بسته جدید معافیت مالیاتی برای خودروسازان

درحالی که درآمدهای دولت به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت کم شده است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ دولت میتواند از طریق مالیات، درآمدهای خود را افزایش دهد اما در همین حال اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر میبرد و دو سالی است که صنعت خودرو دچار رکود شدید شده است. از سوی دیگر، دولت برای خروج از رکود، بسته رونق اقتصادی را ارائه کرده است و در آن به خریداران خودرو تسهیلاتی را اعطا خواهد کرد. درحالی که برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی با انتقاد به این بسته پیشنهادی معتقدند؛ در کنار کمک به نقدینگی مشتریان خودرو، باید صنعت خودرو را به وسیله ارائه مشوقهای جدید احیا کرد.

یکی از این روشها را کارشناسان، کاهش مالیات بر تولید میدانند. در عین حال معتقدند، تخفیفهای مالیاتی را در شرایط رکود اقتصادی میتوانیم به تولیدکنندگان ارائه کنیم تا آنها به وسیله این مشوقها، تیراژ تولید، میزان اشتغال، کیفیت و تکنولوژی را افزایش دهند. در واقع خودروسازان میتوانند کیفیت خودروهای تولیدی را ارتقا دهند، فرصتهای شغلی ایجاد کنند و در نهایت، در روند مالیات دهی، تخفیفهای را دریافت کنند. از سوی دیگر، وضع مالیات بر خودرو، علاوه بر جنبه درآمدی و اقتصادی، میتواند جنبه مثبت زیست محیطی نیز داشته باشد و مالیاتهای اخذ شده صرف جبران خسارات زیست محیطی ناشی از تولید خودروها شود و این موضوع خود عاملی برای توجیه دریافت مالیات از خودروسازان است؛ اما در این شرایط، دبیر انجمن قطعه سازان کشور از تلاش برای تهیه و تدوین یک بسته معافیت مالیاتی برای خودروسازان خبر میدهد تا از این طریق، خروج صنعت خودروی کشور از رکود تسهیل شود. در این بسته، ضمن کاهش رقم مالیات بر تولید خودروسازان، عوامل دیگری چون تعیین مهلتهای طولانیتر برای پرداخت مالیات درنظر گرفته شده است؛ البته خودروسازان به دنبال حذف کامل مالیات بر تولید خودروسازان نیز هستند و به عقیده آنها،؛ خودروسازان نباید مالیاتهای جدی بپردازند؛ در این شرایط اما، متولیان امور مالیاتی، معتقدند که «خودروسازان سعی دارند کل بار رکود خود را بر دوش مالیات بیاندازند، اما اینگونه نیست.»

تولیدکنندگان نباید مالیات بدهند

«ساسان قربانی» که سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو نیز است، در تشریح دلایل تهیه این بسته، با انتقاد جدی به نظام مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی ما مطلقا «تولیدمحور» نیست؛ یعنی نظام مالیاتی برای تولیدکنندگان بیشتر از کسانی که دلالی و واسطهگری میکنند، مانعتراشی میکند. مخصوصا در صنعت خودرو این موضوع را به وضوح میتوانید ببینید؛ چرا که در صنعت خودرو و قطعهسازی فرار مالیاتی وجود ندارد. به علت اینکه خودروسازان و قطعهسازان بطور مستقیم با هم کار میکنند و از زیر و بم اقدامات یکدیگر با خبرند؛ از سوی دیگر، تعداد خودروهایی که خودروسازان میفروشند، مشخص است، چون سند دارد و شمارهگذاری میشود؛ بنابراین، تمامی کارهای مالیاتی در این صنعت با شفافیت انجام میشود.

از سوی دیگر، «غلامرضا کرد زنگنه»، رییس اسبق سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه تخصیص مالیات بر خودروسازان گفت: خودروسازان یک گزارش عملکرد را به سازمان مالیاتی ارائه میکنند و براساس میزان سود خود، باید 25 درصد مالیات بدهند. نرخ مالیات در گذشته بالای 50 درصد بوده و با اصلاحاتی که انجام شده است، برای حمایت از تولید داخلی، این نرخ به 25 درصد کاهش پیدا کرده است. کرد زنگنه در ادامه افزود: مالیاتهای عملکردی برای هر شرکتی شرایط یکسانی دارد و مالیات بر ارزش افزوده را نیز مصرفکننده خودروهای داخلی میدهد. این قانونی یکسان برای کل کشور است. وی در خصوص اینکه خودروسازان معتقدند فشارهای مالیاتی سنگینی را تحمل میکنند، گفت: خودروسازان در این روزها در دام مشکلاتی چون «کمپین نخریدن خودروهای داخلی» گرفتار آمدهاند و این موضوع بر روی سهام آنها نیز تاثیر گذاشته و وضعیت آنها را در بورس دچار مشکل کرده است. حالا آنها میخواهند تمامی این مشکلات را صرفا به مالیات مرتبط کنند. وی تصریح کرد: اما به اعتقاد ما، خودروسازان بهتر است به جای حواشی، به دنبال خدمات و کیفیت بهتر باشند و مشتری مداری کنند؛ در آن صورت موفق میشوند، اما اینکه بخواهند به بهانههای اینچنینی بپردازند، راه چاره برای آنها نیست.

اصلاح جدی نظام مالیاتی خودرو

از همین رو ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو نیز گفت: هماکنون در کشورهای پیشرفته دنیا که هیچ مشکل اقتصادی ندارند، آنهایی که کار تولیدی میکنند، از بسیاری از مالیاتها معاف میشوند و به جای آن دولتهای آن کشورها، سعی در افزایش مالیاتهای فعالیتهای تجاری و واسطهگری دارند؛ این سیاستگذاری به این دلیل است که «تولید»، ارزش افزوده لازم را برای توسعه صنعتی کشور به صورت ماهوی به همراه دارد؛ در این شرایط، نظام مالیاتی کشور ما متاسفانه این حالت را ندارد و هنوز از تولیدکنندگان مالیاتهای سنگین دریافت میشود. سخنگوی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو و دبیر انجمن قطعهسازان در ادامه گفت: در کشورهای تراز اول صنعتی دنیا، تمام نظام اقتصادی کشور برای توسعه تولید بسیج میشود، چون تولید آسیبهای اجتماعی را کم میکند و میتواند بر روی رشد اقتصادی کشور تاثیر بگذارد و عاملی برای افزایش اشتغال باشد؛ در واقع آنها ارزشهای پنهان و نامشهود تولید را ارزیابی کمیو کیفی میکنند و بر اساس آمار در کشورهای پیشرفته، افزایش بیکاری و شمار زندانیها در ارتباط مستقیم با عدم فعالیت واحدهای تولیدی است؛ بنابراین، کشورهای توسعه یافته، با اندازهگیری این هزینهها، تولید را توسعه میدهند و در نتیجه، هزینههای کلی را کم میکنند.

وی با انتقاد از روند مالیاتی در کشور گفت: متاسفانه در کشور ما به دلیل نبود آمار دقیق و نبود این رویکرد و غیر یکپارچه بودن سیستم اقتصادی کشور، ما آسیبهای جدی متحمل میشویم و هر سازمانی بطور مستقل فعالیت میکند؛ مثلا نظام مالیاتی ما میگوید، من باید مالیاتهای خود را وصول کنم، در حالی که اگر استراتژی روشن و مشخص وجود داشته باشد، همه بخشهای اقتصادی صنعتی یکپارچه عمل میکنند و این یکپارچگی است که جواب میدهد. لذا معتقدم باید کل اقتصاد کشور به این باور و به این نتیجه برسد که کشور ما برای عبور از بحران اقتصادی، هیچ راهی جز «توسعه تولید» ندارد، چون ما در کشور خود بسترهای مناسب برای تولید را داریم.

قربانی همچنین افزود: متاسفانه در سالهای اخیر، با وجود تلاشهایی که وزارت صنعت کرده است، همچنان این قوانین دست و پا گیر و این محدودیتها وجود دارد که مثلا تامین اجتماعی اگر یک روز در پرداختهای تامین اجتماعی تاخیر داشته باشیم، با سختترین روشها خودروسازان را جریمه میکنند؛ لذا متاسفانه با چنین شرایطی تولید نمیتواند رشد کند.

رغبتی برای تولید وجود ندارد

دبیر انجمن قطعهسازان در عین حال گفت: زمانی که از صنعت خودرو و قطعهسازی نقد میشود، همه به حلقه آخر تولید بیشترین انتقادها را وارد میکنند، در حالی که در این فضای نامناسب، با بهره بانکی آنچنانی و وضعیت بیثبات نرخ ارز، امکان تولید وجود ندارد. از سوی دیگر، با وجود این نظام مالیاتی، کسی رغبت نمیکند که برای سرمایهگذاری در صنعت تولید قدم بگذارد. سخنگوی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو گفت: ما در کشور باید برای توسعه اقتصادی و تولید در همه ابعاد برنامه یکپارچه داشته باشیم. همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی با واحدهای تولیدی و اقتصادی ارتباط دارند را همسو کنیم و هر کسی ساز خود را نزند و در چارچوب اهداف تعریف شده حرکت کنیم. ما هدف را تعریف میکنیم، ولی هر کس مسیر خود را میرود. اگر برای توسعه اقتصادی میخواهیم تولید محور باشیم، عملکردمان نیز باید همان را نشان دهد. وی ادامه داد: از همین رو در نظام مالیاتی، بیشترین فشارها به واحدهای تولیدی وارد میشود؛ البته ما نمیگوییم مالیات دریافت نشود، اما زمانی که به مامورین وصول مالیات، ماموریت داده میشود که به هر ترتیب، دفاتر را پر و مالیاتها را وصول کنند، باید در انتظار نتایج وخیم آن برای تولید نیز باشیم؛ لذا باید تمام این موضوعات در مسیر تولید اصلاح شود.

 قربانی با اشاره به ایرادات نظام مالیاتی کشور گفت: متاسفانه نظام مالیاتی ما اشکال دارد و این موضوع را حتی کسانی که در تدوین این نظام نقش داشتند، بارها مطرح کردند؛ هم نظام مالیاتی عملکرد و هم نظام مالیات بر ارزش افزوده ما اشکال دارد. متاسفانه در این نظام مالیاتی، طوری عمل میشود که تولیدکنندگان اینطور استنباط میکنند که ممیزان مالیاتی میخواهند به هر ترتیبی شده، فشار بر تولید آورند و صرفا دنبال افزایش درآمد دولت هستند؛ با این شرایط، به هیچوجه نظام مالیاتی مشوق تولید نیست بلکه دشمن تولید است و این موضوع با چارچوب سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامیایران مغایر است.

روشهای تعیین مالیات بر خودرو در دنیا

به هرحال، خودرو از آن دست کالاهایی است که برای مصرفکننده، مطلوبیت و برای تولیدکننده سودآوری دارد؛ در حالی که برای جامعه هزینههایی را دربرمیگیرد. یکی از راههای کاهش این هزینه مالیات است. این مالیات بطور مستقیم (بردرآمد) یا غیرمستقیم (بر مصرف) دریافت میشود. مالیات بر بازار را میتوان مالیات بر واحد (میزان ثابت در برابر هر واحد از کالا) یا مالیات بر قیمت (به صورت درصدی از ارزش پایهیی مالیات) دریافت کرد که این مالیاتها برای کسب درآمد دولت، تاثیر بر میزان به کارگیری یا خرید خودرو یا تاثیر بر توزیع درآمد انجام میشود. به ازای هر دستگاه خودرو و براساس میزان قیمت هر خودرو، مالیات تعیین میشود، اما دریافت مالیات به هنگام ثبت خودرو یا شمارهگذاری مالیات بر سوخت خودرو یا مالیات و عوارض بر بزرگراهها و پلها در 9 کشور آلمان، اتریش، انگلستان، ایتالیا، هلند، یونان، فنلاند و دانمارک در اروپا، مالیات برارزش افزوده در خرید و مالیات خودرو دریافت میشود، اما مالیات درهنگام ثبت خودرو در همه این کشورها به جز آلمان و انگلیس اعمال میشود. از سوی دیگر، مالیاتهای سالانه بر خودرو در تمام کشورها برقرار است اما مالیات بر اساس حجم موتور، قدرت موتور، سن خودرو و مصرف سوخت وزن و نوع سوخت مصرفی وهمچنین استانداردهای آلایندگی به عنوان پایههای مالیاتی مشخص شده است. همچنین تاثیر مالیات ثبت خودرو بیشتر از مالیاتهای سالانه خودرو برای مصرفکنندگان مشهود است. در عین حال، کاهش مالیات ثبت خودرو، کاهش قیمت، به دنبال آن افزایش فروش و افزایش درآمد حاصل از مالیات خودرو را درپی دارد و اتکا به درآمدهای برآمده از مالیات سالانه، در نتیجه افزایش تعداد خودرو، قابل توجه خواهد بود.