2 تصمیم جدید برای بدهکاران ارزی

نشستی که اخبار آن بهصورت محدود به بیرون درز کرد؛ اما پیگیریها بیانگر آن است که رفع مشکل بدهکاران ارزی و گشایش گره این مشکل چند ساله از مهمترین سرفصلهای مطرح شده در این نشست با وزیر اقتصاد و دارایی بوده است. تغییرات پیاپی بر ماده 20 قانون رفع موانع تولید را میتوان یکی از دلایل عدم پیشرفت مشکل بدهکاران ارزی دانست، بهطوریکه به گفته محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران از زمان تصویب این قانون تاکنون ماده 20 قانون موانع کسب و کار 20 بار اصلاحیه خورده که این امر صدمههای زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است. حال براساس آخرین اصلاحیه که برای این ماده از قانون پیشبینی شده بدهکاران ارزی امیدوارند که هرچه سریعتر این کلاف به هم پیچیده باز شود.

تمدید مهلت تاپایان سال

بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی را میتوان یکی از عمده مشکلات بخش خصوصی و واحدهای صنعتی پس از جهش ناگهانی نرخ ارز در سالهای 90 و 91 دانست. مشکلی که برای رفع آن،براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت ۲۵ درصد از بدهی خود بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، اما محدود بودن مهلت پیشبینی شده برای تسویه بدهی موجب شد بخش اعظمی از بدهکاران ارزی نتوانند از ماده 20 قانون رفع موانع تولید برای پرداخت بدهی خود استفاده کنند و به این طریق خواستار تمدید مهلت پیشبینیشده شوند. در خواستی که در ابتدای امر با تمدید آن تا آخر آذر ماه موافقت شد و در نهایت با درخواست مجدد بدهکاران ارزی مقرر شد مهلت پیشبینی شده تا پایان سال جاری تمدید شود. در این خصوص مهدی رئیسزاده، مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: هفته گذشته جلسهای با حضور علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت،معدن و تجارت، ولیالله سیف رئیس بانک مرکزی و مدیران چهار بانک خصوصی شده برگزار شد، با تمدید مهلت بازپرداخت بدهی ارزی براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید و تمکین چهار بانک ملت،رفاه کارگران، تجارت و صادرات بر اجرای این ماده از قانون موافقت شد.

به گفته مهدی رئیسزاده، چهار بانک مذکور اواخر سال 88 و همزمان با خصوصی شدن برخی از مطالبات خود از جمله حساب ذخیره ارزی را با دولت تهاتر کردند و به همین دلیل از این بند قانون رفع موانع تولید تمکین نمیکردند که حال براساس توافق صورت گرفته این بانکها نیز ملزم به اجرای این ماده از قانون رفع موانع تولید شدهاند. به منظور اجرای سراسری طرح در نشست شورای گفتوگو از وزیر اقتصاد و دارایی خواستیم موافقت صورت گرفته را بهصورت ابلاغیه برای چهار بانک مذکور ارسال کند تا این بند از قانون بهصورت سراسری اجرا شود. براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بدهکاران ارزی برای بازپرداخت بدهیهای ارزی خود ملزم شدند با پرداخت 25 درصد از بدهیشان بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند. از سوی دیگر در این خصوص طیبنیا با بیان اینکه هدف مجموعه دولت کاهش هزینه مبادلاتی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است، دو راهکار کوتاهمدت و بلندمدت را برای حل مسائل مرتبط با این قانون پیشنهاد کرد.

حذف یا اصلاح قانون اختراعات

بررسی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم و حمایت از صندوق حمایت از تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان از دیگر موارد مطرح شده در پنجاه و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود که راهکارهایی نیز برای رفع این مشکلات از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد. در این خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسهیل نحوه اجرای قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری را با تشکیل کارگروهی مشترک از دستگاههای متولی راهکاری کوتاهمدت و اصلاح قانون مذکور را راهکاری بلندمدت برای این مسائل عنوان کرد. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مالکیت معنوی همواره از موارد مهم و مورد توجه بوده است، افزود: در روزهای اخیر و با حضور هیاتهای تجاری خارجی ابهامات زیادی از طرف آنها مطرح شده که در نهایت طرح موضوعات مورد نظر در این نشست میتواند به رفع بسیاری از این ابهامات کمک کند. بخش خصوصی در این زمینه درخواست حذف یا اصلاح ماده 170 قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری را با توجه به روند طولانی تصویب قانون نهایی آن اعلام کرد.

در ادامه احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیرامون مالکیت معنوی و گونههای آن شامل دو نوع ادبی و صنعتی مواردی را مطرح و به معرفی فعالیتهای این سازمان برای حمایت از مالکیت معنوی اشاره کرد. تویسرکانی با بیان اینکه اقدامات خوبی در این سازمان برای تجاریسازی اختراعات و تسهیل خدمترسانی به مردم و فعالان اقتصادی انجام شده است، افزود: در حوزه ثبت اختراعات و علائم تجاری در وضعیت خوبی قرار داریم و جزو کشورهای پیشرو در این زمینه هستیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به فعالان اقتصادی عنوان کرد: این سازمان برای ثبت مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات، نشانههای جغرافیایی و علائم تجاری که به ثبت موقعیت بخش خصوصی کمک میکنند، همکاریهای لازم را خواهد داشت.

تویسرکانی پیرامون حذف و اصلاح ماده 170 قانون مذکور نیز، بر کمک این سازمان برای حل مشکلات بخش خصوصی پیرامون این قانون تصریح کرد. در این جلسه همچنین مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان به کاهش ضایعات مواد اولیه، افزایش کیفیت و بهرهوری تولید محصولات پروتئین حیوانی کمک میکند، عنوان کرد: با توجه به مصوبات قبلی شورای گفتوگو و همچنین موافقت معاونت امور تولیدات دامی و صندوق مادر محصولات کشاورزی، مقرر شده صندوق حمایت از کارخانجات خوراک دام با سرمایه کمتر نسبت به مصوبات قبلی تشکیل شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از توسعه کارخانههای خوراک دام و طیور و آبزیان کشور از سال 84 در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد . رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق طبق مصوبات و طرح توجیهی مصوب وزارت جهاد کشاورزی 100 میلیارد تومان بود، اما به دلیل کمبود بودجه در صندوقهای ملی، در شورا و با حضور پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد آغاز بهکار کردن صندوق را با 10 میلیارد تومان مطرح کرد.

موافق قدیری در ادامه اثرات مثبت تشکیل این صندوق را کاهش تاثیر واسطهها در فرآیند تامین مواد اولیه، کاهش واردات نهادههای دامی از طریق فرآوری پسماندهای کشاورزی در واحدهای صنعتی، ایجاد توازن صادراتی از طریق فرآوری پسماندهای کشاورزی و سوآپ مواد اولیه و محصولات واسطه تولید و همچنین جلوگیری از اتلاف و استهلاک ظرفیتهای بدون استفاده سرمایهگذاریهای قبلی دانست. وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، شایسته است سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از این گروه صنعتی برای تخصیص بودجه این صندوق حمایت ویژه کند.

مصوبه اخیر آمریکا خلاف تجارت آزاد است

در حاشیه این نشست نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مصوبه اخیر ضد ایرانی آمریکا خلاف تجارت آزاد است، به خبرگزاری فارس گفت: اعتماد میان دو کشور با این موضوع سلب میشود. محسن جلالپور با اشاره به مصوبات و دستور کار جلسه شورای گفتوگو اظهار کرد: یکی از مباحث مربوط به مالکیت معنوی برای سرمایهگذاران خارجی بود که برخی سرمایهگذاران در این رابطه نگرانیهایی داشتند و در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه با حضور مسوولان سازمان ثبت، کمیسیونی که ثبت مالکیت را بر عهده دارد موافق تسهیل شرایط بوده و در این رابطه کمیتهای تشکیل شد تا اگر کمیسیون قرار است حذف شود، کار ثبت مالکیت فکری با سرعت صورت بگیرد. وی ادامه داد: جمعبندی کمیته این بود که نمایندگان اتاق، مرکز پژوهشها، یک نفر از دولت و شرکت ثبت در آن کمیته حضور داشته باشد تا جمعبندی بهعنوان مصوبه شورا به این سازمان ارجاع شود. جلالپور در مورد خوراک دام و طیور نیز بیان کرد: طبق قانون باید صندوقی تشکیل میشد، اما به دلیل کمبود منابع دولت تاکنون این اقدام صورت نگرفته، با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه قرار شد، تا سرمایه 10 میلیارد تومانی و سهم 49 درصدی دولت و 51 درصدی توسط بخش خصوصی این صندوق تشکیل شود و حتی بخش خصوصی آورده خود را بیشتر کند و هنگامی که منابع آن تعیین شد، دولت سهم خود را پرداخت کند. وی تاکید کرد: تسهیلات این صندوق با نرخ 4 درصد بوده و سودی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین درخصوص اینکه موضع اتاق بازرگانی ایران در مورد راهاندازی بازار آتی ارز با توجه به مشخصههای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر چیست، اعلام کرد: صد درصد با راهاندازی این بازار موافقیم، با توجه به اینکه بخش خصوصی در شورای عالی بورس و پول و اعتبار حضور دارد، موافق راهاندازی است و حتی حاضریم در این زمینه اعضای شورای پول و اعتبار را راضی کنیم. وی در مورد طرح جدید مجلس برای تشکیل سازمانی فراقوهای برای مبارزه با فساد گفت: اتاق موافق این موضوع نیست، فضای کنونی نیاز به آرامش و اطمینان خاطر دارد و این موضوع موجب نگرانی برای سرمایهگذاران میشود.

در این فضا، ضمن اینکه مبارزه با فساد باید بهصورت جدی دنبال شده اما سازوکار فعلی مناسب نیست و باید این طرح پخته شود. جلالپور درخصوص موضع اتاق بازرگانی ایران درخصوص مصوبه جدید آمریکا در ارتباط با حضور فعالان 38 کشور در ایران بیان کرد: این مصوبه خلاف تجارت آزاد بوده و همه کشورها برای تجارت رقابتی باید آزاد باشند، بهخاطر برخی خصومتها و دلواپسیها حتی این موضوع به کشورهای غیرآمریکایی تحمیل شده و بیش از پیش 38 کشور و آمریکا از این موضوع ضرر میکنند. وی تاکید کرد: اعتماد میان دو کشور با این موضوع سلب میشود و میتوان ارتباط را با دیگر کشورها برقرار کرد، در حال حاضر 30 درصد از هیاتهایی که به ایران رفت و آمد دارند، غیر از کشورهای اروپایی و آمریکا هستند. این قانون مشکلی ایجاد نمیکند و البته وزیر خارجه آمریکا نیز تصریح کرده که امکان محدودیت و رفت و آمد برای تجارت وجود نخواهد داشت، بنابراین همان کشورها متضرر هستند.