تحریک تقاضای موثر مسکن برای خروج اقتصاد از بحران

گزارش معاونت برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی در حالی منتشر شد که پیش از این چهار وزیر کابینه با ارسال نامهای به رییسجمهور بحرانهای موجود در این عرصه را مورد اشاره قرار داده بودند. از سوی دیگر دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در نشستی مشترک با خبرنگاران جزییات بسته خروج از رکود را اعلام کردند.

در این گزارش که تحت عنوان «چشمانداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴» منتشر شده، تاکیدشده عملکرد دو ماهه اول سال ١٣٩٤ نشان میدهد که رشد اقتصادی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ضعیفتر خواهد بود.

در این گزارش با تاکید بر اینکه در مجموع رشد سهدرصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاستها بود، تاکید شده تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایهگذاریهای دولت، استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان سبب بهبود وضعیت اقتصادی در سال گذشته شد. به عبارت دیگر سیاستهای یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد است.

این گزارش با بررسی وضعیت بخش مسکن تاکید کرده است: روند تولید محصولات منتخب پایه مانند سیمان، فولاد، مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم، کاشیو سرامیک نشانه ادامه رکود تولید در بخش مسکن است. با توجه به سایر شاخصهای پیشرو در بخش مسکن، میتوان گفت که یکی از بخشهای کلیدی کاهشدهنده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، بخش مسکن خواهد بود که نیازمند تدابیر جدید است. بر اساس این گزارش دولت با اذعان به ارتباطات متقابل این بخش با سایر بخشهای اقتصادی و پیشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهیلات بانکی در ساخت و خرید مسکن و تشکیل صندوق پسانداز سرمایهگذاری مسکن، امیدوار است بتواند به تحریک تقاضای مسکن به رونق یافتن این بخش کمک کند.

در این گزارش به بخش نفت و گاز اشاره و تاکید شده است: صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماهه اول سال جاری نسبت به ماههای مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت میتواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.

سازمان مدیریت و برنامهریزی با بررسی بخش تجارت خارجی در این گزارش تاکید کرده است: در دو ماهه اول امسال، صادرات غیرنفتی حدود ٧/٢درصد و واردات کل بالغ بر ٨/١٣ درصد کاهش داشتهاند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای (بیش از ۷۰ درصد) و انتظار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، میتوان گفت که کاهش صادرات غیرنفتی و واردات واسطهای و سرمایهای اثر منفی بر تولید و سرمایهگذاری خواهند داشت.

براساس آمار گمرک ایران، در دو ماهه اول سال جاری، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب ٣/٢٠ درصد و ٦/٢ درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار میروند که از این طریق رشد تولید و سرمایهگذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳ کاهش یابد.

بر این اساس بررسی حوزه بانکها نشان میدهد کل تسهیلات پرداختی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ٥/٤٤ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل ٧/٦٠درصد بوده است. با توجه به اینکه سیاست «هدایت منابع در جهت تامین سرمایه در گردش امور تولیدی»، سیاست مورد تاکید مسوولان است، میتوان گفت که در صورت ادامه این روند و داشتن نظارت موثر بر هزینهکرد این تسهیلات، فعالیتهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای بیکار، تحرک بیشتری داشته باشند و تولید آنها افزایش یابد.

بر این اساس عملکرد بودجه دولت در قالب اعتبارات هزینهای دولت و اعتبارات عمرانی نشان میدهد اعتبارات هزینهای در دو ماه نخست امسال ٨٠٨٤٨ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. عملکرد اعتبارات عمرانی نیز در دو ماه اول سال جاری ٢٠٠ میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم ٣٠٠ میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل ٣٣ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس نتیجهگیری شده کاهش قابل ملاحظه در اعتبارات عمرانی و جاری در دو ماه اول سال جاری مشاهده میشود که میتواند بر عملکرد رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد.

تحریک تقاضای داخلی جواب نمیدهد

از سوی دیگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در گزارشی جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی را در گرو توسعه صادرات غیرنفتی دانست. این موسسه که به ریاست مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییسجمهوری اداره میشود در گزارش خود تاکید کرده است با توجه به اینکه تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمیدهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد.

در این گزارش تاکید شده است با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سالهای اخیر، نمیتوان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات برای جبران تقاضای داخلی، تنها راهحل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.

مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان میدهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سالهای ابتدایی دهه ۹۰ بهطور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت، اما از سال ۱۳۹۲ به این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به گونهای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید.

بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخهای تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهمترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابتپذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابتپذیری خود را از دست خواهند داد.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در این گزارش تصریح کرده است: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابتپذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات میشود.