پشت پرده سه‌گانه قاچاق طلا: زر، زنجانی، ضراب

یکی از این داستانها، ماجرای ارتباط زنجانی و رضا ضراب در ترکیه بود. روز دوم آذر، بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه، درباره دو موضوع سخنانی بر زبان آورد که نیازمند آن است تا برای روشنشدن زوایای مختلف این رخدادها، مقداری به گذشته بازگردیم. نکته اول، قاچاق ١,٥ تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی بود که در فرودگاه آتاتورک استانبول توقیف موقت شد و ماجرای دوم پورسانتهایی بود که رضا ضراب برای جابهجایی ارز از بابک زنجانی و درواقع خزانه کشور دریافت کرده بود. این مسائل فارغ از کموکیف آن، بر یک گمانه مهم صحه گذاشت؛ همکاری بابک زنجانی و رضا ضراب. این همکاری به این دلیل حائز اهمیت است که رضا ضراب نیز مانند زنجانی، در مظان اتهامات بسیار سنگینی در کشور ترکیه قرار دارد. چنانکه روزنامههای ترکیه ادعاهای اخیر زنجانی درباره انتقال طلا از غنا به «استانبول» و «دوبی» را نشانهای از صحت اتهامات واردشده علیه «ضراب» و نقشداشتن او در این ماجرا ارزیابی کردند.

ازجمله روزنامه «حریت» ترکیه با اشاره به اعترافات اخیر بابک زنجانی در دادگاه درباره انتقال ١.٥ تن طلا از طریق استانبول، نوشت: «این بازرگان ایرانی که شریک رضا ضراب، مظنون اصلی پرونده بزرگترین رسوایی مالی در ترکیه قلمداد میشود، در دادگاهی در ایران اعتراف کرد در ژانویه ٢٠١٣، ١.٥ تن طلا را از طریق کشور غنا به استانبول انتقال داده است». این روزنامه افزود: «این همان اتهامی است که ضراب نیز در ترکیه با آن مواجه شده بود؛ یعنی قاچاق طلا». اکنون همانگونه که مردم ایران اخبار ترکیه را به جهت سرنگونکردن هواپیمای روس پیگیری میکنند، ترکها هم پیگیر اخبار داخلی ایران هستند؛ البته در ایران نه هواپیمایی هدف موشک قرار گرفته و نه خطر جنگ آن را تهدید میکند، بلکه بزرگترین پرونده فساد مالی دو کشور با هم گره خورده است.

ارتباطات عجیب و خانواده صرافها

بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه فساد نفتی درباره دریافت کارمزد ١٢ میلیون یورویی از سوی صرافی «صفیر آلتین» متعلق به رضا ضراب، گفت: «ضراب کارمزد نمیگرفت و علت کمشدن ١٢ میلیون یورو، کارمزدهایی بود که قبلا بانکهای پارسیان، سرمایه و هالک بانک ترکیه گرفته بودند». زنجانی درادامه در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه از طرف شما دستور پرداخت ٤٤٥ میلیون یورویی به بانکهای پارسیان و سرمایه به شرکت صفیرآلتین متعلق به رضا ضراب داده میشود و ضراب ١٢ میلیون یورو کارمزد میگیرد، گفت: «بانک مرکزی پولهایش در حسابهای بانک پارسیان و سرمایه بود و این بانکها میخواستند به هالکبانک ترکیه واریز کنند که یک کارمزد اینها و یک کارمزد نیز بانک ترکیه میگرفت. در اصل، ضراب کارمزد نمیگرفت بلکه پول وقتی به حسابش ریخته میشد، به دلیل کارمزدهایی که قبلا کسر شده بود، ١٢ میلیون کم بود. مگر ١٢ میلیون یورو کارمزد میشود».

اگر صحت یا صحتنداشتن ادعای زنجانی درباره دریافتنکردن کارمزد از سوی رضا ضراب را نادیده بگیریم - که دراصل اهمیت چندانی هم ندارد- نکته مهمتر تأیید همکاری بین این دو متهم اقتصادی در دو کشور ایران و ترکیه است. رضا ضراب، متولد ۱۳۶۲ در تبریز، تاجری سرشناس از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی میکند و از آنجا که با اِبرو گوندش، خواننده سرشناس ترک، ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناختهشده بود. اما شهرت اصلی او به واسطه پرونده فساد مالی بود که علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرداخت رشوه به نزدیکان اعضای دولت برای تسهیل سرمایهگذاری و تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزدیکانش، متهم است. خانواده ضراب به غیر از طلا، در حوزه بورس، آهن و صرافی هم فعالیت میکنند. کارخانه فولاد «تیکمه داش» در تبریز و کشتیسازی «رویال» در استانبول از دیگر داراییهای این خانواده اعلام شده است. آنان در زمان جنگ ایران و عراق راهی دوبی شدند و فعالیتهای تجاری و صرافی خویش را در این شهر آغاز کردند. 

با وجود این، علیرضا، پسر جوان خانواده، بیشتر زندگی حرفهای خودش را در ترکیه و آذربایجان گذرانده است. برخی فعالان اقتصادی ایرانی ساکن دوبی، خانواده ضراب را متهم کرده بودند که عامل ورشکستگی برخی صرافیهای ایرانی فعال در این شهر بودهاند. این شایعهها سبب شد که زندگی حرفهای حسین ضراب، پدر رضا، بهشدت پرحاشیه باشد. ٣٠ آذر ٩٢ روزنامه «قانون» در گزارشی نوشت: «چندی پیش پرونده پولشویی در اهواز مطرح شده بود که در آن علی عیاشی چند صد میلیون تومان از مردم خوزستان چپاول کرده و به کشور یونان گریخته و پناهنده شده بود. با توجه به اینکه خانواده ضراب در ایران، آذربایجان و ترکیه به کار صرافی اشتغال داشتند، شایعاتی وجود دارد که بخشی از این پول از سوی خانواده ضراب جابهجا میشده است».

«م.ش» واسطه زنجانی و ضراب

١٥ دی ٩٢ خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: «درحالیکه رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران دستگیر شده و حواشی فراوانی درباره پروندههای آنها ایجاد شده، نفر سوم این شراکت پرسود در سکوت، در حال انجام معاملات خویش است. بهدستآوردن منافع مالی هزاران میلیارد تومانی به اسم دورزدن تحریمها، کسبوکار پرسودی بوده که گروهی از نوکیسگان را به کاسبان تحریم بدل کرده است. این گروه از افراد در چهار سال گذشته و بهویژه دو سال اخیر به ثروتی مافوق تصور دست یافتهاند. دراینمیان دستگیری رضا ضراب، کریدور پولشویی در ترکیه، اولین حلقه دومینویی بود که با دستگیری بابک زنجانی که ٩ هزار میلیارد تومان بدهی پول نفت تنها یکی از قلمهای فهرست طولانی پرونده اوست، ادامه یافت و اکنون این دومینو به حلقه خاموش و ساکت خود رسیده است».

«م.ش» همان متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ایران است که در ماههای پایانی سال ٩٣، یعنی بیش از یک سال پس از زنجانی بازداشت شده و احتمالا در این مدت مشغول رتقوفتق امور مربوط به مسائل مالی خود و زنجانی بوده است. اما این داستان وقتی جذابتر میشود که همان زمان خبرگزاری فرانسه نوشته بود: «گفته میشود، شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دوبی به نام «م.ش» بوده است».  با توجه به اینکه شغل پدری خانواده ضراب از ابتدا صرافی بوده است و بابک زنجانی اذعان کرده که ضراب در جابهجایی پول برای ایران نقش داشته، به نظر میرسد بر خلاف آنچه در این سالها از سوی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و حامیانش بر زبان رانده شده، پرونده رضا ضراب صرفا طرح اتهامات واهی با هدف ضربهزدن به دولت اردوغان نبوده است و بخشی از ماجرا واقعیت دارد.

٢٠٠٠ میلیارد ریال طلای قاچاقی که قلابی بود!

بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه فساد نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی ماجرای خرید هزار و ٥٠٠ کیلوگرم طلا از آفریقا و واردکردن این بار به ایران را تشریح کرد. به گزارش «تسنیم»، زنجانی در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه مبنی بر اینکه شما از آفریقا هزارو ٥٠٠کیلو طلا خریدهاید و این طلاها کجا هستند، گفت: «من چنین چیزی نخریدم». قاضی صلواتی در واکنش به این اظهار نظر زنجانی گفت: «شما طلاها را از آقای الف خریدید». متهم پرونده نفتی توضیح داد: «آقای الف، آدم کلاهبرداری است که به دستور بازپرس و با شکایت من به همراه آقای م بازداشت شده است. این آقایان مدعی بودند که در آفریقا طلا دارند و من به آنها گفتم قراردادی ببندیم و طلاها را به ایران بیاورم. در این خصوص با رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت شد و قرار شد برای رفع برخی مشکلات طلاها به ایران بیاید. آقای الف ٥ میلیون دلار پیشپرداخت دریافت کرد. از ترکیه یک هواپیمای مسافربری بزرگ به همراه دو مأمور نظارتی و یک نماینده از سوی من به آفریقا رفتند. وقتی که به آفریقا رفتند، به ما زنگ زدند و گفتند که طلاها را رویت کردهایم و اگر اجازه بدهید بارگیری کنیم. آن آقایان به خاطر هزینههای گمرکی آفریقا یک میلیون دلار دیگر از ما طلب کردند و بدون هیچ مدرکی یک میلیون دلار پرداخت کردیم».

زنجانی ادامه داد: «طلاها بارگیری شد و هواپیما در استانبول نشست و قرار بود بار به ایران منتقل شود. متأسفانه آقای الف و م اطلاعاتی را به پلیس استانبول دادند مبنی بر اینکه یک محموله قاچاق در داخل هواپیما وجود دارد. پلیس استانبول هواپیما را توقیف کرد و خواست مدارک بیاوریم. مدارکی را که داشتیم به گمرک استانبول ارائه کردیم اما از ما اصل مدارک را خواستند». زنجانی افزود: «به آقای الف و م گفتم اصل مدارک را بدهند، ولی برای اینکه اصل مدارک را بدهند پنج میلیون دلار دیگر طلب کردند و ما هم پنج میلیون دلار دیگر دادیم». زنجانی ادامه داد: «در مجموع ١١ یا ١٢ میلیون دلار دادیم و در مدارکی که ارائه کرده بودند، نوشته بودند این کالا مصنوعی است. گفتند به اینخاطر نوشتهایم تا گمرک کمتر پول بگیرد. در نهایت بار از استانبول به دوبی منتقل شد. در دوبی آقای م که صاحب بار بود و دوستان ما نیز رفته بودند تا بار را ترخیص کنند، دیدند روی شمشهای طلا اکلیل پاشیده شده است. این آقایان زیر بار نمیرفتند و مدعی شدند ما طلاها را عوض کردهایم. از آنجا که  خدا میخواست گروهشان را در آفریقا دستگیر کردند و در روزنامهها نیز این موضوع منعکس شد. ما نیز از آنها شکایت کردیم و دو نفر از آقایان را زندانی کردند».

ماجرایی که زنجانی درباره قاچاق ١,٥ تن طلا تشریح کرده از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اتهامات اصلی رضا ضراب در پرونده فساد اقتصادی موسوم به «١٧ سپتامبر» انتقال غیرقانونی محمولههای طلا به ایران است. بر اساس اظهارات زنجانی، او ١.٥ تن طلا برای قاچاق به ایران از کشور آفریقایی غنا خریداری کرده و با پرداخت حدود ١٢ میلیون دلار (با قیمت دلار سههزارو ٣٠٠ تومان در بازار آزاد آن روز، معادل ٣٩ میلیارد و ٦٠٠ میلیارد تومان) آن را به دوبی رسانده و در آنجا مشاهده کرده که طلاها تقلبی بوده و بر روی آن اکلیل پاشیدهاند! با احتساب اینکه هر اونس طلا در بازار جهانی در آن مقطع هزارو ٢٠٥ دلار و قیمت دلار در بازار آزاد ایران حدود ٣٣٠٠ تومان بوده است، ١.٥ تن طلای خریداری شده در آن روز ١.٩١٧.٧١٦.٠٣١.٠٠٠ میلیارد ریال بوده است. حدود دوهزار میلیارد ریال (با احتساب آن ١٢ میلیون دلار پرداختی برای حمل بار) طلای تقلبی از محل اعتبارهای بانکهای ایران خریداری شده بود.

گزارش بلومبرگ از محموله طلای قاچاق

٢٩ ژانویه ٢٠١٤، بنگاه خبری بلومبرگ در گزارشی که به رضا ضراب اختصاص داده بود نوشت: «ضراب در راستای دورزدن تحریمهای آمریکا علیه ایران از طریق خرید و فروش طلا فعالیت میکرد. در آن بازار پر هرج و مرج، فرصت خوبی برای مردانی چون ضراب فراهم شده بود. او با استفاده از ارتباطات خود در ایران و ترکیه هر روز حدود یک تن طلا صادر میکرد که بر اساس قیمت میانگین در بازار لندن، ارزش آن به ٢٨ میلیارد دلار در هر ماه میرسید. با اینحال سفر مشکوک او به غنا حدود یک سال پیش در آستانه سال نو باعث شد که به او مشکوک شوند. در سال ٢٠١٢ یکی از ایدههای ضراب خرید و فروش طلا بود. در سال ٢٠١١ مبلغ صادرات طلا در ایران حدود ٥٥ میلیون دلار و در سال ٢٠١٢، ٦,٥ میلیارد دلار بود. بر اساس بازجوییهای پلیس، ضراب معمولا خود طلاها را با پروازهای چارتر انتقال میداد». بلومبرگ در ادامه مینویسد: «یک شرکت وارداتوصادرات به نام «سارا»، در دوبی، ١.٥ تن طلا از یک شرکت در غنا خرید. این شرکت طلای معدنی «امنای» نام داشت.

«امنای» به مأموران گمرک اعلام کرده بود که محمولهاش ٣٠ بسته نمونههای طلای معدنی است و مقصد نهایی آن امارات متحده عربی بود. ضراب گفته بود که خریدار نهایی این محموله، یک تاجر ایرانی به نام بابک زنجانی است که مالک شرکت سورینت است. هواپیمای شرکت «یوالاس» از فرودگاهی در آکرا (پایتخت غنا) پس از یک ساعت پرواز به دلیل مه، مجبور شد در فرودگاه آتاتورک استانبول فرود بیاید. مأموران گمرک ترکیه در فرودگاه این محموله را کشف و هواپیما را توقیف کردند». بلومبرگ در ادامه میافزاید: «شرکت سارا ادعا کرد شرکت اومنای طلای تقلبی به آنها فروخته است. در ماه ژوئن با بررسی و تجزیهوتحلیلهای انجامشده توسط آزمایشگاه صنعتی امارات گزارشی منتشر شد که ٩٩  درصد پایه این محموله سرب بوده و روکش نیکل ٩٥ درصد داشته است». البته این صرفا ادعای شرکت اماراتی و ادعای زنجانی در دادگاه است.

زنجانی به دنبال خودتحریمی

داستان طلاهای ظاهرا تقلبی زمانی جالبتر میشود که به یاد بیاوریم در تاریخ ٦ اسفند ٩٢، روحالله غلامی، وکیل دو نفر از شاکیان زنجانی در گفتوگو با «شرق» ادعای دیگری را برخلاف سخنان زنجانی مطرح کرده بود. او گفته بود: «بابک زنجانی سه نفر از کارمندان خود را به غنا میفرستد تا ١,٥ تن طلا خریداری کنند. براساس این معامله این مقدار طلا به ارزش ٨٠ میلیون دلار خریداری و مبلغ ١٢میلیون دلار به آنها پرداخت و مقرر میشود باقیمانده مبلغ معامله پس از تأیید عیار طلا از سوی «ریفاینری» دوبی، به فروشنده پرداخت شود. برای همین زنجانی ١٥٠میلیوندلار به حساب «و.م.م» در بانک خود در مالزی واریز میکند تا آنها مطمئن شوند.

در این ماجرا طلاها توسط سه نماینده زنجانی آزمایش و پس از تأیید کارشناسان گمرک در صندوقهای مخصوص حمل طلا، بستهبندی و بارگیری میشوند. مسیر رفت هواپیما، فرودگاههای استانبول، بنغازی لیبی، کوتوکا اکرا (غنا) و در برگشت، فرودگاههای کوتوکا اکرا، آتاتورک استانبول، امامخمینی(ره) تهران و دوبی اعلام میشود. با وجود اینکه مشخصا در مسیر برگشت نام فرودگاه آتاتورک استانبول قید شده بود اما زمانی که هواپیما برای ساعاتی در استانبول توقف میکند، در اقدامی مشکوک دلیل فرود، نقص فنی هواپیما عنوان میشود که بعد هم میگویند علت نقص مدارک پرواز بوده است». غلامی در ادامه میافزاید: «به گفته خودشان صدهزار دلار احتمالا به آمریکاییها در «بنغازی» رشوه میدهند تا دوباره پرواز کنند. اتفاقا برای «بابک زنجانی»، «ح. م» و «ح. ش» هم پاسپورت صادر شده بود اما آنها نمیروند. طلا را تحویل میگیرند و طلا بهجای دوبی، به سمت ترکیه میرود. ترکیه حساسیت نشان میدهد و محموله را توقیف میکند. اینجا «رضا ضراب» وارد میشود و با دادن رشوه، طلا را آزاد میکند و طلا به مقصد دوبی حرکت میکند. اینکه چرا به لیبی رفتهاند معلوم نیست، ظاهرا بدشان نمیآمده هواپیمایشان تابلو شود.

یکی از رشوههایی که ضراب داده مربوط به همین ماجراست و البته اعلام کرده که آدم زنجانی بوده و برای او کار میکرده است. شخصی به نام «دواوغلو» که از کارمندان خود بابک زنجانی در «هلدینگ» او در ترکیه بود، اعلام میکند که قرار بوده ٥٠٠ کیلوگرم از این محموله در استانبول تخلیه و مابقی به ایران حمل شود. اینجا سروصدای زیادی به پا میشود که ایران میخواسته است با غنا از طریق طلا معامله کند. رسانهها خبر را منتشر میکنند و فشار بر غنا زیاد میشود؛ کشورهای غربی هم نسبت به این مسئله حساس میشوند، بعد میگویند ایران در حال تهاتر طلا است، چه اتفاقی میافتد؟ ایران در زمینه طلا تحریم میشود. حتی کسانی که در غنا به بابک زنجانی طلا فروخته بودند هم بازداشت میشوند». غلامی به احتمال تلاش زنجانی برای تحریمشدن ایران و خودش اشاره میکند و ادامه میدهد: «این چیزی که میگویم احتمال است... وقتی قطعات پازل را کنار هم میگذارید نتیجه این میشود. آقای زنجانی خلافش را ادعا میکند، دادگاه یکبار احضارش میکرد تا از خودش دفاع کند. چرا همهجا جار زد طلا جابهجا میکند؟ با آن همه نفوذ چرا طلایش در ترکیه گیر کرد؟». او درباره سرنوشت ١.٥ تن طلا توضیح میدهد: «روایات مختلفی شنیدهایم؛ برخی میگویند دوباره به ترکیه بردند و برخی نیز میگویند هنوز در «دوبی» است. آنها میگفتند محموله طلا را باز کردهایم، دیدیم آلومینیوم است. اما «و.م.م» در زندان به بنده گفت طلاها در دوبی است.»

مثلث تحریم، ضراب و زنجانی

٢٦ آذر ١٣٩٢ پلیس ترکیه ٥٣ نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه به غیر از برخی مقامات دولت اردوغان و فرزندان آنان، رضا ضراب، تاجر ایرانی اهل تبریز نیز بازداشت شد. رضا ضراب متهم به انتقال غیرقانونی محمولههای طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. براساس گزارشهایی که همان زمان رسانههای ترکیه منتشر کردند، ضراب به کمک هالکبانک در سالهای ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشت میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است. گفته میشد فعالیتهای اقتصادی او در ترکیه برای دورزدن تحریمهای ایران بوده است. بازهم براساس گزارشهای رسانههای ترک، یکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که سال ٢٠١٢ در فرودگاه آتاتورک به زمین نشست و از داخل آن ١,٥ تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شد.

٣٠ آذر ٩٢ روزنامه حریت ترکیه در گزارشی نوشت: « فرودگاه آتاترک ترکیه شاهد کشف ١.٥ تن محموله طلا در هواپیمایی بود که دو سوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود. این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت ١.٥ میلیون دلار رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه راهی دوبی شد». همان زمان خبرگزاری رویترز در گزارشی تفصیلی درباره پرونده فساد مالی ترکیه نوشت: « تا سال ٢٠١٢ تجارت طلا با ایران از سوی کشورهای غربی تحریم نشده بود و دولت ترکیه نیز اجازه صادرات طلا به ایران را داشته است، اما پس از تشدید تحریمها علیه این کشور و ممنوعیت مبادله طلا با ایران، رضا ضراب با تشکیل حلقهای اقدام به صادرات طلا به ایران کرده است. در گزارش پلیس، رضا ضراب به عنوان سرحلقه دورزدن تحریمهای ایران معرفی شده است. یکی دیگر از اقدامات صورتگرفته، کمک به ترخیص و جلوگیری از بازرسی محمولههای مربوط به رضا ضراب بوده است، به عنوان مثال در سال ٢٠١٣ محموله ١.٥ تنی طلا که از غنا وارد فرودگاه آتاترک استانبول شده بود، مدارک شناسایی مورد نیاز برای ترخیص را نداشته است که با دخالت ضراب، از ضبط آن توسط گمرک ترکیه جلوگیری شده و این محموله پس از یک روز آزاد شده است. بابک زنجانی، میلیاردر معروف ایرانی، به عنوان خریدار اصلی طلای موجود در هواپیمای غنایی معرفی شده که این فرد از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به نقض تحریم نفتی ایران متهم شده است.

رابطه احمدینژادیها و ضرابها

١٧ شهریور ٩٤ بود که خبر خروج علی سعیدلو، معاون احمدینژاد از کشور و سفرش به ترکیه شایعاتی را در پی داشت؛ مبنی بر اینکه هدف این سفر دیدار با رضا ضراب بوده است. همان زمان با انتشار این خبر و حاشیههای مربوط به آن عبدالرضا داوری به روزنامه «آفتابیزد» اینگونه پاسخ داد: «میگویند آقای سعیدلو به ترکیه سفر کرده است، واقعا یک ایرانی که پاسپورت دارد، نمیتواند به خارج از کشور سفر کند؟ اصلا بگویید به خاطر تفریح رفته است. آیا این موضوع آنقدر مهم است که آن را خبری کنند؟ بعد هم میگویند سفر سعیدلو به این دلیل بوده که با رضا ضراب همکاری داشته است و میخواهند با یکدیگر چک ردوبدل کنند». داوری این را هم اضافه کرد: «اصلا و به فرض سعیدلو به هدف دیدار با ضراب به ترکیه رفته باشد. این چه ربطی به احمدینژاد دارد. سعیدلو ماههاست که با احمدینژاد ارتباطی ندارد». البته این خبر هم مانند ارتباط با زنجانی از سوی دفتر رضا ضراب در استانبول تکذیب شد. البته پیش از این هم خانواده ضراب تمام تلاش خود را معطوف به رد ارتباط با زنجانی کردند که با سخنان اخیر زنجانی در دادگاه مشخص شد خانواده ضراب دروغ میگویند.

سایت اقتصاد ایرانی، ١٦ دی ٩٢ در گزارشی نوشت: «برخی اخبار تاییدنشده رابطه دولت احمدینژاد با ضرابها را به یار دیرینه رئیس دولت نسبت میدهند. گفته میشود سابقه آشنایی اسفندیار رحیم مشایی با حسین ضراب به دهه ٦٠ بازمی گردد و اولین ارتباط ویژه این دو پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال ٨٤ رقم خورده است. حتی گفته میشود ضراب برای تبلیغات انتخاباتی احمدینژاد بخشی از هزینهها را پوشش داده است. یکی از سایتها مبلغ چکی که از طرف ضراب به یک چاپخانه تبریزی برای چاپ پوسترهای تبلیغاتی داده شده را نیز منتشر کرده اما صحت این اخبار تأیید نشده است. اما شایعهای دیگر چند سال پیش حول فرزند ضراب و رحیم مشایی پیچید که درصورت صحت آن، رابطه خوب رئیس دفتر رئیسجمهور سابق با خانواده ضراب اثبات میشود. پسر پرماجرای خانواده ضرابها که در بازداشت پلیس ترکیه بهسر میبرد، چند سال پیش به دعوت خواهرش همراه با همسر مشهور خود به کرج آمد. همان زمان که عکسهای باحجاب ابرو گوندش، خواننده مشهور ترکیهای در سایتهای داخلی منتشر شد، اخباری از دیدار او با اسفندیار رحیم مشایی در یک مراسم افطاری نیز فاش شد».

و باز هم جای خالی رضا ضراب در دادگاه زنجانی

بنابر آنچه گفته شد، دیگر نمیتوان زنجانی و ضراب را از یکدیگر جدا دانست. مسئولان ایرانی بارها گفتهاند اموال زنجانی در خارج از کشور را پیدا نمیکنند، اکنون ارتباط بین زنجانی و ضراب هم واقعی به نظر میرسد. پس به احتمال فراوان، ضراب کلید بخشی از پولهای گمشده در این پرونده است. از سوی دیگر «م.ش»، متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، تا چند ماه پیش آزاد بوده و حتی در کشور ترکیه دست به تجارت میزده است. اکنون شایعات درباره زنجانی و ضراب، رنگ واقعیت گرفته و جای او در جایگاه متهم در دادگاه فساد نفتی در ایران بسیار خالی است.

وکیل زنجانی: بانک مالزی پوشش دورزدن تحریمها بود

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه روز گذشته در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در ادامه دفاعیات خود گفت: «اولا استفاده از بانک FIIB به عنوان بانک پوششی صورت میگرفته تا به دورزدن تحریمها در آن زمان کمک شود، حتی بانک مرکزی و شرکت نفت نیز درصدد بودند بانکهایی را خریداری و تحریمها را دور بزنند؛ بنابراین اگر قرار بود بانک FIIB طبق قوانین صورتهای مالی خود را تنظیم کند، بحث انتقال پولها لو میرفت. همچنین ادعا شده این بانک در سال ٢٠١٢، ٧٤ یا ٧٦ میلیون یورو بیشتر دارایی نداشته است.» کوهپایه بیان کرد: «دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ ٦٦٠ میلیون یورو از طریق بانک FIIB در حق پیمانکاران پرداخت شده است؛ بنابراین اگر قرار بود این مبلغ در ترازنامه منعکس شود، حداقل باید ٦٦٠ میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ میشد.» او با بیان اینکه ما در جنگی تمامعیار قرار داشتیم، گفت: «در این جنگ بابک زنجانی تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست ٦٦٠ میلیون یورو در حق پیمانکاران پرداخت کند و اینکه بگویید موکلم مجوز حمل سلاح را نداشته، مطابق انصاف نیست». کوهپایه خاطرنشان کرد: «براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی، این مبالغ به عنوان وام به شرکت نیکو و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع را به بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذینفع است». قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به امروز (یکشنبه) موکول کرد.