94؛ سال دیپلماسی 95؛ سال اقتصاد

 اما حالا پیشبینی نهادهای بینالمللی هم تکانه لغو تحریمها را بر اقتصاد ایران بهحدی عمیق و چشمگیر میبینند که نمیتوان قدرت آن را ندیده گرفت و تفسیر برخی کارشناسان مبتنی بر اینکه با لغو تحریمها معجزه نمیشود را باور کرد. گذر از رشد اقتصادی 0/5- تا 0/5+درصدی و رسیدن این شاخص به 4 تا 5/5 درصد با رفع تحریمها اگر معجزه هم نباشد، قطعا دستاورد ویژهیی است که اقتصاد کشورمان چندین سالی است آن را اینچنین تجربه نکرده بود. صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصادی ایران پیشبینی کرده، در ادامه سال جاری میلادی رکود اقتصادی حاکم بر ایران همچنان ادامه خواهد داشت و همین عامل باعث خواهد شد، اقتصاد کشور رشدی بیش از مثبت 0/5 و منفی 0/5 را تجربه نکند.

اما چشمانداز این نهاد بینالمللی از اقتصاد ایران در دو سال آینده یعنی 2016 و 2017 باتوجه به مفروضگرفتن لغو تحریمها بسیار روشنتر از سال قبل است؛ بهطوریکه در گزارش خود نوشته: «انتظار میرود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه تجارت و تراکنشهای مالی و دسترسی به داراییهای خارجی، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را در سال آینده به حدود 4 تا 5/5 درصد افزایش دهد.» البته این نهاد تاثیر رفع تحریمها را تنها در شاخص رشد اقتصادی ایران لحاظ نکرده بلکه لغو تحریمها را محرکی قوی دانسته که میتواند تمامی شاخصهای کلان اقتصادی از تولید ناخالص داخلی گرفته تا میزان ذخایر ارزی و پایه پولی را دچار تحولی اساسی کند. براساس پیشبینیهای این نهاد در دوره زمانی سالهای 2016 و 2017، ذخایر ارزی کشور به 142.1 میلیارد دلار خواهد رسید و کل درآمدهای نفتی با افزایش 13.3 میلیارد دلاری به 48.6 میلیارد دلار خواهد رسید.

گذر از رشد اقتصادی منفی به مثبت 6 درصد

وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور بهقدری عمیق و فراگیر بوده که جای هیچ پیشبینی امیدوارکنندهای را برای نهاد بینالمللی و داخلی نگذاشته است. اگر در تمامی پیشبینیهای داخلی و خارجی از وضعیت رشد اقتصادی کشور در ادامه سال جاری جستوجو کنیم، به عددی بیش از یکدرصد نمیرسیم که آن هم برآوردی است که از زبان محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفته شده است. مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی 0/7- درصدی را برای سال 94 پیشبینی کرده است و صندوق بینالمللی پول هم این شاخص را بین 0/5 و منفی 0/5 تخمین زده است اما عنصر لغو تحریم ها ورق تمامی پیشبینیها را برای سال آینده بهنفع رشد اقتصاد ایران برمیگرداند. صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تا 5/5 درصد پیشبینی میکند و مجله اکونومیست رشدی 6 درصدی را برای آن متصور است.

تثبیت رشد واقعی GDP به 4 درصد

کنار هم قراردادن این پیشبینیها مهر تاییدی است برای اینکه بتوان باور کرد که سال 2016 سال بزرگی برای اقتصاد ایران است. صندوق بین المللی پول در گزارش خود، مهمترین عامل ایجاد تحرک در رشد اقتصادی سال آینده را افزایش درآمدهای نفتی، بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به داراییها و سرمایههای خارجی عنوان کرده است که میتواند منجر به وارد آمدن فشار بر نرخ واقعی ارز شود. این موسسه بینالمللی تاکید کرده است که با انجام اصلاحات در چارچوبهای سیاستگذاری، ترازنامه بانکها و نظام مالیاتی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در میان مدت، حدود 4 درصد تثبیت خواهد شد. اما این پیشبینی شاید بهمذاق برنامهنویسان ششم توسعه چندان خوش نیاید چراکه در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی هدفگذاری شده که دوبرابر پیشبینی صندوقبینالمللی پول است.

افزایش 13/3 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی

صندوق بینالمللی پول درمورد آینده درآمدهای نفتی ایران، چشمانداز روشنی را بهتصویر کشیده است. طبق پیشبینیهای این نهاد، سال آینده در پی لغو تحریم ها درآمد نفتی ایران 13.3 میلیارد دلار و صادرات نفت ایران ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و متوسط قیمت نفت ایران برای سال 95 به 52.9 دلار در هر بشکه خواهد رسید و متوسط قیمت نفت ایران در سال جاری نیز 49.7 دلار برآورد شده است. صندوق بینالمللی پول، کل درآمد نفتی ایران در سال جاری را 35.3 میلیارد دلار برآورد و پیشبینی کرده که این رقم در سال آینده به 48.6 میلیارد دلار برسد. این نهاد بینالمللی همچنین انتظار دارد صادرات نفت ایران در پی لغو تحریمها به 570 هزار بشکه در روز افزایش یابد و از 1.24 میلیون بشکه در روز طی امسال به 1.81 میلیون بشکه در روز در سال 95 برسد.  تخمین ذخایر ارزی ایران یکی دیگر از شاخصهایی است که صندوق بینالمللی پول در گزارش اقتصاد ایران به آن پرداخته و پیشبینی کرده  کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال جاری به 128.9 میلیارد دلار برسد. در این گزارش آمده است: «ذخایر ارزی ایران در این سال نسبت به سال قبل از آن 2.7 میلیارد دلار افزایش داشته است؛ درحالیکه در پایان سال گذشته ذخایر ارزی ایران 126.2 میلیارد دلار برآورد شده بود. البته پیشبینی میشود ذخایر ارزی ایران در سال آینده افزایش قابل ملاحظهای داشته باشد و به 142.1 میلیارد دلار برسد.»

نرخ بیکاری 12/5 درصدی در سال 2016

اما در میان تمامی پیشبینیهای روشن صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016، شاخص اشتغال نقطه تاریکی است که نهتنها برآورد مثبتی در جهت بهبود وضعیت آن نشده بلکه با تاکید در گزارش این موسسه آمده است که «وضعیت اشتغال در ایران طی سال آینده بدتر خواهد شد». براساس برآوردهای این نهاد بینالمللی مشکل بیکاری در ایران طی سال جاری تشدید شده است و درحالیکه نرخ بیکاری ایران در سال 93 بالغ بر 10.6 درصد بود، انتظار میرود این رقم در سال جاری به 11.9 درصد افزایش یابد و نرخ بیکاری در سال 95 به 12.5 درصد برسد.  صندوق بینالمللی پول علاوه بر انتشار گزارش اقتصاد ایران، متن گزارش هیات کارشناسی این نهاد که در چارچوب اصل 4 در ماه دسامبر سفری به ایران داشتند، منتشر کرده است که در آن توصیهها و پیشنهادهای کلیدی برای مسوولان و فعالان اقتصادی کشورمان وجود دارد. ضرورت اصلاحات جامع در میانمدت برای فضای کسبوکار، ستایش دستاوردهای مقامات ایران در بهبود شرایط کلان اقتصادی و تشویق به ادامه یافتن روند کاهش تورم، اهمیت انجام اصلاحات سریع و کامل جهت مقابله با چالشهای بخش مالی و لغو فوری محدودیت ارزی و نظام ارزی چندنرخی ازجمله پیامهایی است که از طرف مدیران صندوق بینالمللی پول به مقامات رسمی و غیررسمی اقتصادی کشورمان ارائه شده است.