مُهر تایید صندق بین‌المللی پول بر "رکود" در ایران

صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقتصاد ایران که در چارچوب مشاورات اصل 4 نوشته شده است اعلام کرد: افت شدید قیمت نفت، ترازنامههای محدود بانکی و شرکتی و به تعویق افتادن مصرف و تصمیمات سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریمها باعث کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در ایران از سه ماهه چهارم 2015/2014 شده اند.

این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 2015/2014 به 0.5 تا منفی 0.5 درصد در سال 2016/2015 برسد.

بر اساس این گزارش تورم 12 ماهه در ماه های اخیر به حدود 10 درصد رسیده است که عمدتا تحت تاثیر کاهش تورم مواد غذایی بوده است. پیش بینی شده است تا پایان امسال تورم نزدیک به 14 درصد باقی بماند.

این گزارش در ادامه نوشته است: با توجه به برداشتن تحریم ها چشم انداز اقتصاد ایران برای سال 2017/2016 روشن تر است. افزایش تولید نفت ایران و کاهش هزینه تجارت و مبادلات مالی به همراه دسترسی ایران به دارایی های ارزی باعث می شوند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده با رشد 4 تا 5.5 درصدی مواجه شود.

بر اساس این گزارش شتاب رشد اقتصادی در سال آینده تا حد زیادی به میزان توزیع درآمد حاصل از افزایش تولید نفت به سایر بخش های اقتصاد بستگی دارد. افزایش درآمد نفتی و بهتر شدن شرایط تجارت به همراه دسترسی به دارایی های خارجی فشارها برای افزایش نرخ پول ملی را پدید می آورد.

صندوق بین المللی پول در ادمه گزارش خود نوشت: با اصلاح چارچوب های سیاستی، بانکی و مالیاتی انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در میان مدت در حدود 4 درصد تثبیت شود. انجام اصلاحات جامع در حوزه کسب و کار در میان مدت شرط اثرگذاری لغو تحریم ها بر جذب سرمایه های خارجی و حرکت به سمت رشد اقتصادی فر اگیر است.