شرط دولت برای پایان دادن دعوای سنگ آهن و فولاد

با تدوین طرح جامع فولاد که بر اساس آن باید ظرفیت تولیدمان به 55 میلیون تن افزایش یابد، برخی عوامل هستند که میتوانند در پیکر طرح جامع فولاد اثربخشی داشته باشند که مهمترین آنها جابهجایی واحدهای فولادی است. اگرچه برای دستیابی به این برنامه راهبردی مدت زمان 10سالهای تعیین شده است اما انتقال واحدهای فولادسازی زمانبر خواهد بود.

یکی دیگر از این عوامل تامین سنگآهن برای تولید است که پیرو آن نمیتوان این مساله را همنادیده گرفت که تامین مواد اولیه فولاد در سالهای آینده با سهولت امکانپذیر نخواهد بود. فقر سنگآهن، گندله و زغالسنگ در تامین خوراک واحدهای فولادسازی از عمده کسریهای صنعت فولاد محسوب میشود که نیازمند برنامهریزیهای جدیدی است تا در کنار حمایت از واحدهای فولادی دولتی، بستر تولید فولادسازان بخش خصوصی را فراهم کند به صورتی که حداقل واحدهای تولیدی کشور از اهداف ارتقای صنعت فولاد که در طرح جامع لحاظ شده بود، عقب نشینی نکنند.

اما دخالت دولت در قیمتگذاری برخی از مواد اولیه تولید فولاد، علاوه بر اینکه بسیاری از تولیدکنندگان سنگآهن را متضرر کرد، سبب شده بین تولیدکنندگان صنعت فولاد و سنگآهن اختلافی صورت بگیرد که در این میان هر یک دیگری را به سودآوری بالاتر متهم میکند. بنا بر گفته سنگآهنیها داستان کاهش 3 درصدی گندله قیمت گندله از این قرار بود که پیش از این تصمیم بر اساس 23 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین میشد و هر سیاستگذاری که در حوزه شمش فولاد صورت میگرفت به طور خودکار بر نرخ گندله و آهناسفجی نیز تاثیر میگذاشت و درصورت کاهش قیمت شمش، از قیمت گندله نیز متاثر از آن کاسته میشد و هر دو محصول از شرایط یکدیگر تاثیرپذیر بودند و کل زنجیره تولید را این موضوع تحت الشعاع خود قرار میداد. اما دخالت دولت و اصرار وزیر صنعت به ابلاغ این بخشنامه در نهایت باعث شد موج اختلاف بین این معدنکاران سنگآهن و فولادسازان شکل بگیرد.

این در حالی است که جعفر سرقینی معاونت معدنی وزارت صنعت علت ورود دولت به حیطه قیمتگذاری محصولات سنگآهن را اختلاف بین معدن کاران و و تولیدکنندگان فولاد دانسته و گفته است: اگر مثل همه جای دنیا خود معدنداران و فولادیها به توافق برسند، دولت اصلا به این موضوع ورود نمیکند و هر موقع این دو با هم کنار بیایند ما خود را از صحنه کنار میکشیم. این در حالی است که معدنکاران معتقدند تا زمانی که دولت پای خود را از قیمتگذاری زنجیره تولید فولاد بیرون نکشد، چنین اختلافاتی بین اغلب تولیدکنندگان ادامه دارد. در صورتی که آنها همچنین گفتهاند با قطع دخالت دولت در این حوزه این دو بخش تولیدی دیگر اختلافی ندارند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه اخیر خود بیان کرده است: بر اساس برنامه تولید سالانه 55 تن فولاد در سند چشمانداز 20 ساله به خوبی در حال پیشرفت است، اما درآینده ممکن است به واردات سنگآهن نیاز پیدا کنیم. او همچنین درباره بازار جهانی سنگ آهن در دوران بحران این محصول معدنی اظهار کرده است: از دست دادن بخشی از بازارهای جهانی سنگ آهن به دلیل افت شدید قیمت این محصول به ما تحمیل شده، گرچه در شرایط موجود هم میتوانیم در ترکیه و جاهای دیگر بازار داشته باشیم اما هزینههای تولید و قیمت تمام شده سنگآهن به ما این اجازه را نمیدهد.

با این حال باید دید آیا دولت دست از دخالتهای خود در قیمتگذاری مواد اولیه تولید فولاد برمیدارد یا همچنان با ابلاغ بخشنامهها و قوانین مزاحم به اختلافات سنگآهنیها و فولادیها دامن میزند؟