دولت چطور کسری بودجه را جبران می‌کند؟

حسین حلاج: درحالی که دولت توانست سهم نفت در بودجه امسال را کاهش بدهد، آنطور که بررسیهای بودجه سال 95 نشان میدهد، قرار است کاهش سهم نفت در بودجه و به موازات آن افزایش درآمدهای مالیاتی ادامه پیدا کند. این روزها دولتمردان سخت مشغول بررسی بودجه سال 95 هستند. در نخستین جلسهای که هیات دولت به این مساله اختصاص داد بر افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید شد. رئیس جمهور در جلسه یکشنبه شب عنوان کرد: «نباید نرخ مالیات افزایش یابد و در عوض باید توسعه پایه مالیاتی و دایره شمول مالیاتدهندگان در دستور کار قرار گیرد.»

« بودجه سال 95، چهل تا پنجاه هزار میلیارد تومان به نفت متکی میشود.» چند روز پیش ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ذکر این مطلب گفت: «دو روش در بودجهنویسی وجود دارد که یک روش قیمت بشکهای و دیگری کف برداشت است، لذا در مواردی که نوسان قیمت زیاد باشد، ما به جای اعلام قیمت، میزان برداشت را مشخص میکنیم.» به این ترتیب سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده تنها 15 درصد است. ایرج ندیمی در ادامه یادآور شد: «البته بودجه همواره به نفت و در کنار آن به مالیات و فروش اوراق مشارکت متکی است، بنابراین بقیه [منابع بودجه] نیز از طریق مالیات و دیگر راهها تامین میشود.»

سهم اندک مالیات در بودجه

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور در پنجمین نشست از همایش نفت و توسعه در آذر 1392 گفت: «در حال حاضر سهم درآمدهای مالیاتی حدودا کمتر از 7 درصد تولید ناخالص داخلی است که در دو دهه اخیر تقریبا در همین حدود بوده است.» علی عسگری سهم مالیات از تامین هزینههای جاری دولت را حدود 44 درصد و سهم نفت را 50 درصد اعلام کرده بود. به اعتقاد رئیس سازمان امور مالیاتی، با توجه به ظرفیتهای موجود اقتصاد ایران میتوان تا حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی دو برابر میزان فعلی ظرفیت مالیاتستانی داشته باشیم. او با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد درآمدهای مالیاتی مبتنی بر پایه درآمد است ولی سایر پایههای مالیاتی هنوز به طور دقیق تعریف نشدهاند تصریح کرد: «تنها از 57 درصد اقتصاد مالیات میگیریم یعنی حدود نیمی از اقتصاد ما زیر بار مالیات نیست، بنابراین وقتی از بعد نفت و مالیات به مساله وابستگی اقتصاد به نفت نگاه کنیم حساسیت موضوع بیشتر میشود. بنابراین باید دید که مشکل اصلی درباره عدم امکان استقلال دولت از درآمدهای نفتی از کجاست.» حالا دو سال بعد از این گفته ها، درسند چشم انداز ششم اقتصادی، سعی شده است تا جهت گیری درآمدزایی دولت تغییر کرده و طی فرایندی به طور فزاینده از وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی کاسته شود.

فشار مالیاتی بر اقتصاد شفاف

وقتی که بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است بروز هر تکانهای در بازار این فرآورده، فشار زیادی را بر تولیدکنندگان و بدنه اقتصادی کشور وارد میآورد. در این بین واحدهای اقتصادیای که به طور شفاف به پرداخت مالیات مبادرت میکنند، بیشترین آسیب را میبینند. به گفته عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در یک سال اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، فشار زیادی به شرکتها وارد شده است، آن هم به بخش شفاف اقتصاد ایران. محمد اسماعیلنیا در رابطه با دریافت مالیات میگوید: «ما مخالف مالیات ستانی از شرکتها نیستیم اما سازمان امور مالیاتی در یکسال اخیر فشار زیادی به شرکتهای بورسی و تجارتهای وابسته به بازار سهام و سایر شرکتهای سهامی خاص وارد کرده تا مالیات بیشتری بگیرد؛ حال آن که این فشارها به قیمت به مخاطره افتادن حیات شرکتها تمام شده است.»

مشکلات مالیاتدهندگان

سازمان مالیاتی کشور طی سالهای گذشته برای دریافت معوقات مالیاتی، تمهیدات تشویقی فراوانی را به کار بسته است، با این وجود بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند. پای سخن مالیاتدهندگان که بنشینی آنها از تعرفههای بالای مالیات گلایه میکنند که هر دوره با عناوین جدید و نرخهای متغیر رونمایی میشود. گلایه دیگر مالیاتدهندگان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که بهرغم اینکه باید 45 روزه محاسبه شود، بدون احتساب زمان تعیین میگردد. این موضوع مورد نقد نمایندگان مجلس نیز بوده است. نماینده کاشمر در این رابطه میگوید: «: در مجموع مالیات شرکتها در مسیر نامطلوبی وارد شده و ظن ممیزهای مالیاتی به شرکتها و وضع مالیاتهای بالاتر از اظهار نامه از یک سو و فشار به شرکتها برای پرداخت مالیات ارزش افزوده به طور متوسط هر 45 روز یک بار افزایش چشمگیری داشته است.» علاوه بر این، بیاعتنایی به خود اظهاری مالیاتدهندگان یکی دیگر از مشکل مالیاتی بخشهای شفاف اقتصاد ایران است. به گفته اسماعیلنیا، شرکتهای بورسی در سال 93 عددی بالغ بر 2700 میلیارد تومان و در سال 92 معادل 5 هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کردهاند، اما این خود اظهاری موجب تغییر نگاه به نوع مالیات ستانی از شرکتها نشده است.

تخلفات و فرارهای مالیاتی

پرداخت مالیات رابطه مستقیمی با رفع موانع تولید و خروج از رکود دارد که در نهایت موجب رشد و رونق اقتصادی میشود. با وجود اینکه تلاش دولت طی این سالها نظام مند کردن پروسه اخذ مالیات بوده است، بسیاری از نهادهای اقتصادی که فعالیتهای آنها در سایه، بدون مجوز و نظارت انجام میگیرد از پرداخت مالیات شانه خالی کردهاند. غیر از این، وجود برخی محدودههای اقتصادی هم سازو کارهایی دارند که به نظام مالیاتی کشور آسیب میرساند. به گفته پدرام سلطانی نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران مناطق آزاد بازرگانی یکی از این محدودههای تاریک در نظام مالیاتی کشور هستند. وی در این رابطه میگوید: «در حال حاضر مناطق آزاد به معابر سفید قاچاق تبدیل شدهاند. اجناس از مناطق آزاد با نرخ سود پایین و با معافیتهای مالیاتی و معافیت کامل کالا از ارزش افزوده وارد کشور میشوند.» فرارهای مالیاتی از جمله سوء رفتارهای اقتصادی است که تاثیر نامطلوب و ناعادلانهای بر تولید کشور میگذارد. در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی به پرداخت مالیاتهای متعلقه اقدام میکنند، هستند بنگاههایی هم که از این کار شانه خالی میکنند. به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی تابعه اتحادیه به هیچ عنوان فرار مالیاتی ندارند. او از همکاری مناسب دولت و واحدهای صنفی برای تامین اعتبارات مالی دولت از بخش مالیاتها سخن گفته و افزوده است: «دولت تدبیر و امید بر خلاف دولت دوره قبل از اصناف حمایت میکند و با توجه به روند عملکرد و برنامههای دولت شاهد آن هستیم که اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون کارگروه مشترک دارند و حرف هر سه اتاق از یک مسیر خروجی مشخص بازگو میشود.»

افزایش سهم مالیات

در جلسه یکشنبه شب هیات دولت، حسن روحانی با بیان اینکه اقتصاد سالم نیازمند حرکت به سمت تامین مالی هزینههای دولت با کاهش اتکا به نفت است گفت: «ما باید به گونهای عمل کنیم که با افزایش سهم مالیاتها در بودجه دولت، بودجه مورد نیاز تحقق یابد.» روحانی همچنین با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری مالیات را امری لازم و واجب دانستهاند، اظهار کرد: «در شرایط طبیعی، جامعهای که از خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و امنیتی و سایر خدمات بهرهمند میشود، هزینه دریافت این خدمات را نیز میپردازد.» رئیس جمهور در این جلسه بر عدم افزایش نرخ مالیات تاکید کرد و گفت: «در شرایطی که برای تسریع در رونق اقتصادی تلاش میکنیم، نباید نرخ مالیات افزایش یابد و در عوض باید توسعه پایه مالیاتی و دایره شمول مالیاتدهندگان در دستور کار قرار گیرد.»