احیای صنعت کهنسال

در پایان نخستین برنامه عمرانی کشور، قبل از انقلاب اسلامی تعداد 51 واحد نساجی در ایران فعالیت میکردند. در حال حاضر قریب به 10000 واحد صنعتی در صنایع نساجی و پوشاک کشور فعال هستند که این تعداد 11 درصد از کل بنگاههای فعال صنعتی کشور را تشکیل میدهند. میزان سرمایهگذاری ثابت صورت گرفته در این واحدها در حدود ۷۸هزارمیلیارد ریال و حدود 5 درصد از کل سرمایهگذاری صنعتی کشور است. واحدهای فعال نساجی کشور بالغ بر ۲۸۰هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم ایجاد کردهاند که حدود ۱۳درصد از کل اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای موجود، متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای یک نفر در صنایع نساجی در حدود 25 درصد از متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است.

دوران فترت
از سال 1387 دروازههای کشور به مرور به روی کالاهای وارداتی باز شد و به زودی دامنه گستردهای پیدا کرد تا آنجا که حتی دامان صنعت نساجی ایران را نیز گرفت. از اواخر دهه هشتاد، سیل بنیان کن قاچاق پوشاک از یک سو و واردات منسوجات چینی، پاکستانی و حتی تایلندی زیرساختهای تولیدی نساجی کشور را تهدید کرد. بحران صنعت نساجی در سال 1391 تا آنجا شدید شد که بحث آن را به مجلس هم کشاند. در ابتدای سال 1391 نماینده مردم آستانه اشرفیه در گفتوگو با سایت خانه ملت ضمن تایید اینکه صنعت نساجی کشور طی سالهای اخیر بهشدت دچار افول شده است، یادآور شد:« نساجی بعد از صنعت نفت دومین صنعت اقتصادی کشور بوده است، اما متاسفانه به دلیل آنکه بعد از انقلاب بیشتر واحدهای صنعتی دولتی شدند، مورد بیتوجهی قرار گرفتند.» در آن گفتوگو سید مهدی صادق با تاکید بر نوسازی صنعت نساجی در کشورتاکید کرده بود:«این صنعت با صنایع و ماشینآلات روز رشد نکرد و طبیعتا نتوانستیم با سایر کشورها بهویژه چین و پاکستان رقابت داشته باشیم.» هر چند از سخنان آن عضوپیشین کمیسیون صنایع مجلس هشتم، قریب به چهار سال میگذرد، اما همچنان مسئولان به حرف درمانی اکتفا میکنند. محسن بیگلری، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس آبان سال جاری در گفتوگو با سایت خانه ملت در رابطه با احیای صنعت نساجی کشور گفته است: «وامهای صنعتی و اقتصادی باید دراختیارصنعتگران نساجی قرار بگیرد تا دوباره این صنعت جان بگیرد.»

صادرات
با رغم تمام ناملایماتی که بر صنعت نساجی کشور طی سالهای گذشته و به ویژه در دولت دوم احمدی نژاد تحمیل گردید، سهم صادرات محصولات نساجی ایران در سال 93 مبلغی معادل 2/ 1 میلیارد دلار بوده است. میزان صادران محصولات نساجی ایران تنها به ترکیه معادل 40 میلیون دلار در سال است. با این ظرفیت صادراتی مبرهن است که صنعت نساجی کشور از توان و قابلیت ارتقا برخوردار است و چنانکه محمد مروج رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران عقیده دارد:«صنعت نساجی کشور نمرده و همچنان صنعتی پویاست، به شرط آنکه مورد توجه مسئولان قرار گیرد.»

واردات
طی سالهای پایانی دولت دهم، واردات منسوجات چینی به بازار ایران لیست بلند بالایی از انواع پوشاک تا حتی پارچه مشکی چادری را در بر میگرفت. طبق اعلام گمرک ایران میزان واردات محصولات نساجی از چین به ایران در سال 91 مبلغی حدود 228 میلیارد دلار برآورد میشود. فقط در یک قلم 20 هزار تن پارچه چادر مشکی به ارزش تقریبی 95 میلیون دلار در سال 91 به ایران وارد شد. از تبعات این نوع واردات بیرویه توقف تولید پارچه مشکی درکارخانه ایران مرینوس با سابقه 30 ساله بوده است. در کنار سیل واردات منسوجات و پوشاک به کشور، صنعت نساجی و پوشاک ایران با معضل قاچاق نیز مواجه است.

عمده مشکلات
کهنه بودن ماشینآلات صنایع نساجی در کنار واردات بیرویه محصولات نساجی و قاچاق پوشاک طی سالهای گذشته، موجب شده تا نیمی از واحدهای نساجی کشور تعطیل شوند. محمد مروج رئیس هیاتمدیره انجمن نساجی ایران که در مرداد 94 با خبرگزاری تسنیم گفتوگو میکرد با اشاره به اینکه مطابق آمار در سال گذشته 14 هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی تعطیل شدهاند، گفت: «درحال حاضر بیشتر واحدهای نساجی فعال در کشور با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت میکنند.» درهمین رابطه دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران در گزارشی برخی از مهمترین مشکلات این صنعت را اینگونه برشمرده است: مشکل تامین سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، عدم استفاده از یوزانسها و ریفاینانسها، نوسانات نرخ ارز، عدم ارتباط تجاری با جامعه بینالمللی، دخالت دولت در قیمتگذاری کالاها، مستهلک بودن ماشینآلات و عدم نوسازی، عدم شفافیت لازم در فعالیتهای اقتصادی، عدم توان جذب سرمایهگذار خارجی و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی. با وجود این همه معضلات در صنعت نساجی کشور، نکته تاسف بار این است که دولت برای حل معضلات این صنعت هنوز به طور کارآمد اقدامی نکرده است. رئیس هیاتمدیره انجمن نساجی ایران ضمن گلایه از این نامهربانی میگوید: «متولیان صنعت کشور آنقدر وقت خود را صرف صنعت خودرو و پتروشیمی کردهاند که از این صنعت بازماندهاند.» اشاره رئیس هیاتمدیره انجمن نساجی ایران به بستههای اخیر اقتصادی دولت است که در آن توجهی به احیای این صنعت اشتغالزا و مولد نشده است.

اقدامات برای احیا
اوایل آذر 94 سازمان توسعه تجارت در راستای حمایت از صنعت نساجی کشور اقدام به صدور بخشنامهای کرد وذیل آن سازمانهای صنعت و تجارت سراسر کشور را از واردات منسوجات چین به کشور منع کرد. پیش از این نیز، در بهمن سال 93 «کمیته راهبردی حمایت از تولیدات صنایع نساجی» برای حمایت از تولیدات به دستور محمدرضا نعمتزاده ایجاد شد. همان زمان گلنازنصرالهی، مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت اعلام کرد که: «پوشاک در اولویت ده کالایی در واردات، قرار گرفته است و ارز اختصاصی به آن، ارز متقاضی است و تعرفه نیز 200 درصد است.» این مقام مسئول همچنین در راستای حمایت از صنعت نساجی کشور اعلام کرد که: «وزارت صنعت، موضوع قاچاق را پیگیری میکند و جلساتی هم که تاکنون با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده است، در راستای حمایت از تولیدکنندگان است.»

سند چشم انداز
براساس چشم انداز صنعت نساجی و پوشاک در افق 1404 در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ترسیم شده است. با این وجود تنها 5 درصد از سرمایهگذاری صنعتی کشور به صنایع نساجی اختصاص داده شده است. مروج حسینی رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی در گفتوگو با سایت صنایع نساجی با اشاره به سرمایهگذاری پیش بینی شده در صنعت نساجی، تصریح کرد: «در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش بینی شده که سالانه 450 میلیون دلار در صنعت نساجی سرمایهگذاری شود، این استراتژی زمانی جواب میدهد که همه مسائل باهم دیده شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز همکاری داشته باشد.» در همین رابطه، مهدی رئیسزاده، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی درباره چشمانداز صنعت نساجی در سال۹۴ میگوید: «در سال۹۴ باتوجه به شرایط حاکم بر کشور انتظار میرود از تعداد موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان [صنعت نساجی] کاسته شود.» درهمین حال وی درباره آخرین تحولات در زمینه راهاندازی شهرک پوشاک نیز گفته است: «درواقع، این شهرک محلی است برای دستیابی هرچه بهتر و بیشتر به تمامی عوامل تولید پوشاک. از اینرو، امیدواریم ایجاد شهرک پوشاک به فرصتی برای توسعه تولید و تقویت صنعت نساجی و پوشاک تبدیل شود نه واردات.»