سقوط آزاد واردات

در حالی که از ابتدای سال تا پایان پاییز ٩٣ بیش از ٣٨ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده بود، در سال جاری آمارهای مقدماتی نشان میدهد حجم واردات کالا در حدود ٣٠ میلیارد دلار است.

پیش از آغاز سال جاری، بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش بینی کردند که سال ١٣٩٤ سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشد. رکود اقتصادی همه بخشهای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است از این رو دولت تدابیر بسیاری را برای غلبه بر این وضعیت اندیشیده است.

یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته اجرای طرحی تحت عنوان تحریک تقاضا بود که بر اعطای تسهیلات ویژه برای خرید خودرو و کالاهای بادوام دلالت داشت. هر چند گزینه اول اجرایی شد اما طرح دوم همچنان در پیچ و خم اداری گیر کرده است.

بررسیها نشان میدهد کاهش قابل توجه واردات نیز ناشی از کاهش تقاضای عمومی و رکود در اقتصاد ایران است.

در صورت تایید آمار مقدماتی تجارت نه ماهه، ایران در حالی کاهش ٨ میلیارد دلاری واردات را تجربه کرده است که حجم صادراتش اندکی بیش از دوره مشابه سال قبل است. در سال ١٣٩٣، ٣١ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار کالا از ایران صادر شد اما این رقم در این دوره زمانی به ٣٢ میلیارد دلار رسیده است.

هر چند ایران سالهاست درصدد است تراز تجاریاش را مثبت و حجم صادراتش را بیش از واردات کند اما بسیاری از دست اندرکاران و فعالان اقتصادی چندان از وضعیت کنونی ابراز خرسندی نمیکنند و معتقدند ایران در حال حاضر به دلیل کاهش واردات کالاهای واسطهای که خود پیش نیاز تولید در کشور هستند، با چنین شرایطی روبهرو است و این اتفاق وقتی میتواند خوشایند باشد که ایران با صادرات کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا بتواند سهمی درخور از بازارهای جهانی را از آن خود کند. به این ترتیب حجم تجارت خارجی ایران تا پایان پاییز ٦٢ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بیش از ٩ میلیارد دلار را نشان میدهد اما این کاهش تنها به دلیل سقوط ْآزاد در حجم واردات رخ داده است و صادرات از این کاهش قابل توجه سهمی ندارد. عمدهترین کالاهای صادراتی از ایران به سنت هر ساله محصولات پتروشیمی و مواد اولیه و خام است حال آنکه ایران قصد دارد صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر را در دستور کار قرار دهد. احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید کاهش واردات اگر تنها به دلیل کاهش ورود کالاهای واسطهای رخ دهد، سبب میشود در درازمدت تولید نیز به خطر بیفتد و همین امر میتواند اقتصاد را با بحران روبهرو کند از این رو باید توجه داشت هر مثبت شدن ترازی اتفاق خوبی نیست و باید این امر پس از بررسی دقیق جزییات واردات به کشور مورد بررسی قرار گیرد.

تغییر بزرگ در راه است

کاهش واردات ایران در حالی اتفاق افتاده است که در همین دوره زمانی ایران شاهد رفت و آمد هیاتهای تجاری فراوانی است که درصددند از آینده ایران سهمی داشته باشند. مذاکرات ایران و هیاتهای اروپایی و آسیایی و... هر چند هنوز به عقد قراردادهایی مشخص نرسیده است اما بررسیها نشان میدهد در ماههای پیشرو با آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران از یک سو و برقراری روابط بانکی و تجاری ایران از سوی دیگر افزایش تجارت خارجی اتفاق بیفتد. مقامات ایران اعلام کردهاند قصد ندارند در سالهای آینده بازار ایران را در اختیار کالاهای خارجی قرار دهند. واردات گزینه چندان مطلوبی برای اقتصادایران نیست. در ماههای اخیر تلاشی برای جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی در دستور کار قرار گرفته و واردات این دسته کالاها از امریکا بهطور کامل ممنوع شده است اما با این حال قاجاق گسترده کالا سبب شده است، بازار ایران کالاهای مصرفی خارجی را در خود جای دهد.

حجم واردات غیرقانونی کالا به ایران از سوی مراجع رسمی چیزی در حدود ٢٠ میلیارد دلار در سال اعلام شده است. به این ترتیب در حالی که واردات رسمی کالا در حدود ٣٠ میلیارد دلار است، واردات سالانه ٢٠ میلیارد دلار کالا میتواند مشکلاتی قابلتوجه را برای اقتصاد ایجاد کند. جدا از حقوق گمرکی و عوارضی که از محل واردات غیرقانونی از دست میرود، ورود کالاهایی بدون نظارت بر استاندارد و کیفیت و... میتواند خطراتی را متوجه مصرفکنندگان کند.

شرکای تجاری ایران کدام کشورها هستند؟

بررسیها نشان میدهد عمدهترین صادرکنندگان کالا به ایران در این دوره زمانی چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و سوییس بودهاند. به این ترتیب تنها یک کشور اروپایی در میان صادرکنندگان عمده کالا به ایران حضور دارد. به نظر میرسد تغییرات پیشرو ترکیب صادرکنندگان کالا به ایران در سالهای پیش رو را تغییر دهد.  از سوی دیگر ایران هنوز مهمترین بازار کالاهای صادراتیاش را در کشورهای همسایه دارد. این موقعیت سبب شده است بازارهای ایرانی با خطرات فراوانی روبهرو باشند. بررسیها نشان میدهد به دلیل ناامنی منطقه و درگیری همسایه غربی و همچنین بحرانهای افغانستان و... ایران باید بازاریابی در مناطقی دورتر از اطرافش را نیز در دستور کار قرار دهد و این گزینه را نیز در نظر بگیرد.  بر اساس این گزارش عراق و افغانستان اتفاقا دو همسایهای هستند که بیشترین خرید کالاهای ایرانی را در این مدت داشتهاند. جز دو همسایه شرقی و غربی، چین، امارات متحده عربی و هند نیز در فهرست خریداران عمده کالاهای ایرانی قرار دارند.  در سالهای گذشته همواره محصولات کشاورزی بخش عمدهای از سبد کالاهای وارداتی ایران را از آن خود کردهاند.