جزئیات گزارش اعلام خطر بانک مرکزی از بی‌اثر شدن یارانه‌ نقدی

در گزارش بانک مرکزی از خلاصه تحولات اقتصاد ایران در سال 89 آمده است: بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری کشور در سال 1389، متوسط هزینه خانوار به 141.7 میلیون ریال رسید که در مقایسه با سال قبل 11.4 درصد افزایش نشان می دهد.

مقایسه متوسط هزینه سالانه ناخالص یک خانوار در مناطق شهری به تفکیک گروه های مختلف هزینه نشان می دهد بیشترین میزان افزایش هزینه در سال 1389 نسبت به سال قبل مربوط به گروه های "بهداشت و درمان"، "تحصیل" و "خوراکی ها و آشامیدنی ها" به ترتیب به میزان 21.9، 21.7 و 16.7 درصد بوده است.

بررسی روند متوسط هزینه سالانه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت ثابت (100=1383) نشان دهنده روند نزولی آن از سال 1387 به بعد است. در سال 1387، نرخ تورم از نرخ رشد اسمی هزینه سالانه ناخالص جاری یک خانوار شهری بسیار بالاتر بود. به دنبال اقدامات صورت گرفته در جهت کنترل تورم، هزینه های سالانه ناخالص حقیقی خانوار شهری اندکی بهبود یافت و با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و اعطای یارانه های مستقیم در سه ماهه پایانی سال 1389، میزان کاهش هزینه سالانه ناخالص به قیمت ثابت در سال 1389 به 0/4 درصد رسید.

بانک مرکزی در این گزارش تصریح کرده است: مقایسه هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت قیمت ثابت نشان می دهد در فصل های دوم و سوم سال 1389 کاهش هزینه ناخالص خانوار بیشتر از فصل های مشابه سال 1388 بوده است. کند شدن روند کاهشی هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قمیت ثابت در سال 1389 متاثر از افزایش هزینه هادر فصل چهارم سال 1389 بود.

هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت ثابت در فصل چهارم سال 1389 نسبت به فصل مشابه سال قبل خود حدود 2.8 درصد رشد داشت. این رقم در سال 1388 در مقایسه با سال 1387، 0/4 درصد بود. با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در فصل پایانی سال 1389، بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص یک خانوار به قیمت ثابت ناشی از اجرای قانون مزبور بوده است.

بانک مرکزی در این گزارش یادآور شده است: انتظار می رود با توجه به اینکه دهکهای بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیتهای مالی روبرو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید در حالی که دهکهای پایین تر به دلیل محدودیتهای شدید درآمدی، برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند؛ به این ترتیب، کاهش ضریب چینی در سال 1389 تنها تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از قانون هدفمندسازی یارانه ها به میزانی نباشد که همه یارانه های نقدی را برای جبران افزایش قیمتها جذب کند. در غیر این صورت، افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.

مقایسه میزان افزایش شاخصهای مربوط به دستمزد نشان می دهد که در سال 1389، میزان افزایش شاخص ضریب حقوق کارمندان در سطحی پایین تر از تورم بوده است. در این سال شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز همانند سال قبل در مقایسه با تورم از رشد کمتری برخوردار بود.

این موضوع به رغم رونق نسبی فعالیتهای ساخت و ساز به ویژه در قالب طرح مسکن مهر، حاکی از مازاد عرضه نیروی کار در بخش ساختمان بوده و کاهش درآمد واقعی این گروه منجر به کاهش وضعیت رفاهی آنها خواهد شد.

* ماخذ مصوبات وزارت کار و امور اجتماعی