سرنوشت معدن در پساتحریم

فعالان اقتصادی کشور در این روزها که تیم مذاکرهکننده هسته ای برجام را به ارمغان آوردهاند، در کنار دهها دغدغهای که دارند، به شدت اخبار برجام را از نظر میگذرانند و منتظرند تا این سند مهم بینالمللی اجرایی شود. آنها به اجرای برجام چشم دوختهاند تا بتوانند برای آینده فعالیتهای اقتصادی خود برنامهریزی دقیقی ترتیب دهند و پس از سه سال دوری از نظام مالی و اقتصادی جهان، ارتباطات خود را از سر گرفته و گسترش دهند. با کمترین تردید میتوان گفت که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریمها شرایط مطلوب تری در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد و فعالان اقتصادی قادرند تا پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی فصل جدیدی از همکاریها را در جهت رشد و توسعه کشور آغاز کنند.

همه بخشهای اقتصادی برای شرایط پساتحریم در حال آماده باش به سر میبرند و منتظرند تا فعالیت های خود را از فردای اجرای برجام شدت بخشند و توسعه دهند. در این میان بخش معدن به عنوانی یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور نیز شرایط مشابهی دارد و فعالان این بخش در نظر دارند تا با جذب سرمایه گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.

بخش معدن ریسک بالایی دارد، چرا که بازگشت سرمایه در آن زمان بر بوده و سرمایهگذار میبایست ریسکهای غیر مشهودی را بپذیرد. از این رو سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در بخش معدن با چالشهایی روبه روست، که مهمترین چالش جدی سرمایه گذاران در بدو ورود به عرصه معدنکاری، قوانین دست و پاگیر و بورکراسی موجود برای شروع فعالیت در این بخش است. در ایران شاید ورود به عرصه معدن آسانتر از سایر کشورهای معدن خیز باشد اما به دلیل اینکه قوانین برای سرمایهگذار پایدار نیست او نمی تواند ریسک را تحمل کند! از این رو در دوره پساتحریم کاهش این ریسک یکی از خواستههای فعالان بخش معدن است.

سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده در ایران به دلیل عدم محاسبه دقیق سهم صنایع معدنی و زنجیره کامل ارزش بخش معدن در کل بخش بالاتر از 6 درصد نیست. در اکثر کشورها علی رغم سهم بالای ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به معدن (به غیر از ایران) سهم سرمایهگذاری بخش معدن و صنعت نزدیک به هم است، لذا سرمایهگذاری در معدن متناسب با ارزش افزوده نبوده و جایگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتی تعریف میشود.

سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف مبین میزان مشارکت کشورهای دارای تکنولوژی برتر در کشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است و این مهم در بخش معدن پررنگ تر از سایر بخش هاست. بطبق آمار حدود 7 درصد از سرمایه گذاری های خارجی در ایران مربوط به معدن بوده و این در حالی است که این سهم در استرالیا حدود 69 درصد است. مقایسه این سرمایهگذاری خارجی بخش معدن در ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه نشان میدهد، سهم پایین ایران از تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف و استخراج ناشی از عدم سرمایهگذاری خارجی از نکات منفی بخش معدن ایران است.

در واکاوی این موضوع در وهله نخست به این نتیجه می رسیم که ما از یک سو استراتژی مدون و قابل اجرائی در بخش معدنی نداریم و از سوی دیگر تعریف و ترسیم نقشه راه توسعه معدنی و همینطور نقشه راه توسعه صنعتی در بالاترین سطوح ممکن باید تعریف و تدوین نشده تا به دنبال آن تکلیف سایر بخش ها نیز مشخص شود.

بنابراین جدی گرفتن استراتژی ها یکی از اهداف سیاستگذاران اقتصادی در دوره پساتحریم باید باشد تا بخش های مختلف اقتصادی با توجه به این استراتژی ها و اسناد بالادستی بتوانند به اهداف کلان خود دست یابند.

ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 7 درصد ذخایر معدنی جهان در این نقطه از جهان جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را به صورت یکی از غنیترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت در آورده است.

براساس گزارشی که به درخواست خانه معدن ایران از کارشناسان واساتید خبره معدنی در دانشگاه مک گیل کانادا در خصوص مطالعه علمی علل عمده عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بخش معدن کشور به رغم پتانسیل های متنوع مواد معدنی تهیه شده، ریسک های مالی و اقتصادی تا 90%، ناپایداری سیاستها و مقررات دولت ها تا 79%، ریسکهای سیاسی و اجتماعی به میزان 73%، ریسک های تکنیکی به میزان 68% و ریسک های عملیاتی تا 63% سبب شه تا سرمایه گذاران در این بخش کمترین میل را برای سرمایه گذاری داشته باشند.

این مطالعات نشان میدهد که دید خوبی نسبت به استخدام متخصصین خارجی وجود نداشته که این امر نیاز به بازنگری در سیاستهای مربوط به سرمایهگذاری خارجی در ایران دارد.

بر این اساس دستیابی به سرمایه و مدلهای مؤثر سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای مربوط به بخش معدن حیاتی به نظر میرسد، چرا که هر منبعی که شرکتهای معدنی برای سازماندهی سرمایه گذاری های خود مورد استفاده قرار دهند باز هم تحت فشار بیشتری خواهند بود تا پرو‍ژههایی را با میزان ریسک بالاتر به انجام برسانند تا امنیت لازم برای تامین مالی زیرساختها ی پرو‍ژهها راتامین کنند.

شرکتهای معدنی به دنبال رفع چالش های مربوط به تأمین امنیت سرمایه گذاری در زیرساختها، انواع جدیدی از مدل های مشارکت و سرمایهگذاری باید باشند تا دسترسی به سرمایه برای پروژههایی که نیاز به زیرساخت های قابل ملاحظه دارند را بهبود ببخشند که سه روش برای انجام این کا ر پیشنهاد شده است:

1- به حداقل رسانیدن ریسک سرمایهگذاری در زیرساختها
2- مدیریت انتظارات
3- بسیج سرمایه گذاران جدید

این روشها را میتوان به صورت جداگانه یا در ترکیب با هم استفاده نمود تا دسترسی به سرمایه برای توسعه زیرساختهایی که پشتیبانیکننده پروژههای معدنی و در نتیجه توسعه بیشتر منطقه هستند، بهبود یابد.

در سال2013، نگاه سرمایهگذاران و خریداران شرکتهای معدنی ازکشورهای غربی به سمت کشورهای شرقی معطوف شد. بر این اساس43 درصد ازکل معاملات انجام شده طی سال 2013 مربوط به کشورهای روسیه، چین و قزاقستان بود. همچنین 34درصد ادغامها (فروشها) و خریدها توسط سرمایه گذاران آمریکایی، کانادایی و استرالیایی صورت گرفت. این درحالی است که طی سال 2012، 40 درصد ادغام ها و خریدها توسط شرکتهای کانادائی و انگلیسی بوده است.

این مطالعات نشان می دهد که ملاحظات سیاسی (روابط بینالمللی کشور)، نظام ناکارآمد اداری (نظام حقوقی بوروکرات، دستورالعملهای بوروکراتی کسب و کار، فرآیندچندگانه تصمیمسازی، فقدان تصمیمگیری بهموقع از سوی مسئولین) تفاوتهای فرهنگی و زبانی، مسائل مالی و تجاری (ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها/پیمانکاران، برگزاری غیرحرفهای مزایدهها) و قوانین و مقررات دستوپاگیر (قانون نامطلوب معادن و سرمایهگذاری خارجی) موانع اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران هستند.

نگاه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش معدن ایران نشان میدهد، درحال حاضر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد.

نگرش شرکتهای خارجی که اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند خیلی مثبت نیست. درنتیجه، محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است.

همچنین نیاز است تا حقوق مالکیت در بخش معدن بهروشنی در قانون معادن تبیین شده و کاملاً مورد حمایت قرار گیرد و دولت از مواجه تبعیضآمیر با بخشهای خصوصی و دولتی پرهیز کند.

نتیجه ارزیابیها حکایت از آن دارد که بهبود روابط بینالمللی کشور میتواند جریان سرمایهگذاری خارجی را تسهیل کند از این رو مقررات و سیاستهای دولت بایستی قابل پیشبینی و نسبتاً باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیتهای معدنی منظم و قانونمدار شود.