استراتژی بدون تاکتیک در جذب سرمایه خارجی

با نگاهی به سیاست گذاری برخی از کشورهای موفق در جذب سرمایه گذاران خارجی به این نکته پی میبریم که دولتها نقش اساسی در جلب رضایت خارجیها برای حضور و سرمایهگذاری در کشورشان دارند.امتیازهایی همچون اعطای وامهای کمبهره با دوره بازپرداخت طولانی، شرایط اقساطی برای دسترسی به زمین و زیرساختهای لازم برای تاسیس کارخانه و همچنین اعطای تخفیف مالیاتی، میتواند برای هر سرمایهگذاری جذابیت داشته باشد.در کنار این امتیازات، اما عوامل دیگری نیز در جلب رضایت سرمایهگذاران بسیار موثر بهنظر میرسد، که مهمترین آن اطمینان خاطر از حفظ و صیانت از سرمایهای است که وارد کشور مقصد میشود.

بر این اساس فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور نیز میتواند تا حد زیادی حافظ منافع سرمایهگذار باشد؛ بهطوریکه سرمایهگذاران خارجی، علاقهمند به حضور در کشورهایی هستند که از ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردارند و خطرپذیری کمتری داشته باشند این در شرایطی است که ایران بهعنوان یکی از کشورهایی شناخته میشود که ریسک بالایی در سرمایهگذاری دارد؛ بنابراین بهنظر میرسد که سیاستگذاران صنعتی با توجه به این وجه اقتصاد ایران (ریسکپذیری) باید اقدام به وضع مقررات و مشوقهایی برای جذب سرمایهگذار خارجی کنند. در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو ایران در جذب سرمایهگذار خارجی خیلی موفق عمل نکرده است؛ بهطوریکه شریک اصلی این صنعت یعنی پژو بدون هیچ سرمایهگذاری سالها در ایران فعالیت کرد و دست آخر نیز با تحریم صنعت خودرو به راحتی از کشورمان خارج شد.اینکه چرا دومین صنعت بزرگ کشورمان در جذب سرمایه خارجی خیلی موفق عمل نکرده را باید در عملکرد مدیران وقت جستوجو کرد چه آنکه به اعتقاد برخی از کارشناسان ابزارهای حمایتی دولت در جذب خودروسازان خارجی نیز کارآمد بهنظر نمیرسد.

پس از توافق هسته ای و وعده لغو تدریجی تحریمها بسیاری از کشورهای صاحب نام صنعت خودرو در حالی نسبت به حضور در ایران ابراز علاقه کردند که وزارت صنعت و معدن و تجارت در گام اول شروطی برای این شرکتها وضع کرد، صادرات 30 درصدی خودرو و همچنین تولید داخل 40 تا 50 درصدی از جمله مهمترین شروط توسط این وزارتخانه بود.از سوی دیگر در شرایطی که حضور هیچ شرکت خارجی قطعی نشده بود نمایندگان مجلس با توجه به عملکرد پژو به کشیدن خط و نشان برای شرکتهایی پرداختند که تنها نسبت به حضور در کشورمان ابراز علاقهمندی کرده بودند؛ بنابراین بهنظر میرسد که مسوولان صنعتی کشور با نادیده گرفتن فضای سیاسی و اقتصادی کشور و تنها با وعده لغو تحریمها از سوی کشورهای غربی، اینگونه تصور کردند که مشتاقان زیادی پشت دروازههای ایران به انتظار نشستهاند. به همین دلیل این مسوولان به جای اینکه به تقویت ابزارهای حمایتی برای حضور سرمایهگذاران خارجی بپردازند به وضع الزامات و شروطی پرداختند که وضعیت سرمایهگذاری در ایران را دشوار میکرد. از سوی دیگر اما حسن روحانی رئیسجمهور در اجلاس سال 92 داووس نه تنها شرکتهای خارجی را به سرمایهگذاری در ایران تشویق کرد؛ بلکه به آنها وعده داد که میتوانند صاحب سهام 100 درصدی خودروسازی ایران نیز شوند.در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که سرمایه تنها با وعده و عید وارد کشور نمیشود و دولت با در نظر گرفتن ابزارهای حمایتی محکم باید زمینه حضور خارجیها را مهیا کند.

همانطور که کشورهایی همچون برزیل و ترکیه با ایجاد مشوقهایی هم از صنعت داخلی حمایت کردند و هم از سرمایهگذار خارجی، چراکه معتقدند خارجیها میتوانند به ارتقای صنعت داخلی کمک وافری کنند. در این زمینه یکی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است که نکته بسیار مهم در انعقاد قرارداد با خارجیها توجه همزمان به تولید داخل و فراهم کردن ابزارهای حمایتی برای جذب خودروسازان خارجی است. این کارشناس همچنین عنوان میکند که مسوولان دولت باید موضع واحدی در جذب سرمایهگذاری داشته باشند. وی تاکید میکند: درحالیکه رئیسجمهوری از واگذاری سهام 100 درصدی به خودروسازان خارجی سخن میگوید، مسوولان صنعتی کشور با وضع الزاماتی، عملکرد مناسبی در این زمینه ندارند؛ بنابراین بهنظر میرسد اگر چه این وزارتخانه استراتژی مشخصی برای ورود سرمایهگذار خارجی دارد، اما در این زمینه فاقد تاکتیک است.

تجربه دیگر کشورها در ابزارهای تشویقی

سرمایهگذاری مشترک یکی از راههای انتقال فناوری، دانش مدیریتی و توسعه محصول است که امروزه بهطور گستردهای در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه با هدف بهرهمندی از صرفههای مقیاس، کاهش هزینهها و در نهایت توسعه و ارتقای کیفی صنعت خودرو دنبال میشود. بههمین دلیل بسیاری از این کشورها در خودروسازی به سمت انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری مشترک گام برداشتهاند. در اینجا با بررسی کشورهای چون برزیل، چین و ترکیه قصد داریم به بررسی و مقایسه قوانین حمایتی این کشورها با ایران بپردازیم.

دولت برزیل در راستای جذب سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت خودرو امتیازهایی در نظر گرفته است که از آن جمله میتوان به «اعطای وامهای کمبهره با دوره بازپرداخت طولانی»، «شرایط اقساطی برای دسترسی به زمین و زیرساختهای لازم جهت تاسیس کارخانه» و «اعطای تخفیف مالیاتی حداکثر 30 درصدی برای خودروهایی که در داخل تولید و فروخته میشوند» اشاره کرد. اما بهطور همزمان در راستای ارتقای توانمندیهای خودروسازان داخلی الزاماتی پیشروی خودروسازان خارجی دارد، از جمله «گسترش تحقیق و توسعه در حوزههای مهندسی، فناوریهای صنعتی پایه و توانمندسازی تامینکنندگان برزیلی»، «الزام به داخلیسازی از 45 درصد به 70 درصد تا سال 2017» و «پرداخت غرامت در صورت عدم اجرا یا فسخ قرارداد پیش از موعد».

تجربه چین

دولت چین نیز مجموعه سیاستهای محرکی به منظور حمایت از سرمایهگذران خارجی در صنعت خودروی خود را در نظر گرفته است که مهمترین آنها «دسترسی به اعتبارات بانکهای دولتی» و «اعمال سیاستهای ترجیحی همچون معافیتهای مالیاتی» است. در کنار این امتیازها به منظور حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، الزاماتی پیشروی سرمایهگذاران خارجی قرار داده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به یافتن شریک چینی پیش از انعقاد قرارداد و بالاتر نرفتن سهم شریک خارجی از 50 درصد، دریافت مجوز سرمایهگذاری از دولت مرکزی و حفظ داخلیسازی بیش از 40 درصدی در سال اول تولید و افزایش این نرخ به 60 و 80 درصد در سالهای دوم و سوم فعالیت اشاره کرد. از سوی دیگر این وضع ضوابط سختگیرانه درخصوص بازپسگیری پول (آورده شرکت) در صورت تغییر تصمیم شریک خارجی پیرامون سرمایهگذاری مشترک» اشاره کرد. در سایه چنین حمایتهایی، کشورهای مذکور توانستهاند سرمایهگذاران خارجی بسیاری را در صنعت خودروی خود جذب کنند

تجربه ترکیه

حمایت دولت ترکیه در سرمایهگذاری صنعت خودرو در چند بخش تقسیم میشود که اولین مورد آن معافیت مالیات بر ارزش افزوده است. اعطای تخفیفهای گمرکی یکی دیگر از مشوقهای است که موجب جذب سرمایهگذاران و توسعه صنعت خودروی این کشور شده است. بر این اساس خودروسازانی که حداقل 100 هزار دستگاه خودرو به ظرفیت تولیدی خود اضافه کنند، معادل 15 درصد خودروهای افزوده شده از پرداخت تعرفه گمرکی معاف میشوند. علاوهبر این، تولیدکنندگانی که سرمایهگذاریهای جدیدی در زمینه تولید موتور انجام دهند، میتوانند معادل 30 درصد از ظرفیت خودروی سواری جدید معافیت تعرفه گمرکی بهرهمند شوند.از جمله مشوقهای دیگر اعطای یارانه برای خرید زمین، مشارکت در هزینه کارکنان، حمایتهای مرتبط با نرخ بهره، معافیت از مالیات تکلیفی بر درآمد را میتوان نام برد. نکته قابل توجه آن است که میزان مشوقها بر مبنای مناطق و سرمایهگذاری استراتژیک تعیین میشود. ضمن آنکه حمایتهای بیشتر برای سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سرمایهگذاری که در آن بیش از 50 درصد کالاهای واسطهای، وارداتی باشند نیز وجود دارد. علاوهبر این، درخصوص فناوریهای خاص همچون تولید خودروهای برقی، میزان مالیات بر مصرف متناسب با حجم موتور به 3تا15 درصد کاهش داده میشود.

چالش جذب سرمایه

تجربه صنعت خودروی کشورهایی چون برزیل، چین و ترکیه نشاندهنده حمایتهای بسیار زیاد دولتها در قالب مشوقهای متعدد به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی است. با این مقایسه بهخوبی میتوان دید که راهبرد مشخص و مدونی در صنعت خودروی ایران برای جذب سرمایهگذاران خارجی وجود ندارد؛ بهطوریکه صنعت خودروی کشورهای نامبرده که عمر کوتاهتری نسبت به صنعت خودرو ایران دارند، ضمن بهرهگیری از راهبرد مشخص در داخل، مشوقهای دولتی گستردهای نیز برای جذب سرمایهگذاری خارجی را مدنظر قرار دادند. بهاره عریانی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز  با تاکید بر همین موضوع میگوید: هر چند ایران از قانون جهانی حمایت از سرمایهگذاری خارجی پیروی میکند اما استراتژی همکاری مشترک ما منوط به همین قانون شده است حال آنکه جذب سرمایهگذاران خارجی تنها براساس این عامل کافی نیست.

عریانی با اشاره به اینکه استراتژی مدون و مشخصی در قوانین ایران به منظور حمایت از سرمایهگذار خارجی وجود ندارد، میگوید: تعداد کم قوانین حمایتی از شرکتهای خارجی و برخورد با این شرکتها همچون داخلیها یکی از مواردی است که علاقهمندی خودروسازان معتبر جهانی به حضور در ایران را کاهش میدهد. وی تنها قانون حامی شرکتهای خارجی را قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی میداند و معتقد است که این قانون نیز از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست. این موضوع دقیقا در تقابل با تجارب صنعت خودروی کشورهای مانند برزیل و چین قرار دارد. وی یکی از راههای جذب سرمایهگذاران خارجی را وجود بازار مناسب در داخل وخارج میداند و میگوید: هر چند ایران از این نظر شرایط خوبی را داراست، اما عدم ارائه مشوقهای جذاب مانند تسهیلات کم بهره، مشوقهای مالیاتی، تضمین بازگشت سرمایه و زمین بلاعوض موجب شده تا سرمایهگذاران خارجی در انتخاب خود برای حضور به کشورهای دیگر منطقه توجه کنند. زیرا آنها امتیازات متعددی را برای خودروسازان معتبر جهانی در نظر گرفتند.

این پژوهشگر میگوید: بسیاری از کشورها چون چین، ترکیه و برزیل در کنار حمایت از صنعت خودروی داخلی خود موضوع جذب خودروسازان معتبر جهانی در قالب جوینتونچر را دنبال کردند؛ بنابراین با حمایت دو سویه سعی کردند از دو طریق توسعه صنعت خود را دنبال کنند. بیوک علی مرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه وزارت صنعت برای جذب سرمایهگذاران خارجی استراتژی مشخص دارد، میگوید: در این زمینه با وجود داشتن استراتژی در سرمایهگذاری خارجی اما تاکتیک مشخصی نیست.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها برای جذب سرمایهگذاران تسهیلات بلندمدت و کمبهره، زمین بلاعوض و مشوقهای مالیاتی در نظر میگیرند، میگوید: در قوانین کشور ما برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی مشوقهای اینچنینی در نظر گرفته نشده است، اما وزیر صنعت و دولت به این موضوع توجه دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور سرمایهگذاران خارجی شروطی را در نظر گرفته است. براین اساس یکی از شرطهای ورود خودروسازان خارجی در صنعت خودروی ایران عملی کردن طراحی و عمق ساخت داخل 40 تا 50 درصد است. شرط دیگر آن است که شرکتهای خارجی باید ضمن تولید محصولات مشترک با استانداردهای دنیا صادرات قطعات و خودرو را محقق کنند، با وجود این شروط اما بنابه گفته وزیر صنعت، در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی، ارائه مشوقهای مالیاتی نظیر 50 درصد بخشودگی مالیاتی برای سرمایهگذاری خارجی که حداقل بتوانند 30 درصد محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کنند، در دستور کار است.

بهاره عریانی، پژوهشگر موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی میگوید: وجود الزامات متعدد بدون در نظر گرفتن هیچ گونه مشوقی باعث شده که خودروسازان جهانی، ایران را در اولویتهای بعدی خود قرار دهند. وی با اشاره به اینکه ریسک اقتصادی در ایران بسیار زیاد است، میگوید: هر چند دولت به دنبال رفع مشکلات اقتصادی از جمله بالابودن نرخ تورم و بهبود شاخصهای اقتصادی است اما نباید فراموش کرد که سرمایهگذار خارجی خواستار تضمین سرمایه خود است بنابراین به این موارد توجه میکند. عریانی میگوید: وقتی ریسک بالا باشد، مشوقی نیز وجود نداشته باشد، دخالتها در صنعت هم زیاد باشد مسلم است که به جای ایران در هندوستان یا ترکیه سرمایهگذاری صورت میگیرد.