٦ گشایش برجام برای صنعت

مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران با بررسی دو گروه از تحریمهای اقتصادی، چشمانداز بخش تولید پس از رفع نسبی تحریمها را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، «افزایش ثبات در بازار ارز»، «بهبود وضعیت درآمدی دولت و بهبود وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی»، «تسویه بخشی از بدهیهای دولت به بخش خصوصی و بانکها»، «کاهش هزینههای مبادله برای بخش تولید و بهبود دسترسی به نهادههای وارداتی»، «بهبود امنیت سرمایهگذاری و تسهیل همکاری شرکتهای داخلی و خارجی» و «بهبود وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی» 6 گشایش برجام برای صنایع است.

با امضای توافق هستهای بین ایران و 6 قدرت جهانی، جزئیات اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ذهن فعالان بخش تولید را درگیر کرده است. فعالان این حوزه که سالها درگیر تبعات و اثرات تحریمهای مختلف بر این بخش بودند، به دنبال آن هستند که بدانند اجرای برجام چه تاثیری بر فضای فعالیت آنها دارد. با گذشت روز پذیرش برجام (27مهرماه)، ایالات متحده و اتحادیه اروپا دستور آمادگی برای لغو تحریمها علیه ایران در روز اجرا را صادر کردند؛ روزی که آژانس بینالمللی انرژی هستهای اعلام کند که ایران به تعهدات خود در زمینه برنامه هستهای پایبند بوده است. در این شرایط مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران با بررسی دو گروه از تحریمهای اقتصادی علیه ایران، چشمانداز بخش تولید پس از رفع نسبی تحریمها را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، تحریمهای اقتصادی علیه ایران به دو گروه «تحریمهای مالی و بانکی» و «تحریمهای تجاری» تقسیم شده است.

تبعات تحریمهای دوجانبه

مسدود شدن ذخایر خارجی بانک مرکزی ایران نزد بانکهای خارجی و محدودیت نقل و انتقالات مالی در بازارهای مالی بینالمللی از طریق ممنوعیت استفاده از سوئیفت و تحریم بانکهای ایرانی از جمله اثرات تحریمهای مالی و بانکی است. در بخش تحریمهای تجاری نیز ایجاد محدودیت در صادرات نفت ایران، محدودیت واردات برخی از کالاها به ایران، محدودیت صدور برخی اقلام کالاهای صادراتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، تحریم خطوط کشتیرانی و تحریمهای بیمههای حملونقل دریا را میتوان نام برد. تحریمهایی که در مرحله اول در کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید اثر گذاشت و تبعات زیر را به دنبال داشت: اول؛ کاهش تولید و صادرات نفت در اثر تحریمهای نفتی و کاهش سرمایهگذاری در این بخش، دوم؛ کاهش سرمایهگذاری دولتی در اثر کاهش درآمدهای ارزی، سوم؛ نامساعد شدن فضای کسبوکار و کاهش رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی است. نتیجه این موارد کاهش رشد تشکیل سرمایه و ارزش افزوده در بخشهای تولیدی بود.

کاهش درآمد دولت دومین اثر تحریمها بود که آثار ناشی از آن شامل اول؛ سعی در جبران کسری بودجه از طریق کاهش پرداختهای عمرانی و در نتیجه کاهش تقاضای فعالیتهای پیمانکاری بخش خصوصی، دوم؛ عدم توانایی دولت در تسویه بدهیهای خود به بخش خصوصی، سوم؛ افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی از دولت و چهارم؛ جانشینی مالی دولت در بازارهای بدهی و بازار پول بود. مشکلات داخلی سیستم بانکی سومین اثر تحریمها بود که آثار مرتب آن برای بخش تولید شامل افزایش حجم مطالبات معوق و قفل شدن منابع بانکی، ورود بانکها به فعالیت بنگاهداری، تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات به مشتریان قدیمی و بنگاههای خرد، دشواری تامین منابع مالی بخش تولید از طریق سیستم بانکی است. سایر مشکلات ناشی از تحریم بر بخش تولید نیز شامل افزایش هزینه و دشواری تامین نهادههای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، عدم امنیت اقتصادی، کاهش ورودی سرمایههای خارجی به کشور و افزایش خروج سرمایه است. در نتیجه این مشکلات افزایش هزینههای تولید، کاهش استفاده از ظرفیتهای تولید و سرمایهگذاری و به وجود آمدن وضعیت رکود تورمی از زمستان 1390 را در کشور شاهد بودیم.

دستاورد لغو تحریمها برای تولید

با توجه به این موارد، در گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران تدوین شده، به 6 گشایش در بخش تولید بعد از رفع نسبی تحریمهای نفتی، بانکی و مالی اشاره کرده که شامل: 1- دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت، بهبود توان کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی، افزایش ثبات در بازار ارز، 2- بهبود وضعیت درآمدی دولت، بهبود وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی و افزایش تقاضا برای خدمات بخش خصوصی، 3- تسویه بخشی از بدهیهای دولت به بخش خصوصی و بانکها مطابق سیاستهای در نظر گرفته شده برای خروج از رکود تورمی، 4- کاهش هزینههای مبادله برای بخش تولید و بهبود دسترسی به نهادههای وارداتی تولید، 5- بهبود امنیت سرمایهگذاری و تسهیل امکان همکاری شرکتهای داخلی و خارجی، 6- بهبود وضعیت جذب سرمایههای خارجی است.

میزان اثرپذیری صنایع از تحریمها

ارزیابی پارلمان بخش خصوصی از چشمانداز بخش تولید بعد از رفع نسبی تحریمها در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان ویژگیهای صنایع در تاثیرپذیری از تحریمها از اهمیت بالایی برخوردار است. وابستگی تولید داخل به مواد اولیه و کالاهای واسطهای بهعنوان یک ویژگی مهم صنایع کشور تلقی میشود. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان در سومین طبقه مهم از مولفههای شاخص پایش محیط کسبوکار در سال گذشته طبقهبندی میشود که میتواند بیانگر وابستگی تولید داخل به خارج باشد. بررسیها نشان میدهد اعمال تحریمهای بینالمللی بیشتر به زیان واردکننده است تا صادرکننده، زیرا با اعمال تحریم، نرخ ارز سیر صعودی پیدا میکند و سود صادرکننده را افزایش و سود واردکننده را کاهش میدهد. هر چند برخی صادرکنندگان نیز ممکن است با مشکل صادرات به برخی کشورها مواجه شوند، اما با توجه به سهم بالای کشورهای تحریمکننده در واردات نسبت به سهم آنها در صادرات میتوان گفت که اعمال تحریمهای بینالمللی بیشتر به زیان واردکننده بهویژه تولیدکنندگان وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است. ارزیابی تشکلهای اقتصادی سراسر کشور از مولفه «اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان» از بهار 1390 تا بهار 1392 روند افزایش محسوس و از تابستان 1392 به بعد سیر نزولی را نشان میدهد، هر چند که در زمستان 1393 نسبت به فصل قبل کمی افزایش یافته است. با توجه به اینکه هنوز تحریمها برداشته نشده است، این روند میتواند بیانگر خوشبینی فعالان اقتصادی به آینده تحریمها و موفقیت نسبی تولیدکنندگان با وجود محدودیتهای اعمال شده در کاهش وابستگی تولید به خارج باشد. در مجموع فعالان کسبوکار معتقدند قفل شدن منابع اعتباری بانکها، چشمانداز نامطمئن اقتصاد بهدلیل تحریمها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریمها باعث شده است که بنگاهها این چهار مورد را بهعنوان بدترین مولفههای محیط کسبوکار اعلام کنند؛ اما امید میرود با گشایشهای ارزی ماههای آتی و برقراری انضباط مالی بیشتر در عملکرد دولت، همچنین لغو تحریمها از درجه نامساعد بودن این مولفهها از دید تشکلهای اقتصادی کاسته شود.