گذار بازار کشاورزی از سنت به مدرنیته

این موارد که ذیل آییننامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صورت پذیرفته فرآیند بهتر و شفافتری را پیش روی فعالان بازار و مخصوصا تولیدکنندگان کوچک و بزرگ بخش کشاورزی قرار داده تا به سهولت بتوانند محصولات تولیدی خود را در بزرگترین بازار رسمی کشور عرضه کنند.

این در حالی است که تضمین قیمت از سوی دولت در کنار سازوکار شفاف و مورد اعتماد بورس کالا موجب شده تا شاهد برداشتن گامهای بزرگی در بخش کشاورزی باشیم.

ایجاد رقابت بین خریداران مختلف، امکان عرضه مزارع کوچک و بزرگ در بزرگترین بازار رسمی کشور، تضمین کیفیت عرضهها، دریافت نقدی، عدم دخالت مستقیم دولت، تضمین قیمتی معاملات، حمایت از تولیدکنندگان، امکان کشف قیمت بهصورت شفاف و بدون دخالت واسطهها، برداشته شدن بار مالی بزرگی از دوش دولت، امکان صدور و معامله اوراق کالایی بر پایه موجودی انبارهای پذیرش شده در بورس کالا، کاهش زمان معامله و تسویه وجه به نسبت سالهای قبل، افزایش کیفیت محصولات مورد معامله و عرضه آنها به شرط استاندارد و ارزیابی توسط نهادهای رسمی و بسیاری موارد دیگر را میتوان ویژگیهای مهمی از معاملات محصولات کشاورزی با شیوههای جدید در بورس کالای ایران برشمرد.

تغییر جدید شیوه معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا

به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بورس کالای ایران، دکتر حامد سلطانینژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به ابلاغیه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی درخصوص دو محصول جو و ذرت استانهای کرمانشاه و خوزستان از طریق بورس کالای ایران گفت: معایب سیستم خرید تضمینی در سالهای اخیر دولت را بر آن داشت تا به منظور رفع معایب این سیستم، در قالب طرح قیمت تضمینی، تحویل محصول کشاورزان به انبارهای تحت نظارت بورس کالا صورت پذیرد و فروش محصول در قالب گواهی سپرده کالایی در این بورس انجام شود.

وی در ادامه گفت: در پی ابلاغ مصوبه هیات دولت، بلافاصله شناسایی و پذیرش 9 انبار در استان کرمانشاه برای محصول جو و شناسایی و پذیرش 26 انبار در استان خوزستان برای محصول ذرت در بورس کالای ایران صورت گرفت و ضمن اتصال انبارها به سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کالایی، اقدامات متعددی برای ترویج و فرهنگسازی از جمله تهیه انیمیشن، انتشار بروشورهای مختلف، راهاندازی سامانه پیامکی، برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی مختلف در تهران و خوزستان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.

مدیرعامل بورس کالای ایران سپس گفت: از روز آغاز برداشت ذرت در استان خوزستان و انتقال آن به خشککنیها و سپس انبارهای تحت نظارت بورس کالای ایران تا 13 دی ماه سال جاری بالغ بر 132 هزار و 796 تن ذرت از 5 هزار و 817 کشاورز ذرتکار خوزستانی در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران به فروش رفت و ارزش معاملات این کالا در بورس از مرز 829 میلیارد ریال گذشت.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و تعاونی پیشتاز در معاملات ذرت خوزستان در بورس کالای ایران بودهاند، گفت: خوشبختانه براساس اطلاعات معاملات، معاملات مذکور با فعالیت قابل قبول بخشهای خصوصی و تعاونی در دو سمت عرضه و تقاضا آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است به نحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 46 و 54 درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص دادهاند که نشان از وجود بازاری رقابتی در طرح قیمت تضمینی ذرت دارد.

وی در ادامه به دستاوردهای اجرای ماده 33 در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از بخش کشاورزی و محدود شدن فعالیتهای غیرمولد (واسطهگری) و ارتقای شفافیت دستاوردهای اجرای ماده 33 در عرصه اقتصاد ملی است و در بخش کشاورزی نیز ارتقای استاندارد محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل کیفیت محصول، پرداخت به موقع وجوه کشاورزان، آشنایی کشاورزان با مزیتهای بازارهای مالی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه برنامهریزی بهتر برای کشت سالهای بعد با اجرای این طرح حاصل شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای موفق این طرح، کار شناسایی و دریافت کد بورسی برای بیش از 7 هزار کشاورز ذرتکار خوزستانی در بورس کالای ایران به نحو موفقی انجام شد، خاطرنشان کرد: سازماندهی شبکه کارگزاران برای تسهیل دسترسی کشاورزان به بازار و ارتباط و تعامل مستمر با نهادهای متولی اعم از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از دیگر اقدامات مهم بورس کالا در این زمینه به شمار میرود.

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به حضور بازارسازان هنگام معاملات ذرت خوزستان در طول هفتههای اخیر گفت: پیگیری مستمر فعالیت بازارسازان از جمله صندوق حمایت از صنعت دام و طیور، شرکت توسعه کشت ذرت و خریداران حقیقی و حقوقی عمده برای جلوگیری از بروز مازاد عرضه و افت قیمت از دیگر اقدامات بورس کالا در راستای اجرای موفق این طرح به شمار میرود.

وی در ادامه گفت: لحاظ تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود ذرت وارداتی به طرح، حضور دائمی نمایندگان بورس کالا در منطقه به منظور نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح و پیگیری پرداخت وجه معامله به کشاورزان ظرف 2 روز به همراه محاسبه و اعلام میزان مابه التفاوت قابل پرداخت به کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی بهصورت الکترونیکی نیز به نحو مطلوبی از سوی این بورس انجام شد.

وی در ادامه به مهمترین منفعت اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: به علت در نظر گرفتن استاندارد محصولات و انجام کار کارشناسی، در دراز مدت با اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، کیفیت تولیدات کشاورزی کشور بهبود پیدا کرده و از آمادگی بهتری برای عرضه به بازارهای جهانی برخوردار میشوند؛ ضمن آنکه بورسهای کالایی در جهان از مهمترین بازارهای دادوستد محصولات کشاورزی به شمار میروند و بورس کالای ایران در این زمینه میتواند پیشرو باشد.

قانون چه میگوید

مهمترین ویژگی معاملات حال حاضر محصولات کشاورزی در بورس کالا را باید در مکانیزم انجام معاملات ذیل ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانست.

در این ماده تالار تخصصی محصولات کشاورزی در بورس کالا بهعنوان ابزار دولت در راستای معاملات محصولات کشاورزی یاد شده که میتواند تغییر شکل کلی در روند معاملات به شمار بیاید.

درخصوص این قانون و پایههای حقوقی و تصمیمسازی دولتی آن باید اشاره کرد که هیات وزیران در جلسه مورخ 7 آبان 91 بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۷۸۳/ ۰۲۰ مورخ 24 مهر ماه 90 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹- آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ قیمت تضمینی: قیمت تعیین شده از سوی هیات وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی.

ب ـ بورس کالا: بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی در شرکت بورس کالای ایران.

ماده ۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره۱ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند.

تبصره۲ـ مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات موضوع این آییننامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است.

تبصره۳ـ اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی میشوند، ممنوع است.

تبصره۴ـ آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی میشود، از شمول این تصویب نامه خارج است.

ماده۳ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابهالتفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیشبینی کند.

ماده۴ـ عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکلهای بخش کشاورزی است.

ماده۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیات وزیران اقدام کند.

هماکنون اولین دوره زمانی از زمان ابلاغ و اجرای ماده 33 قانون بهرهوری بخش کشاورزی است که به نقشآفرینی بیشتر بورس کالا منجر شده و همچنین شرایط بهتر و جذاب تری را برای فعالان بخش کشاورزی به وجود میآورد. حال پس از پایان یافتن فصل برداشت محصولات کشاورزی در مناطق جنوبی کشور و همچنین پایان یافتن فرآیند برداشت، حملونقل، تحویل به انبار و همچنین داد و ستد، هم اکنون زمان آن فرارسیده است تا با بررسی این ویژگیها و کسب نتیجه، نسبت به ارزیابی این ساز و کار اقدام کنیم.