابحه» است. «اوراق مرابحه»، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها بهصورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده - ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابلفروش در بازار ثانوی هستند. در واقع دولت از این طریق سعی دارد به توسعه صنایع غیرنفتی از جمله خودرو با مشارکت مردم بپردازد.

فروش خودرو به کارمندان

هر چند در بسته خروج از رکود دولت برای صنعت خودرو، بیشترین توجه به تحریک تقاضا از طریق طرحهای فروش اقساطی و افزایش توان مشتریان است، اما دولت طرح دیگری را نیز برای افزایش فروش خودروسازان مدنظر قرار داده است و آن طرح تشویقی فروش خودرو در ارگانها و نهادهای دولتی برای کارمندان است. براساس این طرح، ادارات و سازمانها با ضمانت کارمندان خود شرایط خرید خودرو را برای آنها ایجاد میکند.

یکی دیگر از راهکارهایی که در بسته دولت به آن توجه ویژه شده است، رونق تولید از طریق جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی شبکه حملونقل شهری است. دولت براساس بند «ب» قانون رفع موانع تولید، طرح بهینهسازی خودروهای درون شهری و کشندهها را مدنظر قرار داده است تا ضمن کمک به فروش محصولات خودروسازان به اصلاح ناوگان حملونقل عمومی بپردازد و از سوی دیگر در بحث مصرف سوخت کشور نیز اثر بگذارد.

براین اساس دولت قصد دارد در این طرح 200هزار خودرو فرسوده درون شهری و 8 هزار کامیون فرسوده در سیستم حملونقل کشور را جایگزین کند.

جلسه با اعضای کمیسیون صنایع

برهمین اساس یکشنبه شب گذشته، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور خودروسازان و قطعهسازان و همچنین مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت راهکارهای دولت در زمینه خروج از رکود را بررسی و مصوب کردند.

در این زمینه یکی از راهکارهایی که دولت برای رفع بحران خودروسازان در بسته سیاستی خود مورد بررسی قرار داده است پیگیری مطالبات خودروسازان از ونزوئلا بود. بنابر گفته اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون اقتصادی میزان این طلب 85 میلیون دلار معادل 340 میلیارد تومان است که متعلق به شرکت ایران خودرو بابت سایت خودروسازی است که در این کشور ایجاد کرد.

بنا به گفته مسوولان، شرکت مشترک تولید خودرو بهنام ونیراتو (شرکت ونزوئلایی که با ایران خودرو همکاری داشت) بدهی خود را به بانک مرکزی ونزوئلا پرداخت کرده است، اما آنها این پول را به بانک مرکزی ایران پرداخت نکردهاند و این پول بهصورت کامل خرج شده است؛ بنابراین قرار شده دولت با شیوههای جدید این پول را از دولت ونزوئلا پس بگیرد.

همچنین مطالبات خودروسازان از ستاد مدیریت حملونقل و سوخت نیز در پیشنهادهای دولت گنجانده شده؛ بهطوریکه میزان بدهی این ستاد 350 میلیارد تومان عنوان شده که بنا به گفته مسوولان طلب شرکت ایران خودرو 200 میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین قرار شد محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پیگیر این قضیه شود تا هر چه زودتر این بدهی به خودروسازان پرداخت شود تا کمی از مشکل نقدینگی آنها حل شود. راهکار دیگری که پیشبینی شده خروج خودروسازان از بحث تنگنای مالی است. از این رو مصوب شده که تسهیلات بانکی به مبلغ 500 میلیارد تومان به دو خودروساز کشور ارائه و هر چه زودتر عملیاتی شود.

در این بین با توجه به راهکارهای تشویق مشتریان به خرید و همچنین رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان تمهیداتی نیز برای قطعهسازان اندیشیده شده است در این زمینه محمدرضا نجفیمنش، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان در گفتوگو با خبرنگار ما در این زمینه میگوید که در جلسه یکشنبه گذشته اعضای کمیسیون صنعایع و معادن مجلس با خودروسازان، قطعهسازان و مسوولان وزارت صنعت پیشنهادهایی برای رفع بحران در شرکتهای قطعهساز نیز به تصویب رسید که از جمله آن میتوان به استمهال سهم بیمه کارفرمایان، برای شش تا یکسال اشاره کرد. وی افزود که راهکار دیگری که از سوی دولت مدنظر قرار گرفته استمهال بدهی و مالیات بر ارزش افزوده قطعهسازان است.

نجفی منش همچنین تاکید کرد که در این جلسه مصوب شد که اگر واحد قطعهسازی دچار مشکل شد، نیروهای خود را تعدیل نکند و عوض آن دولت 50 درصد هزینه بیمه کارگران را تقبل کند که این راهکار دولت مانع اخراج کارگران از چرخه صنعت خودرو میشود. بنابه گفته قطعهسازان کشور این مورد تجربهای است که در ترکیه به کار گرفته شد و موفقیتآمیز نیز بود.

از سوی دیگر، مبلغ گشایش اعتبار مواد اولیه نیز به جای 30 به 10 درصد تغییر کرد.