خوش‌بینی برجام به معدن هم رسید

پس از جمعبندی توافق هستهای و با لغو تحریمها، این امیدواری وجود دارد که حوزه معدن یکی از اولویت سرمایهگذاران داخلی و خارجی به شمار رود. چراکه بنا به گفته مسوولان؛ لغو تحریمها قطعا منجر به قراردادهایی در زمینه بخشهای معدنی و صنایع معدنی خواهد شد. البته برای رسیدن به این الزام پیششرط هایی وجود دارد که میتواند به رفع قوانین مزاحم درحوزه سرمایهگذاری اشاره کرد.

درهمین زمینه مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت از آزادسازی تمامی محدودههای بلوکه شده معدنی تا پایان آذر ماه خبر داد و گفت: «تمامی محدودههای بلوکه شدهای که در سازمان صنایع و معادن استان با عناوین مختلف یا عدم شرکت در مزایده وجود دارند، تا پایان آذرماه آزاد اعلام شده و قابل دسترسی برای عموم مردم از طریق ثبتنام در سیستم کاداستر خواهد بود. روز گذشته نیز شاهد برگزاری یازدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی ایران با حضور مهدی کرباسیان، رییس سازمان ایمیدرو و وزیر معدن و پترولیوم افغانستان بودیم که در این نمایشگاه 90 شرکت و واحد تولیدی داخلی و بیش از 102 شرکت خارجی، تازهترین دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی را درمعرض نمایش گذاشتهاند.»

رعایت حریم برای فعالیت معادن

بنا به گفته فعالان حوزه معدن رعایت حریم برای فعالیت معادن الزامی است، چراکه عدم رعایت فاصله بین محدودهها، ضمن تداخل در امور معدنی زمینه تخریب ذخایر معدنی را نیز فراهم میکند. اقبالی زارچ، مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت با اشاره به اینکه پرونده معدنکارانی که براساس قوانین گذشته اقدام به فعالیت در محدودههای کمتر از ۱۵۰متر کردهاند، به شورای عالی معادن ارجاع خواهد شد، تصریح کرد: برخی از معدنکاران براساس قوانین و دستورالعملهای گذشته اقدام به سرمایهگذاری و اکتشاف کردهاند و با اجرای این دستورالعمل و عدم امکان صدور مجوز بهرهبرداری با زیان مواجه شدهاند. زارچ در ادامه افزود: ممکن است درگذشته و بنا به دلایلی، مجوز فعالیت به محدودههایی با حریم کمتر از ۵۰متر نیز داده شده باشد و عدهیی هم با استناد به این مجوزها اقدام به فعالیت کردهاند اما هماکنون با مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت قانون جدید امکان صدور مجوز بهرهبرداری برای آنها میسر نیست؛ براین اساس درخواست این فعالان معدنی با ارجاع به شورای عالی معادن مورد بررسی قرار گرفته و درصورت ذیحق بودن، مجوز بهرهبرداری برای آنها صادر خواهد شد.

انقلاب اکتشاف معدنی

درباره «محدودههای بلوکه شده» گفت: یکی از اقدامات انجام شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی محدودههای بلوکه شده است که به عقیده کارشناسان، انقلاب اکتشاف معدنی را رقم خواهد زد. زارچ درباره تعیین حداقل فاصله محدودههای معدنی به ۱۵۰متر گفت: براساس دستورالعمل شورای عالی معادن و برای بهبود فضای معدنکاری و همچنین حفظ ذخایر معدنی، حداقل فاصله محدودههای معدنی که تا پیش از این، ۵۰متر تعیین شده بود، اکنون به ۱۵۰متر تغییر یافته است. مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیرات این اقدام در رشد و توسعه معادن بیان کرد: رعایت حریم برای فعالیت معادن الزامی است، چراکه عدم رعایت فاصله بین محدودهها، ضمن تداخل در امور معدنی زمینه تخریب ذخایر معدنی را نیز فراهم میکند.

وی در پاسخ به اینکه برخی از معدنکاران براساس قوانین و دستورالعملهای گذشته اقدام به سرمایهگذاری و اکتشاف کردهاند و با اجرای این دستورالعمل و عدم امکان صدور مجوز بهرهبرداری با زیان مواجه شدهاند، تصریح کرد: ممکن است در گذشته و بنا به دلایلی، مجوز فعالیت به محدودههایی با حریم کمتر از ۵۰متر نیز داده شده باشد و عدهیی هم با استناد به این مجوزها، اقدام به فعالیت کردهاند اما هماکنون با قانون جدید امکان صدور مجوز بهرهبرداری برای آنها میسر نیست؛ لذا درخواست این فعالان معدنی با ارجاع به شورای عالی معادن مورد بررسی قرار گرفته و درصورت ذیحق بودن، مجوز بهرهبرداری برای آنها صادر خواهد شد. اقبالی زارچ درخصوص محدودههای بلوکه شده گفت: تمامی محدودههای بلوکه شدهیی که در سازمان صنایع و معادن استان با عناوین مختلف یا عدم شرکت در مزایده وجود دارند، تا پایان آذرماه آزاد اعلام شده و قابل دسترسی برای عموم مردم از طریق ثبتنام در سیستم کاداستر خواهد بود. مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن تاکید کرد: یکی از کارهای صورت گرفته ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی محدودههای بلوکه شده است که به عقیده کارشناسان، انقلاب اکتشاف معدنی را رقم خواهد زد.

توسعه سرمایهگذاریهای خارجی

رییس خانه معدن ایران درخصوص وضعیت سرمایهگذاری در بخش معادن ایران گفت: ایران معادن غنی و بکری برای سرمایهگذاری دارد، خوشبختانه در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات، تجهیزات و صنایع وابسته که به «اکسپو خانه معدن ایران» شهرت دارد بیش از 190 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. با ورود شرکتهای خارجی در این نمایشگاه قرار است در زمینه سرمایهگذاری در بخشهای معدنی واکاویهایی صورت گیرد. محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه باید در قانون سرمایهگذاری حوزههای معادن بازنگری شود، افزود: در نمایشگاه یادشده میزبان 90 شرکت و واحد تولیدی داخلی و بالغ بر 102 شرکت خارجی، تازهترین دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی را در فضایی به وسعت 10هزار مترمربع به معرض نمایش گذاشتهاند که برای جذب سرمایهگذار خارجی دولتمردان باید درصدد رفع موانع درحوزههای سرمایهگذاری باشند.

حضور شرکتهای خارجی

وی افزود: خوشبختانه این نمایشگاه حضور شرکتهای خارجی از کشورهای آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، کره جنوبی، چین، مصر، هند، امارات متحده عربی، تایوان و ترکیه را فراهم کرده و امیدواریم که در دوران پس از تحریم شاهد انقلابی در حوزه معدنی و صنایع معدنی باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که چرا وزیر صنعت از این نمایشگاه بازدیدی به عمل نیاورده است، توضیح داد: طبق هماهنگیهای انجام شده، معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد حضور یابند اما وزیر صنعت به دلیل شرکت در جلسه هیات دولت نمایشگاه را ترک کرد.

بهرامن با بیان اینکه قرار است سرمایهگذاریهای مشترکی در بخشهای معادن افغانستان صورت گیرد، افزود: حضور وزیر معدن و پترولیوم افغانستان در نمایشگاه امسال از لحاظ نزدیکی تجار و سرمایهگذاران ایرانی در بخش معادن افغانستان حایز اهمیت است. به هر حال افغانستان نیز از معادن بکری برخوردار است و قرار است در آینده نه چندان دور نیز در برخی معادن سرمایهگذاریهایی صورت گیرد. البته سرمایهگذاریها به صورت مشترک است و این کشور نیز تمایل خود را برای حضور در بخش معادن ایران اعلام کرده است. وی ادامه داد: توافقنامهیی را اخیرا خانه معدن ایران با افغانستان مبنی بر هماهنگی تیمهای سرمایهگذاری بخش خصوصی ایرانی در معدن و صنابع معدنی این کشور منعقد کرده است.

استقبال از سرمایهگذاران ایرانی

همچنین؛ وزیر معدن و پترولیوم افغانستان بر تاثیرگذاری کنفرانس همکاری مشترک ایران و افغانستان در زمینه معدن و صنایع معدنی در جذب سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی در بخش معادن این کشور گفت: قطعا این کنفرانس و گردهمایی در نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی تاثیر چشمگیری در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی ایرانی در معادن افغانستان خواهد داشت. البته آنچه در جذب شرکتهای خصوصی دارای اهمیت است، اعتبارسنجی لازم شرکتهای علاقهمند به سرمایهگذاری است چراکه در سالهای گذشته بسیاری از کشورهای علاقهمند به سرمایهگذاری در معادن افغانستان به دلیل شفاف نبودن قراردادهای خود اعتماد دولت افغانستان را از دست دادهاند.

داوود شاهصبا افزود: افغانستان لیبرالترین ویژگیهای سرمایهگذاری را در خاورمیانه به خصوص در قسمتهای هرات، غرب و جنوب غرب افغانستان دارد. در واقع؛ دولت افغانستان از سرمایهگذاران ایرانی در بخش معدن و صنایع معدنی افغانستان استقبال میکند. وزیر معادن و پترولیوم افغانستان اهمیت سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل، معادن افغانستان سپس استخراج و بهرهبرداری این معادن را از اولویتهای سرمایهگذاری نام برد و گفت: حفاظت از معادن افغانستان در اولویت دولت این کشور قرار دارد و تا امنیت 100درصد در معادن صورت نگیرد، اجازه سرمایهگذاری به بخش خصوصی را نخواهیم داد. وی درخصوص بندر چابهار گفت: این بندر یکی از اولویتهای سرمایهگذاری مشترک ایران و افغانستان است چراکه افغانستان با بیش از هزاران معادن کوچک و بزرگ جهت تسهیل در امور حمل به آن نیازمند است.

از سوی دیگر؛ رییس کمیسیون اتاق مشترک ایران و ایتالیا در زمینه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه معادن گفت: متاسفانه قوانین و طرحهایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد که این قوانین در دست دولت معطل مانده و هیچ اقدامی برای رفع مشکلات پیش روی سرمایهگذاران صورت نگرفته است. البته در این بازه زمانی، تشکلها و بخش خصوصی باید با برنامهریزی مناسب هیاتهای تجاری و سرمایهگذاری را دعوت کنند. در واقع برگزاری نمایشگاه، فرصت خوبی برای معرفی معادن و سرمایهگذاری در این بخشها به شمار میرود و امیدواریم 30 تا 35درصد مشکلات اقتصادی کشور با برداشته شدن تحریمهای بینالمللی رفع شود و بخش اعظم مشکلات به دلیل چالشها و مشکلاتی است که از دولت قبل به جا مانده است.

احمد پورفلاح افزود: با هر ارزیابی صورت گرفته تا ژانویه سال 2016 امیدی به اجرای لغو تحریمها نخواهد بود، یعنی تحرکات اقتصادی از نیمههای نخست سال 95 اجرا خواهد شد. امیدواریم با برداشته شدن تحریمها از سوی بانکهای اروپایی و شرکتهای بیمهیی تجارت و انتقال ارز با سرعت بالاتری صورت گیرد. رییس کمیسیون اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: دولت باید به سرعت مشکل سوییفت را حل کند تا بتوانیم شاهد رونسانس جدیدی در اقتصاد کشور باشیم. متاسفانه زیرساختهای لازم اقتصادی برای دوران پس از تحریم هنوز در کشور آماده نشده و این درحالی است که دولت یازدهم عزم جدی برای تامین زیرساختهای اقتصادی کشور را گرفته است. در واقع؛ معادن ما با مشکلات عدیدهیی همچون نبود تجهیزات دست و پنجه نرم میکنند که انتظار میرود با گشایش تحریمها شاهد فناوریها به روز در این بخش باشیم.