معافیت مالیاتی بنیادها و آستان‌ها لغو می‌شود

بر این اساس تمام بخشهای زیرمجموعه نهادهای نامبرده به جز ستاد اجرایی که محلی برای کسب درآمد ندارد مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. در این بند از قانون لغو تمهیداتی برای اخذ مالیات از آستانها نیز دیده شده که برای اجرا نیاز به استعلامات دارد که به گفته قاسمپناهی قائممقام سازمان امور مالیاتی پس از مذاکرات لازم، ابلاغ خواهد شد.

این اصلاحیه پس از آن انجام شد که شورای نگهبان با لغو معافیت مالیاتی آستان در طرح عدالت آموزشی مورد تصویب مجلس در آذرماه سال گذشته مخالفت کرد. نمایندگان در جهت برقراری عدالت طرح لغو معافیت مالیاتی یکی از نهادها و زیرمجموعه نیروهای مسلح را تصویب کردند اما شورای نگهبان نهایتا با پرداخت مالیات آستان موافقت نکرد.

هدف از تصویب این طرح برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ٣٠ قانون اساسی و تجهیز همه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها بود. بر این اساس این نهاد و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میشدند. قرار بر این بود منابع حاصله نیز صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته تا بر اساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، هزینه کند. اما با توجه به اینکه این طرح نیاز به تایید شورای نگهبان داشت با مخالفت این شورا، سهم این نهاد در تجهیز آموزشگاههای آموزش و پرورش حذف شد.

معافیت مالیاتی نهادها همواره یکی از موارد مطروحه در مجلس و سازمان امور مالیاتی کشور جهت بررسی بود. در بین این نهادها لغو معافیت این نهاد از سال ٩١ در سازمان امور مالیاتی مطرح شد. به طوری که رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا بنیادها، نهادها و آستانها مشمول مالیات میشوند؟ گفته بود: «در لایحه اصلاحیه قانون مالیاتی آوردهایم که بنیادها، نهادهای انقلابی و استانهای مقدس مشمول مالیات شوند، البته باید ببینیم سرنوشت لایحه اصلاح قانون مالیات در مجلس چه میشود.» حال پس از مدتها بحث و بررسی در دو قوه کشور، اکنون در اصلاحیه قانون نظام مالیاتی تعیین تکلیف پرداخت مالیات این نهاد مورد بررسی مجدد قرار میگیرد.

جرمانگاری برای فرار مالیاتی

این اصلاحیه تنها یکی از اصلاحاتی بود که در قانون نظام مالیاتی را کشور صورت گرفته است. قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی در کارگاه آموزشی، جزییات دیگر قانون جدید مالیاتی که از ابتدای سال ٩٥ قابلیت اجرا دارد تشریح کرد. او اظهار کرد: در قانون جدید پیشگیری از فرار مالیاتی دیده شده، این در حالی است که فرار مالیاتی هیچگاه به صفر نمیرسد.

پناهی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در سایر کشورها نیز وجود دارد و شامل ورزشکاران و مقامات هم میشود، افزود: اما ما به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی پیش میرویم. قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم، ادامه داد: براساس این ماده، رییس قوه قضاییه بنا به دستور رییس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که لوازم، تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند تا بدین وسیله اطاله دادرسی مالیاتی کمتر شود.

نحوه محاسبه مالیات موسسات مالی و اعتباری

پناهی تصریح کرد: براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، سود، کارمزد و جریمهها برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، به عنوان مالیات محاسبه میشود. او اظهار کرد: به عبارت دیگر، اگر فردی از بانکها و موسسات مالی مجاز تسهیلات گرفته و سود و کارمزدی به آنها پرداخت کرده، این سود و کارمزد به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. قائممقام سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: براساس قانون قبلی، لیزینگها، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق تعاون مشمول این قانون نبودند اما اگر کسانی از موسسات مالی غیرمجاز تسهیلات دریافت کنند و بابت تسهیلات، هزینه پرداخت کرده باشند، هزینههای آنها جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب نمیشود و اخیرا هم سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی اطلاعیهای در این زمینه صادر کرده است.

مجازات حبس برای متخلفان مالیاتی
برای نخستینبار

پناهی گفت: براساس ماده ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در خصوص مسائل غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

همچنین افرادی مانند حسابرسان و ماموران مالیاتی در صورت کمک به متخلفان و همدستی با آنها مشمول این مجازات خواهند شد. ضمن آنکه مجازات حبس که برای نخستینبار در قانون دیده شده، برای مودیان دارای فرار مالیاتی نیز میتواند لحاظ شود.

او متذکر شد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، برای شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد میشود. قائم مقام سازمان امور مالیاتی اذعان کرد: براساس همین ماده سازمان مالیاتی کشور موظف است که امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت و سایر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کند تا استفادهکنندگان بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارایه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تکلیف به وزارت راه برای شناسایی
خانههای خالی

پناهی تصریح کرد: همچنین در تبصره ۷ این ماده آمده که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. از آنجا که شناسایی خانههای خالی مشکل است برقراری مالیات آنها نیز نزدیک به تحقق نبوده. لذا با ایجاد سامانه ملی املاک میتوان مالیات خانههای خالی را محقق کرد. مالیات خانههای خالی نیز به این ترتیب پیشبینی شده است: از سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات متعلقه مالیات دریافت خواهد شد. قائم مقام سازمان امور مالیاتی اذعان کرد: براساس تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیاتی مقطوع نیم درصد این ماده معاف است.

کاهش مالیات سفته و معافیت ١٠ ساله
فعالیتهای خدماتی

پناهی به تمهیدات سازمان امور مالیاتی در خصوص تسهیل فضای کسب و کار نیز اشاره کرد و گفت: در اصلاحیه قانون مالیات از اوراق از جمله سفته و برات که پیش از این سه در هزار مالیات اخذ میشد از ابتدای سال آینده نیم در هزار مالیات گرفته میشود. همچنین در راستای فراهم کردن شرایط رونق، در این قانون علاوه بر فعالیتهای تولیدی، صنعتی و معدنی که در مناطق کمتر توسعهیافته از ١٠ سال معافیت مالیاتی برخوردار بودند فعالیتهای خدماتی مانند ساخت بیمارستان، هتل و مراکز گردشگری نیز مشمول این معافیت در مناطق کمتر توسعهیافته شده و در صورتی که در شهرکها این خدمات ارایه شود سه سال دیگر به این معافیت اضافه میشود؛ مشروط بر آنکه هر سال این گروهها اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه دهند.