تدوین استراتژی مستقل معدن برای نخستین ‌بار

به زعم کارشناسان معدنی؛ نبود زیرساختها، هزینههای بالای حمل و نقل، اخذ حقوق دولتی و مالیاتهای گزاف، کمبود فناوری و تجهیزات به روز، نبود برنامه منسجم در حوزه معدن و... همگی باعث شده تا این بخش استراتژیک کشور مغفول باقی بماند و این موضوع نیز باعث راکد شدن صادرات این محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است. در این راستا؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید با انجام مطالعات؛ تشکیل کارگروههای تخصصی؛ ریسکپذیری و تلاش مضاعف، موانع سرمایهگذاری در معادن شناسایی شود و آنها را برطرف کنیم. محمدرضا نعمت زاده در هفدهمین جلسه شورای مشورتی امور معادن افزود:  جذب و ترغیب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سوی معادن کشور نیازمند اطلاعرسانی و شفافیت در معرفی آنهاست که برای رسیدن به این الزام، بخش خصوصی همپای دولت باید تدابیر لازم را بیندیشد. این مقام مسوول کابینه یازدهم گفت: باید عملکرد شرکتهای موفق معدنی که در بورس توانمند هستند برای سایر واحدهای معدنی کشور الگوسازی شود.

اکتشافات معدنی مهمترین اقدام دولت

همچنین معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید پول معدن در خود معدن سرمایهگذاری شود؛ بنابراین همراهی بانکها، موسسات مالی و صندوقها در تقویت بخش معدن اثر بسزایی دارد. جعفر سرقینی افزود: هماکنون در معاونت معدنی انجام اکتشافات معدنی با جدیت دنبال میشود تا در دوران پساتحریم، پهنههای معدنی جدیدتری کشف و به سرمایهگذاران معرفی شوند. به گفته سرقینی؛ حرکت از معادن کوچک مقیاس به سمت بزرگ مقیاس؛ استفاده از تکنولوژیهای جدید در فرآوری مواد معدنی و پرهیز از صدور مواد خام معدنی از موضوعاتی است که باید معدنکاران خود را با آن سازگار کنند.

هیچ سرمایه خارجی نیامده است

از سوی دیگر؛ نایبرییس خانه معدن با اشاره به اینکه بخش معدن به عنوان حوزه پیشران اقتصادی کشور محسوب میشود، گفت: سرمایهگذاران معدنی باید ریسکهای غیرمشهود را بپذیرند و متاسفانه گاهی اوقات قوانین و مقررات دست و پاگیر، مانع ورود سرمایهگذاران به این بخش میشود. محمدرضا بهرامن با اشاره به میزان ورود سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن تصریح کرد: درحال حاضر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد همچنین تناسبی بین حجم سرمایهگذاری و میزان ذخایر معدنی کشور موجود نیست.  به گفته نایبرییس خانه معدن؛ قابلیتهای معدنی کشور، وضعیت کلی اقتصاد و زیرساختهای ایران، وجود افراد متخصص، وجود دادههای زمین شناختی، ثبات قوانین، فضای کسب وکار و... از موارد قابل توجه سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن است.

پولی صرف تامین زیرساختها نشد

در عین حال؛ نایبرییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن پیشبینی کرد: تا پایان سال حدود 30 تا 32میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید شود که جوابگوی نیاز داخل بوده و بعید است با روند کاهشی قیمتهای جهانی، بتوان بیش از هفت تا هشت میلیون تن صادرات انجام داد. بهرام شکوری درباره لغو تحریمها در ماه جاری و تاثیر آن بر مجموعه تولید و صادرات سنگآهن گفت: اگر امروز هم تحریمها برداشته شود حتی اگر دولت مالیات نگیرد یا حقوق دولتی را صفر کند به لحاظ نبود زیرساختهای لازم، صادرات سنگآهن با این قیمتها بیمعناست؛

چراکه زیرساختهای مربوط به حمل و نقل زمینی، جادهیی، ریلی و دریایی از فاکتورهای بسیار مهم است که تا اصلاح نشود در قیمتهای پایین هیچگونه قدرت رقابتی را در بازار نخواهیم داشت.  این فعال بخش خصوصی با تاکید بر تاثیر کاهش قیمت جهانی سنگآهن بر صادرات اظهار کرد: حاشیه سود سنگ آهن و حتی فولاد در مقاطعی بالا بود، به همین دلیل تحریمها، نبود زیرساختهای لازم، نبود مناسبات بانکی یا نرخ بالای بهرههای بانکی، شاید اثرش را خیلی نشان نمیداد اما امروز که قیمتها به حداقل خود رسیده، کفایت، مدیریت و زیرساختها خود را نشان میدهند.  شکوری ادامه داد: مثلا هزینه حمل و نقل زمینی کشورهای دیگر نزدیک به پنج دلار است؛

در صورتی که هزینه حمل و نقل زمینی ما بین 8 تا 12دلار است. همچنین هزینه حمل و نقل دریایی ما بین 8 تا 10دلار است اما هزینههای حمل و نقل دریایی آنها دو دلار است؛ در این صورت قدرت رقابت از صادرکننده ایرانی گرفته میشود و این موضوعات ربطی به تحریمها ندارد؛ بنابراین مدیران دولتی در زمینه تامین زیرساختها، باید تمهیداتی اساسی بیندیشند. نایبرییس انجمن سنگآهن با بیان اینکه بخشی از زیرساختها مربوط به تحریمها و بخشی مربوط به نگاه حاکمیت است، افزود: تا چندی پیش نفت 100دلاری در کشور فروش رفته و ارزهای حاصله برای کشور آمده است، این موضوع درحالی است که یک ریال از این مبالغ در حوزه تامین زیرساختها شکل نگرفته است. وی بیان کرد: با رفع تحریمها همه دنبال این هستند که سرمایهگذارهای خارجی را در تولید فعال کنند؛ درحالی که مهمترین بخشی که باید در پساتحریم در آن سرمایهگذاری شود، توسعه زیرساختهاست و نخستین چالشی به شمار میرود که دولت با آن روبهرو است.