سهم دولت از قراردادهای سرمایه‌گذاران معدنی

در این بین از میان سهم 40درصدی ایران 12درصد نیز سهم دولت میشود. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه هر طرحی که در قالب همکاری دولت و شرکتهای خارجی در حوزه معدن اجرا شود، باید سه سال پس از بهرهبرداری واگذار شود، افزود: در سفری که بنا به دعوت وزیر معادن استرالیا داشتم با شرکتهای کانادایی و استرالیایی هم ملاقاتهایی صورت گرفت تا بتوان در رابطه با تحقیقات، انتقال فناوری و سرمایهگذاری مشترک وارد عمل شویم. بر این اساس بستهیی از ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه معدن از حوزه اکتشافات تا استخراج و فرآوری و رفتن به صنایع معدنی تهیه شده تا در اختیار خارجیها قرار گیرد.

وی صریح کرد: علاقهمند به همکاری در حوزه فولاد، کرومیت، زغالسنگ و مس با خارجیها هستیم؛ ضمن اینکه به این نکته هم توجه داریم که در تحقیقات و فناوری، عقب ماندگی جدی در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد که در این حوزهها هم تلاش داریم از تحقیقات خوب بهرهبرداری کنیم تا بتوانیم ظرفیت تولید مواد معدنی در کشور را بالا ببریم.