سرمایه ایرانی، تولید‌خارجی

مراودات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر اما هرگز محدود به این نوع سرمایهگذاریها نمیشود. علاوه بر اینکه دولتمردان امیدوارند در پسابرجام میزان صادرات محصولات ایرانی به کشورهای دیگر افزایش یابد، سرمایه گذاری ایران در برخی کشورها نیز مورد توجه است. عراق، افغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه موقعیت مناسبی برای سرمایهگذاری ایران در خارج از مرزها دارند. در این سالها کشور هایی همچون عراق و افغانستان بیشتر شبیه به میدان جنگ بودهاند و همواره کشمشهای نظامی و سیاسی، بیثباتی اقتصادی در این کشورها را به دنبال داشته است.

قدرت گرفتن طالبان و داعش در افغانستان و عراق، جنگهای داخلی وخارجی، عملیاتهای تروریستی و... تا جایی در این کشورها ادامه داشته است که اگر امروزه در کشورهای مختلف دنیا نامی از این کشورها نقل شود، در وهله نخست وجود هرج و مرج، بیثباتی و خشونت در ذهن افراد تداعی شود. با این حال بسیاری از شرکتهای دولتی و خصوصی ایرانی بر خلاف افکارعمومی که در جهان نسبت به عراق و افغانستان وجود دارد، این کشورها را بهترین مکان و بهترین فرصت برای سرمایهگذاری میدانند که در پسابرجام فرصت این سرمایهگذاری بیش از پیش تسهیل میشود.

سرمایهگذاری در خارج؛ تیغ دو لبه

در چند سال گذشته و در حالی که عراق در بدترین شرایط ممکن به سر میبرد، شرکتهای ایرانی به ویژه در زمینههای خودروسازی و فرآوردههای لبنی دست از فعالیت در این کشور نکشیدند و حتی وارد سرمایهگذاری مشترک با این کشور شدند. همکاریهای خودروسازان دولتی تا جایی با این کشور ادامه داشته است که بسیاری از خودروهای ایرانی در کشور عراق با نام عربی مونتاژ میشوند. اما باید توجه داشت که سرمایهگذاری در کشورهای دیگر به همان میزان که سودآور، به صرفه و به نفع اقتصاد کشور است، بیتوجهی به نحوه تولید، میزان کیفیت، قیمت گذاری، عدم توجه به رقابت در بازار و... میتواند مشکل آفرین باشد و اقتصاد کشور را متضرر سازد.

بنابراین سرمایه گذاری خارجی میتواند به مثابه تیغ دولبهای عمل کند که در شرایطی نجات بخش اقتصاد یک کشور باشد و در شرایطی دیگر مشکل اصلی اقتصاد یک کشور شود و یا بهطور اخص شرکت سرمایهگذار را با مشکل مواجه سازد و آن را تا مرز ورشکستگی بکشاند. همانند مشکلی که گریبانگیر شرکتهای تولید سیمان کشور که در عراق مشغول به کار بودند شد؛ شرکت هایی که با تاسیس فقط چند کارخانه سیمان در کردستان عراق، بازار خود را از دست دادند و در رقابت با شرکتهای عراقی پس افتادند. علاوه بر این، ما چندین بار شاهد برگشت خوردن محصولات صادراتی دیگر همچون سوسیس، تخم مرغ و... بودهایم که اغلب به دلیل کیفیت پایین یا انقضای تاریخشان به کشور برگردانده شدهاند. همچنین خودرو هایی که در ایران با قیمت بالایی به فروش میرسند در عراق و دیگر کشورهای هدف با قیمت پایین تری به فروش میرسند.

ورشکستگی شرکتهای ایرانی

تجربه هایی که از آنها یاد شد نشانگر عدم سنجش دقیق بازارهای هدف و بیاطلاعی از تغییرات بازارهای کالا و سرمایه کشورهای منطقه از سوی ایران است. این اتفاقات در زمان بیثباتی بازارهای عراق به وقوع پیوست. به نظر میرسد که به تدریج کشور عراق به سمت آرامش و ثبات نسبی حرکت میکند. به یقین با تغییر شرایط دولت عراق برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اقدام به اصلاح قوانین و مقررات کرده و برای واردات و سرمایهگذاری در کشور خود قوانین سختی را اتخاذ میکند. در چنین شرایطی شرکتهای ایرانی برای تداوم حضور در بازار عراق باید برنامههای بلند مدتتری را اتخاذ کنند و از هم اکنون باید برای حضور در بازارهای عراق و دیگر کشورهای منطقه برنامه لازم را داشته باشد.

کاهش 31 درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی

چین، عراق و امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان کشور هایی هستند که در شش ماهه نخست امسال بیشترین سهم از کالاهای صادراتی ایران و جذب سرمایهگذاران ایرانی داشتهاند. در اینجا سرمایهگذاران ایرانی باید توجه داشته باشند که خروج سرمایه از ایران تبعاتی همچون افزایش بیکاری، کاهش تولید و... را به همراه دارد. بنابراین باید با مطالعه کافی و بازاریابی دقیق سرمایه خود را از کشور خارج کنند. البته در اینجا دولت نقش اساسی ایفا میکند. اگر دولت زمینههای کافی و لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کند، علاوه بر سرمایهگذاران داخلی میتواند جذب سرمایهگذاری خارجی را نیز در پیش گیرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی بازار سرمایه کشور دولتی و شبه دولتی بودن آن است. در گام نخست این بازار باید به بخش خصوصی واگذار شود. نقش پر رنگ دولت در این بخش باعث کاهش 31 درصدی سرمایهگذاری خارجی در آمار انتشار یافته سال 2014 شده است.

البته با توافقاتی که در سال 2015 اتفاق افتاد و رفتوآمد هیاتهای اروپایی به ایران امید میرود که در سالهای آتی سرمایهگذاری خارجی بیش از پیش در ایران انجام شود. در اینجا باید اشاره داشت که کشور هایی نظیر چین، امارات، ترکیه و... رونق اقتصادی خود را مدیون سرمایهگذاران ایرانی هستند که اگر فقط نیمی از این سرمایهگذاریها در خود ایران انجام میشد، امروز شاهد رونق اقتصاد ایران بودیم. در نتیجه میتوان فرار سرمایه از ایران را ناشی از اشتباهات سیاستگذاری در اقتصاد کلان، نارساییهای سیاست ارزی، کسری مالی، نبود فرصتهای مناسب و سودآور سرمایهگذاری در اقتصاد داخلی دانست که عوامل دیگری چون نقل و انتقالات مالی ناشی از فساد و ریسکهای سیاسی، همگی به فرار سرمایه دامن میزنند.

محافظهکاران؛ بزرگترین دشمن اقتصاد

مهدی پازوکی، اقتصاددان، در این زمینه میگوید: به دلیل وجود تنشهای فراوان در اقتصاد ایران، سرمایهگذاران ایرانی به سمت خارج سوق پیدا میکنند. برای اینکه کشور بتواند در پسابرجام سرمایه خارجی را جذب کند، در ابتدا باید به فکر سرمایهگذاری داخلی باشد. او میافزاید: در حال حاضر و بر اساس بدبینانهترین آماری که وجود دارد، حداقل سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود 400هزار میلیارد دلار برآورد میشود.

اگر فقط 10 درصد از این مبلغ که 40میلیارد دلار است به ایران بازگردد، این میزان از سرمایه میتواند مشکل بیکاری را تا حد زیادی برطرف سازد. همچنین ایجاد ارزش افزوده، بالا رفتن رشد اقتصادی، افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی و... از دیگر پیامدهای مثبت این امر است. پازوکی در ادامه میگوید: در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد ایران قدرت داشتن گروههای محافظهکار است. گروههای تندرو از طریق رانتهای اقتصادی که به دست آوردند از به وجود آمدن زمینههای سرمایهگذاری در ایران جلوگیری میکنند. بنابراین در شرایط پسابرجام اگر دولت این گروه را کنار گذارد و به دور از شعارها سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جذب کند میتوان به آینده اقتصاد ایران امیدوار بود.