نامه سرگشاده یک مدیر آلومینیوم المهدی

رویینتن نامجو از کارشناسان رسمی مجتمع آلومینیوم المهدی در نامه سرگشاده خود خطاب به وزیر اقتصاد سخنان اخیر وی در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران را مورد انتقاد قرار داده است. وی که این نامه را با طرح پرسشی مبنی بر دلیل اصرار بر خصوصیسازی واقعی صنایع مادر آغاز کرده آن را « ترفند جدید دشمنان برای اجرای پروژه نفوذ و تسلط برنسل آینده از طریق تصاحب صنایع استراتژیک  و حیاتی کشور» عنوان کرده و خطاب به وزیر اقتصاد مینویسد: جناب آقای وزیر، جنابعالی در پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مخالفت با واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی جملاتی اظهار فرمودید که من را مجبور کرد با همه احترامی که برای جنابعالی به عنوان وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید و استاد برجسته و ممتاز اقتصاد دانشگاههای تهران قائل هستم، توضیحاتی خدمت جنابعالی ، مردم و مخصوصا استادان دانشگاهها  ارائه بدهم.»

وی در این نامه افزود: « در مدت عملکرد 20ساله سازمان خصوصیسازی،"خصوصیسازی واقعی" به چه قیمتی برای مردم تمام شده است؟ آماری از فروش شرکتها، صنایع و معادن به بخش خصوصی با قیمت فروخته شده و موجودی اموال و دارایی های زمان فروش، میتواند در این زمینه کارساز باشد.»

وی مینویسد: مردم انتظار داشتند که در 5سال اول شروع به کار سازمان خصوصیسازی، این به اصطلاح تخفیفات ، مشوقها و کپیبرداری از این کشور و آن کشور تمام شود، نه اینکه سازمان خصوصیسازی تا آخرالزمان تحت عنوان خصوصی سازی، اموال و داراییهای مردم را به ثمن بخس بفروشند و سپس در توجیه عملکرد خود ادعا کنند که یا زیانده است یا برای جذابیت و مشوق خریدار، قیمت ها پایینتر ارزیابی گردیده است. حتما دو سال دیگر مجتمع آلومینیوم لامرد را با همین قیمت و با همین استدلال به همین اشخاص خواهید فروخت؟

جناب آقای وزیر آیا میدانید که حقیقتا مردم دیگر تاب و تحمل این همه ضرر و زیان و این همه حاتم بخشی را ندارند؟

فاجعه دردناک خالی شدن 1000 روستا از سکنه و فعالیت اقتصادی مولد و آوارگی و حاشیه نشینی مردم این روستاها با ذلت و خفت و خواری در کنارشهرهای دیگر برای پرکردن شکم خود و خانوادهشان،  نه تنهاهیچ مسئولی چیزی نگفت بلکه کوچکترین عکسالعملی نشان ندادند ولی برای خالی کردن انبارهای خودروسازان خط اعتباری تصویب شد!

جناب آقای دکتر طیبنیا این نوع خصوصی سازی چه سود و منفعتی برای حال و آینده مردم، بخصوص اقشار کارمند و کارگر و تهیدست جامعه، مخصوصا روستائیان دارد؟ آیا راهی دیگر برای کوچک کردن دولت، بجز حراج اموال و داراییهای حیاتی مردم به ثمن بخس از خریداران تازه به دوران رسیده وجود ندارد؟!

آیا به نظر شما، در زیر لوای شعار به ظاهر قانونی "خصوصیسازی واقعی"، اصرار به مفت فروشی و تاراج سرمایه های ملی مانند صنایع ، معادن ، شرکتها و کارخانجات به ثروتمندان  نوکیسه ساکن کشورهای معاند با نظام، منجر به قدرت رسیدن کسانی نمیشود  همانند مانند تاجر میلیاردر اوکراینی، مشهوربه پادشاه شکلات، خود را برای سیطره بر اقتصاد و سیاست آینده کشور آماده میکنند؟

جناب وزیر، لازمه بقاء، تحرک، پویایی  و ماندگاری هر کشور یا هر نظامی در دنیا منوط  و مشروط به  دو شاخصه مهم است .اول امنیت و دوم رضایت مندی مردم. با کمال افتخار ایران در بین تمام کشورها از بالاترین ضریب امنیت و آرامش برخوردار است و این بزرگ ترین نعمتی است که به یمن وجود قوای نظامی مخلص کشور از آن برخورداریم.

دومین شاخصه مهم  یک جامعه پایدار، برخورداری و رضایتمندی مردم می باشد که متاسفانه  دولتمردان و مسئولین در این امر حیاتی و امتحان الهی ، نمره قبولی  خوبی نمیگیرید و روز به روز هم بدتر میشود.

کشورهای سلطه گر و تمامیت خواه که نماد زر و زور و تزویر می باشند  وقتی در طول تاریخ با انواع و اقسام برنامه ها  موفق به شکست انقلاب اسلامی و تسلیم نظام مقدس جمهوری اسلامی  نشدند از طریق اندیشکده های خویش  شیوه بسیار خطرناک و مرموز دیگری مانند نفوذ  را انتخاب کرده اند.

در ادامه این نامه میخوانیم : « یکی از این راه های نفوذ، استفاده از ثروتمندان نوکیسه داخلی و ساکن کشورهای اروپایی بعضاً با تابعیت دوگانه و بدون هیچ علاقه و وابستگی  و بدون هیچ اعتقادی به  توانایی وامکانات کشور، میباشد. این ثروتمندان تازه به دوران رسیده  با مشورت و راهنمایی مشاورین خارجی خود در چین ، کانادا و انگلیس  و با استفاده ازفرصت استثنایی و فضای ایجاد شده و در زیر لوای شعار به ظاهرقانونی "خصوصی سازی واقعی" اقدام به خرید صنایع و معادن حیاتی و استراتژیک مانند فولاد ، آلومینیوم ، مس و صنایع پایین دستی و وابسته  میکنند. در نتیجه، ثروتمندان یک شبه امروزی صاحبان تمام قد فردای این صنایع و معادنی هستند که با کمک بی دریغ برخی نهادهای قانونی و دولتی، مفت و مجانی  صاحب این داراییها شدهاند.»

همین صنایع  و معادن به گفته شما ورشکسته و زیانده و محصولات استراتژیک پایین دستی آنها ،  در 10 الی 15 سال آینده ، حرف اول در قدرت اقتصادی و تصمیمات سیاسی ایران و جهان می زنند در حالی که با چنین واگذاریهایی باعث تسلط  و سیطره آنها بر کل چرخه اقتصادی کشور شده و در نتیجه، ایران را هم به سرنوشت کشور اوکراین دچار میکنند.

همانطور که اخیرا شاهد تحولات درکشور اوکراین بودیم ، نماد زر و زور و تزویر با کمک  چند مهره ثروتمند و بازرگان با تابعیت دوگانه که  خود را پرچمداران مبازره با دولت قانونی متمایل به روسیه می دانستند ، سرانجام با دخالت و کمک آشکار دولتمردان آمریکایی و غربی ، دولت قانونی اوکراین را ساقط و خود را به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور اوکراین  قالب و عملا اوکراین  را  بطور کامل ضمیمه و پیوست امیال آمریکا و تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا کردند.

غافل ازاینکه اگر اتحادیه اروپا و آمریکا صداقت و خیرخواه بودند ، دست کم کشور و مردم یونان با آن پیشینه تمدن تاریخی را به این سرنوشت و حال و روز نمی انداختند که مجبور به فروش جزایر و خاک کشورشان شوند .

پس باید هوشیار باشیم و شیفته و فریب صدقات و خیرات داوطلبانه 340میلیارد تومانی میلیاردرهای خارج نشین را نخوریم .

قدر زر زرگر شناسد ،قدر گوهر مشتری. خریدار نیک می داند چه گوهری خریده و برای 10سال آینده چه هدفی دارد! خیلی از فعالیت های اقتصادی شاید در جهت جذب  و همکاری در پروژه بسیار مرموز نفوذ ، طراحی شده تا با افزایش نارضایتی و ناامیدی مردم که به تبع آن منجر به  فاصله گرفتن مردم از حاکمیت و مخصوصا ناامنی های داخلی که خطرش از هزاران گروه تکفیری بیشتر است ، منجر شود . سلطه گران برای نیل به چنین هدفی حاضرند چند برابر 340میلیارد تومان هم هدیه یا صدقه بپردازند.

وقتی صاحبان صنایع و معادن بزرگ "خصوصی واقعی"  چند هزار کارگر را با روش های قرون وسطایی بی رحمانه استثمار می کند و علیرغم گذشت 10سال ، هنوز دستگاه های حاکمیتی مانند اداره کار، تعاون و رفاه و سازمان بازرسی ، اجازه و جرأت  ورود به حوزه ممنوعه این متمول های اقتصادی  وتهیه و ارسال حتی یک گزارش ساده ندارند و رسانه های خبری مدعی و وابسته به جامعه کارگری هم مجوز اطلاع رسانی از اوضاع اسفبار سرنوشت کارگران و خانواده هایشان را ندارند، آیا ادامه این اوضاع منجر به نارضایتی ، یاس و ناامیدی و ترس و فاصله گرفتن جامعه کارگری از حاکمیت نمیگردد؟ تا کی وزیر رفاه می خواهد با سبد کالایی، فقر و درد گرسنگی کارگران را درمان و جبران کند؟

جناب آقای وزیر این شیوه ی ماهرانه نفوذ  دشمن ، نه توهم  و تهمت است  و نه سیاه نمایی و کارشکنی . این تار و سازی که این روزها همراه با برخی از اعضای اتاق بازرگانی به اسم حمایت از بخش خصوصی سازی در حال کوک شدن است ، صدایش در 10 الی 15سال آینده به گوش می رسد .

آقای وزیر مگر میشود بالای درخت بنشینید و زیرپای خود ببرید و انتظار سقوط نداشته باشید! چرا وزاری دیروز و کارشناسان امروز شبکه های خبری برای همه بیماریهای اقتصاد امروز کشور فقط نسخه آلمان شرقی و غربی می پیچند؟

راه دیگر نفوذ گسترش فساد ، رفیق بازی ، باندبازی ، زد و بند و سفارشی کارکردن و مفت فروشی می باشد .  در سرزمین شوره زار فساد، نه تنها درخت اقتصاد مقاومتی بلکه هیچ بوته و درختچه ای نمی روید.

فساد و زد و بند و باندبازی نه تنها باعث کسب ثروتهای بادآورده  یک شبه و تسلط بیشتر باندهای فساد و معاند بر اقتصاد و مواهب کشور و محرومیت و دلسردی اکثریت قشر زحمتکش می شود ، بلکه انتقال این سرمایه ها به کشورهای دیگر جهت اخذ تابعیت و گرین کارت های رنگارنگ ، باعث خروج میلیاردها تومان دارایی های کشور از چرخه اقتصاد و تحمیل ضررهای غیرقابل جبران به اقتصاد کشور می شود(آمار خروج10سال گذشته را مرور بفرمایید) .

عدم برخورد قاطع با باندهای فساد یا برخورد گزینشی و سیاسی و انتقام جویانه و بده بستان های پشت پرده ، باعث بی اعتمادی و فاصله طبقاتی و بدبینی مردم از حاکمیت را بیشتر و بیشتر می کنند.

وقتی که در روز روشن کارخانه ای را عمدا زیانده جلوه داده و سپس با نصف قیمت میفروشند و معترضین و مخالفین را متهم به دروغگویی و به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دادگاه می کشانند و از طرف دیگر در رسانه های دیداری و نوشتاری با مصاحبه و گفتگوهای خلاف واقع ، مفت فروشی خود را با افتخار قانونی و به نفع مردم و جامعه توجیه می کنند و اندک صدای انتقادی هم در نطفه خفه و اجازه رسیدن به گوش کسی نمی رسد، چه باید کرد؟

نامجو در این نامه سرگشاده می نویسد: جناب آقای طیب نیا، عینا  یک جمله از اظهارات حضرتعالی را نقل می کنم « بعد از مزایده نیز 340 میلیارد تومان به باور خودمان البته نادرست به طرف تحمیل کردیم که پذیرفت و با وجود اینکه خودمان اعتقاد نداریم قیمت گذاری دوم درست انجام شده است اما تحمیل کردیم و طرف پذیرفت»

استدعا میکنم با دقت یکبار دیگر جملات و کلمات اظهارات خود را مطالعه و بررسی بفرمایید. آیا بخاطر خشنودی و رضایت اعضای اتاق بازرگانی و  فضای جلسه این اظهارات را بیان فرمودید یا اینکه اعتقاد و برداشت  واقعی جنابعالی از واگذاری آلومینیوم المهدی همین اندازه می باشد؟

آیا خریدار پرداخت 340میلیارد تومان «به گفته شما تحمیلی و نادرست» را  به عنوان صدقه داده یا هدیه؟. به نظر جنابعالی چرا  تحمیلی ؟ و چرا نادرست ؟ و چرا قیمت گذاری دوم درست انجام نشده؟

اولا: این اظهارات حضرتعالی ، هم بعنوان وزیر اقتصاد که با اعداد و ارقام دقیق سروکار دارید و هم بعنوان استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه ، قابل قبول نیست. حداقل برای استادان اقتصاد هم رشته جنابعالی اصلا پذیرفتنی نیست

چگونه یک جوان 30ساله در سال 1380 که گردش مالی سالیانه اش به 50میلیون تومان نمی رسید، بعداز گذشت 10 سال به آنچنان ثروت افسانه ای دست می یابد  که حاضر می شود داوطلبانه  346میلیارد تومان برخلاف میل جنابعالی بپردازد و بانک و نیروگاه و آلومینیوم و غیره بخرد ، در حالیکه در مدت 10سال گذشته اکثر اقشارمردم ، مخصوصا استادان  نخبه اقتصادی و فنی دانشگاهها با نهایت تلاش و زحمت شبانه روزی همچنان اندر خم یک کوچه اند؟

جناب وزیر مردم نه نیازی به هدیه دارند و نه نیازی به صدقه.  مردم فقط از  مسئولان انتظار امانتداری اموال و دارایی هایشان و صداقت و شهامت  و راستگویی  آنها را دارند . پس پرداخت داوطلبانه 346 میلیارد تومان توسط خریدار رقم و عدد کوچک و پیش پا افتاده ای نیست که بخش خصوصی با حاتم بخشی  حاضر به هدیه دادن باشد.

آقای وزیر اقتصاد حضرتعالی در خصوص واگذاری ذوب آهن و فولاد مبارکه فرموده اید : « نگاه کنید ، به ذوب آهن و فولاد مبارکه چه بلایی بر سر مالکیت شان آوردیم قبلاً وقتی این شرکت ها در بخش دولتی بوده اند از طرف دولت نظارت و ارزیابیها انجام می شد و نهادهای نظارتی نیز به طور منظم دسترسی و نظارت داشتند اما آمدیم این شرکت ها را تکه پاره و رها کردیم.»

محض اطلاع حضرتعالی باید گفت؛ نه تنها مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل دولتی بودند بلکه سازمان بورس نیز که شاهد تخلف های عرضه محصولات آلومینیوم المهدی در بورس کالا است، مستقیما تحت مدیریت مستقیم جنابعالی نظارت میشود، پس چرا علیرغم تخلفات و مفاسد گسترده در هر سه نهاد دولتی فوق، جنابعالی حاضر به رسیدگی  و برخورد ، نشدید و چاره کار فقط مفت فروشی المهدی و هرمزآل تشخیص داده شده است؟

سوال این حقیر این است که چرا به جای اعتراض نسبت به این دو شرکت فولادسازی مادر و حیاتی کشور، ارادهای برای خصوصی سازی واقعی شرکت های خودروسازی وجود ندارد؟ فولاد مبارکه و ذوب آهن در پایداری اقتصاد مقاومتی تاثیرگذارتراست یا شرکتهای خودروسازی؟

شاخصههایی ماننداشتغالزایی، امنیت شغلی، برخورداری و رضایتمندی کارگران، تکنسینها ،کارشناسان و مدیران و حتی پیمانکاران فولاد مبارکه  و ذوب آهن بیشتر است یا معادن و صنایعی که مفت و مجانی به بخش خصوصیسازی واقعی فروخته شده؟

با توجه به گردش مالی سالیانه هر دو بخش، پنهان کاری یا فرارمالیاتی در کدام شرکت ها بیشتر است؟ و کدام بخش بیشتر با صادرات مواد خام حیاتی و واردات کالاهای بنجل چینی ، اقتصاد و استقلال و رضایتمندی مردم را مخدوش و دچار آسیب و بحران جدی کردهاند؟ (فریادآمارهای گمرک و اتاق بازرگانی قابل کتمان نیست) سالها است که با انواع و اقسام روش ها و تبلیغات منفی، قانون کار را  بزرگ ترین مانع و معضل و سد راه سرمایهگذاری و پیشرفت بخش خصوصی قلمداد کرده و میکنند در صورتیکه:

اولا: بخش خصوصی واقعی سالهاست که با انعقاد قراردادهای سه ماهه الی یکساله عملا فاتحه قانون کار را خوانده و سالها است که با پرداخت کف حقوق و مزایایی تعیین شده، کارگران را مجبور به کار کردن در سختترین شرایط کاری کرده اند، ولی همان فولاد مبارکه و ذوب آهن بیشترین و بالاترین افتخار رعایت قانون کار را دارند.

واما سوال آخر اینکه،  اگرچه هنوزهم احساس میشود اظهارات حضرتعالی بیشتر بخاطر فضای جلسات اتاق بازرگانی است، اما استدعا می کنم قضاوت بفرمایید در طول 37 سال گذشته آثار و تبعات واردات چای، برنج ، شکر و غیره سرنوشت کشاورزی و سیل واردات انواع کالاهای قاچاق، مانند  سنگ پا ، عروسک ، پوشاک ، لوازم آرایشی و صادرات وحشتناک مواد خام مانند سنگ آهن، کرومیت و صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف که تاکنون بیش از 1000میلیارد تومان فرارمالیاتی داشته، باعث ورشکستگی صنایع و کارخانجاتی که خودشان عضو همان اتاق های بازرگانی هستند، شدهاند یا تحریمها؟

جناب وزیر اقتصاد حداقل در این جلسات با اتاق بازرگانی سوال بفرمایید که وظایف اتاق بازرگانی واردات است یا اینکه صادرات و بازاریابی و  ارائه راهکار و برنامه های علمی و عملی برای رصد و شناسایی بازارهای هدف برای فروش تولیدات داخلی و صادرات مواد با ارزش افزوده بالا؟

وی در پایان نامه خود با درخواست از وزیر اقتصاد مینویسد: « جناب وزیر شما فرموده اید  بخش خصوصی  خریدار آلومینیوم المهدی از نظر فنی و مالی  اهلیت داشت خواهشمندم به عنوان استاد ممتاز دانشگاه و اقتصاددان باتجربه کشور ،  مبنا و شاخصه های اهلیت  یک خریدار را که در ایشان وجود دارد را برای مردم بیان و اعلام بفرمایید»