دادگاه تجدید نظر انگلیس بار دیگر به نفع بانک ملت حکم داد

در یادداشتی که شامگاه شنبه از سوی وکلای بانک ملت در لندن، در اختیارمان قرار گرفت، عنوان شده است: پیش تر در پنجم نوامبر سال 2014 ‘کولین جی’، دادستان انگلیس حکمی را صادر کرد که بر اساس آن اطلاعات کافی درخصوص اتهامات واردشده علیه بانک ملت در اختیار این بانک قرار گیرد؛ اما این حکم در تاریخ 18 نوامبر همان سال، از سوی وکیل مدافع وزارت خزانه داری انگلیس در جریان نشستی جداگانهای و در پشت درهای بسته مورد اعتراض واقع شد و دادگاه به نفع وزارت خزانه داری انگلیس رای داد.

این یادداشت می افزاید: با این حال ضمن پیگیریهای به عمل آمده از سوی بانک ملت، دادگاه تجدید نظر در جمعه گذشته با صدور حکمی، شکایت وزارت خزانه داری انگلیس را نپذیرفته است و مجدداً پرونده به دادستانی برای تجدیدنظر درخصوص افشای اطلاعات و شواهد ارجاع داده شد.

به گفته وکلای بانک ملت انگلیس اطلاعات و شواهد یاد شده از درجه اهمیتی بالاست و تاکنون ارایه آنها برخلاف منافع عمومی انگلیس خوانده میشده است.

دادگاه عالی انگلیس نیز در اواخر اردبیهشت ماه گذشته در نشست مقدماتیاش، در ارتباط با شکایت بانک ملت، ضمن رد ادعاهای وزارت دارایی این کشور، تصریح کرده بود که بانک ایرانی حق دارد علیه این وزارتخانه ادعای خسارت کند.

یک منبع آگاه به پرونده بانک ملت گفته است، این بانک با طرح شکایتی در دادگاه عالی انگلیس، خواستار دریافت مبلغ 3 میلیارد و 980 میلیون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریمهای وزارت دارایی ( خزانه داری) انگلیس از سال 2009 تا 2013 میلادی شده است.

به گفته این منبع، این شکایت متعاقب حکم دادگاه عالی انگلیس در نوزدهم ماه ژوئن 2013 میلادی که در آن، تحریم این بانک در سال 2009 میلادی را غیرقانونی اعلام کرد، مطرح گردیده است.

این منبع گفت: به دنبال این شکایت، وزارت دارایی انگلیس با ادعای اینکه بانک ملت به دلیل تحریمهای یاد شده خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، برخی از موارد مطرح شده درشکایت یاد شده از جمله ادعای خسارت به دلیل ضرر و زیانهای وارد شده به زیرمجموعههای این بانک از جمله بانک بین المللی پرشین انگلیس را ناوارد دانسته بود.

وی افزود: اما دادگاه عالی انگلیس با رد ادعاهای وزارت دارایی این کشوراعلام کرده است که شکایت بانک ملت و مواردی که به عنوان خسارت طرح کرده میتواند مورد بررسی قانونی قرار گیرد.

این منبع گفت: بدنبال این رای دادگاه عالی انگلیس، در جلسات آتی دادگاه، تمامی موارد مطرح شده در شکایت بانک ملت طرح خواهد شد و این یک دستاورد حقوقی بسیار خوبی می تواند بشمار آورد.

پیشتر اعلام شده بود که دادگاه بدوی رسیدگی به شکایتهای اقتصادی انگلیس در حال رسیدگی به موارد مطرح شده از سوی بانک ملت ایران علیه وزارت دارایی انگلیس، به دلیل خسارت سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریمهای دولت این کشور است و این دادگاه پس از بررسی این موارد، درحکمی مشخص میکند که چه مواردی میتواند در دادگاه اصلی که در آینده تشکیل خواهد شد، طرح شکایت شود.

شرکت حقوقی 'زایو الا' وکیل بانک ملت نیز دراین خصوص گفته است: این بانک سه میلیارد و 980 میلیون دلار بابت جبران زیان بین المللی این بانک به دلیل تحریم آن از سوی انگلیس را از دولت این کشور مطالبه خواهد کرد.

یک عضو شرکت حقوقی 'زیوالا' پیشتر با بیان اینکه بانک ملت به همراه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 میلادی در لیست تحریم انگلیس قرار گرفت، بیان داشت: این بانک در ابتدا به دلیل نقض قانون ضد تروریسم مورد تحریم واقع شد که با تلاشهای وکلا در دادگاه عالی انگلیس در سال 2013 از لیست تحریمها خارج شد.

این مبنع آگاه گفت: به دنبال این پیروزی، بانک ملت ( در فوریه سال 2014 میلادی) دادخواستی را مبنی بر خسارتهای وارد شده به این بانک در مدت تحریمها علیه وزارت دارایی انگلیس ارائه داد که این موضوع هم اینک در دادگاه 'رسیدگی به شکایات اقتصادی' انگلیس در جریان است.

وی ادامه داد: در جریان دادگاه نشست مقدماتی (بدوی) برای بررسی و رسیدگی به موارد ادعایی بانک ملت علیه وزارت دارایی انگلیس که در اواخر ماه مارس گذشته صورت گرفت قرار شده بود تا در هفته اول ماه 'می' (اواسط اردیبهشت 94)، دستور کار برای رسیدگی به این پرونده مشخص شود که به دنبال آن وکلا میبایست مدارک و شواهدی را مبنی بر اثبات خسارتهای وارد شده به این بانک در طول سالهای تحریم یعنی 2009 تا 2013 میلادی را ارائه دهند.

این عضو شرکت حقوقی زیوالا، با بیان اینکه مهمترین دستاورد وکلا خروج این بانک از لیست تحریمهای انگلیس بوده است، گفت: اما تا صدور رای نهایی دادگاه انگلیس و ارائه شواهد لازم، ممکن رسیدگی به این پرونده مدتی به طول بیانجامد.

بر اساس گزارشهای منتشر شده، دولت انگلیس به بهانه آنچه 'نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران' خوانده بود، در تاریخ 9 اکتبر 2009 طی لایحهای، به ناحق، بانک ملت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تمام شعبات آن را در انگلیس به لیست تحریمهای وزارت دارایی این کشور اضافه کرد.

بر اساس این تحریم که از تاریخ از تاریخ 12 اکتبر 2009 لازم الاجرا گردید، تمام معاملات تجاری و ادامه هر گونه همکاری با این موسسات میبایست، متوقف گردد.

اعمال تحریمهای ظالمانه و بروز دشواریهایی در نقل و انتقالات مالی برای موسسات و شهروندان ایرانی، تعدادی از بانکها و شرکتهای ایرانی را به پیگیری قضایی واداشت.

روزنامه فایننشنال تایمز در ارتباط با رای جدید دادگاه عالی انگلیس نوشته بود: این دادگاه خواستار رسیدگی به شکایت ایران از دولت این کشور شد و بر اساس این تصمیم، بانک ملت ایران حق دارد ادعای خسارت کند.

این روزنامه افزود: پیروزی بانک ملت در دادگاه عالی بحثهایی را ایجاد کرده زیرا عالی ترین دادگاه انگلیس برای اولین مرتبه به صورت مستقل عمل کرده است.

فایننشنال تایمز اضافه کرد: دادگاه عالی انگلیس دستور داده است برای بررسی شکایت بانک ملت ایران و درخواست دریافت غرامت چهار میلیارد دلاری از وزارت دارایی این کشور دادگاهی برگزار شود.

این روزنامه نوشت: بانک ملت ایران از دولت انگلیس به علت خساراتی که متحمل شده شکایت کرده است زیرا وزارت دارایی این کشور در سال 2009 میلادی موفق شده بود طی حکمی از دادگاه عالی، شرکتهای انگلیسی را از انجام مبادلات تجاری با این بانک ایرانی منع کند.

این روزنامه اضافه کرد: این ممنوعیت در سال 2014 میلادی به دنبال رای دادگاه عالی انگلیس و دادگاه عالی اتحادیه اروپا برداشته شد. هر دو دادگاه حکم دادند که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است و قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده است.

این روزنامه نوشت: پس از آن وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد که این بانک در نتیجه این اقدام خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است و قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا را زیر پا نگذاشته است. اما دادگاه عالی این توضیحات را نپذیرفت.