واگذاری آلومینیوم المهدی- هرمزآل در شرف لغو

برخی معتقدند که در جریان برگزاری مزایده اموال مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزآل آن ارزشگذاری داراییها در حد و اندازهای که باید، نبوده و در مقابل برخی دیگر معتقدند این واگذاری از اساس مخدوش بوده و باید ابطال شده و دوباره روی میز فروش گذاشته شود، چراکه پس از واگذاری شرکت مجموعهای از داراییهای جدید در آن کشف شده که قیمتگذاری نشده است.

در همین زمینه سخنگوی دولت در نشست هفتگی اول دی ماه خود به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزآل پاسخ داد و گفت: سازمان خصوصیسازی باید پاسخگوی شبهات واگذاری آلومینیوم المهدی باشد.محمدباقر نوبخت درباره آخرین وضعیت واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: شبهاتی در اقدامات سازمان خصوصیسازی برای واگذاری آلومینیوم المهدی ایجادشده که در حال بررسی است و سازمان خصوصیسازی باید پاسخگوی اقدامات خود باشد تا در چارچوب قانونی این مشکل حل شود. آیا مزایده المهدی باطل میشود؟

یک واگذاری پرحاشیه

سال گذشته سازمان خصوصی سازی با انتشار نخستین آگهی عرضه از قصد خود برای فروش این شرکت در فهرست واگذاریهای براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و ابتدا در خرداد ۹۳ آگهی واگذاری بلوک ۷۷/۲۲ درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و ۱۰۰ درصدی سهام طرح هرمزآل را منتشر کرد. براساس آگهی نخست سازمان خصوصیسازی مجموع سهام قابل واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی با احتساب ۵ درصد سهام ترجیحی یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۲۰۹ سهم معادل۷۷/۲۲ درصد از کل سهام است. در این زمان فروش سهام آلومینیوم المهدی نیز باشرایط ۱۵ درصد پیش پرداخت نقدی و مدت اقساط ۷ ساله و حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی ۲۰ روز کاری عنوان میشود.

این میزان سهم به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران روی میز فروش میرود. درباره طرح هرمزآل نیز که متعلق به شرکت آلومینیوم المهدی است با همان شرایط عرضه برای این شرکت، تعداد ۱۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد سهم به صورت بلوکی به قیمت پایه ۱۴۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان روی میز فروش گذاشته میشود. با توجه به ارتباط فعالیت طرح آلومینیوم هرمزآل با شرکت آلومینیوم المهدی، خریدار سهام شرکت نامبرده مکلف به خرید طرح آلومینیوم هرمزآل بود. نکتهای که در این زمینه نباید فراموش کرد احتساب رقم بدهی حدود ۷۸۰ میلیارد تومانی طرح هرمزآل با عنوان بدهی طرح سرمایهگذاری به بانک عامل بود که در رقم برآوردی قیمت پایه این سهم در آگهی نخست عرضه گنجانده شده بود، اما در آگهی دوم اثری از این رقم وجود ندارد. دلیل آن هم ایرادی است که ایمیدرو ازاین بابت به نحوه این واگذاری وارد میداند و معتقد است اگر این بدهی به حساب دولت از خریدار گرفته شود، حقوق ایمیدرو از این محل اعاده نمیشود.

بنابراین رقم بدهی سرمایهگذاری هرمزآل در آگهی دوم کسر و با اضافه شدن یک شرط اختصاصی به شرایط واگذاری عنوان میشود که «به منظور پرداخت اقساط فاینانس طرح از سوی شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خریدار مکلف است هر ماه ۲۰۰۰ تن شمش آلومینیوم به مدت ۷ سال به شرکت ایمیدرو یا اشخاصی که از سوی شرکت مادر تخصصی یاد شده معرفی میشوند، تحویل دهد که در مجموع ارزش کل واگذاری در این نوبت از مزایده، اندکی بیش از ۸۸۴ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان برای خریدار تمام میشود.

نامه به سران ۳ قوه

پس از این واگذاری با انتقاداتی که بر فرآیند قیمتگذاری و واگذاری و نیز برخی چالشهای دیگر مطرح شد دوباره داراییهای شرکت آلومینیوم المهدی ارزیابی میشود و با ارزیابی دوباره داراییها مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان بر رقم پایه دارایی قابل واگذاری اضافه میشود و این رقم را به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش میدهد که خریدار اضافه شدن این رقم را میپذیرد.

بعد از این مرحله پذیرش بدون چانه زنی از سوی خریداری تبدیل به یکی دیگر از ابهامات پرنده واگذاری شده و باعث میشود این پرونده مسیر دیگری پیدا کند. در این میان ۲، ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیگیری شدید موضوع به دنبال لغو این واگذاری بر میآیند و کار را تا بدانجا دنبال میکنند که سازمان بازرسی کل کشور اعلام میکند در فرآیند واگذاری سهام کنترلی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزآل به یک شخص حقیقی نامهای را به سران قوای ۳گانه کشور نوشته و آنها را در جریان این واگذاری قرار داده است. ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال از افشای متن نامه نگاری خود به سران ۳قوه به دلایل قانونی صرفه نظر کرده و گفته است: «پس از اتمام بررسیها به موقع در این باره اقدام خواهیم کرد.

واگذاری آلومینیوم «المهدی» لغو شد

در حالی که هفته گذشته سازمان خصوصی سازی اعلام کرد واگذاری آلومینیوم المهدی کاملا قانونی است و امکان لغو معامله وجود ندارد، محمد بیاتیان، عضو کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت درباره آخرین وضعیت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی گفت: تا جایی که اطلاع دارم واگذاری «المهدی» به بخش خصوصی غیرقانونی اعلام شد و قرار است مالکیت آن به حالت قبل بازگردد و برای واگذاری جدید بهطور قطع مزایده دیگری برگزار میشود. وی با بیان اینکه نمایندگان با پیگیریهای خود از این واگذاری جلوگیری کردند در اینباره که لغو این واگذاری، سرمایهگذاران بعدی را دچار تردید نمیکند، افزود: بهطور حتم تاثیر منفی نخواهد داشت بلکه موجب میشود سرمایهگذاران واقعی پا پیش بگذارند و در راستای اجرایی شدن اصل «۴۴» قانون اساسی یک واگذاری درست انجامشده و از بخش خصوصی واقعی احقاق حق شود. چراکه این اموال بیتالمال بوده و حق تمامی مردم است که باید تادیه شود.

وی در ادامه تاکید کرد: یک واگذاری پر شبهه و بدون کارشناسی واقعی قیمت، تبعات منفیتری دارد و موجب بیاعتمادی مردم و سرمایهگذاران واقعی میشود و لغو این واگذاری اعتماد مردم را بهخصوصیسازی بیشتر میکند. وی در پاسخ به این سوال که آیا در این واگذاری سرمایهگذاران واقعی حضور نداشتند، گفت: بهطور قطع شبهاتی در این زمینه وجود داشته یا کارشناسیهای انجامشده ایراد داشته که سازمانهای نظارتی کشور ورود پیدا کردند که بهطور قطع تا روشن شدن کامل جوانب این واگذاری ادامه خواهد داشت. بیاتیان با اشاره به اینکه اینگونه واگذاریها کم از اختلاسهای میلیاردی ندارد، تصریح کرد: لازم است در واگذاریهای آینده این شرکت به گزارش یک یا دو هیات اکتفا نشود و از سوی دستگاههای مختلف هیاتهایی برای بازرسی و کارشناسی داراییهای مجموعه اعزام شده تا براساس گزارشهای تمام هیاتها واگذاری انجام شود. نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: سازمان خصوصیسازی کشور در این واگذاری بهطور قطع مقصر است و باید پاسخگو باشد تا شاهد این دست اتفاقات نباشیم زیرا هر مانعی که مقابل اصل۴۴ باشد به اعتماد مردم آسیب میرساند. وی درباره زمان بازپسگیری مجتمع المهدی از خریداران که در محل نیز مستقر هستند، گفت: غیرقانونی بودن این واگذاری تازه چند روز است اعلام شده و بهطور قطع تا تخلیه کامل این مجتمع مدت زمانی طول خواهد
 کشید.