پساتحریم و دروازه‌های باز

 جذب سرمایه و سرمایهگذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و میتواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. شتاب جریان ورود سرمایهگذاری خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایهگذاران بینالمللی فراهم میسازد. پس از توافق ایران با کشورهای غربی، در پساتحریم انتظار میرود که بخش اقتصادی کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق عمل کند. در پساتحریم علاوه بر اینکه جذب سرمایهگذران خارجی از نظر اقتصادی مورد اهمیت قرار دارد، از دانش و فناوری آنها نیز باید استفاده گردد. بسیاری از کارشناسان در این زمینه معتقدند که حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران بیش از آن که از نظر مالی موثر باشد، در فراگیری دانش و مدیریت اقتصادی حائز اهمیت است. با این حال وجود برخی قوانین و مقررات داخلی استمرار حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور را با چالش مواجه ساخته است.

جذب سرمایه خارجی لازمه توسعه کشور
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که لازمه رشد و توسعه اقتصادی در کلیه جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، سرمایهگذاری از یک سو برای افزایش کم و کیف تولید کالا خدمات و از سوی دیگر برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و به تبع آن بهبود رفاه عمومی جامعه مورد اهمیت است. با توجه به محدودیت سرمایههای داخلی، بهره گیری از سرمایههای خارجی در این مقطع زمانی بهشدت مورد نیاز اقتصاد ایران است، زیرا در حدود ده سال گذشته تحریمهای اقتصادی و عدم حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور، اقتصاد ایران را با چالش مواجه ساخته است. حال در پساتحریم در صورتی اقتصاد ما میتواند به رشد و توسعه لازم دست یابد که فعالیتهای دارای ارزش افزوده خود را گسترش دهد و با استفاده از دانش و فناوری کشورهای توسعه یافته و با مشارکت اقتصادی این کشورها به تولید کالا و خدماتی بپردازد که موقعیت و جایگاه خود در بازارهای بینالمللی را به دست آورد. بدون شک استفاده از سرمایهگذاری خارجی یکی از موثرترین ابزارها در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه همچون ایران است.

انحصار اقتصاد ایران
بدیهی است که جذب سرمایه و سرمایهگذار خارجی به ساخت اقتصادی مستحکمی نیاز دارد که در رقابت با اقتصادهای رقیب از توان لازم برخوردار باشد. امنیت کافی، موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود منابع و مواد اولیه مورد نیاز و دسترسی به بازار مصرف از ویژگیهای منحصر به فرد ایران در جذب سرمایهگذاریهای خارجی است. اما وجود قوانین و مقررات سختگیرانه، مدیریت ناکارآمد و عدم شفافیت در تصمیمات مواردی هستند که ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است. علاوه بر این ها، دولتی بودن اقتصاد تا حد زیادی مانع از پیشرفت اقتصادی ایران در چهل سال گذشته شده است. با انحصار اقتصاد کشور توسط دولت، اقتصاد ایران دچار تنبلی شده و تنها با اتکا به نفت و درآمد حاصل از آن، از بحرانهای جدیتر خلاصی یافته است. نکته اساسی در جذب سرمایه خارجی این است که دولت در ابتدا باید پیش زمینههای لازم برای جذب سرمایههای داخلی را فراهم آورد و از بخش خصوصی در زمینه فعالیتهای اقتصادی و بهبود تولید ناخالص ملی کمک بگیرد. به عنوان مثال در کشور ترکیه تقریبا هیچ میزانی از تولید ناخالص ملی در دست دولت نیست و اقتصاد ترکیه را مردم و فعالان اقتصادی اداره میکنند و دولت برای اداره هر چه بهتر کشور، آنها را پشتیبانی میکند.

موانع جذب سرمایه خارجی
با توجه به آمارها ملاحظه میشود که سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین روشهای تامین منابع مالی از دهه 80 میلادی است. با وجود اینکه بسیاری از این سرمایهها به سمت کشوهای در حال توسعه حرکت کرد اما با این حال همچنان که به سال 2016 میلادی نزدیک میشویم، در کشور ایران مشکلات و موانع بسیاری بر سر راه جذب سرمایههای خارجی وجود دارد. با پیروزی انقلاب و دولتی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی بیشتر سرمایه گذاران خارجی و داخلی با واگذاری سهام خود به دولت از کشور خارج شدند. بنابراین با وجود چنین تجاربی سرمایهگذاری در ایران همواره با سوء ظن مواجه بوده است. در کنار این سوءظن در سالهای اخیر کشور ایران متحمل تحریمهای سرسختانهای بود. با این حال در شرایط پسابرجام نیز کشور ما در عرصه بینالملل همانند داخل به میزان قابل توجهی تابع ملاحظات سیاسی است و به دلایل سیاسی امکان استفاده از شرایط توافق را به حد کافی ندارد. از مهمترین عوامل سیاسی که دولت را به ملاحظه کاری وا میدارد، جنگهایی است که در منطقه وجود دارد و دولت بنا بر مصالح سیاسی خود اقدام به جذب سرمایه خارجی میکند. علاوه بر عوامل سیاسی تغییرات مداوم قیمتهای داخلی و نرخهای اقتصادی بیثبات همانند رکود و تورم در کشور نشانگر اقتصاد متزلزل و ناتوانی دولتهای ایران در کنترل سیاستهای کلان اقتصادی است.

اشتغالزایی با جذب سرمایه خارجی
البته باید اشاره داشت که دولت یازدهم با مشکلات اقتصادی فراوانی رو به رو است و امیدوار است در پسابرجام و ورود پولهای بلوکه شده به کشور حرکت چرخه اقتصاد کشور را تندتر و جهش تولید و رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم کند. اما تیم اقتصادی دولت باید به این مساله توجه داشته باشد که هرچه وابستگی خود را به منابع دولتی کاهش دهد و به سمت جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و به ویژه خارجی برود بسیار سریعتر و مطمئنتر میتواند کمبودها و کاستیهای موجود در کشور را جبران کند. هرچند پس از اتمام دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور افزایش یافته، اما ورود سرمایه گذاران خارجی برای تقویت زیرساختها میتواند رشد، پیشرفت و توسعه کشور را در بخشهای مختلف شتاب بخشد. زیرا در شرایطی که کشور از کمبود منابع مالی داخلی رنج میبرد، جذب سرمایهگذار خارجی میتواند در بهبود وضع اقتصادی موثر باشد. باید اشاره داشت که جذب سرمایه گذار خارجی و ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور موجب رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری میشود. جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران جهت تقویت زیرساختهای کشور در پساتحریم امری ضروری است و در شرایطی که بنابر کاهش قیمت جهانی نفت منابع مالی دولت کاهش یافته و سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز ریسک سرمایهگذاری را به جان نمیخرند، دولتمردان باید نسبت به جذب سرمایهگذار خارجی و ورود سرمایه به طرحهای عمرانی و زیرساختی اقدام کنند.

نگرانی دلواپسان
حال بنابر اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد در پایان این برنامه در بهترین شرایط شاید حدود 50 درصد سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به این هدف را بتوان از منابع داخلی تامین کرد، بنابراین باید بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز را از خارج کشور تامین کنیم. با تمام این شرایط متاسفانه برخی هنوز بر این باورند که حضور سرمایهگذار خارجی در کشور موجب وابستگی و ایجاد سلطه در کشور میشود و این در حالی است که مدیریت مناسب سرمایههای خارجی و برداشتنن برخی موانع میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.