تغییر نرخ سود قطعی نشده است

عبدالناصر همتی امروز (دوشنبه) درباره خبرهای منتشره درمورد کاهش نرخ سود سپرده ها به 18 درصد نیز گفت: آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک های دولتی و خصوصی نهایی شده، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.

وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده ها آن گونه که رسانه ها اعلام کردند نیست.

همتی تأکید کرد: با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20 درصد است، برخی از مدیران معتقد بودند با توجه به سطح نرخ تورم، ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود، نرخ سپرده ها به 18 و یا حتی به 17 درصد کاهش یابد تا بانکها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.

وی خاطرنشان ساخت: برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ های 20 درصدی توسط برخی از بانکها و به خصوص مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز، بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.

مدیرعامل بانک ملی تأکید کرد: در نهایت در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی بطور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.

وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانکها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خود را با نرخ حداکثر 24 درصد راه اندازی کنند لذا توافق شد از اول آذرماه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانکها بطور جدی و بدون هیچگونه بهانه ای رعایت شود.

وی افزود: با رصد بازار پول، مقدمه حرکت به سمت نرخ های متناسب با تورم یعنی حدود 18 درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.

همتی تأکید کرد: تمام تلاش مدیران بانکها این است که بتوانند به عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادی باشند.

این مقام بانکی ادامه داد: لذا کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان همواره مورد توجه مدیران بانک های دولتی و خصوصی است و به طور قطع بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامی در مورد تغییر نرخها انجام نخواهد شد.