آغاز معامله ارز در بازاری جدید

مرداد سال 1391 بود که با دستور رئیس جمهور وقت و تصویب شورای عالی بورس، راهاندازی بورس ارز در دستور کار بانک مرکزی و سازمان بورس قرار گرفت و به اولین خبر رسانههای داخلی تبدیل شد. در آن زمان قیمت ارز نیز به شدت در حال نوسان بود و دولت در پی راهکاری برای تعادل در قیمت ارز بود، اما در نهایت با مخالفتهای پی در پی نمایندگان مجلس در سال 1392، پرونده این بورس برای همیشه بسته شد و اتاق مبادلات ارزی پیش مرگ راهاندازی بورس ارز شد.

مخالفان راهاندازی بورس ارز معتقد بودند که بورس ارز مشکل سفتهبازی و یا تقاضا برای ارز جهت حفظ قدرت خرید را شدیدا تقویت کرده و مشکل جدی برای قیمتها ایجاد میکند، اما موافقان اعتقاد داشتند که بورس ارز میتواند به ایجاد بازاری شفاف کمک کرده و تعادل را به قیمت ارز برگرداند بر این اساس بود که دستورالعمل معاملات ارز توسط سازمان بورس طراحی و تصویب شده و امکان خرید و فروش ارز در بورس تهران فراهم شد، اما این پیشنهاد هیچ گاه عملی نشد و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی پرونده بورس ارز مختومه اعلام شد.

بعد از بسته شدن پرونده بورس ارز، مجددا زمزمه های راه اندازی نوع دیگری از این بازار همزمان با گشایشهای سیاسی و ورود سرمایه گذاران خارجی در سال جاری شنیده و موضوع راهاندازی این بورس توسط رئیس جدید سازمان بورس مطرح شد به طوری که محمد فطانت از راهاندازی شکل دیگری از این بورس به نام بورس آتی ارز خبر داد و گفت:با باز شدن فضای بورس و استقبالی که سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه دارند، انتظار می رود که سرمایه گذاران خارجی بتوانند چشم انداز مثبتی به آینده نرخ ارز داشته باشند که در این راستا نرم افزارهای مورد نیاز آماده و بسترهای لازم از طریق راهاندازی بازار مشتقه ارزی فراهم شده است.

بنابراین با فراهم کردن زیر ساخت های لازم و همچنین تجربه موفق بورس کالا در معاملات آتی سکه، در نهایت در ابتدای آذر ماه شورای عالی بورس در تصمیمی مهم، با کلیات راه اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس کالا موافقت کرد تا معاملات آتی ارز با توجه به تجربه موفق سکه، راه اندازی شود.

در این جلسه داشتن بازار مشتقه ارزی و ضرورت آن برای کشور مورد تایید شورای عالی بورس قرار گرفت ، اما مقرر شد تا بازار مشتقه ارزی به مقوله کشف قیمت و معامله فیزیکی ارز وارد نشده و همانند بازار آتی سکه، ارز نیز مورد معامله قرار گیرد به طوری که قرارداد آتی بر اساس پیشبینی مشتریان از نوسانات قیمت ارز در ماه های آینده منعقد میشود. لذا با تصویب شورای عالی بورس تکاپو برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی آغاز شد و زیر ساختهای راهاندازی این بازار و پوشش نوسانات نرخ ارز از سوی سازمان بورس ارائه شد، اما به دلیل حساسیت نرخ ارز در کشور قرار است تا شورای عالی بورس با هماهنگی بیشتر بانک مرکزی شرایط مورد نیاز معامله را فراهم کنند.

بنابراین اکثر فعالان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده اند که راه اندازی بازار مشتقه ارزی یکی از ضرورت های مورد نیاز اقتصاد است که به ثبات نرخ ارز کمک می کند و در کنار پوشش ریسک وارد کنندگان و صادرکنندگان و نیز با توجه به ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اهمیت به سزایی دارد، اما راه اندازی این بازار نیز به پیش شرط های مهمی نیاز دارد که قبل از راه اندازی حتما باید به آن توجه شود.یکی از این پیش شرط ها که همواره مورد توجه قرار می گیرد، تک نرخی شدن قیمت ارز است که به گفته مسئولان راه اندازی بازار مشتقه ارزی، به این مقوله پیوند خورده است، اما از آنجایی که یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار دولت قرار دارد، امیدواری به راهاندازی بازار مشتقه ارزی را افزایش میدهد.

علاوه بر این انجام معاملات آتی ارز با نظارت بانک مرکزی، عدم مدیریت دستوری از سوی بانک مرکزی در این بازار،حضور نهادهای مالی فعال و بزرگ، افزایش بازیگران بازار و امکان عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و حضور سفته بازان از پیش شرط هاست که برای راهاندازی بازار آتی ارز عنوان میشود.

انجام معاملات با نظارت بانک مرکزی

در این راستا یک کارشناس ارشد بازارهای مالی معتقد است که راهاندازی بورس ارز به ثبات نرخ ارز کمک میکند، اما به یک پیش شرط مهم نیاز دارد و آن این است که بانک مرکزی در معاملات آتی ارز نظارت کند و معاملات با نظارت بانک مرکزی باشد، زیرا ثبات و مدیریت نرخ ارز جزو تکالیف بانک مرکزی است.

شاهین شایان آرانی که یکی از مخالفان راه اندازی بورس ارز در سال 1391 بوده و معتقد بود که راهاندازی بورسی متمرکز بنام بورس ارز برای انجام مبادلات خرد و کلان ارز زیر نظر شورای عالی بورس معنادار نبوده و معاملات ارز باید زیر نظر بانک مرکزی انجام شود، می گوید: راهاندازی بازاری متمرکز برای معاملات آتی ارز زیرنظر بانک مرکزی، اتفاقی مثبت و مفید برای اقتصاد ایران است که میتواند انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای ورود به بازارهای ایران را افزایش دهد.

حاکم نشدن مدیریت دستوری

مدیر سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس نیز با بیان اینکه راه اندازی بورس ارز به ساختار منعطفی نیاز دارد، پیش شرطهای راهاندازی بورس ارز را اعلام کرد و گفت: باید مدیریت این بازار از جنس مدیریت بازاری بوده و نباید مدیریت دستوری در آن حاکم باشد.

محمودرضا خواجه نصیر به ایسنا گفت: اگر میخواهیم بازار ارز را مدیریت کنیم باید اعتقاد داشته باشیم که بازار بر اساس عرضه و تقاضا بوده و آن را بر همین اساس مدیریت کنیم. لذا بانک مرکزی باید بداند که مدیریت این بازار از جنس مدیریت بازاری بوده و مدیریت دستوری در آن حاکم نباشد، لذا بانک مرکزی باید از طریق عرضه و تقاضا بازار را مدیریت کند نه از طریق مقررات.

وی به حضور نهادهای مالی فعال و بزرگ در بازار مشتقه ارزی تاکید کرده و می گوید: یکی از پیش شرط های ضروری این بازار حضور بانکها و نهادهای مالی به عنوان پوشش دهندگان ریسک است و حتما باید نهادهای مالی و بانکها به عنوان بازارگردان در این بازار فعالیت کنند. او همچنین معتقد است که برای راهاندازی بورس ارز وجود ابزارهای دسترسی به بازار، قیمتگذاری درست، تخصیص سود، سیستم الکترونیک، مقررات استاندارد لازم و ضروری است

افزایش تعداد بازیگران بازار

در این میان در دست بودن بخش اصلی ارز توسط دولت یکی از موارد مبهم در راه اندازی بازار مشتقه ارزی است که توسط منتقدان مطرح می شود به طوری که یکی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است که تنها مشکل راهاندازی این بازار این است که تنها عرضه کننده ارز، بانک مرکزی بوده و باید امکانی فراهم شود تا بازیگران این بازار افزایش یافته و صادرکنندگان نیز بتوانند ارز را عرضه کنند. بنابراین باید قبل از راهاندازی بازار مشتقه ارزی به این موارد توجه شده و در محاسبات لحاظ شود.

او معتقد است که پیش شرط راه اندازی بازار مشتقه ارزی این است که بانک مرکزی تنها سیاست گذاری این بازار را بر عهده بگیرد و بازیگران واقعی مانند صادرکنندگان نیز بتوانند وارد این بازار شوند.

با توجه به هدف هایی مانند دستیابی به بازار شفاف و متعادل که برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی ذکر می شود، کارشناسان معتقدند که همزمان با گشایش های بین المللی، اکنون بهترین زمان برای راه اندازی بازار مشتقات ارزی است زیرا از این طریق نوسان نرخ ارز کنترل می شود و همین امر نیز زمینه ورود سرمایه گذاری خارجی را ایجاد می کند.

لذا در اینکه راهاندازی بازار مشتقه ارزی میتواند ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه های اصلی در سیاست های اقتصادی را پوشش دهد و زمینه جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند، شکی نیست اما از آنجایی که ارز در کشور از حساسیت های بالایی برخوردار است باید تمامی موارد و پیش شرط های لازم به خصوص تک نرخی شدن نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته تا معاملات این کالای مهم با موفقیت انجام شود تا در نهایت زمینه ثبات بیشتر نرخ ارز و جذب سرمایه های خارجی را فراهم کند.