بحران در یک قدمی مؤسسه مالی «ثامن‌الحجج»

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، ضمن تأیید این خبر گفت: فعالیت مؤسسه ثامنالحجج به دلیل انجامندادن تعهدات مالی و همچنین کمبود نقدینگی در استان البرز، با حکم قضائی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

به گفته حاجیرضا شاکرمی، این تصمیم پس از بررسی حسابهای مالی این مؤسسه اتخاذ شده و برای اینکه به سپردهگذاران آسیب مالی وارد نشود، از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

این مقام ارشد قضائی، تعداد شعب مؤسسه ثامنالحجج در استان البرز را چهار شعبه ذکر کرد که براساس آخرین بررسیها، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سپردههای مالی مردم البرز در اختیار این مؤسسه قرار داشته است. همچنین بررسیهای انجامشده نشان میدهد حدود ۱۰ هزار نفر از شهروندان البرزی در این مؤسسه سپردهگذاری کردهاند. هماکنون تمام اموال غیرمنقول مؤسسه ثامنالحجج در استان البرز با حکم قضائی توقیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه افزود: تا این لحظه دستگیری نداشتیم، اما دادگاه در حال بررسی کامل پرونده بوده و اطلاعرسانی لازم به شهروندان انجام خواهد شد.

تجمع در مقابل بانک مرکزی

بعد از انتشار این خبر، جمعی از سپردهگذاران مؤسسه ثامنالحجج در استان البرز در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. برخی شنیدهها حاکی است که بعضی از مقامات مسئول به میان معترضان آمده و با آنها گفتوگو کردهاند.

شایعه یا واقعیت

دیروز همچنین خبرهایی از تشکیل صف در برابر برخی از شعب مؤسسه ثامنالحجج در استانهای اصفهان، خراسانرضوی و تهران هم بر خروجی برخی سایتها قرار گرفت که تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ مقام رسمی آن را تأیید نکرد.

تعیینتکلیف بهزودی

خبر توقف فعالیت چهار شعبه از مؤسسه ثامنالحجج در حالی بر خروجی بسیاری از رسانهها قرار گرفت که سه ماه قبل، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود: تعاونی اعتباری ثامنالحجج درحالحاضر تحت حسابرسی یک مؤسسه حسابرسی معتبر قرار دارد که نهایتا این گزارش حسابرسی میتواند به شفافیت و ارائه تصویر دقیق از وضعیت مالی این تعاونی کمک کند.

حمید تهرانفر، همچنین گفته بود: بانک مرکزی پس از بررسی گزارش حسابرسان، درباره چگونگی ادامه فعالیت تعاونی اعتباری ثامنالحجج تصمیمگیری خواهد کرد.

فهرست اولیه مؤسسات ادغامی و در شرف تأسیس

این مؤسسه که ظاهرا ١٨ سال است در بازار غیرمتشکل پولی فعالیت میکند، از سال ٨٩ مورد توجه جدی بانک مرکزی قرار گرفت. بانک مرکزی در اسفند ۱۳۸۹ اعلام کرد بهدنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، قصد ساماندهی و تجمیع تعاونیهای اعتباری آزاد را دارد و تعاونیهای اعتباری تجمیعشده، بهعنوان مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس، با استقرار ناظر مقیم از طرف بانک مرکزی، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. در آن تاریخ، نام مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج با مشخصه «در شرف تأسیس» در زیر این توضیح هم آورده شده بود.

در فروردین ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامهای، فهرست جدیدی از مؤسسههای مالی و اعتباری دارای مجوز را اعلام کرد که نام مؤسسه اعتباری ثامنالحجج باز هم با همان مشخصه قبلی، یعنی در شرف تأسیس، قید شده بود.

حذف «در شرف تأسیسها» از وبگاه بانک مرکزی

چندماه بعد، یعنی در تاریخ 92/10/18، بانک مرکزی در اقدامی نام مؤسسات اعتباری در شرف تأسیس را از پایگاه اصلاعرسانی خود حذف کرد بهایندلیل که به گفته این بانک، مؤسسات در شرف تأسیس اقدام جدی برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی انجام نداده، ضمن اینکه فرایند دریافت مجوز آنها هم طولانی شده است.

بانک مرکزی در ادامه اعلام کرد پس از تکمیل تشریفات اداری و اخذ مجوز، اسامی این مؤسسهها دوباره بر پایگاه اطلاعرسانی قرار خواهد گرفت. در همان تاریخ، فقط نام مؤسسات اعتباری دارای مجوز توسعه، کوثر و عسکریه، در وبگاه بانک مرکزی مشاهده میشد.

آنگونه که پیشتر در خبرها آمده بود، بانک مرکزی در جریان ساماندهی تعاونیهای آزاد در سال ٨٩ چند مؤسسه را برگزید تا بار این تعاونیها را به دوش بکشند. دراینمیان تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ، که توانایی ساماندادن به تعاونیهای اعتبار و بازپسدادن سپردههای مشتریان را داشتند، از سوی بانک مرکزی برگزیده شدند. یکی از این مؤسسات مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج(ع) بود که ستاد عالی ساماندهی تعاونیهای اعتبار آزاد کشور آن را مکلف به ساماندهی ۲۳ تعاونی اعتبار آزاد کرد.

در نهایت آنچه هماکنون با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ثامنالحجج شناخته میشود، بیش از ٥٥٠ شعبه در سراسر کشور دارد که از این نظر، دو برابر شعب بانکهای خصوصی شعبه دارد.

4 مؤسسه دارای مجوز

در سایت بانک مرکزی فقط نام چهار مؤسسه دارای مجوز ذکر شده است. مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی، مؤسسه اعتباری عسکریه و مؤسسه اعتباری نور از این جملهاند. به جز اینها هر مؤسسهای که ادعای داشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی را داشته باشد، ادعایی غیرواقعی است.

گفتههای سپردهگذاران

خبر توقف فعالیت شعب مؤسسه ثامنالحجج استان البرز، باعث شد برخی مردم و سپردهگذاران به آن واکنش نشان دهند. در ذیلِ یکی از همین خبرها که بر خروجی سایت «الف» قرار گرفته، اظهارنظرهای متفاوتی از سپردهگذاران دیده میشود. برخی خبر را تأیید میکنند و برخی نیز از اساس آن را کذب میدانند.

یکی از سپردهگذاران این مؤسسه گفته است، به یکی از شعب این مؤسسه برای دریافت سپردهام مراجعه کردم؛ اما با اینکه یک ماه از این درخواست گذشته است، هنوز موفق به دریافت پولم نشدهام. برای این موضوع کافی است گزارشی از شعبههای تهران این مؤسسه تهیه کنید تا واقعیت و تجمع مردم را بببنید.

همسو با این نظر، کاربر دیگری گفته، الان یک هفته است نمیتوانم پولم را بگیرم؛ چراکه مؤسسه میگوید نقدینگی نداریم.

سپردهگذار دیگری مدعی شده، من خودم یکی از سپردهگذاران این مؤسسه هستم. هیچ مشکلی هم به وجود نیامده است و درحالحاضر کارهای حسابرسی مؤسسه در حال انجام است.

همسو با این نظر، فرد دیگری گفته است من یکی از سپردهگذاران مؤسسه هستم و امروز، ٣٠/٠٨/٩٤، تقاضای فسخ سپرده را داشتم که کارم انجام شد و مشکلی نداشتم و فکر میکنم این خبرها جوسازیای بیش نیست.

برخی از کاربران هم به کلیت ماجرا اشاره کرده بودند؛ مانند این نظر که خدا کند مجوز این مؤسسه زودتر صادر شود؛ زندگیمان روی هواست؛ اگر این مؤسسه غیرقانونی است پس چرا اینهمه سال فعالیت کرده؛ این سیاهکردن سپردهگذاران است تا پولشان را به بهانه غیرقانونیبودن ندهند و ... .

ورود قدرتمند بانک مرکزی بعد از بحران
احمد حاتمییزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات

وقتی مشتری یا مشتریان مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز نتوانند سپرده یا وجه نقد موردنیاز خود را از این م‍ؤسسات دریافت کنند، شکایت میکنند و مراجع قضائی به واسطه این شکایتها وارد ماجرا میشوند. میتوان گفت بستهشدن شعب مؤسسه ثامنالحجج در استان البرز به معنای واردشدن این مؤسسه به بحران است. در حقیقت بانکداری و فعالیت مالی به شیوه بانکها بسیار تخصصی است و به مدیریت حرفهای و تعهدات خاصی نیاز دارد و اگر نظارت بانک مرکزی روی این فعالیتها نباشد، سپردههای مردم به محلهایی وام داده میشود که بهموقع برگشت داده نمیشوند و به مطالبات معوق تبدیل میشوند. این شرایط باعث میشود مؤسسات نقدینگی کافی برای پاسخگویی به سپردهگذاران نداشته باشند و همین مسئله دیر یا زود همه این مؤسسات را دچار بحران میکند؛ سوخت و سوز هم ندارد. گرچه برخی از این مؤسسات از مدیران باسابقه بانکی استفاده میکنند اما این مدیران در نقش کارمند هستند و در سیاستهای کلان مؤسسه اختیاری ندارند بلکه فقط برای اداره امور جاری حقوق میگیرند. اختیار اصلی، با هیأتمدیره این مؤسسات و صاحبان آنهاست که به نحوی به نهادهای قدرت وصل هستند.

معوقشدن مطالبات، اتفاقی است که برای شبکه بانکی هم افتاده اما حوزه فعالیت بانکها بسیار بزرگتر از مؤسسات است و هر روز در ازای پولی که از بانک برداشت میشود، عده زیادی پول واریز میکنند، از این رو معمولا وجوه ورودی و خروجی بانکها چندان تفاوتی ندارد چراکه تعداد شعب و مشتریان آنها در مقایسه با مؤسسات واقعا زیاد است. بانکی که ٣٠ میلیون حساب دارد، مشکلی برای تأمین نقدینگی موردنیاز مشتریان ندارد و با مؤسسهای که ١٠ هزار یا ١٠٠ هزار حساب داشته باشد، قابلقیاس نیست.

مسئله دیگر این است که بانکها همیشه نزد بانک مرکزی سپرده قانونی دارند و این سپرده در شرایط سخت، نوعی پشتوانه برای آنها محسوب میشود اما مؤسسات این پشتوانه را ندارند چراکه پولی نزد بانک مرکزی نگذاشتهاند. جدای از این، مؤسسات بدون مجوز در استفاده از منابعی که در اختیار گرفتهاند حساب و کتاب درستی ندارند که بدانند چقدر باید نقد نگه دارند و چقدر را سرمایهگذاری کنند. قاعده کار یک بانک این است که وارد خرید و فروش ملک و مسکن نشود بلکه باید داراییهای خود را به صورت اوراق بهادار یا به صورت تسهیلات اعطایی نگه دارد اما صاحبان این مؤسسات طمع زیادی دارند و وارد خرید و فروش ملک میشوند درحالیکه فرایند فروش ملک و پرداخت بدهی مردم زمانبر است و در این پروسه، بروز بحران در این مؤسسات بهراحتی آنها را به ورطه ورشکستگی میکشاند. مقدار قابلتوجهی از منابع این مؤسسات در حوزه مستغلات قفل شده است. مؤسسات با این تصور که همیشه با سوداگری در بازار مسکن سودهای کلان کسب میکنند، برای جذب منابع، سود بیشتری به سپردههای مردم میپردازند اما عاقبت دچار دردسر میشوند. این تجربه در ٣٠ سال گذشته بارها تکرار شده اما متأسفانه مردم از این واقعیت درس نمیگیرند و باز هم به طمع چند درصد سود بیشتر، به سمت این مؤسسات میروند.

علاوه بر این، بانک مرکزی هم قدرت سیاسی لازم برای برخورد با این مؤسسات را ندارد چراکه هر کدام از آنها به یکی از مراکز قدرت وصل هستند که قدرتشان بیشتر از قدرت اجرائی رئیس کل بانک مرکزی است. ازاینرو احتمالا بانک مرکزی منتظر میماند تا این مؤسسات دچار بحران شوند، آن وقت است که وارد گود میشود و آنها را سروسامان میدهد و رفع شر میکند.

اگر مردم بخواهند واقعبین باشند و از گذشته درس بگیرند، بهزودی همه این مؤسسات دچار بحران خواهند شد. در این شرایط دولت نمیتواند جور کسی را بکشد. این مؤسسات مجرم هستند و دولت نباید و نمیتواند برای دفاع از مجرمان وارد عرصه شود. بارها و بارها گفته شده که این مؤسسات مجاز نیستند و مردم نباید به آنها اعتماد کنند. مردمی که با طمع و امید به چند درصد سود بیشتر، پولشان را به این مؤسسات میسپارند، باید روی سوختشدن پولشان هم حساب کنند. افرادی که مشتری این مؤسسات میشوند آزادند پس از ورشکستشدن مؤسسه، تحصن کنند اما کسی جز خودشان مسئول کارشان نیست و شخص ثالثی نمیتواند جور اشتباه آنها را بکشد.

این مؤسسات با سوءاستفاده از نام ائمه و معصومان از پول مردم در مسیر اهداف خود استفاده میکنند و از آنجا که از قدرت سیاسی هم برخوردارند، دولت نمیتواند بهتنهایی کاری در مقابل آنها انجام دهد. باید همه این مؤسسات را بست تا آثار سوء تمام شود. صندوق بینالمللی پول در گزارشی از وضعیت بانکی و پولی ایران گفته است در ایران پنج هزار صندوق قرضالحسنه و مؤسسه مالی غیرمجاز فعالیت میکنند که همگی برای اقتصاد سم هستند و توصیه کرده برای اینکه مردم دچار مشکل نشوند همه آنها بسته شوند. تنها راه بستن این مؤسسات این است که بانک مرکزی وارد عمل شود و بر بانکها تکلیف کند که هیچکدام حق ندارند برای مؤسسات غیرمجاز حساب بانکی باز کنند. این مؤسسات پول خود را در گاوصندوق نگه نمیدارند بلکه آن را در حسابهای بانکی سپرده میکنند. باید حسابهای بانکی این مؤسسات بسته شود تا نتوانند پول از مردم بگیرند. این راه کاملا در حوزه اختیار بانک مرکزی است اما کسانی که پشت این صندوقها و مؤسسات هستند آنقدر نفوذ دارند که حتی شبکه بانکی را نیز مجبور به ارائه سرویس کنند؛ از این رو بانک مرکزی بهراحتی نمیتواند کاری انجام دهد بلکه محتاج همراهی همگانی است.