شمشیر دو لبه لغو تحریم‌ها

اکونومیست نوشت: ایران تاکنون به مفاد«برجام» پایبند بوده و زمان زیادی را صرف تلاش برای غیرفعال کردن سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم کرده است. تحلیلگران در سناریوهای خوشبینانه پیشبینی میکنند که با آزاد شدن مسیر تجارت ایران با جهان، سطح رفاه زندگی در این کشور افزایش یابد. سرمایهگذاران به افزایش سودآوری تولید و تجارت امید دارند. در نقاط سرسبز شمال تهران، ایرانیانی که از سواحل غربی آمریکا بازگشتهاند و مدیران جوان صندوقهای مالی خارجی درباره احتمال سرمایهگذاری در تولید بحث میکنند.

شکی نیست که ایران پتانسیل لازم را دارد. ایران با 80 میلیون جمعیت، هفدهمین بازار پرجمعیت دنیا را دارد. وجود رقابت بین کشاورزان، خودروسازان، تولیدکنندگان دارو و نیز وجود یک بخش عمومی نسبتا گسترده باعث شده است که کشور به میزان کمتری نسبت به عراق و دیگر کشورهای خلیجفارس به نفت وابسته باشد، نفتی که هماکنون در کف قیمت به سر میبرد. دولت نرخ هدف رشد اقتصادی را برای دوره پنجساله آتی 8 درصد در نظر گرفته است. این نرخ هرچند تا واقعیت فاصله دارد، ولی کمتر از نرخ هدف دیگر کشورهای رقیب برای دوره مشابه، غیرواقعی مینماید و در مقایسه با اقتصاد کشورهای رقیب نرخی است به مراتب دستیافتنیتر. اقتصاددانان باور دارند ایران میتواند تجربه تحول ترکیه را در اوایل دهه 1990 تکرار کند.

ولی رفع تحریم ها به خودی خود توانایی ایجاد تحول را در یک اقتصاد بیمار ندارد. محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق، اینک در انتقاد از عملکردهای دولت وی چنین میگوید: «مشکلات بنیادی عمیقی در اقتصاد وجود دارد. تحریمها تنها بخشی از این مشکلات است؛ علاوهبر این، تاریخچهای از سوءمدیریت در اقتصاد وجود دارد.» امروزه بزرگترین مشکل اقتصاد ایران تورمهای دو رقمی، رشد آهسته، بهرهوری پایین و نرخ بیکاری مزمن 10/6 درصدی است. بیکاری در شهرها و بین جوانان و به ویژه زنها شدیدتر و جدیتر است. این مشکلات میراث دولت قبل برای حسن روحانی، رئیسجمهور فعلی است که وی البته توانسته است تا حدودی مشکلات را بهبود ببخشد و از وخامت اوضاع بکاهد. انتخابات ریاست جمهوری اخیر، باعث برانگیختن فضای اعتماد در جامعه شد. وی طی این مدت، سیاستهای اقتصادی صحیحتری در پیش گرفته است، برای مثال میتوان به کنترل و کاهش مخارج بیرویه دولتی در مقایسه با دولت قبلی اشاره کرد.

نرخ رشد اقتصادی در سال 2014 به رقم 4/3 درصد بازگشت که در مقایسه با سال 2012 که اقتصاد 6/6 درصد کوچک شده بود، یک پیشرفت عظیم به شمار میرفت. روحانی طرح مسکن مهر را از رده خارج کرد، این یک برنامه پوپولیستی بود که با تحمیل چاپ پول به بانک مرکزی وامهایی را برای ساخت مسکن به افراد مستمند و مستضعف ارائه میکرد. در نتیجه سیاستهای دولت جدید، تورم از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافت. با این وجود همه اینها دستاوردهای متوسطی تلقی میشوند. چون بهدلیل کاهش قیمت نفت، انتظار میرود رشد اقتصادی نیز متوقف شود و نرخ بیکاری همچنان افزایش یابد. بخش شکننده، سست و ضعیف اقتصاد دولتی در ایران نیاز به اصلاحات بنیادی دارد و از طرف دیگر بخش خصوصی اقتصاد نیز به شدت نیازمند قانونزدایی است. ساسان رهنما، تاجر ایرانی که در سال 2005 از آمریکا به ایران بازگشته است، ادعا میکند بسیاری از شرکتهای ایرانی ارزش تزریق نقدینگی و سرمایهگذاری را دارند؛ وی این وضعیت را «شرایط جذاب» مینامد. ولی بسیاری از سرمایهگذاران هنوز در مرحله آزمایش و تحقیق در بستر اقتصاد ایران هستند؛ آنها مقادیر اندک و محدودی را در راهاندازی شرکتهای آنلاین و تکرار تجربههای موفق قبلی در بازارهای خارجی سرمایهگذاری میکنند و هنوز دست به کار ساختن کارخانههای عظیم و پرهزینه نشدهاند. رهنما در فروشگاه مجازی نرمافزاری «کافه بازار» و نیز سایت تبلیغاتی «دیوار» سرمایهگذاری کرده است.

دولت برای بهبود ذخایر ضعیف ارزی خود نیاز به جذب سرمایههای خارجی دارد، ولی جذب سرمایهگذار خارجی تنها منفعت اقتصاد باز و عاری از تحریم نیست. یک فعال بازارهای مالی تهران دراینباره میگوید: «جلب همکاریهای مدیریتی و آموزش روشهای ارتباطی با دنیای بیرون در یک اقتصاد باز از جمله مسائلی است که اینک برای ما اهمیتی بسیار دارد.» با این اوصاف، آیا تحولات مناسب و کارآ محقق خواهد شد؟ بیتردید، اصلاحطلبان در ساختار دولت ایران تمایل شدید به اجرایی کردن این تحولات دارند. دولت در تلاش برای بستن قراردادهای جدید با سرمایهگذاران نفتی است؛ در حالی که بخشهای دیگر مانند صنعت هتلداری در شرایطی مبهم به سر میبرد. سعید لیلاز، اقتصاددان، میگوید: «در ایران اقتصاد با سیاست گره خورده است.» با عنایت به این واقعیت میتوان گفت بسیاری از رانتجویان هراس دارند که با شکلگیری رقابت در بازارها، تجارت آنان از بازی حذف شود. آنها با تجارت کالاهای تحت تحریم، سودهای کلان و بادآوردهای را کسب کردهاند.

رهنما معتقد است پیامد پایان گرفتن تحریمها برای غالب سرمایهداران و بازرگانان ایرانی از جهتی امیدوارکننده است و از جهتی هشداردهنده. وی میگوید: «ما برای افزایش توان رقابتی خود با کالاهای خارجی باید کیفیت کالاهای تولید داخل را افزایش دهیم.» به همین دلیل، اصلاحطلبان پیشبینیهای اقتصادی و وعدههای خود را از شرایط آینده بسیار محتاطانه ارائه میکنند و واکنشهای انتقادی احتمالی را در نظر میگیرند. با این حال حتی قیمتهای پایین نفت میتواند اثرات جانبی نه چندان مخربی داشته باشد. یک تحلیلگر اقتصادی در تهران میگوید: «کاهش قیمت نفت باعث کوچکتر شدن نقش دولت و قوت گرفتن و پررنگتر شدن بخش خصوصی در اقتصاد میشود. من ترجیح میدهم قیمت نفت تا 20 دلار برای هر بشکه کاهش یابد.»