١١٤٠ هزار میلیارد تومان در دولت احمدی‌نژاد دود شد

به گفته وزیر بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتیم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکتها و واگذاریها، منابع مالی برای دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدینژاد است که در دولتهای او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبهرو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد میشود، معلوم نیست در دولتهای نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولتهای نهم و دهم نیستند. ادامه صحبتهای طیبنیا در این مراسم پرده از هزینههای دیگری در این دولت برمیدارد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد.

طیبنیا در ادامه از بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی در دولتهای محمود احمدینژاد خبر میدهد: بدهی شرکتهای دولتی با احتساب بدهی شرکت ملی نفت ٥٤٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ٣٨٠ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به بدهیهای دولت به سیستم بانکی است. اگر دستکم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولتهای نهم و دهم در نظر بگیریم، ٨٠٠ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و ١٠٠هزار میلیارد تومان از محل واگذاریها برای دولت قبل بهدست آمده است بهجز این، ٥٤٠ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانکها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخشهای مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است. این ارقام در مجموع رقمی حدود یکهزارو ٤٤٠ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رئیس دولتهای نهم و درهم علاوه بر پولهای هنگفت نفت از هرجا که میتوانسته برای اهداف دولت خویش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست.

فساد و سیاستهای بیحسابوکتاب

به گفته مهدی تقوی، اقتصاددان، دو دولت گذشته، گرچه درآمد بالایی داشتند، اما با سیاستهای غلط اقتصادی، بلایی بر سر اقتصاد کشور آوردند که دولت جدید و چهبسا دولت بعدی، فقط باید گرفتاریهای ایجادشده را رفع و رجوع کنند. چهار سال رشد اقتصادی منفی و تورم ٤٠ درصدی، میراثی برای دولت فعلی بهجا گذاشته که توان پرداخت یارانه نقدی به مردم را ندارد. دولت قبل، با چاپ پول، کارها را سرهمبندی میکرد و با وجود درآمدهای هنگفت نفتی و گازی و... نتوانست اقتصاد را بهگونهای اداره کند که با دارایی موجود، حداکثر نیازهای کشور برطرف شود. اینکه دولتهای نهم و دهم درآمدهای هنگفت را کجا هزینه کردهاند، مسئلهای است که باید دیوان محاسبات، به آن پاسخ بدهد و وظیفه دولت بود که ابتدای روی کارآمدن، این اطلاعات را بگیرد و به مردم هم اعلام کند چه چیزی را تحویل گرفته است. آنچه واضح است، اولا سیاستهای اقتصادی نادرست بودهاند، یا نادرست اجرا شده و ثانیا فساد و بیحسابوکتابی هم زیاد بوده است. حد اعلای آن پرونده متهم نفتی است که در جریان است و مواردی دیگر... . کسی که عقل اقتصادی نداشته باشد، اگر ثروتمند هم باشد زیاد طول نمیکشد تا به خاک سیاه بنشیند. دو دولت قبل هم گرفتار همین مسئله بودند درحالیکه درآمدهای بالایی داشتند، باز هم نتوانستند کشور را درست اداره کنند بدهکاریها هم نشانه همین سیاستهای غلط و بیحسابوکتاببودن آنهاست، یعنی دولت هم پولهای خود را تا ریال آخر خرج کرده و هم پولهای نداشته را بدون اینکه کاری کند که بازده داشته باشد و بالاخره نفعی برگرداند.

پولهایی که از کف رفت

به گفته هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی، بخش عمدهای از بدهی دولت، که به یک روایت ٣٨٠ و به روایتی دیگر ٥٤٠هزارمیلیارد تومان عنوان میشود ناشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین پیمانکاران دولتی است. بخشی هم به بدهی دولت از محل برداشت بانکها مربوط میشود یا به تسهیلات تکلیفی، که دولت در قالب بودجه سنواتی مصوب کرده، اما سهم خود را نپرداخته است. اینها عمدهترین دلایل افزایش بدهی دولت یا بهعبارتی افزایش مطالبات پیمانکاران و صندوقها و بانکها از دولت است. اما نکته این است که دولتهای نهم و دهم، صاحب درآمدهایی افسانهای بودهاند؛ با درنظر گرفتن درآمد حدود ٨٠٠میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و گاز بهاضافه درآمدهایی که از محل فروش شرکتهای دولتی و دیگر منابع درآمدی کسب کردهاند، این سؤال کلیدی مطرح میشود که این پولها کجا هزینه شده که هم درآمدهای دولت به کلی از کف رفته و هم بدهی سنگینی ٣٨٠ یا ٥٤٠هزارمیلیارد تومانی بهجا مانده است.

میتوان این نکته را در پاسخ این پرسش اضافه کرد که بخشی از این بدهیها حاصل پروژههای نیمهکارهای است که در سفرهای استانی دولت کلنگ زده شد، اما عملا به اتمام نرسید. به بهرهبردارینرسیدن پروژههای نیمهکاره، مانند ماندن پول روی زمین است؛ یعنی درآمدهای هنگفتی صرف اجرای انبوه طرحهایی شده که اغلب به بهرهبرداری نرسیده و بدهیهایی را نیز بهجا گذاشته است. بخشی از این پولها هم صرف واردات کالاهای مصرفی هنگفتی شد که هدف از آن کنترل تورم بود. درواقع دولتهای نهم و دهم با بازکردن دروازههای کشور به روی واردات توانست نرخ تورم را از افزایش نجومی نجات دهد. این نکته زمانی که دولت احمدینژاد در آخرین سال خود، با تحریم و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد و تورم لجامگسیخته به حدود ٤٥ درصد رسید. در واقع زمانی این اتفاق افتاد که ورود کالاهای مصرفی به دلیل افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد.

تخصیص غیرهوشمندانه، محل هلاک منابع دولتی

به گفته حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس، بحث ایجاد بدهی دولت از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است. بخش اول که عمدهترین بخش بدهیهای دولتی را تشکیل میدهد شامل بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بوده و بخش دوم، بدهی به پیمانکاران است. بدهی به نظام بانکی ناشی از چند عامل است؛ یا به انتشار اوراق مشارکت مربوط میشود که دولت به دلیل نبود همخوانی بین درآمد و هزینه، منتشر و وجه آن را دریافت کرده است و شبکه بانکی، که بازپرداخت اوراق را تضمین میکند، اصل و سود این اوراق را به مردم بازگردانده، درحالیکه دولت بدهکار باقی مانده است، چراکه دولتها اغلب بانکها را از خود میدانستهاند و به راحتی دست در جیبشان میکردند.

بخش دیگر بدهی به نظام بانکی ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که بانکهای عامل وجه تضمینشده را به امید بازپرداخت دولت به کشاورزان میپردازند. شاید هم این بدهی ناشی از دریافتهایی باشد که دولت، در مواقع محققنشدن درآمدها، مستقیما از بانک مرکزی دریافت میکند به امید اینکه درآمدها محقق شوند و پول را بازپرداخت کند. در این موارد بحث این نیست که دولت درآمد دارد یا نه؛ تجربه نشان داده دولتها برای بازپرداخت بدهی شبکه بانکی تعلل کرده و آن را به آینده موکول میکنند. بدهی به پیمانکارانی که اکثرا در طرحهای عمرانی و زیربنایی برای دولت کارکردهاند نیز به عنوان یکی دیگر از بخشهای عمده بدهی دولتهاست که به موقع پرداخت نمیشود و هرقدر هم در بازپرداخت آن تأخیر شود باز هم به قیمت روزی که بدهی ایجاد شده، پرداخت خواهد شد. حال اینکه چه اتفاقی میافتد که در دولتی با درآمدهای هنگفت هم بدهیهای کلان ایجاد میشود، مسئلهای است که خود دولت، مسئولان و دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند.

البته باید در نظر گرفت که برخی درآمدها، مثلا درآمد حاصل از فروش نفت، مدتها بعد از ایجادشدن وصول میشوند، اما بههرحال تخصیص غیرهوشمندانه بودجه به مواردی که واقعا نیاز نیست و در نهایت عایدی هم ندارد، محل هلاک منابع دولتی است. وقتی در دولت قبل، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منحل میشود، نظارت به حداقل میرسد. در حالیکه این سازمان بر تخصیص بودجه و شیوه خرجشدن آن نظارت داشت، اما بعد از انحلال، ادارات این سازمان در استانهای مختلف، به معاونت استانداری تبدیل شدند و علاوه بر اینکه نظارت در کلان کشور به حداقل رسید، در استانها هم با انتصاب مقام ناظر از سوی استاندار، عملا مجری و ناظر یکی شدند و مانع نظارت برداشته شد. با این تفاسیر، کار به جایی رسید که هم هدررفت منابع زیاد بود، هم انبوهی از طرحهای نیمهتمام و گاه غیرضروری روی دست کشور ماند و هم مبالغ سنگینی از بدهی ایجاد شد که تاکنون حتی رقم دقیق آن اعلام نشده است.